الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

''لن نغلق اية صيدلية الا اذا ثبت ارتكابها مخالفة قانونية صريحة''...د. المعاني: وضعنا خطة شاملة لتحديث المراكز الصحية تطبيقا لشعار ''الاردن ا

تم نشره في الخميس 16 كانون الثاني / يناير 2003. 02:00 مـساءً
''لن نغلق اية صيدلية الا اذا ثبت ارتكابها مخالفة قانونية صريحة''...د. المعاني: وضعنا خطة شاملة لتحديث المراكز الصحية تطبيقا لشعار ''الاردن ا

 

 
مشروع جديد لهيكلة وزارة الصحة وترشيد الاستهلاك هو الاسلوب الامثل لمعالجة نقص الادوية


عمان ـ الدستور ـ غادة ابويوسف
اكد الدكتور وليد المعاني وزير الصحة ان الوزارة لم تتلق من نقابة الاطباء نهائيا قائمة باسم اي صيدلية مخالفة يطلب منا اغلاقها حتى تاريخه.
وقال السيد الوزير لـ»الدستور« اننا لن نقدم على اغلاق اي صيدلية الا بعد ثبوت قيامها بمخالفة صريحة وفق المخالفات المنصوص عليها قانونيا.
وجدد د. المعاني تأكيده بانه لم يرفع للوزارة قوائم صيدليات مخالفة وما نعلمه ما صرح به السيد نقيب الصيادلة بوجود (400) صيدلية مخالفة سيتم التنسيب باغلاقها.
واكد الوزير انه في حال وصول القوائم سينظر الى كل حالة بمفردها لان اغلاق اي صيدلية من وجهة نظرنا يعني تعطيل (400) صيدلية بمعنى بطالة للعاملين فيها اما بالنسبة للنقابة فيعتبر مخالفات فقط معربا عن استغرابه في ان يكون الحل المطلوب اغلاق الصيدليات.

وثيقة الاردن اولا

وردا على سؤال حول دور وزارة الصحة في ترجمة وثيقة الاردن اولا كشف الدكتور المعاني النقاب عن لجنة سيصدر كتاب تشكيلها قريبا لترجمة ما جاء في الوثيقة وطلب منها وضع الاسس وخطط العمل اللازمة لرفع سوية المراكز الصحية من الوضع الحالي الى الوضع المثالي المنشود مع بيان كلفة التحديثات لهذه المراكز لافتا الى انه طلب ان يكون اعضاء اللجنة من الاشخاص المتفرغين والمهتمين بالتطوير والتحديث وممن لهم رؤيا مستقبلية وليس بالضرورة من الوجوه الادارية الكبيرة.
وقال السيد الوزير: نحن ننظر الى وثيقة الاردن اولا كوثيقة شاملة تحدد توجهات نأمل عند تحقيقها ان نصل الى وضع يترجم المفهوم ترجمة واقعية على الارض ونبحث في الامور التي لها علاقة بمحور مكافحة الفقر وتعزيز الانتاجية وتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين في اماكن تواجدهم بكفاءة ويسر عن طريق ما طلبته الوثيقة وركزت عليه في الاستمرار ببرامج اعادة تأهيل المراكز الصحية في مختلف المحافظات وتأهيل وتدريب العاملين وامر ثان مكمل لذلك وهو الوصول الى ما نسميه »المواطن اينما يسكن«.
واضاف: نحن بالوزارة ومنذ صدرت الوثيقة اجرينا مسحا شاملا ومفصلا لكافة المراكز الصحية الموجودة في المملكة دون استثناء بحيث يتعلق المسح بالكوادر البشرية وتوفرها والتجهيزات اللازمة والوضع الانشائي للمراكز الصحية وانظمة معلومات في هذه المراكز مشيرا الى انه تلقى خلال اليومين الماضيين تقارير من جميع مديري الصحة العامين في المحافظات وتم تجهيز ملخص للوضع الحالي للمراكز وما هو الوضع المثالي.
واشار السيد الوزير الى انه اوعز الى اللجنة ان تنظر الى كل الدراسات السابقة التي تمت بالنسبة للمراكز الصحية حتى الان وان تأخذ بعين الاعتبار مشروع مبادرة الرعاية الصحية الاولية الممول من وكالة الانماء الدولية الاميركية بحيث لا يكون هناك تقاطع بين ما تقوم به الوزارة والمشروع او ان يكون هنالك تكرار لنفس العمل وانما يكون ما تقوم به الوزارة مكملا لما يقوم به مشروع مبادرة الرعاية الصحية.
كما ان على اللجنة ان تقدم توصيات مبررة في حين كان هنالك بعض الطلبات بضرورة انشاء مراكز صحية اخرى او تحديث مراكز قائمة، وكذلك تزويد اي منطقة بحاجتها من الاختصاصيين والاطباء.
وحول تكلفة تحديث هذه المراكز المعنية قال لقد ترك تحديد القيمة المالية للجنة بعد دراسة حاجة هذه المراكز ونتوقع ان نتدبر دعما ماليا لتطوير وتحديث المراكز الصحية او تلك المراكز التي لم توضع في خطة التطوير ونسعى من وراء ذلك لتحقيق هدفنا في رفع سوية جميع المراكز الصحية في جميع المحافظات وتقديم خدمة متماثلة لجميع السكان في الاردن.
ولفت الى ان عملية تحديث هذه المراكز ستكون منفصلة عن مشروع مبادرة الرعاية الصحية لان المشروع الاخير لا يتحدث في مجالات توفير كوادر صحية وخلق وظائف وتجهيزات مبينا في السياق ذاته بانه ادخل مفاهيم جديدة تتعلق بالكشف المبكر على بعض الامراض.
وقال ان الوزارة وفيما يتعلق بموضوع الرعاية الصحية وترجمة لما جاء بالوثيقة تسعى الى التوسع في تطبيق بعض المشاريع الريادية التي اثبتت نجاعتها وجدواها مثل مشروع (PHR) في بعض المستشفيات ومشروع التطوير الاداري في مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الاميرة راية والمتعلق بامور المحاسبة وشؤون العاملين والوصف الوظيفي ومواصفات الفحص والمختبرات ومواصفات نماذج المختبرات.

احتكار سوق الادوية
وردا على سؤال حول خطة الوزارة لانهاء الاحتكار لسوق الادوية قال: اعتقد ان كلمة احتكار كبيرة وعندما نتحدث عن موضوع سوق الادوية نعني بانه لا يجوز ان يكون هنالك دواء لا بديل له، مؤكدا في هذا السياق ضرورة وجود بدائل متعددة لكل دواء ليس للنجاعة العلمية فقط وانما للاهمية من الناحية الاقتصادية بحيث لا يأتي مصنع دواء ليسيطر على السوق ويكون من الصعب بعد ذلك اقناعه بتخفيض اسعار الدواء الذي ينتجه، مشيرا الى انه من خلال عملية المنافسة تكون الفائدة للمواطن.
واوضح ان خطة الوزارة لانهاء اي سيطرة تقع ضمن مهام مديرية الدواء في ان تحدد ما هي الادوية التي لها بدائل ومن ثم اعلان القوائم ودعوة الشركات لاستيرادها او دعوة الصناعات الدوائية الاردنية لصناعتها اذا كان بمقدورها ذلك حسب المواثيق الدولية، لافتا الى أن هنالك بعض الادوية او المطاعيم لا تنتج في العالم الا في مكان واحد وبالتالي لا يوجد حل لمثل هذه القضية.

مشروع الهيكلة
وفيما يتعلق بمشروع هيكلة وزارة الصحة الجديد اشار الى ان الوزارة رفعته الى رئاسة الوزراء للسير بالمراحل الدستورية وهنالك اربعة معالم رئيسة للهيكلة تتمثل في ان يكون للوزارة امينان عامان، والغاء مناصب مديري الصحة العامين وانشاء مؤسسة الدواء والغذاء الاردنية، وانشاء مديرية للمستشفيات.
ولفت الى ان مجلس الوزراء اقر امس الاول نظام ترخيص المختبرات الطبية وسيصدر قريبا في الجريدة الرسمية وجاء لغاية تنظيم عملية ترخيص المختبرات وسد الثغرات في الانظمة السابقة وتحديد شروط الطبيب او الفني المؤهل الذي يجب ان يعمل بذلك.

التقاعد
وفي رده على سؤال حول الاحالات على التقاعد بالوزارة قال: لا يوجد الآن قوائم وهنالك من يطلب التقاعد او لبلوغه سن الستين حيث يحال الاخير على التقاعد تلقائيا، ونحن لا نمدد لمن يحال على التقاعد ولا نقوم بتعبئة الشواغر بدلا من المحالين الا بعد صدور الهيكلة الجديدة للوزارة واجراء المناقلات بين هذه الشواغر.
اما فيما يتعلق بنقص الادوية في المراكز الصحية بشكل متكرر مع نهاية كل عام فأكد د. المعاني ان الحل الوحيد للتخلص من نقص الادوية هو ترشيد الاستهلاك وحوسبة الادوية والتخلص من التعقيدات والاجراءات الروتينية التي تؤدي الى تأخير وصول عطاءات الادوية لافتا الى تأخير عطاء الادوية لعام 2003 مدة »8« اشهر اذ طرح العطاء من شهر ايار من العام الماضي وبانتظار وصوله ربما كان امس او اليوم.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش