الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دراسة مسحية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلقاء * الفايز: 6.13% نسبة البطالة في المحافظة و8.40 نسبة السكان النشيطين اقتصاديا * سيارة لكل 27 مواطنا و99% من السكان مخدومون بالمياه والكهرباء والهات

تم نشره في الأحد 27 نيسان / أبريل 2003. 03:00 مـساءً
دراسة مسحية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلقاء * الفايز: 6.13% نسبة البطالة في المحافظة و8.40 نسبة السكان النشيطين اقتصاديا * سيارة لكل 27 مواطنا و99% من السكان مخدومون بالمياه والكهرباء والهات

 

 
السلط - الدستور: انجزت محافظة البلقاء بالتعاون مع مديرية المسوح الاقتصادية في دائرة الاحصاءات العامة دراسة مسحية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم في محافظة البلقاء.
وقال السيد ثامر الفايز محافظ البلقاء ان الدراسة تطرقت الى المشاكل والاحتياجات الرئيسية والوضع القائم من حيث المساحة والسكان والتقسيمات الادارية والايدي العاملة والبيئة ومؤشرات الفقر والبنية التحتية والخدمات الاساسية والانشطة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية الاساسية والمشاريع الحكومية الرئيسية المقترح تنفيذها حتى عام 2005م والمشاريع التي تم او يجري تنفيذها.
وأوضح السيد الفايز ان من ابرز المؤشرات الاساسية في محافظة البلقاء البالغة مساحتها 2.1% تقريبا من المساحة الاجمالية للمملكة ان نسبة الفاقد من المياه في المحافظة هي نسبة مرتفعة اذ تقدر بحوالي 47% وان معدل اسرة المستشفى في المحافظة هي 6 أسرة لكل عشرة آلاف مواطن مقابل 16 سريرا المعدل العام في المملكة وهذا المعدل هو الأقل من بين جميع محافظات المملكة اما الكثافة السكانية لمحافظة البلقاء فتقدر بحوالي 316 شخصا في الكيلو متر المربع الواحد مقابل 58 شخصا في المملكة وهذه الكثافة هي الاعلى بين محافظات المملكة بعد محافظتي اربد وجرش واما عدد سكان المحافظة فيمثل ما نسبته 6.6% تقريبا من عدد سكان المملكة وان نسبة الذكور منهم 6.52% ونسبة الذين تقل اعمارهم عن 15 عاما تبلغ حوالي 40% ويعيش حوالي 64% من السكان في مناطق حضرية مقابل 7.78% في المملكة وبلغت نسبة المواليد الاحياء المسجلين في المحافظة 1.5% من اجمالي عدد المواليد الاحياء المسجلين في المملكة وبلغ المعدل العام للمواليد 5.19 طفل لكل الف من السكان وبلغت نسبة الوفيات المسجلة في المملكة 8.5% وبلغ المعدل العام للوفيات 3.2 شخص لكل الف من السكان اما معدل عدد افراد الاسرة في المحافظة 8.5 فردا وهو نفس المعدل في المملكة اما نسبة عقود الزواج المسجلة في المحافظة 6.4% من اجمالي عدد العقود المسجلة اما المعدل الخام للزواج فهو 4.6 حالة لكل الف مواطن وبلغت نسبة واقعات الطلاق المسجلة في المحافظة 9.4% من اجمالي عدد واقعات الطلاق المسجلة في المملكة وبلغ معدل الطلاق الخام 2.1 حالة لكل الف مواطن في حين بلغت نسبة الايدي العاملة في المحافظة 5.4% من اجمالي عددها في المملكة.
ووصلت نسبة الايدي العاملة في قطاع الدفاع والادارة العامة بما في ذلك التعليم والصحة حوالي 6.36% وفي قطاع الزراعة حوالي 9.11% وفي قطاع التجارة الداخلية حوالي 6.11% وذلك من مجموع الايدي العاملة في المحافظة غير انه يجب ملاحظة ان حوالي 20% من الايدي العاملة في قطاع الزراعة في المملكة تعمل في محافظة البلقاء. كما بلغت نسبة السكان النشطين اقتصاديا حوالي 8.40% مقابل 8.38% في المملكة.
اما معدل البطالة فبلغ في المحافظة حوالي 6.13% مقابل 7.14% في المملكة. وكان دخل حوالي 8.20% من العاملين الاردنيين اقل من 100 دينار شهريا وحوالي 2.56% يتراوح دخل الواحد منهم ما بين 100-199 دينارا شهريا وحوالي 9.16% ما بين 200-299 دينارا وكانت نسبة عدد المنشآت المشتركة في الضمان الاجتماعي حوالي 3% من اجمالي عددها في المملكة ونسبة عدد العاملين المؤمن عليهم حوالي 7.2% من اجمالي عددهم في المملكة.
كما بلغت نسبة عدد المحامين من ابناء المحافظة المسجلين في نقابة المحامين حوالي 3.1% من اجمالي عددهم في المملكة ووصلت نسبة الذين تقدموا بطلبات استخدام الى ديوان الخدمة المدنية من حملة الشهادة الثانوية العامة وأعلى الى حوالي 4.15% من عددهم في المملكة ونسبة الذين تم تعيينهم 16% من اجمالي عدد المعينين في المملكة كما اشارت الدراسة الى ان نطاق الفقر يتراوح ما بين 10-9.14% من السكان مقابل 11% في المملكة ويستفيد من برنامج التغذية المدرسية 5065 طالبا من الذين يدرسون في الصفوف الاساسية الثلاثة الاولى في 36 مدرسة في المحافظة وان نسبة عدد المتضررين من حوادث الطرق في المحافظة حوالي 4.7% من عددهم في المملكة في حين بلغت نسبة عدد المتوفين نتيجة لهذه الحوادث حوالي 6.8% من عددهم في المملكة.
كما اشارت الدراسة الى ان في المحافظة سيارة خاصة واحدة لكل 27 مواطنا مقابل سيارة لكل 17 مواطنا في المملكة ونسبة اطوال الطرق الرئيسية والثانوية والقروية في المحافظة تشكل 5.9% من مجموع اطوالها في المملكة اما عدد الجرائم فبلغ 3170 جريمة تشكل ما نسبته 4.5% من عددها في المملكة و99% من السكان في المحافظة مربوطة عقاراتهم على شبكات المياه ومخدومة بالكهرباء والهاتف وبلغ حجم التزويد المائي للمحافظة حوالي 3.16 مليون م3 وبمعدل استهلاك يومي للفرد ومقداره 131 لترا مقابل 126 لترا في المملكة ونسبة عدد الابنية التي تم انجازها الى اجمالي عددها في المملكة 5% ونسبة عدد رخص الابنية الجديدة التي صدرت الى اجمالي العدد الصادر في المملكة 7.2% ونسبة عدد الجمعيات الخيرية الى اجمالي عددها في المملكة 5.7% وعدد الجمعيات التعاونية 9.9% كما بلغت حصة المحافظة من قيمة العطاءات التي طرحتها دائرة العطاءات العامة في المملكة بلغت 7.2% وبلغت نسبة عدد المواليد في مستشفيات المحافظة تشكل 3.9% من مجموع عدد المواليد في المستشفيات في المملكة. ونسبة عدد المصابين ببعض الامراض كما يلي التيفوئيد والباراتيفوئيد 3.28% الحصبة 22% والتهاب السحايا الوبائي 2.21 والفقر 20% كما اشارت الدراسة الى ان 21% من ابنية المدارس في المحافظة مستأجرة اما كليا او جزئيا وحوالي 11% فيها صفوف مجمعة وعدد قليل من المدارس فيها يعمل بنظام الفترتين.

المشاكل والاحتياجات
من جهة ثانية قال السيد الفايز ان محافظة البلقاء هي ثالث محافظات المملكة من حيث صغر المساحة ولكنها في نفس الوقت ثالث المحافظات من حيث الكثافة السكانية والرابعة من حيث عدد السكان ونتج عن قربها من العاصمة عمان الى اعتمادها اقتصاديا على العاصمة خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات واوضح ان اهم المشاكل والاحتياجات اللازمة للمحافظة تتوزع كما يلي:
التجمعات المحلية: وتتوزع ضمن 9 بلديات رئيسية يتكون كل منها من عدد من التجمعات والمناطق وتعاني هذه البلديات من مشاكل عديدة واوضح المحافظ ان الدراسة بينت ان لمدينة السلط مشاكل خاصة بها تختلف في معظمها عن باقي مناطق بلدية السلط الكبرى فنظرا للطبيعة الجبلية للمدينة وقلة المناطق والاحياء السهلية فان شوارعها ضيقة وارصفتها ان وجدت ضيقة ايضا وهذا يسبب ازمات سير واختناقات مرورية وحوادث سير تحتاج الى معالجة جذرية بما في ذلك حل مشكلة مواقف السفريات الخارجية والداخلية.
كما ان الحاجة اصبحت ماسة لوقف الدفن في المقابر الاسلامية والمسيحية التي تتواجد بين الاحياء السكنية ولم تعد تتسع لمزيد من القبور ولا بد من تحويلها الى مناطق خضراء بزراعتها بالاشجار المختلفة.
كما ان لمدينة السلط ميزة خاصة لاحتوائها على عدد كبير من الابنية التراثية التي اهلت المدينة لتسجيلها في منظمة اليونسكو كواحدة من المدن الواجب الحفاظ على تراثها غير ان عددا كبيرا من هذه الابنية مهمل او يتعرض للاعتداءات المختلفة.
كما ان وجود منطقتين حرفيتين احداهما في واد الريح داخل تجمعات سكانية وعلى شارع رئيسي يسبب ازعاجا للسكان واختناقات مرورية وحوادث سير كما ان مدينة السلط بأمس الحاجة الى مسلخ حديث.
اما بلدية ماحص وبلدية الفحيص فلهما مشاكل بيئية رئيسية سببها وجود مصنع الاسمنت داخل الفحيص وبالقرب من ماحص حيث يتصاعد الغبار من المقالع فضلا عن الآثار السلبية التي قد تنشأ عن استخدام مادة الفحم البترولي.
اما بلديات الاغوار فلها مشاكلها الخاصة بها مثل عدم وجود شبكات صرف صحي وانتشار الذباب والرش الجائر وازدواجية العمل ما بين بعض البلديات وسلطة وادي الاردن وتراكم الديون وعدم كفاية المرافق الصحية والتربوية والبنية التحتية وضعف التيار الكهربائي وارتفاع نسبة البطالة وقلة المساحات المنظمة خاصة في زي والبلاونة وسويمه .
الاشغال العامة
ويعاني هذا القطاع من قلة وقدم الكثير من الاليات وزيادة الحمولات المركزية وعدم وضوح المسؤولية على الطرق النافذة وازدواجيتها مع البلديات وصعوبة مسارات المركبات والتوسع في الطرق الزراعية بشكل ادى الى حصول عبء عند صيانتها واشارت الدراسة الى ضرورة زيادة المخصصات المالية بما يتناسب وكلفة تنفيذ طرق مطابقة للمواصفات وتحديث القوانين والانظمة التي تضمن السلامة على الطرق واعادة النظر في اسس تطبيق المقاولين وتأهيل الاجهزة العاملة والاهتمام بالطرق التي تخدم مشاريع استثمارية جديدة.
المياه والصرف الصحي: حيث الحاجة ملحة لتحسين الشبكات القائمة وتحسين الخطوط الناقلة ومحطات الضخ والخزانات وانشاء غرف تشغيل الكلورين كما ان الحاجة ماسة لايصال خدمة الصرف الصحي لعدد من الاحياء المنظمة في مدينة السلط وصيانة وتطوير ينابيع المياه وتعبيد الطرق المؤدية اليها.
الكهرباء : وفي مجال الكهرباء فقد اشارت الدراسة كما افاد المحافظ الى ان هناك العديد من المشاكل منها التعديل المستمر على المخططات التنظيمية في مدن وقرى المحافظة دون مراعاة اماكن وجود الخدمات الكهربائية واقترحت الدراسة اشتراك مندوب من شركة الكهرباء الاردنية في لجنة التنظيم اللوائية ليتم بحث اعمال التوسعة والتعديل على مخططات التنظيم بشكل صحيح ووجود شبكات كهرباء تتعارض مع مخططات التنظيم نتيجة لتعديل تلك المخططات ولا يوجد لدى الشركة القدرة على تحمل ازالة الخطوط المتعارضة والبالغة حوالي 1،5 مليون دينار والطلب المتزايد على خدمات انارة الشوارع مما يحمل الشركة اعباء مالية اضافية بسبب فرق سعر شراء الكهرباء من محطة التوليد وبيعها للبلديات بسعر اقل بمقدار 10 فلسات لكل كيلواط والاعتداءات المتكررة على المنشآت الكهربائية وسرقة التيار الكهربائي ووجود الكثير من الطرق والشوارع غير المستكملة من قبل وزارة الاشغال يعطل مشاريع الشركة في ايصال التيار الكهربائي الى الاحياء التي تحتاج الى خدمة.
الزراعة: اما في مجال الزراعة فأشارت الدراسة الى ان مديرية زراعة لواء عين الباشا بحاجة الى توحيد مبانيها الادارية المتبعثرة في خمسة مواقع قديمة ومتباعدة فضلا عن حاجتها للكوادر البشرية والالات والمعدات والاجهزة والادوية والمبيدات وكذلك بناء ابراج في الغابات لمراقبة الحرائق كما ان غابة الشهيد وصفي التل بحاجة الى مزيد الطرق ناهيك عن مشكلة تسويق المنتجات خاصة الفواكه والخضروات وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج وكثرة العمالة الوافدة وتشجيع ادخال الزراعات البديلة خاصة المحاصيل التصديرية واستعمال الاساليب العلمية الحديثة وقلة وسائط النقل للموظفين في الميدان ومعاناة المزارعين عند الحصول على القروض او سدادها والاستعمال المفرط للاسمدة مما يستدعي توجيه عناية المزارعين لافضل اساليب استعمالها.
التدريب المهني ويحتاج مركز التدريب المهني في لواء عين الباشا الى اعادة تجهيز مشاغل كهرباء المركبات واللحامات وميكانيك المركبات وجهاز تدوير المركبات.
الصناعة والتعدين وتشكو سلطة المصادر الطبيعية من عدم اجراء اية تعديلات على قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وعدم حماية مواقع الخامات من التوسع العمراني في حين تشكو مديرية الصناعة والتجارة من نقص في الجهاز الاداري وعدم وجود مدينة صناعية وضرورة تفعيل دور بنك الانماء الصناعي كما تطرقت الدراسة الى المشكلات التي تحول دون تفعيل السياحة والاثار وضعف الامكانات المادية للجمعيات الخيرية ومحدودية اعداد المتطوعين في القطاع التطوعي وطالبت بتعديل التشريعات لتواكب المتغيرات وضروة دمج التجمعات متشابهة الاهداف اما في المجال الصحي فأشارت الدراسة الى نقص الكوادر الصحية والاجهزة والحاجة لاستحداث مراكز صحية وبناء مستشفى ثان في السلط واخر في عين الباشا / البقعة واستحداث وحدة للطب الشرعي في مستشفى الاميرة ايمان ووحدة غسيل كلى وعيادات اختصاص وعناية حثيثة وقسم عمليات في مستشفى الشونة الجنوبية كما تطرقت الدراسة الى واقع واحتياجات مديريات التربية والتعليم في السلط وعين الباشا ودير علا والشونة الجنوبية واحتياجاتها من الابنية والكوادر والاجهزة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش