الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

7 ملايين دينار لمعالجة اضرار العاصفة الثلجية : ابوغيدا: 20 مليون دينار لتطوير منطقة الدوار السابع حتى المطار لتصبح ستة مسارب : 53 مليون دينار لصيانة الطرق العام الحالي

تم نشره في الأربعاء 9 نيسان / أبريل 2003. 03:00 مـساءً
7 ملايين دينار لمعالجة اضرار العاصفة الثلجية : ابوغيدا: 20 مليون دينار لتطوير منطقة الدوار السابع حتى المطار لتصبح ستة مسارب : 53 مليون دينار لصيانة الطرق العام الحالي

 

 
عمان - الدستور - عزالدين خليفة
قال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسني ابوغيدا ان الوزارة بصدد تطوير طريق المطار (من منطقة الدوار السابع وحتى المطار) بكلفة عشرين مليون دينار بحيث يصبح بستة مسارب بالاضافة الى خطوط خدمات جانبية. وبين انه يعمل مع وزارة التخطيط لتوفير مبلغ لمباشرة العمل بالطريق العام الحالي.
واوضح خلال مؤتمر صحفي بوزارة الاشغال العامة والاسكان امس ان الوزارة وضعت استراتيجيات لمدة (25) سنة في مجال الطرق وتطويرها وتتراوح هذه الاستراتيجيات بين (7) سنوات و(12) سنة او اكثر تبعا لاولويات العمل والحاجة.
وبين ان الوزارة وضعت خطة لتطوير المراكز الحدودية الاردنية على مدى خمسة اعوام بكلفة (37) مليون دينار، منوها الى ان وضعها الحالي جيد لكن لا بد من تطوير مداخل الاردن باستمرار لتعكس صورته الحضارية.

الموجة الثلجية
وتطرق المهندس ابوغيدا الى موضوع اضرار الموجة الثلجية التي تعرضت لها المملكة مؤخرا وقال قدرنا حجم الاضرار بسبعة ملايين دينار، واشار الى ان تأمين المبلغ يحتاج الى موازنة طارئة. وبين انه تلقى وعدا من رئيس الوزراء المهندس علي ابوالراغب بصرف المبلغ على مدار عامين بدءا بالعام الحالي.
ونوه الى ان هناك اضرارا تحتاج الى معالجة فورية وقد باشرت الوزارة على الفور بمعالجتها من ميزانيتها الخاصة.
وحول مخصصات وزارة الاشغال العامة والاسكان في برنامج التحول الاقتصادي للعام الحالي قال انها بلغت (5ر27) مليون دينار مقابل (2ر13) مليون دينار للعام الماضي.

صيانة الطرق
وقال ان هناك حسابا لصيانة الطرق في وزارة المالية تصرف منه المبالغ لاغراض الصيانة بتنسيب من وزيري الاشغال والمالية وقرار من مجلس الوزراء. واوضح ان الوزارة تدرس مع الجهات المختصة ايجاد مصادر تكفل تمويل الحساب دون تحميل المواطن اية اعباء اضافية.
وقال المهندس ابوغيدا ان حجم الانفاق المخصص للعام الحالي في مجال الطرق بلغ (53) مليون دينار. واشار خلال استعراضه حجم الانفاق في مجال الطرق بالفترة 1999 -2002 الى ان الانفاق في هذا المجال كان بلغ ذروته عام 1993 بواقع (58) مليون دينار وانخفض تدريجيا ليعاود ارتفاعه عام 1999 بواقع (53) مليون دينار و(57) مليون دينار عام 2000 منوها الى ان حجم الانفاق كان قريبا منه عام 1993 رغم اختلاف الظروف الاقتصادية بين العامين.
وتطرق الى المبالغ المخصصة والمصروفة للمحافظات خلال العام الماضي 2002 في مجالات الطرق (الزراعية، القروية، الثانوية) والخلطات الاسفلتية بالاضافة الى الصيانة الروتينية والوقائية. ونوه الى ان الوزارة اضطرت الى صرف مبالغ تجاوزت المبلغ المخصص لغالبية المحافظات، مما اضطرها لاقتراض ثلاثة ملايين دينار من وزارة المالية لتغطية ذلك.

الابنية الحكومية
واستعرض المهندس ابوغيدا منجزات الوزارة في مجال الابنية وقال ان الوزارة اقترضت مبلغ خمسة وسبعين مليون دينار من البنوك لاغراض البرنامج الوطني للابنية الحكومية الذي باشرت به العام الماضي.
واضاف انه قد احيل ضمن البرنامج اربعة عطاءات لتنفيذ مباني كل من وزارة الصحة وديوان المحاسبة وقصر العدل (المفرق) ومديرية المختبرات.
وبين انه تمت احالة عطاءات دراسات هندسية لتسعة مشاريع اخرى تشمل مبنى اضافيا لوزارة الداخلية ومبنى وزارة الزراعة وقصر العدل (اربد) وقصر العدل (الكرك) وقصر العدل (السلط) ومبنى مديرية تسجيل اراضي المفرق ومبنى مديرية تسجيل اراضي الزرقاء والمجلس الاعلى للشباب ومجمع المحاكم الشرعية في الزرقاء.
وتطرق الى الوزارات والدوائر التي سيتم طرح عطاءات لها للتصميم والتنفيذ في الفترة بين الاعوام 2003 - 2007 وهي وزارة البيئة ووزارة التخطيط ووزارة العمل ووزارة السياحة ووزارة التنمية الاجتماعية (صندوق المعونة الوطنية)، ومجمع وزارة المالية الذي سيتضمن دوائر المالية والموازنة والجمارك واللوازم وضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات. ودائرة الاحوال المدنية والجوازات ودائرة المتابعة والتفتيش والمجلس الاعلى للثقافة.
كما تشمل دائرة قاضي القضاة ومديرية تسجيل اراضي جنوب عمان ومديرية التأمين الصحي (صحة العاصمة) ومبنى المكتبة الوطنية الذي اصبح من الاولويات بعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمبنى القديم مؤخرا.
وقال المهندس ابوغيدا ان الوزارة تسعى لتطوير ادائها عبر التدريب المستمر لكوادرها واشار الى انه تم تدريب (566) مهندسا حديث التخرج خلال العام الماضي و(1436) موظفا في مجال استخدام الحاسوب واللغة الانجليزية بشكل خاص.

العطاءات الحكومية
واستعرض منجزات دائرة العطاءات الحكومية خلال العام الماضي وبين ان حجم العطاءات ازداد منذ العام 1999 ولنهاية العام الماضي 2002 بنسبة (150%). وقال: بلغت قيمة العطاءات الحكومية التي تمت احالتها في نفس الفترة خمسمائة مليون دينار.
واشار الى ان قيمة العطاءات الحكومية التي طرحت عام 2002 بلغت مائة وثمانين مليون دينار مقارنة مع (1100) مليون دينار تم طرحها من قبل القطاع الخاص.
وقال المهندس ابوغيدا ان مساحة الابنية المجازة من قبل نقابة المهندسين في العام الماضي بلغت (2ر7) مليون م2 وهي الاعلى في تاريخ المملكة.
واوضح ان عدد المقاولين الاردنيين بلغ (930) مقاولا وعدد المكاتب الاستشارية (1075) مكتبا منها (68) مكتبا مؤهلا من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان للعمل في المشاريع الحكومية.
وتناول منجزات المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وبين ان المؤسسة تقوم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وبدعم حكومي واضح بتنفيذ قطع اراض صغيرة مخدومة وشقق سكنية لبيعها للمواطنين باسعار معقولة وذلك مباشرة او بالتعاون مع القطاع الخاص وقد بلغ عددها خلال العام الماضي (2002) اربعة الاف قطعة ارض وثمانمائة شقة سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص.
واوضح المهندس ابوغيدا ان المؤسسة تقوم بالتعاون مع وزارة التخطيط ضمن حزمة الامان الاجتماعي بتطوير المناطق المتدنية الخدمات ومناطق السكن العشوائي. وقد بلغت قيمة الاعمال التي نفذتها المؤسسة في هذا المجال قرابة (43) مليون دينار شملت (28) موقعا منها (13) مخيما.
واضاف ان المؤسسة تنفذ مشاريع ريادية كمشروع موقع الازرق الذي يعمل به ابناء المنطقة لبناء مائة وحدة سكنية لتكون جاهزة هذا العام، بالاضافة للبدء بتنفيذ موقع الشامية (العقبة) بكلفة اربعة ملايين دينار واستكمال تنفيذ البنية التحتية في مخيم الشهيد عزمي المفتي.
وتطرق لبرنامج دعم التمويل الاسكاني حيث بلغ عدد القروض المدعومة التي تقدمها المؤسسة عن طريق البنوك والمؤسسات اكثر من (1700) قرض، وتوقع ان يتم منح قروض جديدة خلال العام الحالي لنحو (1500) موظف.

قانون البناء الوطني
وقال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسني ابوغيدا ان قانون البناء الوطني الاردني المعدل لسنة 2003 الذي صدر مؤخرا يربط جميع الاطراف المشاركة في الاعمال الانشائية على اختلافها ويحدد مسؤولية هذه الاطراف في تطبيق كودات البناء بشكل يكفل سلامة الاعمال الانشائية.
واوضح ان القانون يلزم جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي الانشاءات وهيئة المكاتب والشركات الهندسية بالتقيد بالكودات المعتمدة وفقا لاحكام القانون.
وتناول جانبا من مواد القانون ومنها الفقرة (ب) من المادة (11) منه التي لا تجيز المباشرة بتنفيذ اعمال الاعمار الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة وصادرة عن جهة مخولة بالتصميم او مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين ومصادق عليها من قبلها.
وتخلل المؤتمر الصحفي عرض لفيلم يعكس جانبا من نشاطات وانجازات الوزارة المختلفة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش