الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ارادة ملكية سامية بالموافقة على نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن

تم نشره في السبت 12 نيسان / أبريل 2003. 03:00 مـساءً
ارادة ملكية سامية بالموافقة على نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن

 

 
عمان – الدستور - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن.
وجاء بالنظام انه يشترط لترخيص الناقل او وسيط الشحن ما يلي: ان يكون مسجلا بموجب احكام قانون الشركات او نظام سجل التجارة المعمول بهما حسب مقتضى الحال. ان لا يقل رأس المال المسجل عن مائتي الف دينار بالنسبة للناقل وان لا يقل عن خمسين الف دينار بالنسبة لوسيط الشحن. يقدم طلب الترخيص الى الجهة المختصة في الوزارة على الانموذج المعتمد لهذه الغاية وتقوم بعد دراسة الطلب بمنح الموافقة المبدئية او عدم منحها على ان يكون قرارها مبررا.
وعلى مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ منح الموافقة المبدئىة القيام بما يلي: ان يوفر كادرا اداريا ومكاتب بمساحات مناسبة وان يقدم للوزارة كفالة بنكية بما لا يقل عن عشرة آلاف دينار او كفالة عدلية بما لا يقل عن ثلاثين الف دينار غير مشروطة وقابلة للدفع لدى الطلب ووفقا للصيغة التي يوافق عليها بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وللوزير في اي وقت حق مصادرة الكفالة البنكية او تحصيل الكفالة العدلية او اي جزء منها. وان يقدم ما يثبت ملكيته لما لا يقل عن عشر سيارات للشحن وبالمواصفات المطلوبة اضافة الى الموافقة الخاصة بها اذا كان الطلب لترخيص الناقل.
يمنح مقدم الطلب الموافقة النهائية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الجهة المختصة بعد قيامها باجراء الكشف على المكاتب وسيارات الشحن والمواقف الخاصة بها والتأكد من توافر شروط الترخيص الاخرى، لا يجوز للناقل او وسيط الشحن مباشرة العمل الا بعد حصوله على الموافقة النهائية وصدور الترخيص بذلك.
يجوز للناقل او سيط الشحن، بموافقة الوزير، فتح فرع او اكثر في اي مكان في المملكة وفقا للشروط التالية: ان تتوافر في الفرع المتطلبات الاساسية اللازمة لقيامه باعماله والتي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. وان يعين للفرع مديرا متفرغا ذا كفاءة وخبرة. يلتزم كل من الناقل ووسيط الشحن باعلام الوزارة بما يلي: المعلومات والاحصاءات المتعلقة بعمله في مجال نقل البضائع على الطرق، اي تعديل يطرأ على الاسم التجاري او على ملكية المكتب او اي تصرف يتعلق بأي منهما.
يكون الترخيص سنويا وفي حال التأخر عن تجديده يدفع الناقل او وسيط الشحن مبلغا اضافيا نسبته »5%« خمسة بالمائة من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او اي جزء منه ولغاية ثلاثة اشهر.
ويحظر على الناقل او وسيط الشحن ممارسة اعماله في حال التخلف عن تجديد الترخيص مدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه ويعتبر الترخيص في هذه الحالة ملغى حكما.
يعتبر الناقل ووسيط الشحن المرخص قبل سريان احكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه على ان يقوم بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش