الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

محامي الدفاع يطالب »العدل العليا« بالغائها...النطق في الحكم بقضية نتائج الانتخابات 30 الحالي

تم نشره في الثلاثاء 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2003. 02:00 مـساءً
محامي الدفاع يطالب »العدل العليا« بالغائها...النطق في الحكم بقضية نتائج الانتخابات 30 الحالي

 

 
عمان ـ الدستور:
تصدر محكمة العدل العليا حكمها يوم الاحد الثلاثين من شهر تشرين الثاني الحالي في اول دعوى من نوعها تتعلق بنتائج الانتخابات النيابية التي جرت يوم الثلاثاء السابع من شهر حزيران الماضي وذلك في الدعوى المرفوعة من المستدعي الدكتور معتصم العواملة ضد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات النيابية واللجنة العليا للاشراف على الانتخابات النيابية واللجنة المركزية للاشراف على الانتخابات في محافظة البلقاء للطعن بنتائج الانتخابات النيابية في الدائرة الاولى في المحافظة وللطعن بقانونية اعمال لجان الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية الاولى في المحافظة.
وقدم خلال جلسة محكمة العدل العليا التي عقدتها امس برئاسة القاضي محمد العلاونة رئيس المحكمة وكيل المستدعي المحامي طلال الحطاب مرافعته الخطية في هذه الدعوى جاء فيها:
بتحصين القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم شل لصلاحيات محكمة العدل العليا، وحيث ان قانون الانتخاب المؤقت رقم 34 لسنة 2001 قد بين آلية اصدار التعليمات وتشكيل اللجان الانتخابية وحيث ان معالي وزير الداخلية المستدعى ضده الاول قد خالف ذلك باعلانه نتائج انتخابات الدائرة الاولى في محافظة البلقاء دون التأكد من سلامة الانتخابات والوقوف على حقيقة الاخبار الوارد الى المسؤولين من قيام بعض الناخبين بالادلاء باصواتهم لاكثر من مرة وقيام اخرين بانتحال شخصية الغير بينما قام اخرون بالادلاء باصواتهم دون وجه حق حيث لم ترد اسماؤهم في جداول الانتخابات النهائية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى مخالفة المستدعى ضده الاول احكام المادة 56 من قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم 34 لسنة 2001. مشيرا الى انه لم يتم التأكد من قيام مواطنين بالادلاء باصواتهم اكثر من مرة، وضمان عدم التلاعب بالبطاقات من حيث الكي والتكرار وضمان ختم البطاقة وضمان تأكد لجان الاقتراع والفرز من سلامة البطاقة وعدم استعمالها اكثر من مرة.
واشار الى ان القرارات التي صدرت عن المستدعى ضدهم والمخالفة لاحكام المواد »54« و»24« فقرة ب، ج/ و »35« فقرة ج، ز. و »47« فقرة أ.ب.ج.د و/ »27« و4 من قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم 34 لسنة 2001 هي اعمال غير مشروعة ومخالفة للقانون وتجعل من الانتخابات غير حرة وغير عادلة مما دفع بالمستدعي لاقامة الدعوى امام محكمتكم العادلة والطعن بالقرارات التي من خلالها تم اعلان نتائج الانتخابات النيابية للدائرة الاولى في محفاظة البلقاء.
وطالب المستدعي من هيئة المحكمة الغاء نتائج الانتخابات النيابية للدائرة الاولى في محافظة البلقاء.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش