الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رجائي المعشر: مدير المخابرات السابق اكد لي صحة اوراق الشمايلة: بدء محاكمة البطيخي وزنونة في قضية التسهيلات البنكية

تم نشره في الخميس 12 حزيران / يونيو 2003. 03:00 مـساءً
رجائي المعشر: مدير المخابرات السابق اكد لي صحة اوراق الشمايلة: بدء محاكمة البطيخي وزنونة في قضية التسهيلات البنكية

 

عمان- بترا من حسن محاسنة: نظرت المحكمة العسكرية الخاصة التي شكلها مدير المخابرات العامة مستشار جلالة الملك لشؤون الامن مقرر مجلس امن الدولة امس قضية التسهيلات البنكية التي يحاكم فيها الظنينان سميح البطيخي وزهير زنونة بتهم الاحتيال بالاشتراك وتقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك وتزوير مصدقة كاذبة والحصول على منفعة شخصية.. وذلك بحضور وكيليهما المحاميين عبدالغفار فريحات واحمد المومني.
وجرى خلال الجلسة التي رأسها مساعد مدير المخابرات العامة اللواء الحقوقي سميح عصفورة وعضوية العقيد القاضي العسكري فواز البقور والمقدم القاضي العسكري احمد عياش العموش والمدعي العام العقيد مهند حجازي تلاوة قرار الظن والاستماع الى شاهدى النيابة.
وبسؤال المحكمة للظنينين.. اجابا بانهما غير مذنبين.
وعرض الشاهد على الصمادي المكلف من قبل النائب العام لدى محكمة امن الدولة للقيام بالتدقيق على حسابات المتهم مجد الشمايله وشركاه.. مبينا ان المتهم مجد الشمايله وشركاه كانوا يحصلون على التسهيلات الائتمانية من عدد من البنوك وكانت الطريقة التي ينتهجها المذكور وشركاؤه في سبيل الحصول على تلك التسهيلات.. ان يتقدم للبنوك بطلب تسهيلات مشفوعة باوراق ومستندات اهمها كتاب احالة العطاءات المنسوبة لجهات حكومية وغير حكومية كان على رأسها دائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام وعدد من الوزارات والدوائر الرسمية وهيئة الامم المتحدة.. وتبين ان المتهم مجد الشمايله كان يقوم بكتابة تعهد يتضمن تحويل المستحقات المنسوبة لتلك الجهات بتوقيع شركة »اي بي اي« في واشنطن وهى اختصار لمؤسسة الدفاع الامريكية.. كما كان يقدم كتبا منسوبة لوكالة الانماء الامريكية0
واكد.. انه بهذا الاسلوب تمكن الشمايله وشركاؤه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بلغت لاقرب مليون 344 مليون دينار خلال الفترة من عام 1996 وحتى شهر 1 من عام 2002 سدد فيها حوالى 185 مليون دينار 00مظهرا ان مصدر السداد كان من نفس التسهيلات الائتمانية التي كانوا يحصلون عليها.. اضافة الى اموال نقدية اودعت نقدا ولم يتمكن من حصرها.. حيث ترصد نتيجة ذلك حوالى 159 مليون دينار بذمة المذكور. واشار الى انه بعد انكشاف الامر قامت البنوك بمصادرة الارصدة والتأمينات النقدية التي كانت في حسابات مجد وشركاه.
وبين الشاهد رجائي المعشر في شهادته للمحكمة.. انه ورد للبنك الاهلي الاردني الذي يرأس مجلس ادارته عقد لتزويد دائرة المخابرات العامة باجهزة كمبيوتر ومعدات اخرى.. وقد احضر العقد عميل البنك المدعو منذر هلسة.. حيث تمت الموافقة على حجم القروض لان العميل معروف لدينا.. وكان مرفقا بالعقد حوالات حق يتم بموجبها دفع قيمة العقد عند الاستحقاق.. وهذه الحوالات كانت صادرة عن دائرة المخابرات العامة.
واكد.. انه قام بالاتصال مع مدير المخابرات السابق الظنين البطيخي.. حيث سألته من ان البنك الاهلي استلم عقدا من دائرة المخابرات العامة لشراء اجهزة ومعدات.. مبينا ان البطيخي اجابني بانه / فيه منه /.. واستنتجت بعد ذلك ان العقد صحيح.. وبعد ذلك توالت عقود كثيرة شبيهة تمت الموافقة عليها وتسوية حساباتها في تواريخها وهي صادرة عن دائرة المخابرات العامة.
وفي شهر 9 / 2001 جاء منذر هلسة الى البنك بعقد كانت قيمته حوالى 12 الى 14 مليون دينار. واضاف.. انه لم يتمكن منذ ذلك الوقت الاتصال بمدير المخابرات للتأكد من صحة هذا العقد بسبب السفر.. وبعد مرور يومين على تقديم العقد جاء منذر هلسه الي ومعه رسالتان الاولى موقعة من دائرة المخابرات العامة تؤكد صحة العقد وانها ستقوم بدفع المبالغ المترتبة عليها في تواريخها المحددة والكتاب الثاني صادر عن شركة امريكية اسمها »اي دي اي« يتضمن ما يفيد ان المبالغ المطلوبة لهذا القرض هي ضمن المساعدات الامريكية للاردن والمخصصة لغايات دفاعية وبان المبالغ اللازمة متوفرة في البنوك الاردنية. وبين.. انه بعد احضار هذين الكتابين تمت الموافقة على منح القرض.. وقمنا بالاتصال مع البنك المركزي.. وطلبنا منه عدم فرض غرامات على البنك بسبب هذا التجاوز للتركزات المالية واطلعنا البنك المركزي على العقد ولم يجبنا سلبا او ايجابا.
وقال: بعد ذلك استدعانا محافظ البنك المركزي انا ومجموعة من مدراء عدد من البنوك حول وجود تعاملات مع مجد الشمايله ومع معروف ابو سمره 00حيث تبين لي بعد اتصالي بالبنك اعلمني بانه لا يوجد علاقة لنا مع معروف ابو سمرة.. وانما لدينا تعامل بالتكافل والتضامن مع منذر هلسه ومجد الشمايله وبين مجد الشمايله وبدر الهرش0
وفي اليوم التالي ذكر لنا بانه ورد له كتاب من مديرية مكافحة الفساد التابعة لدائرة المخابرات العامة تعلم بان هناك شكوكا في صحة هذه العقود وبعد ذلك قمت بالاتصال مع مدير المخابرات الحالي الفريق اول سعد خير حول صحة هذه العقود فاجابني بانني اعلمت البنك المركزي بذلك قبل اكثر من 3 الى 4 شهور بعدم صحة هذه العقود 00واتفقت حينها معه على ارسال مدير مكافحة الفساد للبنك الاهلي الاردني للاطلاع واجراء اللازم0 وقررت المحكمة رفع الجلسة التي حضرها النائب العام لدى محكمة امن الدولة ووكلاء الدفاع وعدد من الضباط وعقد الجلسة الثانية الساعة التاسعة صباح يوم غد للاستماع الى بقية شهود النيابة العامة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش