الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تغطي المحاور الثقافية والاجتماعية والتشريعية والاعلامية والاقتصادية: الاعلان اليوم عن وثيقة المرأة الاردنية للسنوات الاربع المقبلة

تم نشره في الاثنين 16 حزيران / يونيو 2003. 03:00 مـساءً
تغطي المحاور الثقافية والاجتماعية والتشريعية والاعلامية والاقتصادية: الاعلان اليوم عن وثيقة المرأة الاردنية للسنوات الاربع المقبلة

 

 
عمان ـ الدستور ـ ليما نبيل: تعلن في عمان اليوم وثيقة المرأة الاردنية والتي اعدتها مجموعة من النساء العاملات في مؤسسات المجتمع المدني وتتضمن برنامجا للمرحلة القادمة 2003 الى 2007 وهي السنوات التي تغطي مدة البرلمان الرابع عشر في تاريخ الاردن والاول في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وستقدم هذه الوثيقة الى النواب الفائزين في الانتخابات التي ستجري غدا الثلاثاء وسيطلب منهم ان يتعهدوا بالالتزام بما جاء فيها وتبنيها، فهذه الوثيقة وحسب من اعدها هي سعي لتبني برنامج يحظى بدرجة من الالزامية الادبية والوطنية للموقعين والموقعات عليه من المرشحين والمرشحات والفائزين والفائزات الذين هم بتوقيعهم على البرنامج مطالبون بالالتزام بالعمل الجاد لتحقيقه.
ورغم ما يحيطنا من عوامل الاحباط والشعور باللاجدوى ونظرا لضرورة واهمية التفاعل الايجابي مع التطورات السياسية الجارية في وقت تشهد فيه البلاد في هذه الايام واحدة من اكثر مراحل الحياة السياسية خطورة واهمية فان هذه الوثيقة تتبنى الدعوة الى المساهمة الجادة في الانتخابات وهي سعي لتبني برنامج يحظى بدرجة من الالزامية الادبية والوطنية.
وتشير الوثيقة الى انه رغم الانتقادات الموجهة الى قانون الانتخاب والمخاوف الشرعية من ان مخرجات الامور قد لا تؤدي الى فوز من يمثلون الارادة الشعبية الحقيقية بعدالة وصدق فان هذه الانتقادات والمخاوف لا تبرر التهاون في ممارسة هذا الحق الديمقراطي واداء الواجب الوطني.
ويتناول البرنامج الذي تتبناه هذه الوثيقة اربعة محاور هي التشريعات والقوانين، المحور الاقتصادي والمعيشي، المحور الثقافي والاجتماعي، المحور الاعلامي.
وبالنسبة لمحور التشريعات والقوانين، تتمسك الوثيقة بضرورة الالتزام بالدستورية في سن التشريعات شكلا ومضمونا، والتأكيد على ان كل نص قانوني يتم اصداره يتوافق مع احكام الدستور ويتوافق تماما مع مبادىء واحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان عموما وحقوق النساء والاطفال بشكل خاص التي صادق عليها الاردن.
وتشير الوثيقة الى ان القوانين تصدر عن السلطة التشريعية المختصة كمصدر للسلطات كما ورد في الدستور وتجنب اصدار القوانين المؤقتة بصورة لا تراعي الدستور، فان اصدار مائة وستين قانونا مؤقتا في غياب السلطة التشريعية والتي تناولت مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعنية، لا يمكن ان يكون ضرورة لا تحتمل التأجيل او الانتظار او التأخير على الرغم من بعض الجوانب الايجابية التي جاءت بها هذه القوانين.
وتؤكد الوثيقة أهمية انشاء محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين لوضع حد للاجتهادات التي تحرم المواطن من حق اساسي وهو علو القواعد الدستورية وسموها على باقي القوانين، والى عرض الاتفاقيات الدولية لحقوق الاسنان التي صادق عليها الاردن على البرلمان للمصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية من اجل اضفاء الزامية قانونية على جميع الاتفاقيات.
وفي هذا السياق فان الوثيقة تقترح اضافة بعض القوانين والغاء قوانين اخرى وبشكل خاص اقرار مشروع قانون حقوق الطفل، اقرار قانون خاص للحماية من العنف الاسري وقانون خاص بمحاربة الفساد والكسب غير المشروع والغاء قوانين اخرى مثل قانون منع الجرائم.
وبالنسبة لاحكام بعض القوانين فان الوثيقة تتبنى وتطالب بالنسبة لقانون الانتخاب ان يصار الى اعادة النظر في مبدأ الصوت الواحد، واقرار تعديلات تسمح بالتصويت على اساس القائمة، واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة بحيث يتناسب عدد مقاعد كل دائرة مع عدد سكانها والنص على وجوب ان لا تقل نسبة تمثيل اي من الجنسين عن 20% من القاعدة.
وتدعو الوثيقة الى رفع القيود المفروضة على حق المواطن في ترشيح نفسه عن أي دائرة بدون مراعاة عوامل العرق والطائفة والمنبت والجنس، خاصة وان التمييز المبني على هذه الاسس يتناقض مع المساواة ومع مبادىء حقوق الانسان.
وتدعو الوثيقة الى الاعتراف بحق هيئات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية وتشجيع هذا الدور وجعل الرقابة على سير العملية الانتخابية بيد القضاء وحده.
وتؤكد الوثيقة على أهمية اقرار قانون الجنسية بحيث يكفل حق ابناء المرأة الاردنية في التمتع بجنسية امهم وقانون الاقامة وذلك بالنص صراحة على حق الاقامة الدائمة لزوج وابناء المرأة الاردنية وعدم حاجتهم الى تأشيرة دخول للبلاد والمتابعة اللاحقة، والتمسك بالغاء المادة 12 من قانون جوازات السفر والذي تم اقراره بقانون مؤقت وذلك حتى تتمتع المرأة بحق الحصول على جواز سفر بدون اشتراط الموافقة الخطية من الزوج وضمان حق الاطفال بالحصول على جواز سفر مستقل بطلب اي من الابوين دون تمييز بين الام والاب واحترام حقوق الانسان.
وتضمنت الوثيقة الدعوة الى اقرار قانون حديث للجمعيات والهيئات الاجتماعية وقانون الاجتماعات العامة وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، والعقوبات، وقانون الاحداث بحيث يتضمن استحداث نظارة توقيف خاصة بالفتيات الموقوفات والتوسع في استحداث النظارات الخاصة بالفتيان والفتيات ليشمل جميع المحافظات واستكمال انشاء محاكم خاصة بالاحداث في جميع المحافظات. واعادة قراءة قوانين الاحوال الشخصية سواء الخاصة بالطوائف المسيحية او المسلمين، وترى الوثيقة انه ينبغي ترجمة احكام الدستور المتعلقة بتكافؤ الفرص الى احكام قانونية واضحة يترتب على مخالفتها نتائج قانونية وعقوبات مشددة لوضع حد للتمييز في الحقوق والفرص في مجال التعليم، العمل والتدريب.
وفي المحور الاجتماعي تدعو الوثيقة الى اعادة دراسة بعض العادات الاجتماعية، التي توارثناها عبر العصور حتى اصبحت تشكل تشويها لكثير من انماط التفكير والسلوك مع انها لا تستند الى واقع ديني او قانوني وانما تستخدم كحيلة اجتماعية لتكريس بعض منافع حصلت عليها بعض الفئات بواسطة تفوقها، كما تتقبلها فئات اخرى باعتبارها واقعا مفروضا عليها كقدر او مصير لا يمكن تغييره.
واوردت الوثيقة بعض الامثلة على ذلك مثل القتل العمد او ما يسمى بجرائم الشرف، الطلاق التعسفي بارادة منفردة من قبل الزوج، الضرب والتهديد، التسرب من المدارس والعمل دون السن القانونية، الزواج المبكر لفتاة او شاب ليس مؤهلا بعد لاتخاذ قرار في العمل او البيت، التمسك بغطاء مصلحة البيت والاولاد لمنع المرأة من حق العمل المشروع قانونيا ودينيا، الفساد والمحسوبية والوساطة في امور العمل.
وفي الطريق للتخلص من هذه المشاكل ترى الوثيقة بعض الخطوات التي قد تساعد في وصول الجميع لهدفهم المشترك لما فيه مصلحة المجتمع واهمها مشاركة كافة القطاعات الانسانية في الدراسات المتعلقة بوضع التشريعات وتعديلاتها.
واتخاذ اجراءات مشددة ضد مخالفة القوانين التي تكفل الحماية لفئات المجتمع جميعها وحث وسائل الاعلام المختلفة على تغيير المفاهيم المسيطرة على مجتمعنا بحكم العادات والتقاليد، توعية منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للتنسيق وتوفير الجهود للتصدي لهذه الظواهر.
واخيرا وفي مجال الاعلام اكدت الوثيقة على ضرورة العمل لتغيير صورة المرأة في الاعلام، وزيادة اعداد النساء في المراكز الاعلامية المتقدمة سواء المكتوبة او المرئية او المقروءة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش