الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مدير مديرية النشاطات والمتدربين بمؤسسة التدريب لـ ''الدستور''...ابراهيم: القطاع الخاص يعتبر شريكا استراتيجيا لمؤسسة التدريب

تم نشره في السبت 21 حزيران / يونيو 2003. 03:00 مـساءً
مدير مديرية النشاطات والمتدربين بمؤسسة التدريب لـ ''الدستور''...ابراهيم: القطاع الخاص يعتبر شريكا استراتيجيا لمؤسسة التدريب

 

 
مشاركة اصحاب العمل في التوصيف المهني وتنفيذ الاختبارات المهنية وتصنيف المحلات

عمان - الدستور
قال السيد راسم ابراهيم مدير مديرية النشاطات وشؤون المتدربين في مؤسسة التدريب المهني في دراسة اعدها عن الشراكة والتعاون ما بين مؤسسة التدريب المهني والقطاع الخاص، ان القطاع الخاص يعتبر شريكا استراتيجيا للمؤسسة حيث قامت المؤسسة بايلاء هذا القطاع كل العناية استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم للمجلس الاقتصادي الاستشاري لرفع سوية التعليم والتدريب المهني وذلك باقامة شراكة وتعاون فعال بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني ومؤسسات وشركات القطاع العام والخاص.
واضاف في حديث لـ »الدستور« لقد ترجمت المؤسسة هذه التوجيهات الملكية السامية الى برامج عمل واجراءات واشركت القطاع الخاص في مختلف نشاطاتها ابتداء من رسم السياسات وتخطيط العملية التدريبية مرورا بتنفيذها وانتهاء بتقويمها.
وقال يهدف التعاون مع القطاع الخاص الى اعداد وتدريب القوى العاملة المدربة بنحو يؤدي الى ممارستهم لاعمالهم بكفاءة وفاعلية واعدادهم وتأهيلهم بأقل التكاليف واستثمار مشاركة القطاع الخاص في تنظيم العمل المهني وذلك من خلال تلبية احتياجات اصحاب العمل من القوى العاملة ضمن الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وخفض كلفة التدريب عن طريق استخدام نمو التدريب التشاركي وتقديم الاستشارات لاصحاب العمل ومشاركة اصحاب العمل في تطبيق احكام قانون تنظيم العمل المهني والمعايير العامة لاعتماد واختيار مواقع التدريب الميداني.
واضاف تأخذ المؤسسة بعين الاعتبار مجموعة من المعايير حين توزع المتدربين في البرامج التدريبية المختلفة على اصحاب العمل لتنفيذ الشق التطبيقي والعملي من برنامجهم التدريبي ومنها، توافر حاجة حقيقية لدى صاحب العمل ضمن التخصصات المهنية المطلوبة واستعداد صاحب العمل للتعاون ولتنفيذ شروط ومتطلبات البرنامج التدريبي الفنية والادارية والمالية وتوافر ظروف العمل المناسبة بالحدود المسموح بها »تهوية، اضاءة، المساحة، الضوضاء، الاهتزازات« وخلو اماكن العمل من المخاطر وتوافر معدات السلامة والصحة المهنية وأدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمل والعاملين وملاءمة مؤهلات وخبرات العاملين في موقع العمل وتوافر الاعمال الانتاجية الملائمة لتنفيذ البرنامج التدريبي بشكل شبه مستمر وتوافر وسهولة المواصلات لموقع العمل وتقديم الحوافز والمكافآت المالية للمتدربين.
وعن دور صاحب العمل /القطاع الخاص في متغيرات ومكونات العملية التدريبية قال السيد ابراهيم: تتميز العلاقة ما بين مؤسسة التدريب المهني واصحاب العمل من القطاع الخاص بالمشاركة الفعلية في رسم وتخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية من حيث التعاون والتنسيق والمساهمة في العديد من مكونات العملية التدريبية والتي تشمل:
اولا: المجالس واللجان التي يشارك فيها القطاع الخاص ومنها
- مجلس ادارة المؤسسة والذي يتولى رسم السياسات العامة لعمل المؤسسة وتطوير أدائها حيث يشارك القطاع الخاص بما نسبته 50% من اعضاء مجلس الادارة.
- اللجان الاستشارية لمراكز ومعاهد التدريب المهني والتي من مهامها تقديم المشورة بهدف تطوير عمل هذه المراكز والمعاهد وتطوير برامجها والتسهيلات التدريبية فيها.
- الفرق الوطنية لتطوير برامج التدريب المهني، حيث قامت المؤسسة في عام 1996 بتشكيل احد عشر فريقا للعائلات المهنية التي تدرب عليها ويشارك القطاع الخاص في عضوية هذه الفرق الوطنية بهدف الاستفادة من خبراتهم في تطوير البرامج التدريبية واعتماد الاختبارات المهنية والمواد التعليمية وتقديم المشورة الفنية للمؤسسة في هذه المجالات.
- لجنة الاعتماد الفنية وتتكون هذه اللجنة من مختصين يتم اختيارهم من القطاع الخاص بالاضافة الى ممثلين من المؤسسة وتتولى هذه اللجنة متابعة نشاطات الفرق الوطنية واعتماد انجازاتها من أدلة التصنيف والتوصيف المهني والاختبارات المهمة وغيرها من المواد التدريبية.
- لجان التحليل المهني، حيث يشارك القطاع الخاص في اعداد ادلة التحليل المهني للعائلات المهنية المختلفة اضافة الى المشاركة في تحليل الكفايات المهنية على اساس DACUM على اعتبار ان من يمارس العمل هو الاقدر على تحديد متطلبات العمل حيث يتم عقد ورش التحليل المهني بمشاركة فاعلة من ممثلي الصناعة ويتم فيها تحديد متطلبات الصناعة من الكفايات المهنية اللازمة للعمل وبالتالي يتم ادراجها في البرنامج التدريبي ليصار لتهيئة ظروف ومستلزمات تدقيقها.
لجان اعداد الوحدات التدريبية: حيث يشارك عدد كبير من اصحاب العمل في اعداد الوحدات التدريبية والمواد التعليمية للعائلات المهنية المختلفة والتي تبني البرامج التدريبية على اساسها ويستخدمها المتدربون في العملية التدريبية.
- لجان اعداد الاختبارات المهنية: يشارك اصحاب العمل من القطاع الخاص في لجان اعداد الاختبارات المهنية للممارسين والاشراف على تنفيذها بهدف تصنيف العاملين الى فئات وتصنيفهم حسب قانون العمل المهني رقم 27 لسنة 1999.
- لجان وضع معايير لمحلات ممارسة المهن، يشارك اصحاب العمل من القطاع الخاص في لجان وضع معايير للمحلات تمهيدا لتصنيفها الى فئات حسب قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999.
- لجان اعداد مواصفات التجهيزات: ويساهم اصحاب العمل من القطاع الخاص في لجان وضع المواصفات الفنية للتجهيزات الحديثة في مراكز ومعاهد المؤسسة.
- لجان اعداد ادلة التصنيف والتوصيف المهني، ويشارك القطاع الخاص في لجان اعداد ادلة التصنيف والتوصيف المهني والذي يهدف الى حصر الاعمال وتحديد مسمياتها وترتيبها في مجموعات مهنية وتوصيف كل عمل بشكل يبين المهام والواجبات مع تحديد موقع كل عمل في السلم الفني للمهارات.

ثانيا: المساهمة في تمويل التدريب: تعتبر العملية التدريبية عملية اقتصادية واستثمارية في الافراد حيث يتم استثمار الاموال والتسهيلات اللازمة لتنفيذها وقد استطاعت المؤسسة مد جسور التعاون مع القطاع الخاص والذي ساهم في تمويل انشطة التدريب من خلال:
- المساهمة في دفع الرسوم التدريبية عن جزء من المشاركين في البرامج التدريبية المختلفة.
- تقديم الحوافز والمكافآت للمتدربين اثناء فترة تدريبهم الميداني لدى صاحب العمل.
- المساهمة في توفير بعض المواد الخام واعارة التجهيزات التدريبية لمراكز المؤسسة وخاصة القطاع المحيكات والمنسوجات.
- المشاركة بتوفير مدربين للمساهمة في تنفيذ البرامج التدريبية.

ثالثا: رفع كفاءة المدربين
لقد ساهم العديد من اصحاب العمل في القطاع الخاص كالفنادق وقطاع المحيكات والجلديات وميكانيك المركبات بتدريب مدربي المؤسسة وتعريضهم للخبرة والممارسة الميدانية لفترات مختلفة الامر الذي ينعكس ايجابا على قدراتهم ومهاراتهم وبالتالي رفع كفاءتهم مما كان له الاثر على المستوى التحصيلي للمتدربين.

رابعا: تنفيذ البرامج التدريبية
وتتعاون المؤسسة في تنفيذ برامجها التدريبية المختلفة مع ما يزيد عن 4400 صاحب عمل (في عام 2001) ضمن العائلات المهنية المختلفة يمثلون الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة بما فيها مؤسسات الافراد ذات المواقع الثابتة والمتنقلة وفي شتى التجمعات الاقتصادية في كافة انحاء المملكة ويتم ذلك عن طريق التدريب التشاركي والذي يتم مناصفة ما بين مراكز التدريب ومواقع العمل.
ويتلخص دور صاحب العمل في تنفيذ البرامج التدريبية في توفير التسهيلات التدريبية اللازمة في موقع العمل لتنفيذ البرنامج التدريبي والتي تشمل المعدات والالات والعدد اليدوية والمواد التدريبية ومعدات السلامة والصحة المهنية، والمشاركة في تدريب وتقويم المتدربين من خلال الفنيين او المدربين المتفرغين، وصرف مكافآت للمتدربين وتأمين المواصلات، ورصد الغياب والحضور والاجازات للمتدربين وتقديمها لمركز التدريب المهني والمشاركة في حل مشاكل المتدربين.
ويتم تنظيم هذه العلاقة بين المؤسسة واصحاب العمل عن طريق توقيع عقد التدريب ومن ابرز البرامج التدريبية التي يتم التعاون فيها مع اصحاب العمل من القطاع الخاص برامج اعداد وتدريب وتشغيل الباحثين عن عمل بشكل يحد من البطالة وتوفير العمالة المدربة اللازمة في اقصر وقت لا سيما في المصانع والشركات في المدن والصناعية والمناطق المؤهلة في كل من مدينة الحسن الصناعية ومدينة الكرك الصناعية ومنطقة الضليل الصناعية.

خامسا: الاعمال الانتاجية
وتتعاون المؤسسة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في تنفيذ الاعمال الانتاجية التي من شأنها توفير فرص التدريب للمتدربين داخل المشاغل التدريبية حيث يتم استثمار التجهيزات والخبرات المتوفرة فيها لتنفيذ اعمال انتاجية لبعض الشركات بناء على طلبها ضمن التخصصات المتوفرة في مراكز ومعاهد المؤسسة.

سادسا: الدراسات والاستشارات
تقوم المؤسسة بالتعاون مع القطاع الخاص بتنفيذ الدراسات والمسوحات الميدانية لتحديد احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة سنويا بهدف تلبيتها من خلال انشاء المراكز والمعاهد والتوسع في خدمات المؤسسة كما تقوم بتنفيذ دراسات متابعة خريجيها سنويا للوقوف على اوضاعهم التشغيلية ويكون لصاحب العمل دور واضح في تعبئة النماذج الخاصة في مثل هذه الدراسات كما يشارك ممثلون للقطاع الخاص في اللجان التي تشكلها المؤسسة للاشراف على تنفيذ هذه الدراسات.

سابعا: تنظيم العمل المهني
وفي ضوء صدور قانون تنظيم العمل المهني (27) لسنة 1999 والانظمة والتعليمات المنبثقة عنه، باشرت المؤسسة بتطبيق احكام القانون بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تصنيف كافة العاملين المهنيين وفق سلم المستويات المعتمدة وتصنيف محلات ممارسة المهن الى فئات وبمشاركة فاعلة مع اصحاب العمل من خلال مشاركتهم في اعداد ادلة التصنيف والتوصيف المهني ووضع المعايير واعداد وتنفيذ الاختبارات المهنية والكشف على المحلات وتصنيفها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش