الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ارادة ملكية سامية بالموافقة على قانون الاحصاءات العامة لسنة 2003

تم نشره في السبت 22 شباط / فبراير 2003. 02:00 مـساءً
ارادة ملكية سامية بالموافقة على قانون الاحصاءات العامة لسنة 2003

 

 
عمان - الدستور - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الاحصاءات العامة لسنة 2003.
المادة 1 - يسمى هذا القانون »قانون الاحصاءات العامة لسنة 2003« ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير التخطيط والدائرة: دائرة الاحصاءات العامة والمدير العام: مدير عام الدائرة والمبحوث: الشخص الطبيعي او الاعتباري العام او الخاص الموجود على ارض المملكة او في مياهها الاقليمية او احد رعاياها في الخارج الذي تطلب منه الدائرة تقديم المعلومات والبيانات الاحصائية بموجب هذا القانون والبيانات: الارقام والبيانات الاحصائية التي تجمع بواسطة مسح احصائي او تعداد وفقا للاستمارات الاحصائية المعدة لهذه الغاية والاحصاءات الرسمية: الاحصاءات الصادرة عن الدائرة والبيانات الافرادية: اي بيانات رقمية او خصائص وصفية او بيانات تحدد هوية المبحوث بما في ذلك اسمه وعنوانه او النشاط الاقتصادي او الموقع الجغرافي المحددين المتعلقين به والوثائق الاحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات وقوائم العينة وما ماثلها.
المادة 3 - يهدف هذا القانون الى تنظيم العمل الاحصائي في المملكة وتطبق احكامه على جميع المواطنين والاجانب الموجودين على اراضيها ومياهها الاقليمية او المارين فيها بأي وسيلة من وسائل النقل.

الدائرة ومهامها
المادة 4 - ترتبط الدائرة بالوزير وتعتبر الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الاحصائية من المبحوثين وتتولي لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية: جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الاحصاءات الرسمية بما في ذلك المسوح المتعلقة بمجالات الحياة الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية واي مجال من المجالات التي تتعلق بأحوال المجتمع الاخرى وانشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والاساليب والتقنيات المتعارف عليها في هذا المجال واجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الاكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في اي من المجالات والامور التالية: المساكن والسكان والزراعة والصناعة والمنشآت واي مجال اخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اجراء تعداد له، وتنسيق العمل الاحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الدوائر الحكومية المختلفة لتطوير السجلات الاحصائية الادارية لها بصورة تتفق مع الاساليب والمعايير الدولية وبما يضمن التوقيت المناسب وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة والمشاركة في التعاون الدولي في مجال الاحصاء وتبادل الخبرات مع الاجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الاحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية وابرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية وقبول الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني وانشاء مراكز للتدريب الاحصائي واعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية واعداد الانظمة الخاصة بها واجراء اي مسح متخصص لاي جهة تطلب ذلك مقابل بدل يحدده المدير العام وتشجيع الجهات ذات العلاقة على استخدام الاحصاءات في صناعة القرار.
المادة 5 - يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: تنظيم الدائرة وادارة شؤونها ومتابعة تنفيذ مشاريع الدائرة والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة حيثما تدعو الحاجة الى ذلك والسعي للحصول على الدعم المالي محليا ودوليا لتغطية نفقات اجراء المسوح والتعداد وفقا لاحكام هذا القانون واي مهام اخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقا للاصول القانونية المرعية.

علاقة الدائرة بالجهات الاخرى
المادة 6 - تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من اعمال الاحصاء او التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للغايات الاحصائية بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى. كما تلتزم الدوائر الحكومية بالتنسيق مع الدائرة قبل اجراء اي تعديلات او اضافات على نماذج السجلات او الآليات الاحصائية المستخدمة، وذلك لضمان تلبية هذه السجلات والنماذج والآليات لاغراض العمل الاحصائي.
المادة 7 - على الوحدات الاحصائية في الدوائر الحكومية التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغاية وذلك منعا لتضارب الارقام الاحصائية ويجوز لاي دائرة حكومية، بالتنسيق مع الدائرة، اجراء اي مسح لجمع بيانات احصائية محددة اذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى الدائرة ويحظر عليها نشر هذه البيانات الا بعد موافقة المدير العام على ذلك.
المادة 8 - يجوز لاي جهة غير رسمية اجراء مسح احصائي يتعلق بتسويق منتجاتها او خدماتها ويجوز لاي جهة غير رسمية جمع معلومات احصائية لحساب جهة اخرى ونشرها شريطة الحصول على اذن خطي مسبق من المدير العام.
المادة 9 - على كل شخص طبيعي او معنوي ان يقدم الى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من اعمال الاحصاء او التعداد جميع البيانات التي تطلب منه سواء كانت بيانات افرادية او بيانات تتعلق بمهنته او اعماله الخاصة، تجارية كانت او صناعية، ووجوب تقديمها بالطريقة والتاريخ اللذين تحددهما الدائرة وعلى الاشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باجراء التعداد وعمليات الاحصاء الاخرى وذلك للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم بما في ذلك الاطلاع على السجلات والاوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى.
المادة 10 - تشكل لجنة استشارية للاحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من المدير العام نائبا للرئيس وسبعة اشخاص من ذوي الخبرة او الاختصاص من القطاعين العام والخاص يتم تعيينهم بقرار من رئىس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتتولى اللجنة المهام التالية: مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتحديد اولويات ومجالات العمل الاحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الاحصائي في المملكة ودراسة اي اقتراحات متعلقة بالعمل الاحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها وتحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني وطريقة اتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

سرية البيانات
المادة 11 - تعتبر سرية جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي مسح او تعداد ولا يجوز لها او لاي من العاملين لديها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، اطلاع اي شخص او جهة عامة او خاصة عليها او الكشف عنها، كليا او جزئيا، او استخدامها لاي غرض غير اعداد الجداول الاحصائية وتتقيد الدائرة عند نشرها للاحصاءات الرسمية بعدم اظهار اي بيانات افرادية حفاظا على سريتها ويتعين على كل موظف في الدائرة اداء القسم والتوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم افشاء او نشر اي معلومات او بيانات افرادية وعلى الدائرة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في اماكن تتوافر فيها شروط الامان والسلامة.
المادة 12 - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون يجوز استعمال البيانات الافرادية لاثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه وكما يجوز استعمال هذه البيانات اذا وافق الشخص او الجهة التي تتعلق البيانات الافرادية بأي منهما خطيا على ذلك.
المادة 13 - يجوز للدائرة تزويد اي جهة بما تطلبه من بيانات اولية متوافرة لديها ومقابل بدل يحدده المدير العام وذلك لمقاصد الدراسة والتحليل العلمي على ان تقدم تلك الجهة تعهدا تلتزم فيه بهذه المقاصد شريطة ان تضمن الدائرة عدم شمول تلك البيانات لاي بيانات افرادية حفاظا على سريتها.
المادة 14 - يزود كل موظف في الدائرة ببطاقة شخصية مثبتة عليها صورته الشخصية وموقعة من المدير العام وذلك لاثبات هويته وتمكينه من ممارسة الاعمال والمهام التي تناط به وفقا لاحكام هذا القانون.

العقوبات
المادة 15 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين اي من موظفي الدائرة اذا ارتكب ايا من الافعال التالية: افشاء اي معلومات او بيانات احصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون او سر من اسرار الصناعة او التجارة وغير ذلك من اساليب العمل التي تعتبر من اسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله وتعمد الاحتفاظ بأي وثائق احصائية تحتوي على البيانات او تعمد اتلافها او تزويرها واضاعة اي وثائق احصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الاهمال ويعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اي من موظفي الدائرة في حال تكرار اي من الافعال المذكورة فيها.
المادة 16 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية: انتحال صفة موظفي الدائرة او صفة اي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد او المسح الاحصائي وتعمد تعطيل اعمال التعداد او المسح الاحصائي عن قصد او الامتناع عن اعطاء المعلومات والبيانات المطلوبة بالكيفية المقررة واعطاء عن قصد معلومات او بيانات مضللة لاي من المكلفين باجراء التعداد او المسح والحصول عن طريق اي من موظفي الدائرة او من سجلاتها وقيودها على معلومات او بيانات احصائية سرية بالمعنى المقصود من نص الفقرة (أ) من المادة 11 من هذا القانون وذلك بطريقة الغش او التهديد او التغرير او بأي وسيلة اخرى ويعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اي من المذكورين فيها في حال تكرار اي من الافعال المذكورة فيها.
المادة 17 - ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر نافذ المفعول.
المادة 18 - يعتبر الشخص ممتنعا عن اعطاء المعلومات والبيانات اذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها ما لم يثبت للمدير العام ان لديه عذرا مشروعا حال دون ذلك، ويستثنى من ذلك اعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات فيها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء.

احكام عامة
المادة 19 - للدائرة بيع النشرات الاحصائية والأطر الاحصائية المطلوبة وتقاضي بدل تقديم الخدمات المعلوماتية والاستشارات الفنية والتقنية واجراء المسوح المتخصصة لطالبيها واستضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل الاقليمية والدولية على ان يعتبر ذلك من الايرادات المالية للخزينة العامة.
المادة 20 - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين وعلاواتهم وسائر الامور المتعلقة بهم ونظام مراكز التدريب الاحصائي.
المادة 21 - يلغى »قانون الاحصاءات العامة« رقم 24 لسنة 1950 وتعديلاته، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش