الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

»الاعيان« يوافق على قانون الموازنة لعام 2003:`: مطالبة الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي ومستوى دخل الفرد عن اجراء اي اصلاحات على النظام التقاعدي

تم نشره في الجمعة 26 أيلول / سبتمبر 2003. 03:00 مـساءً
»الاعيان« يوافق على قانون الموازنة لعام 2003:`: مطالبة الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي ومستوى دخل الفرد عن اجراء اي اصلاحات على النظام التقاعدي

 

 
وضع خطة شاملة لتحقيق سياسة احلال العمالة الاردنية محل الوافدة.... دراسة التأمين الصحي بجدية وشمولية واعادة النظر في سياسة الحكومة الزراعية... عمان - بترا : وافق مجلس الاعيان في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس زيد الرفاعي وحضور رئيس الوزراء المهندس علي ابو الراغب وهيئة الوزارة على القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2003 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 كما ورد من مجلس النواب 0
واشاد المجلس بالجهود الخيرة والمباركة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني وما يزال من اجل تحقيق المزيد من المنجزات في مختلف الميادين وبناء صروح النهضة الاردنية الحديثة وصولا بالاردن الى اعلى مراتب التقدم والحضارة والرفاه والازدهار والنماء وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الدور الفاعل والمحوري للاردن على الساحتين العربية والدولية 0
كما وجه المجلس الشكر والتقدير الى الحكومة على جهودها القيمة في ادارة دفة الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة وتحقيق نتائج ايجابية بهذا الصدد0
كما عبر المجلس عن شكره وتقديره للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم والعون للاردن ليتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي عاشتها المنطقة خلال العامين الماضيين 0
وكان المجلس وافق على جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس حول قانون الموازنة حيث اكدت اللجنة في تقريرها عددا من الحقائق تمثل محطات مهمة فى عملية التنمية الاقتصادية والادارة المالية والنقدية للاقتصاد الوطني 0
واشار التقرير الذي تلاه مقرر اللجنة العين الدكتور رجائي المعشر الى ان برنامج التصحيح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الذي سينتهى العمل به في منتصف عام 2004 حقق نتائج بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة وادت الى تخفيض خدمة الدين الخارجي الى مستويات تستطيع ان تتحملها موازنات الدولة في الاعوام المقبلة0
واضاف التقرير ان عام 2007 سيكون عام بدء خدمة الدين الخارجي بعد اعادة الجدولة ولكي تتمكن الحكومة من خدمة هذا الدين فانها تفترض تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 6 بالمائة سنويا حتى عام 2007 كما ان عام 2004 سيشهد ارتفاعا في نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي اذا لم تتمكن الحكومة من الحصول على منح اضافية ودعم اضافي للموازنة لمعالجة الاثار المترتبة على قانون المنحة النفطية العراقية 0
وبين التقرير بشكل واضح التحديات التي تواجه الاردن في المرحلة المقبلة ما يتطلب الاستمرار في سياسات مالية واقتصادية حصيفة وادارة مالية كفؤة وتقييم مستمر للاداء لتوفير المرونة اللازمة للتعامل وبسرعة مع المستجدات التي تواجه اداء الاقتصاد الوطني والاعتماد على معلومات دقيقة ليكون القرار مبنيا على اسس علمية. واعربت اللجنة في توصياتها عن اعتزازها بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في جميع المحافل المحلية والعربية والدولية لتأمين وتطوير القوات المسلحة والاجهزة الامنية ودعمها وتأهيلها للقيام بواجباتها على اكمل وجه ودعت الحكومة الى تأمين كل ما من شأنه تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل0
كما اعربت اللجنة عن اعتزازها بدور جلالته في ترسيخ الديمقراطية وحرصه على اجراء الانتخابات العامة بنزاهة وشفافية 0
واشارت التوصيات الى ان حجم الموازنة المقدر لعام 2004 يصل الى 2590 مليون دينار تشكل النفقات الجارية 2120 مليون دينار وسوف تكون نسبة العجز مرتفعة اذا لم تتمكن الحكومة من الحصول على منح اضافية خلال العام 2004 واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحد من الانفاق الجاري اينما كان ذلك ممكنا 0
والتأكيد على ضرورة الاستمرار بالسياسة المالية والنقدية الحصيفة التي اتبعها الاردن خلال الاعوام الماضية وتحديد اولويات الانفاق بصورة دقيقة واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحد من الانفاق الجارى اينما كان ذلك ممكنا0
كما اكدت التوصيات على معالجة مشكلة الفقراء ووصول الدعم للمستحقين وتوحيد جميع الجهود في اطار استراتيجية مكافحة الفقر التي اقرتها الحكومة ووضع خطة شاملة لتحقيق سياسة احلال العمالة الاردنية محل العمالة الوافدة والتي تحتاج الى جهود اكبر على جميع الاصعدة الاجتماعية والثقافية والتعليمية والاجرائية0
وبينت التوصيات انه لابد من مراعاة البعد الاجتماعي ومستوى دخل الفرد وطبيعة المستفيدين من التقاعد عند اجراء اي اصلاحات على النظام التقاعدي وان تقتصر المشروعات الواردة في خطة التحول الاجتماعي والاقتصادي على المشروعات التي تهدف الى التنمية المحلية »فلا تتضمن المشروعات الرأسمالية للمؤسسات الحكومية التي كان تعتمد في السابق على الموازنة العامة«0
ودعت التوصيات الحكومة الى وضع المناهج الحديثة التي تساعد على تحقيق اعداد الانسان الاردني لمواجهة متطلبات اقتصاد المعرفة بما في ذلك ربط المدارس بالانترنت وتزويدها بأجهزة الحاسوب وتدريس اللغة الانجليزية اعتبارا من الصف الاول الابتدائي0
واشارت التوصيات الى ان نمو الصادرات الوطنية يتطلب اجراء دراسة لتقييم النتائج الفعلية للاتفاقيات المعقودة على بعض الدول العربية والصديقة وكذلك اتفاقيات الشراكة مع المجموعة الاوروبية لتحديد عناصر النجاح في تحقيق الاهداف او اسباب عدم الوصول الى النتائج المرجوة منها0
واوصى التقرير الحكومة بضرورة دراسة التأمين الصحي بجدية وشمولية وضرورة تنظيم هذا القطاع واعادة النظر في سياسة الحكومة الزراعية بهدف رفع شأن العاملين في هذا القطاع والمزارعين المنتجين لارضهم ووطنهم وتنفيذ توصيات لجنة استراتيجية تنمية القطاع الزراعي التي انبثقت عن خلوة البحر الميت الثانية 0
كما اوصى التقرير الحكومة ان يتم التعامل مع قضايا الضرائب والرسوم وتقليص الدعم على مختلف المواد بشفافية تامة وان تعطى الاولوية لتحسين الجباية والحد من الانفاق والاجتهاد في ايجاد وسائل التمويل للمشروعات الانمائية وان يكون رفع الرسوم والضرائب والاسعار هو الملاذ الاخير لمواجهة متطلبات تخفيض العجز وتحقيق شروط الحصول على المنح من الدول الشقيقة والصديقة0
واوصى التقرير الحكومة كذلك باستمرار سياستها في مجال التخاصية وشفافية اجراءاتها واستخدام عوائد التخاصية لغايات تطوير البنية الانتاجية والمشروعات الانتاجية 0
واكدت اللجنة في توصياتها ضرورة وضع خطة شاملة لتطوير سوق عمان المالي من خلال انشاء هيئة تنظيم سوق رأس المال لتحل مكان هيئة الاوراق المالية وهيئة مراقبة اعمال التامين وغيرها من الهيئات المنظمة لقطاع رأس المال0
وكان رئيس الوزراء اعرب عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها مجلس الاعيان وبخاصة جهود اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس في دراسة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 وتقريرها المتميز والتوصيات الواردة في هذا التقرير 0
من جهة ثانية وافق مجلس الاعيان على القانون المؤقت رقم 13 لسنة 2003 قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية كما ورد من مجلس النواب0
وقرر المجلس رفض القانون المؤقت رقم 66 لسنة 2002 قانون معدل لقانون الطرق والموافقة على القانون المؤقت رقم 41 لسنة 2001 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه في حين قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس النواب برفض القانون المؤقت رقم 63 لسنة 2003 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لدمجه في صلب القانون المؤقت رقم 41 لسنة 2001 قانون التعليم العالي والبحث العلمي0
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش