الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في ندوة (الدستور) حول (المشاركة في الانتخابات والنائب الذي نريد) * الانتخابات تمثل استفتاء على سياسات الحكومة ووسيلة لتعزيز الديمقراطية * قصر المدة والمزاج النفسي السيئ للمواطن يشكلان عبئا اضافيا على

تم نشره في السبت 3 أيار / مايو 2003. 03:00 مـساءً
في ندوة (الدستور) حول (المشاركة في الانتخابات والنائب الذي نريد) * الانتخابات تمثل استفتاء على سياسات الحكومة ووسيلة لتعزيز الديمقراطية * قصر المدة والمزاج النفسي السيئ للمواطن يشكلان عبئا اضافيا على

 

 
* د. عربيات: ضرورة ايجاد اشراف قضائي مباشر وميداني على الانتخابات
* الخريشه: اجراءات التسجيل والاقتراع والفرز تساهم في التسهيل على المواطنين
* د. حمارنه: ضرورة التركيز على قضايا الفقر والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة
* د. نقرش: الانتخابات استحقاق دستوري لاستكمال البناء المؤسسي للنظام السياسي
ادار الندوة: نايف المحيسن: اسابيع قليلة تفصلنا عن موعد انتخاب مجلس نيابي نتمنى ان يكون قادرا وفاعلا في الحياة الاردنية بمختلف جوانبها مستفيدا من التجارب السابقة للمجالس النيابية الثلاثة السابقة، وان يكون مجلسا متميزا في الاداء وقادرا على التفاعل مع متطلبات المرحلة ومحققا لطموحات جماهير الشعب الاردني.
كانت هناك ثلاث تجارب نيابية بعد استئناف المرحلة الديمقراطية كانت التجربة الاولى منها مميزة بحق وفعلت الحياة السياسية والديمقراطية في الاردن واصبحت مطلبا شعبيا بعد التجربتين الاخريين . وهذه التجربة الرابعة والتي ستكون الاولى في العهد الجديد لملك المملكة الاردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني والتي نأمل ان تكون تجربة مميزة بحق وان تكون بداية لعهد برلماني واداء نيابي متميز.
في ندوتنا لهذا اليوم سنناقش مختلف الجوانب الخاصة بالانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في السابع عشر من الشهر القادم والتي تشير الدلائل الى ان المشاركة السياسية فيها ستكون قوية خاصة بعد اعلان العديد من الفعاليات السياسية المشاركة فيها وتقديم مرشحيها لهذه الانتخابات وعلى رأسهم جبهة العمل الاسلامي.
سنبحث هذه القضايا بمشاركة السادة الدكتور عبداللطيف عربيات رئيس مجلس الشورى في جبهة العمل الاسلامي ومجحم الخريشه امين عام حزب النهضة والدكتور منير حمارنه امين عام الحزب الشيوعي والدكتور عبدالله نقرش استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية.
بداية نود ان نتعرف على الارضية المطلوبة للعملية الانتخابية والاجواء التي يجب ان تهيئ لهذه العملية.

د. عربيات
الارضية المطلوبة وحجر الزاوية هو قانون الانتخاب الذي يجب ان يتماشى مع طموحات المواطن ومع القوانين الانتخابية في العالم، فالقانون الذي لدينا هو قانون مختزل وليس له مثيل في العالم. وبالنسبة للعملية الانتخابية فان الارضية المطلوبة هي وجود ادوار حيادية وغير منحازة لاي طرف اثناء اجراء العملية الانتخابية وهذا يعني وجود حكومة حيادية مهمتها الاشراف على كامل العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية وبعدها تأتي حكومة جديدة تنال ثقة المجلس النيابي الجديد، لذلك فان المطلوب اشراف قضائي على الانتخابات وان يكون هذا الاشراف مباشرا وميدانيا وان تصدر الاحكام على المخالفات في الانتخابات في حينها لا ان ننتظر فترة طويلة لحين اصدار الاحكام على المخالفات التي تحدث في العمليات الانتخابية. وقضية اخرى وهي هامة ايضا تتمثل في توفير اجواء الحرية اللازمة للانتخابات وان لا يكون هناك تقيد بحرفية القانون الخاص بالاجتماعات العامة وهو قانون مؤقت صدر بديلا للقانون رقم 6 لسنة 1953 لتكون هذه الانتخابات نموذجا مثلها مثل الانتخابات التي جرت في عام 1956 وفي عام 1989 والتي كانت نموذجا للحيادية والنزاهة وهناك عمليات اخرى مثل الاشراف على الانتخابات من قبل المندوبين على الصناديق الانتخابية وعدم نقل الصناديق لمناطق بعيدة عن المراكز الانتخابية لتسهيل الاجراءات وزيادة الثقة في العملية الانتخابية.
وكان يجب ان تصدر التقسيمات الادارية مع قانون الانتخاب كما كانت في السابق لان هناك حيفا في التقسيمات فنحن نريد انتخابات تساهم في خدمة الاردن وقضاياه الاساسية فمبدأ الانتخاب حق مقدس ولا يجوز التلاعب به بأي حال من الاحوال.

الدستور: لنأحذ لمحة موجزة عن الاجراءات اللازمة للعملية الانتخابية من حيث البدء بها والاجراءات المصاحبة لذلك؟

الخريشه
بداية فيما يتعلق بالنواحي الاجرائية للانتخابات فان القانون الحالي بسط هذه الاجراءات وهذا لصالح العملية الانتخابية فقد اصبحت سن الناخب ثمانية عشر عاما وهذا متناسب مع الدستور الاردني والتسجيل اصبح ضمن الهوية الشخصية والرقم الوطني وذلك يعطي اطمئنانا للمرشح والناخب في نفس الوقت وكذلك فان عمليات الفرز ستكون في نفس مكان الاقتراع وان تسهيل هذه الاجراءات كان ضروريا وهاما للتخفيف على المواطنين وهناك اجراءات ادارية يتولاها الحكام الاداريون في المناطق الانتخابية ومثل هذه الاجراءات يجب ان لا تغني عن الجوهر في القانون فالعملية الانتخابية ستبدأ بشكل مباشر اعتبارا من السابع عشر من الشهر الحالي وقد حاولت الاحزاب وقدمت العديد من الاقتراحات والدراسات ليكون لها وضع ولتفعيل وجودها في المجتمع من خلال ايجاد ما يسمى بالصوت الوطني الذي يكون مرافقا للصوت الفردي ومن خلال هذا الصوت الوطني كان يمكن تجاوز كل الكوتات حيث بالامكان تضمين هذه الكوتات للقوائم الحزبية ونتجاوز بذلك الاشكالية الدستورية الحاصلة.
ونقطة اخرى يجب التركيز عليها من خلال مؤسسات الدولة الرسمية وبتعاضدها مع مؤسسات المجتمع المدني وهي توفير جو انتخابي يهيىء للمواطن الاستحقاق الدستوري المطلوب ليتمكن من فرز مجلس نيابي يعكس طموحات المواطن الاردني ضمن حياة برلمانية ديمقراطية نتمناها لوطننا خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يجب ان تتضافر فيها الجهود من قبل الجميع للتأسيس لحياة ديمقراطية فاعلة تعزز مسيرة عمل الدولة الاردنية بكل جوانبها وبشكل خاص التأكيد على الدور الفاعل للمؤسسة التشريعية الاردنية.
الدستور: الا تعتقدون ان المدة المتبقية لحين موعد اجراء الانتخابات وفي ظل الظروف التي نعيشها لا تفي بالغرض المطلوب وهو ايجاد مجلس نيابي فاعل قادر على التعامل مع متطلبات المرحلة القادمة؟

د. حمارنه
اعتقد ان الفترة قصيرة ولكن هذا لا يعني انني اطالب بتأجيل الانتخابات فالانتخابات استحقاق وطني دستوري يجب اجراؤها ولكن ضيق الفترة المحددة لا يفقد الانتخابات الشيء الكثير من اهميتها فالفترة الزمنية قبل الانتخابات تستخدم لاجراء حوارات واسعة بين المرشحين والجمهور من جهة وتساعد المرشحين بشكل عام في التحضير الجيد لبرامجهم الانتخابية ولكيفية عرضها على المواطنين ومما يجدر ذكره ان هذه الفترة بالذات مهمة كونها تحدث حالة من التفاعل العميق والواسع بين الجمهور والمرشحين ومن شأنها ان تعمق وعي الجمهور بقضاياهم ولفت نظر المرشحين الى هموم المواطنين واعتقد ايضا ان المدة القصيرة التي تسبق الانتخابات هذه المرة مع المزاج النفسي الصعب لدى الجمهور تجعل الفترة القصيرة عبئا اضافيا فلذلك من المفروض ان تساهم الحملات الانتخابية باخراج المواطنين من حالة الانكفاء وبالتالي كسر حدة الصدمة التي يعاني منها المجتمع.
ان حالة الحوار المتعددة الاوجه التي توفرها مرحلة ما قبل الانتخابات هي التي تعيش في ذاكرة المواطنين لكي يتمكنوا من محاسبة المرشحين الفائزين في الفترات المقبلة فالبعض يضع شعارات ولكن سرعان ما يتناساها في المرحلة اللاحقة.
الدستور: للانتخابات اهمية كبيرة واجراؤها يعني توجهات جديدة اين تكمن مثل هذه الاهمية؟

د. نقرش
بداية ما اود ان اشير اليه هو اهمية الانتخابات النيابية في هذه المرحلة كونها استحقاقا دستوريا لاستكمال البناء المؤسسي للنظام السياسي وهي الالية الاعم والاهم للنهج الديمقراطي التي تمثل استفتاء عاما على السياسات والتوجهات التي تتبناها الحكومة والقرارات الهامة والتحولات التي يقتضيها العهد الجديد وهذا من شأنه ان يؤدي الى خيارات سياسية واقتصادية اكثر دقة فنحن امام حالة استفزاز حضاري تاريخي ووطني وقومي واسلامي الامر الذي يعني ضرورة تفعيل كل الطاقات السياسية في الدولة لمواجهة هذه الحالة للمحافظة على زخم بناء الدولة وتطورها وقدرتها على مواجهة التحديات المفروضة.
كذلك فان الانتخابات تعني محطات لمراجعة المسيرة الديمقراطية بعد حالة الانحسار التي اصابتها لسنوات عديدة مع لفت النظر الى حساسية هذه الانتخابات في المرحلة التي تحولت او يجري التحول بها في ولاية الامور من النخب التقليدية الى القطاعات الشعبية وان تدقيق النظر تجاه ما يجري في العالم من احداث يساعد على بلورة هذا التحول، ومن ناحية اخرى فنحن نمر في مرحلة تشكل بالنسبة للدولة الاردنية فيما يتصل بمخرجات المستقبل وما تنجم عنه التسويات في الصراعات الاقليمية وخاصة القضية الفلسطينية فضلا عما يقال عن اعادة تشكيل المنطقة وفقا لاعتبارات ومصالح الولايات المتحدة الامريكية حيث يمكن التنبؤ باحتمالات التغيرات الجيوسياسية وليس بالضرورة التغيرات الاستراتيجية الامر الذي يعني ضرورة تفعيل الساحة السياسية الاردنية على اوسع واعمق نطاق لتشكل حماية وحصنا منيعا للنظام السياسي والتوجهات المستقبلية التي نفترض ان نتساءل عن دور الشعب ومصالحه في هذه المرحلة بالذات فهناك مشكلات اجتماعية واقتصادية قد يساعد ممثلو الشعب في التعامل معها والتأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خدمة للفئات العريضة من المجتمع.

مداخلات
د. عربيات
اعتقد ان المدة المتبقية لاجراء الانتخابات قصيرة جدا وكانت المدد السابقة افضل من هذه المدة وقصر المدة يعطي الانطباع بان الاجراءات لم تستوف شروطها الاساسية ولكن العناصر التي ذكرناها في موضوع ارضية الانتخابات ومتطلباتها والاخذ بها قد تخفف الضرر من قصر مدة الانتخابات ونتجاوز ما يمكن ان نعتبره سلبيا في عملية الانتخاب سواء من حيث توفير الاجواء الاعلامية المصاحبة للعملية الانتخابية او الاشراف القضائي وادارة العملية برمتها خاصة واننا نعتبر المسيرة الديمقراطية في الاردن قد توقفت في غياب مجلس الامة الذي يعتبر الركن الاساسي للعملية الديمقراطية اضافة الى ان الحكومة عملت في غياب المجلس على اصدار 170 قانونا مؤقتا في فترة زمنية قصيرة فنحن نحتاج الى علاج لترميم ما حصل ولا نستطيع ان نقول اننا نمارس الديمقراطية ولدينا هذه المعيقات فنأمل ان تكون الانتخابات القادمة نقطة بدء للاصلاح نحو التقدم باتجاه الديمقراطية والشورى والمنشودة.

الخريشة
الفترة المتبقية للانتخابات هي فترة قصيرة ولكن اذا تضافرت الجهود من الجميع المرشحين والناخبين ومؤسسات الدولة تمكننا ان نتجاوز هذه المرحلة وان نحقق توجهات جلالة الملك في فرز مجلس نواب قادر على مواجهة الاستحقاق الوطني ومواجهة المرحلة التي يمر بها الاردن ونؤسس لديمقراطية حقيقية في الاردن وهي الامل المنشود لكل المواطنين وكذلك لا بد من جهد مكثف من قبل الجميع وان تكون هناك برامج واضحة للمرشحين تعكس هموم الوطن والمواطنين بحيث يشعر المواطن بأن في ذلك البرنامج حلا لمشاكله التي يواجهها وكذلك لنعمل على تحصين الوطن بعملية ديمقراطية تصبح نموذجا يحتذى في المنطقة.

الدستور: كيف لنا ان نعمل على تفعيل المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات ونشجع الناخب على ممارسة حقه الانتخابي؟

د. حمارنه
حقيقة ان الانتخابات بشكل عام يجب ان تدعم عند التحضير لها بكفاءات ذات طابع تحميسي لتوسيع المشاركة الشعبية والتأكيد على اهمية اشاعة الوعي في خلايا المجتمع بشكل عام والمطالبة بالاهتمام بالقضايا الوطنية التي يعاني منها الغالبية العظمى من ابناء الوطن، اضافة الى التركيز على القضايا القومية والقضايا الابعد من القضايا القومية فنحن نعيش في عام به استراتيجية كونية ونحن نعيش في مكان ما ضمن هذه الاستراتيجية فعلينا ان نعمل على اشاعة الوعي العام عند المواطنين فيما يمس الوطن ويمس مصالحه باعتباره الاساس والمبدأ وهذايجب ان يشكل نوعا من انواع الملامسة بين مختلف الاتجاهات والشرائح والافكار لكي تغذى عملية التوعية العامة.
واذا تراكمت حالات عدم الثقة وعدم الاقتناع فنحن نوصل مواطنينا الى حالات عدم الاكتراث وهذه يجب ان يتجنبها كل مسؤول في موقعه فالذي يحمي الوطن هو وعي الناس والاتفاق حول القضايا المختلفة التي تهمهم فالمطلوب من الجميع حماية الوطن رغم ان هناك اختلافا واجتهادات في الآراء ولكن يجب على الجميع السعي لحماية الوطن فمعالجة القضايا التي تهم المواطن ضرورية وهامة فالتشريع هو اهم الحوافز التي توفر المنافسة تجاه القضايا الوطنية المختلفة وخلق اجواء ديمقراطية فاعلة.

تعقيبات
د. نقرش
تفعيل المشاركة يأتي من الانفتاح في الخطاب السياسي وعدم حصره في فئات محددة تتولى معالجة قضايا المواطنين دون انابه منهم وعن طريق توفير النماذج في العملية السياسية والنماذج الجادة في الكفاح السياسي والخبرة المتميزة والتماس المباشر مع المواطنين في شؤونهم العامة اضافة الى تنشيط الحراك السياسي من قبل النظام بحيث تتاح فرصة للجميع للمساهمة في بلورة العملية السياسية مع ضرورة التنبه الى التشكيلات السياسية المحتملة والمرجعيات السياسية ذات الافق والمعرفة وكذلك يجب ان تدرج العملية السياسية بالانتخابات او غيرها ضمن معادلة المواطن والشعب والدولة والامة في عملية بناء متناسقة لتجاوز التركيبة التقليدية القائمة على الفرد والمجتمع والنخب وذلك من اجل التأكيد على مشروع الدولة الاردنية القائم على هوية محددة في اطارها العروبي والاسلامي.

الخريشة
ما اود ان اقوله ان على من يتولى الاشراف على الانتخابات او من يناط به الاشراف على الانتخابات ان يقوم بعمله على خير وجه وان لا يكون هناك اي تدخل وان يتم ذلك ضمن آليات موضوعة وان تجري العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة وان لا يكون هناك اي نوع من التدخلات اذا اردنا مجلسا نيابيا حقيقيا معبرا على الوطن والمواطن.

د. عربيات
اريد ان اركز على الآليات المصاحبة للانتخابات حيث يجب ان تكون ادارة للانتخاب فقط كما حدث في عام 1989 بحياديه لان ذلك يشكل صورة ساطعة للعملية الانتخابية اضافة الى الاشراف القضائي المباشر والحكم على الشكاوى بشكل ميداني ليتم الغاء المخالفة في وقتها اضافة الى حرية الاعلام والاجتماع ليتمكن المرشح من شرح برنامجه الانتخابي وان يتم استخدام اعلام الدولة من قبل المرشحين وكذلك توفر حسن النيات فالشعب الاردني اكثر شعب مثقف ومتميز وقادر على التمييز وهذا يحتاج الى تعامل بشفافية لتعزيزه لان ذلك يعزز المشاركة في الانتخابات ويفعلها.

د. حمارنه
انا اعتقد ان شعبنا مهموم بالسياسة ومطلوب ان يأتي نائب قادر ان ينشغل بالهموم السياسية للمجتمع فالتدخلات لا تسمح بحرية ونزاهة الانتخاب.

الدستور: كيف يمكن للمواطن ان يضمن ان المرشح الذي ينتخبه سيكون معبرا عن ضميره ومحققا لطموحاته؟

د. نقرش

في عملية اختيار النائب يجب ان نبتعد عن المجاملة السياسية والمواطن يجب ان يدرك ان المواطنة ليست فرداً في جماعة فقط بل في جماعة متساوين في الحقوق والواجبات والمواطنة اشراف سياسي وان قراره في الانتخابات هو قرار سياسي خاص وان تكون لديه القدرة على معرفة ما يمكنه ان يلبي طموحاته ويحقق مطالبه فاعتقد ان قضية نواب الخدمات هي قضية معيبة في التمثيل فالنائب السياسي هو المطلوب.
الدستور: ما هو شكل ونوعية المرأة النائب التي ستصل الى المجلس النيابي في ظل الكوتا النيابية التي تم استحداثها في قانون الانتخاب؟

د. حمارنه
يجب بداية ان لا ينظر الى المرأة في البرلمان بأنها نوع من الزينة فالنائب يجب ان يتصف بمؤهلات تجعله يمثل الشعب سواء كان امرأة او رجلا خاصة وان المرأة عندنا وفي الدول المتقدمة وصلت الى اعلى المراكز في القيادة فالجميع يجب ان يكون ضمن قدرته سواء كان امرأة او رجلا خاصة اننا ليس لدينا مشكلة في وجود نساء قادرات على الوصول الى البرلمان.
فقضية المرأة وكذلك الرجل هي جزء من المجتمع فنحن نريدنائبا كفؤا كان امرأة او رجلا وصحيح نحن بحاجة الى وجود امرأة في البرلمان وانا ليس لدي صفات محددة للمرأة النائب ولكن لدي صفات محددة للنائب بشكل عام.

مداخلة
د. عربيات
النائب سواء كان رجلا او امرأة هو ممثل للشعب لكن عملية التفصيل في الكوتات هو الذي نعمل ضده فالكوتا هي منقصة وغير دستورية والتمييز بين انتخاب المرأة داخل المدينة وخارجها هو مخالفة مضاعفة فلماذا اميزها في المنطقة التي توجد بها فقد تم ظلم المرأة مرتين في الكوتا اولا وفي المنطقة الانتخابية لذلك يجب ان لا نعمل على التميز تجاه المرأة التي يجب ان تكون مساوية للرجل.
الدستور: ما هي اهم القضايا الوطنية التي يجب التركيز عليها في البرامج الانتخابية للمرشمين.

د. عربيات
لا شك ان الاردن يعيش واقعا غير طبيعي واستثنائي ضمن ما يجري في المنطقة وهذا يجب ان يكون ضمن الوعي لما يخطط لهذه المنطقة ويجب ان يقف الوطن بكل ابنائه معززا بالآليات الصحيحة في وجه هذا التحدي الكبير الذي يحتاج الى اصلاح داخلي سواء كان سياسيا او اجتماعيا او اقتصاديا وكف يد كل العابثين بأموال الدولة مع التأكيد على اهمية قانون الكسب غير المشروع الذي يهدف لمكافحة الفساد والبرنامج الوطني الشامل هو الذي يعمل على التنمية وتوحيدالكلمة وتعزيز الثقة والموقف الموحد لمواجهة التحديات فالوعي والثقة ضروريان ويجب على المرشحين تعزيز مثل هذه التوجهات وشرحها للناس اضافة للتأكيد على حقوق الانسان.

د. نقرش
اهم القضايا الوطنية التي يجب التركيز عليها تتمثل في مجموعة من الهموم السياسية اولها المشروع الصهيوني بتفاصيله وتوجهاته اليمينية خاصة في المرحلة الشارونية وتداعيات هذا التفكير يهدد مستقبل الوطن والمواطن اضافة الى التأكيد على كيفية تفعيل الحياة السياسية الاردنية بما يخدم الوحدة الوطنية وعدم المساس بها وكذلك العمل على معالجة الفساد باعتباره ظاهرة تطيح بالانجازات وتزعزع الثقة بالانجازات والعمل من اجل السلام الاجتماعي الذي بدأ يتأثر بتناقص المداخيل والفرص مع مشاكل الفقر والبطالة وهناك قضايا حقوق الانسان والمحافظة عليها مع التركيز علي كرامة الفرد ويجب ان توظف كل الخطابات السياسية والاعلامية والقانونية للمحافظة على كرامة ا لانسان.

الخريشه
نحن نعتز ونفتخر بأننا ابناء الاردن والاردن القوي والمنيع هو دعامة لامته ويجب ان يكون الاردن مؤسسا على الديمقراطية والمؤسسية في الدولة التي اصبحت غائبة الآن وحل محلها الرأي الفردي وكذلك فان الوضع الاقتصادي للمواطن الاردني الذي يعاني من الفقر والبطالة وهناك المحسوبية والفساد والابوية والرعوية لذلك الرعاية يجب ان تكون للجميع من قبل الدولة وهناك ظاهرة خطيرة وهي وجود مؤسسات موازية لمؤسسات اخرى مثل المجلس الاعلى للاعلام ومقابلة وزارة الاعلام التي تعني ثنائية التوجه الواحد والوضع الاقتصادي اصبح الآن في تدهور هائل خاصة بعد ما حدث للعراق وهناك معاناة في القضايا الزراعية بسبب رفع اسعار المياه ويجب ايجاد العلاج لمختلف المسائل التي يعاني منها المجتمع بتضافر جهود الجميع.

حمارنه
اهم القضايا الداخلية هي القضايا المعيشية والاجتماعية والتعليم والثقافة فالمواطن يعيش تحت وطأة الزيادة المطردة في تكاليف المعيشة وارتفاع الضرائب وزيادة الرسوم دون مقابلتها بزيادات في الرواتب والاجور فهناك ايضا تفاقم لمشاكل الفقر والبطالة والسياسات الاقتصادية التي تضاعف اعباءه كارتفاع معدل الدين العام وزيادة حصته من الموازنة العامة والتي اثرت على مختلف جوانب حياة المواطن الاردني.


رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش