الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مدير عام الدفاع المدني يوضح لـ »الدستور« اسباب تعديل قانون الدفاع المدني * اللواء العبادي: تطبيق قانون الامن العام على افراد الدفاع المدني ب

تم نشره في الأربعاء 7 أيار / مايو 2003. 03:00 مـساءً
مدير عام الدفاع المدني يوضح لـ »الدستور« اسباب تعديل قانون الدفاع المدني * اللواء العبادي: تطبيق قانون الامن العام على افراد الدفاع المدني ب

 

 
عمان - الدستور - »نايف المعاني«: اوضح اللواء محمود العبادي مدير عام الدفاع المدني ان الاسباب الموجبة لتعديل قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 الذي صدر مؤخرا ونشر في الجريدة الرسمية الشهر الماضي هي:
اعطاء الصلاحية لوزير الداخلية اصدار الاوامر والتعليمات المتعلقة بمتطلبات الدفاع المدني الشامل في الظروف العادية حيث ان هنالك الكثير من الامور على درجة من الاهمية وتتطلب اصدار التعليمات او الاوامر بشأنها لتنظيمها على نحو يكفل تحقيق الوقاية والسلامة العامة ومن هذه الامور على سبيل المثال وليس الحصر »نقل وتخزين وتوزيع اسطوانات الغاز المسال« و»تنظيم محطات المحروقات« و»نقل المواد الكيماوية الخطرة«..
واضاف اللواء العبادي للدستور ان هنالك اوامر دفاع مدني صادرة عن وزير الداخلية بصفته رئيسا للمجلس الاعلى للدفاع المدني استنادا للمادة 7 من قانون الدفاع المدني رقم 12 لسنة 1959 الغيت بموجب قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 لا بد من اصدارها مجددا كونها تتعلق بأمور الوقاية والحماية الذاتية ومنها:
امر الدفاع المدني رقم 1 لسنة 1993 »الثروة الحرجية«
امر الدفاع المدني رقم 1 لسنة 1994 »تخزين اسطوانات الغاز«
امر الدفاع المدني رقم 2 لسنة 1994 »نقل الواد الكيماوية الخطرة«
امر الدفاع المدني رقم 1 لسنة 1996 »نقل وتوزيع اسطوانات الغاز«
تطبيق احكام قانون الامن العام على افراد الدفاع المدني فيما يتعلق بالمحظورات والانضباط حيث ان قانون الامن العام المعمول به حاليا عالج هذه المواضيع بالفصل الثاني والثالث منه وكذلك اذا ما علمنا بان محكمة الشرطة هي المختصة حاليا بالنظر في قضايا الدفاع المدني لحين تشكيل محكمة الدفاع المدني وذلك عملا باحكام المادة 23 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999.
ان تطبق احكام قانون العقوبات العسكري على افراد الدفاع المدني في الاحوال التي لم تعالج في قانون الامن العام يكون استنادا الى المادة 87 من قانون الامن العام المعمول به حاليا.
صدر قانون معدل لقانون الامن العام لمعالجة تصديق الاحكام وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية ويمكن تصديقها بالاستناد الى نص المادة 87 المعدلة.
اعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اصدار الانظمة المتعلقة بتنظيم شؤون المديرية العامة للدفاع المدني تحقيقا لمصلحة افراد الدفاع المدني حيث ان هنالك العديد من مشاريع الانظمة والتي بحاجة الى سند قانوني لاصدارها وهي الان في ديوان التشريع وان نص المادة 29 من القانون الحالي لا يمكن الاستناد اليه لاصدار هذه الانظمة ومن مشاريع هذه الانظمة:
مشروع نظام صندوق الجزاءات لافراد الدفاع المدني
مشروع نظام صندوق الادخار لافراد الدفاع المدني
مشروع نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني
مشروع نظام صندوق التعاون لافراد الدفاع المدني
مشروع نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني
مشروع نظام صندوق التأمين على الحياة لافراد الدفاع المدني
وبين اللواء العبادي ان القانون المعدل قد تضمن اضافة عضوية المخابرات العامة للمجلس الاعلى للدفاع المدني.
وكانت الارادة الملكية السامية قد صدرت بالموافقة على القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2003 للدفاع المدني وفي ما يلي نص القانون:
المادة 1
يسمى هذا القانون »قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة 2003« ويقرأ مع القانون رقم 18 لسنة 1999 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل الفقرة »أ« من المادة 3 من القانون الاصلي باضافة عبارة:
-»احد مساعدي مدير المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة اليها وذلك بعد عبارة:
-»احد مساعدي مدير الامن العام يسميه مدير الامن العام« الواردة فيها.
المادة 3
يلغى نص الفقرة »ج« من المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:
ج- للوزير اصدار اي تعليمات او اوامر او قرارات تمليها متطلبات الدفاع المدني الشامل.
المادة 4
يلغى نص المادة 24 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة24: لمقاصد هذا القانون وفي غير الحالات المنصوص عليها فيه تطبق على افراد الدفاع المدني احكام قانون الامن العام المعمول به على ان يستعاض عن كلمتي »القوة« و»المدير« وعبارة »محكمة الشرطة« اينما وردت في ذلك القانون او اي كلمة او عبارة تحل محلها بقانون لاحق بعبارة »المديرية العامة للدفاع المدني« و»مدير عام الدفاع المدني« و»محكمة الدفاع المدني« على التوالي.
المادة 5
يلغى نص المادة 29 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 29: يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلق منها بما يلي:
1- تحديد رواتب الافراد وعلاواتهم.
2- تدريب الافراد وتجهيزهم.
3- صندوق الادخار وصندوق اسكان الضباط وصندوق الجزاءات وصندوق التعاون وصندوق التأمين على الحياة لافراد الدفاع المدني والجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني شريطة عدم تحمل الخزينة لأي اعباء مالية جراء ذلك.
صور
اللواء محمود العبادي مدير عام الدفاع المدني
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش