الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اضافة الى توثيق جرائم الحرب الاسرائيلية * القاسم لـ (الدستور) :صندوق العون القانوني للفلسطينيين يستهدف توثيق الجرائم الاسرائيلية ومساعدة الا

تم نشره في الأربعاء 28 أيار / مايو 2003. 03:00 مـساءً
اضافة الى توثيق جرائم الحرب الاسرائيلية * القاسم لـ (الدستور) :صندوق العون القانوني للفلسطينيين يستهدف توثيق الجرائم الاسرائيلية ومساعدة الا

 

 
عمان - الدستور - كمال زكارنة: قال الدكتور انيس القاسم الخبير في القانون الدولي رئيس مجلس الادارة التأسيسي لصندوق العون القانوني للفلسطينيين الذي تم انشاؤه مؤخرا ان للصندوق هدفين محددين الاول عاجل.. فالقصد من تأسيس هذا الصندوق هو تقديم المساعدة القانونية للاسرى والاسيرات الفلسطينيين الذين يتراوح عددهم منذ تفجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية ما بين 7 - 8 الاف معتقل بينهم حوالي 50 سيدة واكثر من مائة طفل دون سن الـ 18.
واضاف في حديث خاص لـ »الدستور« ان العون القانوني يتمثل في تجنيد الطاقات والخبرات القانونية للدفاع عن هؤلاء المعتقلين امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية.
وبرغم القناعة التامة - استنادا للتجارب السابقة - بان المحاكم الاسرائيلية لا تعير ادنى المعايير القانونية لمحكمة عادلة ادنى اعتبار.. الا ان احتضان قضايا هؤلاء الاسرى والمدافعة عنهم امام المحاكم الاسرائيلية يخلق ضغطا قويا على هذه المحاكم وعلى القضاة العسكريين الاسرائيليين وهذا من شأنه تخفيف الاحكام على المعتقلين واحيانا الافراج عنهم.
وقال: ان هذه المساندة القانونية سوف تؤدي كذلك الى دعم صمود الاهل في الاراضي المحتلة سيما وان هذا الاحتلال له مواصفة فريدة من حيث انه استعمار استيطاني يهدف في النهاية الى تهجير الفلسطينيين عن وطنهم.
والهدف الثاني للصندوق يضيف د. القاسم بعيد المدى وهو توثيق جرائم الحرب التي يرتكبها المسؤولون الاسرائيليون المدنيون والعسكريون على حد سواء.
ونحن نعلم على نحو مؤكد ان رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق يهود باراك والحالي ارئيل شارون اصدرا اوامر صريحة بالاغتيال سواء ضد مشتبه بهم ممن يدعون انهم »ارهابيون« وغيرهم، وحتى لو اصبح من المؤكد ان المشتبه به ارهابي فانه لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام به الا بعد محاكمة عادلة.
وقال : ان هذه الاوامر الصادرة عن رؤساء الوزارات او وزير الدفاع او رئيس الاركان تشكل جرائم حرب.. كما ان منع الامدادات الطبية عن الجرحى تعتبر جريمة حرب خاصة وان الجرحى هم من المدنيين الذين يوفر لهم القانون الدولي العرفي والاتفاقي حمايات خاصة.
واضاف: اكاد اجزم ان اسرائيل لم تبق قاعدة قانونية من قواعد الحرب الا واخلت بها وانتهكتها على نحو متكرر مما يؤكد الاصرار في القصد.. ان هذه الجرائم لا بد وان توثق لان تقديم هؤلاء القادة للمحاكمة ليس امرا بعيد المنال ولا يقع في دائرة اللامعقول... ويجب توثيق هذه الجرائم استعدادا لذلك.
وقال د. القاسم ان تمويل الهدفين الاني والعاجل وهو توفير الحماية القانونية للاسرى والمعتقلين سوف سيتم عن طريق حملة تبرعات علنية وقد بدأت بالفعل. اما القصد الاجل بعيد المدى فان طريقة تمويله سوف تختلف لاختلاف الاليات المتبعة في تطبيق ما هو عاجل وما هو آجل.. وسوف يناقش مجلس ادارة الصندوق تمويل الاهداف البعيدة المدى في اجتماعه القادم في بيروت.
وقال: لقد اخذ الصندوق الشكل القانوني كمؤسسة خيرية انشئت وفقا للقوانين اللبنانية وصدر ما يسمى بـ »علم وخبر« الصندوق الشهر الماضي وبهذه الصفة يتمتع الصندوق بامتيازات واعفاءات معينة.
وحيث ان الصندوق فعليا هو صندوق عربي فان له مجلس امناء برئاسة دولة الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان الاسبق ويضم في عضويته من اصحاب الفكر ورجال القانون والسياسة من مختلف الدول العربية، دولة السيد طاهر المصري - رئيس الوزراء الاسبق - من الاردن كما تم انتخاب مجلس ادارة تأسيسي يرأسه د. انيس القاسم رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني سابقا.
واشار د. القاسم الى ان فكرة انشاء الصندوق جاءت من الدكتور على خليفة الكواري من دولة قطر وتجاوب معها اساتذة قانون من المغرب واطباء من البحرين ورجال سياسة وفكر ورجال اعمال من مصر ولبنان والكويت والسعودية والاردن.
وقال د. القاسم انه بعد ان تم تكوين الصندوق كشخصية قانونية تم فتح حساب باسم الصندوق لددى البنك العربي في بيروت لاستقبال التبرعات.
وقال: من اللافت للنظر انه وسط هذا الركام الذي يلف العالم العربي حاليا وفي اجواء هذه البلادة الظاهرة في الاستجابة للتحديات.. ينهض الصندوق كرد فعل - ولو انه متواضع وضئيل - اثباتا لمقولة مظفر النواب.. اننا امة لو صبّ عليها الجحيم تظل واقفة.. انه عنوان للتحدي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش