الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بالمائة من القوة العاملة اناث والبطالة بينهن 21 بالمائة

تم نشره في الأحد 2 آذار / مارس 2003. 02:00 مـساءً
بالمائة من القوة العاملة اناث والبطالة بينهن 21 بالمائة

 

 
عمان – الدستور - 1% فقط من القوة العاملة من الاناث يعملن في الاردن مقابل 84% من القوة العاملة من الذكور، فيما يبلغ معدل البطالة بين الاناث 6.20% مقابل 13% من الذكور.
هذا ما أظهرته دراسة هامة اعدتها الدكتورة أمل الخاروف من الجامعة الاردنية وكشفت نتائجها لـ »الدستور« مشيرة الى ان معظم النساء العاملات هن موظفات في الدوائر الحكومية ولسن صاحبات اعمال حيث تبلغ النسبة الاولى 3.97% في حين لا تتجاوز نسبة صاحبات الاعمال الـ 2.2% مقابل 1.8% من الذكور أصحاب اعمال.
وقالت ان هذه الدراسة اعتمدت على احصائيات وبيانات ودراسات مختلفة اعدت خلال السنتين الماضيتين اضافة الى احصائيات دائرة الاحصاءات العامة وتحليل استبيانات ودراسات اعدتهما الباحثة.
واشارت الى ان مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع بين المدة العمرية 25 الى 39 سنة ثم تتناقص بعد ذلك بصورة كبيرة لتصبح شبه معدومة بعد سن 50 في حين ان العمل بالنسبة للرجل لا يتوقف عند سن معينة وان كان يشهد ارتفاعاً وانخفاضاً بين مرحلة وأخرى مشيرة الى أنه كلما زاد المستوى التعليمي للمرأة كلما زادت مشاركتها في سوق العمل في حين ان مشاركة الذكور في سوق العمل يتم من مستويات مختلفة ولا يتقيد بمرحلة معينة.
وبينت الدكتورة الخاروف ان حق المرأة في العمل يعتبر من الحقوق الاساسة من قبل معظم الدساتير العربية بما في ذلك الدستور الاردني كما لم يميز قانون العمل المؤقت لسنة 2000 بين المرأة والرجل بوجه عام حيث عرّف العامل بأنه كل شخص ذكراً كان أم أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر.
واستعرضت الدكتورة أمل النقاط الايجابية في قانون العمل بالنسبة للمرأة حيث منع القانون رب العمل من إنهاء خدمة المرأة العاملة الحامل ابتداءاً من الشهر السادس من حملها او خلال اجازة الامومة، كما منح المرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم 10 عمال فأكثر حق الحصول على اجازة دون أجر لا تزيد على سنة لتتفرغ لتربية اطفالها، وحقها في الرجوع الى عملها بعد انتهاء هذه الاجازة.
إلا أنها أشارت انه وبالرغم من الامتيازات العديدة التي منحها قانون العمل للمرأة، هناك بعض الثغرات القانونية التي تنعكس بصورة مباشرة او غير مباشرة على وضع المرأة العاملة وأهمها ان قانون العمل استثنى من تطبيق احكامه وفي المادة الثالثة منه عمال الزراعة والري وخدم المنازل وأفراد عائلة صاحب العمل علماً بأن نسبة كبيرة من أفراد هذه الفئة من النساء اللواتي يعملن لساعات طويلة ومقابل أجور متدنية.
كما منح القانون وبنص صريح الحق لمجلس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير العمل، الحق بتحديد الحد الادنى للاجور مما يترتب عليه في كثير من الاحيان تعرض المرأة لاستغلال صاحب العمل، بحيث تعطى أجوراً متدنية. اضافة الى أنه حدد الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون إشعار صاحب العمل غافلا حالة التحرش الجنسي التي كثيراً ما تكون السبب الرئيسي لترك العاملات أعمالهن.
وخلصت الدكتورة أمل في دراستها الى ضرورة قناعة متخذي القرار السياسي بأهمية مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية واشراكها في اتخاذ القرار وان لا يقتصر عملها على المهن التقليدية اضافة الى ضرورة وجود مجموعات ضاغطة لمساندة المرأة.
وتطرقت الدكتور أمل في دراستها الى عمل المرأة في وزارة التربية والتعليم والتي تضم اعلى نسبة من الاناث المشاركات في سوق العمل مشيرة الى ان نسبة ضئيلة فقط من الاناث العاملات هن في المراكز القيادية اي الادارة المتوسطة والعليا وتصل الى 67.17% من مجموع العاملات في الوزارة و 43% من مجموع العاملين والعاملات.
إلا أنها بينت ان اللجنة القيادية في وزارة التربية والتي تأسست قبل عامين تعمل منذ تأسيسها على رفع تمثيل المرأة في الوزارة وخاصة الاماكن المتقدمة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش