الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رد عدد من الطعون بصحة نيابة بعض النواب في عجلون والعقبة والكرك وعمان * »النواب« يحيل مشاريع قوانين الضريبة الاضافية والتربية وادارة الودائع

تم نشره في الخميس 18 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
رد عدد من الطعون بصحة نيابة بعض النواب في عجلون والعقبة والكرك وعمان * »النواب« يحيل مشاريع قوانين الضريبة الاضافية والتربية وادارة الودائع

 

 
عمان - الدستور - ماهر أبو طير:عقد مجلس النواب، جلسة يوم أمس برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب، وحضور هيئة الوزارة.
وأحال مجلس النواب في بداية جلسته مشروع قانون معدل لقانون الضريبة الاضافية لسنة 2003 الى اللجنة المالية، وقانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 2003 الى لجنة التربية والتعليم، وقانون معدل لقانون ادارة الودائع المجمدة لسنة 2003 الى اللجنة المالية.
كما رد مجلس النواب الطعون المقدمة بحق عدد من النواب في عجلون والعقبة والكرك وعمان حيث رد المجلس الطعن المقدم من السيد حسني بني سلمان ازاء النائب عبدالله فريحات، والطعن المقدم من الدكتور موسى الزغول، ازاء النائبين فلاح القضاة وعرب الصمادي، والطعن المقدم من عشرة ناخبين ازاء النائب عرب الصمادي، والطعن المقدم من السيد جمال حداد ازاء النائب وديع الزوايدة والطعن المقدم من أحمد فطيمات ازاء النائب وديع الزوايدة، والطعن المقدم من هناء كريزم ازاء النائبين بدر الرياطي ومحمد البدري، والطعن المقدم من احمد الدراوشه ازاء النائبين بدر الرياطي ومحمد البدري، والطعن المقدم من خالد ابو العز ازاء النائبين بدر الرياطي ومحمد البدري والطعن المقدم من احمد طه ياسين ازاء النائبين بدر الرياطي ومحمد البدري.
كما رد مجلس النواب الطعون المقدمة من الناخب المهندس محمد المجالي ازاء النائب عبد الهادي المجالي، حيث وافق مجلس النواب على قرار لجنة الطعون برد الطعن، وجاء في قرار اللجنة:
نظرت اللجنة بالطعن المقدم من الناخب المهندس محمد صالح المجالي للطعن بصحة نيابة المهندس عبد الهادي المجالي.
أولاً: حيث وجدت اللجنة ان الطعن المقدم مستوفٍ للشروط الشكلية المنصوص عليها بالبنود ،1 ،2 3 من الفقرة أ من المادة 26 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ثانياً: أما فيما يتعلق بأحكام البند 4 من المادة 26 من النظام الداخلي للمجلس فإنه وباستعراض الوقائع التي أوردها الطاعن في طعنه المقدم لهذه اللجنة وتطبيقها على النصوص والمتطلبات الواردة في المادة 71 من الدستور والبند 4 من الفقرة أ من المادة 26 من النظام الداخلي، فإن اللجنة ترى أن الوقائع الواردة في الطعن لا ترقى الى سوية الوقائع القانونية المقصودة بالنصوص المشار اليها اعلاه.
ثالثاً: يتلخص إدعاء الطاعن بما يلي:
1- وجود تزوير وتحريف للحقائق واستخدام آلة الكي ولاقتراع اكثر من عشر مرات للناخب الواحد.
2- استخدام ختم خاص »وهو ختم الدائرة الثانية« وطبع هذه العبارة على البطاقات الخالية من الدائرة الانتخابية والاقتراع بموجبها.
3- استخدام بطاقة شخصية والاقتراع بواسطتها، مع انها تعود لأشخاص متوفين وأشخاص خارج البلاد.
4- استخدام بطاقات انتخاب مثبت عليها الدائرة الثانية ولكن المنطقة لا تعود لمنطقة القصر.
رابعاً: استعرضت اللجنة الرد المقدم من المهندس عبد الهادي المجالي، والمقدم ضمن المهلة المحددة.
خامساً: كلفت اللجنة الطاعن بتقديم بيناته لاثبات صحة ادعائه الا انه عجز عن تقديم ولو دليل واحد.
وحيث وجدت اللجنة ان كافة الوقائع الواردة في الطعن المقدم لا تغدو كونها ادعاءات افتراضية ووهمية ينقصها الدليل وتفتقر الى الحجة والاثبات ولا ترقى الى مستوى وسوية الوقائع القانونية بالمعنى الدقيق والصحيح والمقصود بنص المادة 71 من الدستور والمادة 24 من النظام.

وعلاوة على انها وبافتراض صحتها لا تخرج عن دائرة واطار الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخاب والتي ينحصر الاختصاص للنظر بها بالمحاكم النظامية.
وبالتالي فهي تخرج تماماً عن اختصاصات وصلاحيات هذه اللجنة وكان على الطاعن الاعتراض عليها ان صح ادعاؤه امام لجان الاقتراع والفرز او اللجوء الى القضاء.
بكل ما تقدم فإن اللجنة تقرر رد الطعن شكلاً وموضوعاً للأسباب التالية:
1- الطعن مردود شكلاً لافتقاره الى الوقائع القانونية الصحيحة والمبررة طبقاً للمادة 71 من الدستور والبند 4 من الفقرة أ من المادة 26 من النظام الداخلي.
2- الطعن مردود شكلاً لعدم الاختصاص.
3- وفي الموضوع لم يقدم الطاعن اي دليل او اثبات على صحة ادعاءاته، كذلك لم تجد اللجنة ما يثبت او يشير الى ان الاصوات المكررة او البطاقات التي تم كيها بافتراض صحة ادعائه ودون التسليم بذلك أنها قد ذهبت لصالح المطعون بصحة نيابته. أو أنها لم تذهب لصالح الطاعن نفسه.
واللجنة إذ تقرر رد الطعن شكلاً وموضوعاً لتنسب لمجلسكم الكريم الموافقة على قرارها هذا وتثبيت صحة نيابة المهندس عبد الهادي المجالي.
كما ردت اللجنة الطعن المقدم من مؤيد المجالي ازاء النائب رائد حجازين والطعن المقدم من جميل الحشوش ازاء النائب جمعة الشعار، والطعن المقدم من عدنان الختاتنه ازاء النائب حيا القرالة، والطعن المقدم من عبد الحميد ذنيبات ازاء النواب عبد الجليل المعايطة، جمال الضمور، عبدالله زريقات والطعن المقدم من عثمان القرالة ازاء النائب حيا القرالة.
كما رد مجلس النواب عدداً من الطعون في محافظة العاصمة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش