الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التقت ممثلي المجتمع المدني في الفحيص * بوران: وزارة البيئة لم تتخذ قرارا باستخدام الفحم البترولي في مصنع الاسمنت

تم نشره في الأحد 7 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
التقت ممثلي المجتمع المدني في الفحيص * بوران: وزارة البيئة لم تتخذ قرارا باستخدام الفحم البترولي في مصنع الاسمنت

 

 
عمان - الدستور:اكدت وزيرة البيئة الدكتورة عليا بوران ان الوزارة لم تتخذ قرارا يسمح باستخدام الفحم البترولي في صناعة الاسمنت، وما زالت تدقق وتحاكم الدراسة التي قدمتها الشركة الكندية، مشيرة بان الحكومة شكلت لجنة لدراسة البدائل.
واضافت خلال لقائها ممثلي المجتمع المدني في مدينة الفحيص الخميس الماضي ان معالجة القضايا البيئية تقسم الى محورين، الاول يمثل الاوضاع القائمة حاليا،والثاني مطالبة شركة الاسمنت باستخدام الفحم البترولي، مؤكدة بان الوزارة ملتزمة بالتعاون الكامل مع المجتمع المحلي وكانت د. بوران قد استهلت اللقاء باستعراض الاهتمام المتزايد بالبيئة منذ قمة الارض في البرازيل عام 1992 واوضحت ان البيئة بمفاهيمها واشتراطاتها لم تكن حاضرة عند تنفيذ المشاريع التنموية في السابق ليس في الاردن وحده وانما في جل دول العالم وخاصة النامية منها وهو الامر الذي ادى لحدوث الاختلالات في التوازن البيئي.
وقالت ان الاردن تنبه لخطورة اغفال البعد البيئي عند تنفيذ مشاريعه التنموية وخاصة ارتفاع تكلفة اعادة التأهيل ومعالجة الاثار البيئية لذلك جاء قانون البيئة الحالي ليعالج هذه القضية معالجة جذرية من خلال اشتراطه دراسة تقيم الاثر البيئي كأساس لتنفيذ او ترخيص اي مشروع.
واشارت الى ان المشاكل البيئية الناجمة عن وجود مصنع الاسمنت في الفحيص يجب ان يتم وفق رؤية وطنية شمولية وبحيث لا تكون الربحية على حساب البعد البيئي.
ممثلو المجتمع المحلي قدموا جملة من المداخلات حول الدراسة التي اجرتها الشركة الكندية واغفالها الاثر الاجتماعي الناجم عن استخدام الفحم البترولي رغم وجوده كشرط من الشروط المرجعية.
وقالوا ان الدراسة اعدت وفق المنهاج النظري وبعيدا عن التجريب ودون الانتباه الى الاختلاف في مواصفات الفحم البترولي بين دولة انتاج واخرى.
واكدوا ان الاوضاع البيئية في منطقة الفحيص كانت افضل بشكل واضح عندما كان المصنع يدار من قبل الدولة الاردنية حيث ازدادت نسب انبعاث الغابر وارتفعت وتيرة الضجيج.
وطالبوا بتطبيق القانون واخضاع الدراسة التي اجرتها الشركة الكندية لمنهاجية البحث العلمي مؤكدين انهم يحرصون على استمرار عمل المصنع الذي ساهموا واهلهم في بنائه بعرقهم ودمهم ولكن وفق ظروف تراعي حقهم في العيش بيئة آمنة وخالية من الملوثات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش