الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أكد حق الصحفي في الحصول على المعلومات دون عوائق * المجلس الاعلى للاعلام يقر مشروع قانون الصحافة والنشر ويرفعه الى مجلس الوزراء

تم نشره في الاثنين 8 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
أكد حق الصحفي في الحصول على المعلومات دون عوائق * المجلس الاعلى للاعلام يقر مشروع قانون الصحافة والنشر ويرفعه الى مجلس الوزراء

 

 
عمان- الدستور- نيفين عبدالهادي:أقر المجلس الاعلى للاعلام مشروع قانون الصحافة والنشر ورفعه الى مجلس الوزراء تمهيدا لاقراره ومروره في مراحله التشريعية.
ومشروع القانون لا يختلف كثيرا عن قانون المطبوعات والنشر المعمول به حاليا.
وتنشر »الدستور« فيما يلي المواد الجديدة التي لم يتضمنها قانون المطبوعات الحالي:
المادة (7)
أ- للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.
ب- تنشأ بقرار من الجهة المختصة، وحيثما يستدعي الامر ذلك، وحدة اعلامية في كل وزارة او مؤسسة او هيئة عامة رئيسية لتسهيل الحصول على ما ذكر في الفقرة السابقة.
ج- يحظر فرض اي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، او تؤدي الى تعطيل حق المواطن في الحصول على المعلومات او المعرفة.
د- مع مراعاة احكام الفقرات السابقة للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات، واحصاءات واخبار اذا لم تكن خاضعة للحظر بموجب التشريعات النافذة.
هـ- على الجهة المختصة في الوزارات او المؤسسات او الهيئات العامة تزويد الصحفي بالمعلومات او الاحصاءات او الاخبار خلال مدة لا تزيد عن »24« ساعة اذا كان لها صفة اخبارية عاجلة وخلال مدة لا تزيد عن اسبوعين اذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة على ان لا تتعارض مع قانون حماية اسرار ووثائق الدولة او خاضعة للحظر بموجب القوانين الاخرى النافذة.
و- للصحفي في حدود تأديته لعمله ووفقا للتنظيم المعد لهذه الغاية من قبل الجهات المعنية الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات المحاكم العلنية وجلسات مجلس الاعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للاحزاب والنقابات والاتحادات والنوادي والجمعيات وغيرها من مؤسسات عامة، ما لم تكن الجلسات او الاجتماعات مغلقة او سرية بحكم القوانين او الانظمة او التعليمات السارية المفعول.
ز- يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في الاطار المهني المشروع، كما يحظر المس بأمنه الصحفي بما في ذلك:
1- تعريض الصحفي لاي ضغط او اكراه من اي جهة بهدف التأثير عليه.
2- الضغط على الصحفي من اجل حمله على افشاء مصادر معلوماته.
3- حرمان الصحفي من اداء عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر، وذلك مع عدم الاخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير من تقرير مناسبة النشر وفقا لاصول المهنة.

المادة (58)
أ- 1- بالرغم مما ورد في اي قانون اخر تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات خلافا لاحكام هذا القانون واي قانون اخر ذي علاقة وتعطى قضايا المطبوعات صفة الاستعجال وعلى المحكمة الفصل في اي قضية ترد اليها خلال شهرين من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة.
2- ينتدب قاض او اكثر من قضاة محكمة البداية للنظر في القضايا المتعلقة بالمطبوعات.
ب- على محكمة الاستئناف في حال استئناف قرار محكمة البداية لديها الفصل في الدعوى خلال شهر واحد من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة.
ج- يتولى المدعي العام التحقيق في جرائم المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين.
د- تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات الدورية على رئيس التحرير المسؤول وكاتب المادة الصحفية كفاعلين اصليين ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه اي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة.
هـ- تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل اصلي وعلى ناشرها كشريك له واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول.
و- لا يجوز توقيف الصحفي في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الا في الجرائم المنصوص عليها في المادة »195« من قانون العقوبات.
ز- لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الا بأمر من النيابة العامة.
ح- للصحفي الظنين او المتهم بارتكاب جريمة بواسطة المطبوعات ان ينيب عنه وكيلا لحضور ومتابعة اجراءات المحاكمة ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش