الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لاعادة الميناء الى مكانته العالمية قبل الأزمة التي عاشها مؤخراً*السرور: البحث عن شركة عالمية متخصصة لادارة وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الع

تم نشره في الثلاثاء 16 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
لاعادة الميناء الى مكانته العالمية قبل الأزمة التي عاشها مؤخراً*السرور: البحث عن شركة عالمية متخصصة لادارة وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الع

 

 
العقبة - عمر الصمادي
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في الثاني من الشهر الجاري الموافقة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على التباحث والتفاوض المباشر مع الشركات العالمية والمحلية للقيام بعمليات التطوير والادارة »لميناء الحاويات« على ان تحل شركة تطوير العقبة محل سلطة المنطقة الخاصة في اتمام اجراءات التفاوض او التعاقد وتنفيذ العقد النهائي في حال انشائها.
واوضح مدير عام مؤسسة الموانئ المهندس سعود السرور ان هذا القرار يعني ان هناك جهة معينة ومخولة من قبل الحكومة لتطوير المرافق الحكومية وهي سلطة العقبة الخاصة من خلال المادة 17 من قانونها.
وقال: يجري التباحث الان مع شركات عالمية للوصول الى اتفاق مع افضلها ومن خلال اتفاقية محتواها ان تقوم هذه الشركة بادارة تشغيل »محطة الحاويات«.
واضاف السرور انه من خلال هذه الشركة سيتم اعادة »ميناء الحاويات« الى مكانته العالمية المرموقة قبل ان يتأثر بالازمة التي عاشها خلال الفترة الماضية.
وبين مدير عام مؤسسة الموانئ: ان هذا الاجراء سيكون لمدة قصيرة من (2-4) سنوات مؤكدا على ضرورة ان يتم تحديد موقف نهائي من امر »محطة الحاويات« قبيل انتهاء هذه الفترة من حيث الاستمرار مع الشركة او اعادة الامور الى وضعها الطبيعي الحالي او الدخول بشراكة جديدة مع القطاع الخاص. وذلك لضمان استمرارية جاهزية »محطة الحاويات« وحسن ادائها.

الموارد البشرية
وحول الكوادر البشرية العاملة حاليا في الحاويات بين المهندس السرور انه ولغاية الآن لم يدخل اي طرف في المباحثات التفصيلية » الاتفاقية« مشدداً في نفس الوقت على ان هذا الموضوع تحديداً سيكون من اهم بنود البحث وشروط العقد مشيراً الى ان التصور العام سيكون ان تلتزم الشركة موقعة الاتفاقية بجميع العاملين في محطة الحاويات وسيتم تأهيلهم و تدريبهم ليكونوا في المستوى العالمي المطلوب. وبالتالي فان وضع الموظف الذي يرغب في تطوير ذاته ويملك الامكانيات للتطور ستكون فرصته مواتية لذلك، وغير ذلك ستتكفل مؤسسة الموانئ او الجهة المعنية بحقوقه الوظيفية كاملة.

وضع الميناء
وفيما يتعلق بوضع وامكانيات ميناء الحاويات في الوقت الراهن اوضح مدير عام مؤسسة الموانئ ان هناك ارصفة للحاويات يبلغ طولها 450 مترا وهذا يكفي فقط لاصطفاف باخرتين من الحجم العالمي مشيراً الى ان نسبة الاشغال لهما خلال الشهرين الماضيين وصلت الى 100% وهذا اعلى من اي مستوى مؤكداً انه في »علم الموانئ« يجب البدء في انشاء رصفة اضافية.
وقال المهندس السرور: يوجد ضمن منطقة ميناء الحاويات واجهة مائية كفيلة بزيادة طول ارصفة الحاويات الى ضعف ما هي عليه الآن لتصل الى 900 متر وهذا كفيل باصطفاف 3 بواخر ذات احجام كبيرة.
وحول تفسير نسبة الاشغال العالية لارصفة ميناء الحاويات اوضح السرور ان ذلك يعود الى نوعية البواخر التي تؤم ميناء الحاويات وانها الآن اصغر حجماً من السابق وبالتالي اكثر عدداً مما يجعل نسبة الاشغال اكبر وبالتأكيد يترتب على ذلك اجهاد في البنية التحتية والآليات والكوادر العاملة على مدار الساعة.

وضع الميناء في ظل شركة التطوير
وعرض المهندس السرور تصوره لوضع الميناء في ظل استحداث شركة تطوير العقبة مشيراً الى ان شركة التطوير هي شركة مملوكة للحكومة، وبالتالي ستؤول اليها ملكية المرافق الحكومية بما في ذلك الميناء و»مؤسسة الموانئ« ستبقى مسؤولياتها كما هي الان وستعمل ضمن قانونها وتعليماتها الحالية ولكن ستكون »علاقاتها كاملة« مع الشركة المالكة للمرافق »تطوير العقبة«.
بمعنى ان الفائض المالي سيعود لهذه الشركة وبالتالي سيبقى في العقبة مما يساهم في تطوير وتحديث المدينة والميناء معا.

ضعف الكفاءات
وفيما يتعلق بالحديث عن ضعف الكفاءات والموارد البشرية في مؤسسة الموانئ، استغرب السرور هذا الامر قائلا ان ميناء العقبة بموظفيه وعماله قاموا بواجبهم كاملا وبما اعطي لهم من امكانيات.
وقال ان حجم وقوة الموانئ يعرف بحجم ونوعية البضائع المارة من خلاله والتي تشرف عليها الكوادر البشرية موظفين وعمال ومستخدمين.
ونسبة نموه تعرف بنمو هذه البضائع سنويا ومقارنتها بالسنوات التي سبقتها موضحا ان احصائية السنوات الاخيرة بينت ان هناك ازديادا مضطرداً منذ عام 2000 ولغاية اليوم حيث كان حجم المناوله عام 2000 حوالي 12 مليون طن وفي عام 2001 وصل الى 13 مليون طن وفي عام 2002 وصل حجم المناولة الى 14 مليون طن وفي نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي وصل الى 16 مليون طن.
وبالنسبة للحاويات فقد كان حجم المناولة عام 2000 حوالي 215 الف حاوية مكافئة وفي عام 2001 وصل الى 241 الف حاوية وفي عام 2002 وصل الى 277 الف حاوية وحتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي وصل الى 266 الف حاوية.
اضافة الى ذلك فان هذه الارقام المتزايدة رافقها ارقام لم تسجل في تاريخ مؤسسة الموانىء سابقا حيث وصلت ايرادات المؤسسة الى 46 مليون دينار في عام 2001 و52 مليون دينار في عام 2002 وبناء على الدخل لنهاية شهر تشرين الثاني الحالي سيصل ايراد المؤسسة مع نهاية عام 2003 الى 60 مليون دينار وهو الاعلى في تاريخ مؤسسة الموانئ.
في المقابل يرى مدير عام مؤسسة الموانئ ان اي كادر بشري يجب ان يدرب ويؤهل وان يستمر هذا التدريب والتأهيل طوال وجوده على رأس عمله وكذلك ضرورة ضخ دماء جديدة لمواكبة التطور منوهاً لأهمية ان تأخذ هذه الامور الأهمية القصوى وسرعة التنفيذ قبل ان نصل الى مرحلة تتناقص فيها الخيارات امام الحصول علي فريق اداري متكامل. معتبراً في نفس الوقت ان احد الامور التي حدت من مرونة امكانية استقطاب الميناء لخبرات متخصصة وعلى وجه درجة عالية من الكفاءة والتأهيل هي »الانظمة والقوانين« التي يعمل بها الميناء فهناك الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي، والعقود، والمياومة وغيرها. مؤكداً ان الميناء يجب ان يعمل تحت نظام مستقل يراعي مصلحة واحتياجات الميناء كأولوية كونه هو الميناء الوحيد الذي يعمل بهذا التخصص.
وحول مصير السيارات القديمة المكدسة في ساحات الميناء قال: انه يوجد في ساحات الميناء حوالي (14) الف سيارة مخزن منها حوالي 4 آلاف سيارة مضى على وجودها في ساحات الميناء اكثر من 3 اشهر وتم مخاطبة دائرة الجمارك بعدد كبير من هذه السيارات حيث تم الطلب اجراء اللازم وبما ينص عليه قانون الجمارك »اعلان في الصحف المحلية لاعطاء فرصة اخيرة لاصحابها لسحبها« ومن ثم تتخذ الجمارك الاجراءات القانونية ببيع السيارات.
واضاف ان ساحة الجيشية ساحة تابعة لمنطقة العقبة الخاصة، خصصت للميناء خلال فترة الازمة حيث ساعدت الساحة بحل جزء من الازمة وبناء علي حجم السيارات الحالي فاننا سنصل قريبا لوقت لا نحتاج لاكثر من ساحات الميناء الرئيسية حيث ان كمية السيارات القادمة للسوق العراقي انخفضت بشكل ملموس مقابل نوعيات حديثة بدأت تأتي عبر ميناء العقبة وهذه السيارات لا تحتاج الى ساحات كبيرة بل تحتاج ساحات مينائية متخصصة.
وفيما يلي المؤشرات الانتاجية لميناء العقبة حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 300# مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
فقد شهد ميناء العقبة في مجمل حصيلة انشطته خلال العشرة اشهر الاولى من عام 2003 تحسنا ملحوظا في حركة المناولة بشكل عام والمستوردات منها بشكل خاص حيث ارتفعت نسبة البضائع المستوردة الى 79% عن نفس الفترة من العام السابق 2002م.
وبلغ عدد السفن التي امت ميناء العقبة حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2003 (2468) سفينة مقارنة مع (2565) سفينة لنفس الفترة لعام 2002 اي بانخفاض نسبته 4% ويرجع السبب الى انخفاض في سفن الركاب والسياح وارتفاع حجم سفن الحاويات، بينما زادت سفن الرورو بنسبة 6% وسفن صب السائل بنسبة 95% وسفن الصب الجاف بنسبة 9% عن نفس الفترة من العام السابق 2002.
وبلغت حــــركة المناولة حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2003 (929.282.16) طنا مقارنة مع (271.969.12) طنا لنفس الفترة من العام السابق 2002 بزيادة مقدارها (658.313.3) طنا شكلت نسبتها 26%.
وبلغت حركة المستوردات بشكل عام حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2003 (382.745.8) طنا مقارنة مع (189.887.4) طنا من عام 2002 اي بزيادة مقدارها 79%.
وبلغت حركة المستوردات المحلية حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2003 (767.798.7) طنا مقارنة مع (044.068/4) طنا لنفس الفترة من عام 2002 اي بزيادة مقدارها 92%.
وارتفعت حركة الترانزيت من (145.819) طنا حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2002 الى (615.946) طنا خلال نفس الفترة لعام 2003 اي بزيادة نسبتها 16%.
بينما انخفضت الصادرات من (082.082.8) طنا حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2002 الى (547.537.7) طنا لنفس الفترة من عام 2003 اي بانخفاض نسبته 7%، ويعود سبب ذلك الى الانخفاض في تصدير بضائع الصب الجاف والسائل والتي تتمثل في الفوسفات والبوتاس والاسمدة ومواد اخرى.
اما الحاويات فقد ارتفع من (503.253) حاوية مكافئة حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2002 الى (297.266) حاوية مكافئة خلال نفس الفترة لعام 2003 اي بزيادة نسبتها 5%.
اما السيارات فقد ارتفعت من (70022) سيارة حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2002 الى (165229) سيارة خلال نفس الفترة لعام 2003 اي بنسبة زيادة فاقت الـ 136%.
وازداد عدد الركاب من (515.568) راكبا حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2002 الى (328.635) راكبا لنفس الفترة من عام 2003 بزيادة نسبتها 12%.
ونتيجة لهذه المؤشرات فانه من المتوقع ان تصل حركة المناولة حتي نهاية العام الحالي 2003 الى اكثر من (17) مليون طن مقارنة مع (14) مليون طن في العام الماضي 2002 مشكلة زيادة نسبتها (18%)، وان الايرادات المالية المتحققة سوف تزيد عن العام السابق والتي بلغت (52) مليون دينار لتصل في عام 2003 الى (60) مليون دينار وهذا الايراد لم يتحقق سابقا في تاريخ المؤسسة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش