الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خصخصة القطاع الطبي العام من المحرمات:نقيب الاطباء يدعو الى عدم الاهتمام بملاحظات صندوق النقد الدولي حول الانفاق على قطاع الصحة

تم نشره في الخميس 11 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
خصخصة القطاع الطبي العام من المحرمات:نقيب الاطباء يدعو الى عدم الاهتمام بملاحظات صندوق النقد الدولي حول الانفاق على قطاع الصحة

 

 
الكسواني: بامكان الحكومة توفير 50 مليون دينار اذا اوقفت الهدر في الفاتورة الدوائية
تسجيل 130 طبيبا اختصاصيا في النقابة رغم عدم اعتراف المجلس الطبي بشهاداتهم

عمان- الدستور- ايهاب مجاهد
تصوير: جورج كززيان
اعتبر نقيب الاطباء الدكتور محمد العوران ان اي تفكير في خصخصة القطاع الطبي العام يعد من المحرمات التي يجب عدم الانغماس بها لتجنب اي اختلال مالي او اجتماعي قد يحدث في هذا القطاع العام مشددا في مؤتمر صحفي عقده امس في مقر النقابة بحضور اعضاء من مجلس النقابة على ضرورة عدم ايلاء ملاحظات صندوق النقد الدولي حول الانفاق على القطاع الطبي العام اي اهتمام من قبل الحكومة.
ودعا العوران وزارة الصحة الى تطوير خدماتها من خلال ايجاد حل للنقص الحاصل في كوادرها والناتج عن هجرة الاطباء والممرضين مشيدا في الوقت نفسه باداء الوزارة التي رأى انها بحاجة الى الدعم اللازم لمساعدتها في تطوير عملها المؤسسي حتى يكون لها دور اكبر.
واشار الدكتور العوران الى ضرورة العمل على ايجاد نظام للتأمين الصحي الشامل يحقق حاجة المواطنين للرعاية الصحية التي كفلها لهم الدستور دون تمييز بين فئة واخرى مقترحا انشاء صندوق تكافلي للتأمين الصحي الشامل ممول من الحكومة مقدرا كلفة التأمين الصحي الشامل بحوالي »150« مليون دينار سنويا ومؤكدا ان بامكان الحكومة توفير »40 الى 50« مليون دينار سنويا اذا ما اوقفت الهدر في الفاتورة الدوائية وفقا للورقة التي اعدتها النقابة حول التأمين الصحي الشامل.
وقال ان النقابة تولي اهتماما خاصا بملف الاطباء العاملين في القطاع العام وتسعى للعمل على تحسين اوضاعهم المعيشية وتوفير التعليم الطبي المستمر لتحسين مستوى الخدمات الطبية التي يقدمونها وللحد من هجرة الكفاءات الطبية للخارج.
من ناحية اخرى دعا النقيب د. العوران الحكومة الى اتخاذ الاجراءات السريعة اللازمة لدفع مؤسسات وشركات وصناديق التأمين للالتزام بلائحة الاجور الطبية لعام 1998 معربا عن استغرابه لاستمرار هذه الشركات بتطبيق لائحة عام 1994 بالرغم من ان المواطنين وصندوق التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة يطبقون لائحة عام 1998 في حين ترفض الشركات وصناديق التأمين تطبيقها لانها تجني ارباحا هائلة جراء ذلك على حساب المواطن مؤكدا ان تطبيق ذلك لن يرفع فاتورة علاج المواطنين.
واعلن النقيب ان مجلس النقابة بصدد البدء بحملة لمعالجة وتصحيح بعض الاخطاء التي يقع بها الاطباء وتصويب بعض الممارسات الخاطئة مؤكدا ضرورة ايجاد نظام خاص للمستشفيات الخاصة وتعزيز التدريب والتعليم الطبي المستمر مما سيساهم في تخفيض نسبة الاخطاء الطبية والحد منها مشددا على حرص النقابة على محاسبة المخطئين من الاطباء وفقا للقانون.
من جانب اخر اشار النقيب الى ان مجلس النقابة سجل ما يقارب »130« طبيبا كاختصاصيين في سجلات النقابة وذلك لعدم اعتراف المجلس الطبي الاردني بشهادات الاختصاص التي حصلوا عليها مبينا ان المجلس سيتابع قراره مع الجهات المعنية كوزارة الصحة والمجلس الطبي للحصول على حقوقهم كاختصاصيين.
وذكر ان غالبية هؤلاء الاطباء يعملون في مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية كاختصاصيين منذ سنوات طويلة مشيرا الى ان هؤلاء الاطباء ينقسمون الى ثلاث فئات وهي اولا الاطباء الذين بدأوا برنامج الاختصاص قبل 16/2/1982 قبل صدور قانون المجلس الطبي وانهوا برنامج الاختصاص بعد صدوره، وثانيا الاطباء الحاصلون على شهادات الاختصاص من الخارج قبل 13/12/2001 وانهوا برنامج الاختصاص بنجاح واعترفت الدول المعنية به وسمحت لهم بالتقدم للامتحان علما بان المجلس الطبي الاردني قد سمح بذلك مسبقا، وثالثا الاطباء الحاصلون على شهادة اختصاص مدتها سنة واحدة من بريطانيا وايرلندا شريطة ان يكون لديهم خبرة لا تقل عن ثماني سنوات قبل الاختصاص او بعده علما بان المجلس الطبي الاردني قد اعترف بشهادات الماجستير ومدتها سنتان شريطة وجود ست سنوات خبرة قبل او بعد الحصول عليه.
وقد حضر المؤتمر اعضاء المجلس الدكتور باسم الكسواني والدكتور محمد العبادي والدكتور احمد شنيكات.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش