الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عرض برنامج حكومته في بيانه الوزاري وطلب ثقة النواب * ابوالراغب: الاردن بقيادة الملك يمتلك ارادة التجديد والتطور والتكيف

تم نشره في الخميس 7 آب / أغسطس 2003. 03:00 مـساءً
عرض برنامج حكومته في بيانه الوزاري وطلب ثقة النواب * ابوالراغب: الاردن بقيادة الملك يمتلك ارادة التجديد والتطور والتكيف

 

* سنواصل الجهود للتصدي لمشكلة المديونية الخارجية ومحاربة المحسوبية والفساد
* برنامج ذاتي وطني للاصلاح الاقتصادي العام المقبل ومشروع قانون جديد للاحزاب
* سنعمل على تنفيذ خريطة الطريق وضمان انسحاب قوات الاحتلال من العراق
عمان - الدستور - ماهر ابوطير:اكد رئيس الوزراء المهندس علي ابوالراغب في بيان حكومته الوزاري الذي القاه امس في مجلس النواب وطلب الثقة على اساسه ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يمتلك ارادة التجديد والتطور والتكيف من دون تردد او شك في القدرات.
واضاف ان تطوير الاداء الكلي افرادا ومؤسسات مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف سلطات الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة وتكامل الاداء على جميع المستويات.
وقال: ان وحدتنا الوطنية التي ارست قواعدها قيادتنا الهاشمية هي الحصن المنيع الذي سنواصل الذود عنه وحمايته من اي عبث او تطاول حيث ستواصل الحكومة جهودها لتعزيز مفاهيم هذه الوحدة ضمن معاني المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات، بين المواطنين.
وقال ان حجم التحديات وعظم المسؤولية التي نتصدى لها جميعا يتطلبان تضافر الجهود والعمل فريقا واحدا بصدق العهد للقيادة وامانة الانتماء لتراب الوطن والاخلاص في خدمة مواطننا العزيز وستعمل الحكومة على محاربة ممارسات المحسوبية والشللية والجهوية وما يترتب عليها من مظاهر سلبية تؤذي الوطن والمواطن كما اننا لن نتهاون في مكافحة اشكال الفساد المالي والاداري واستغلال الوظيفة العامة وسنعمل على تعزيز ادوات الرقابة المختلفة.
واكد المهندس ابوالراغب عزم حكومته على ايلاء التنمية السياسية اهمية قصوى منطلقين في ذلك من قواعد اثراء مناخات الحرية واحترام التعددية السياسية والحزبية وفقا لمبادىء المساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والاعتراف بدور المعارضة الوطنية الملتزمة بأحكام الدستور والقواعد القانونية النافذة والاولويات الوطنية وستقدم الحكومة الى المجلس مشروع قانون جديدا للاحزاب بهدف تعزيز دور الاحزاب في التنمية السياسية ومعالجة الاختلالات الواضحة في المسيرة الحزبية، كما سنتعامل مع النقابات المهنية بصفتها بيوت خبرة وطنية متخصصة لتصبح شريكة في تحقيق التنمية على مستوى القطاعات المختلفة والمجتمع المحلي كما سنتعاون معها في مجال زيادة اسهام صناديقها في التنمية الاقتصادية وكذلك في مجال تنظيم المهن ووضع الضوابط للمسؤولية المهنية للاعضاء.
واضاف لا بد من التأكيد على ان القضية الفلسطينية ستبقى قضية الاردن الاولى وسنبذل كل جهد ممكن بالتعاون والتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية من اجل دعم الاشقاء الفلسطينيين وحتى يتمكنوا من نيل حقوقهم المشروعة واقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وستدفع الحكومة بكل قوة وبالتعاون مع كافة الاطراف والدول المعنية والاشقاء في الدول العربية من اجل تنفيذ خريطة الطريق تنفيذا امينا وكما اعلنت بدون اية تعديلات او تنصل.
وفيما يتعلق بالشأن العراقي فان الحكومة ستعمل اقصى طاقاتها مع جميع الاشقاء والاصدقاء في العالم من اجل الحفاظ على وحدة شعب واراضي العراق الشقيق وسيادته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضمان انسحاب قوات الاحتلال الاجنبي منه بالسرعة الممكنة وتمكين الشعب الشقيق من تقرير مصيره وتحديد مستقبله بنفسه ونحن في الاردن نقبل بما يقبل به الشعب العراقي الشقيق ونحترم خياره الديمقراطي الحر.
وشدد على ان الاردن سيظل كما كان دائما وفيا لمبادىء الثورة العربية الكبرى ورسالتها في الحرية والوحدة والحياة الافضل.. فالاردن الهاشمي يعتز بانتمائه لامته العربية ويحرص على النهوض بمسؤولياته القومية تجاه قضاياها العادلة وتوحيد كلمتها وحشد طاقاتها من اجل المستقبل الذي يليق بتاريخها ودورها الحضاري والانساني.
واكد رئيس الوزراء على ان عملية التخاصية تعطي مجالا لايجاد المزيد من الفرص الاستثمارية فبرنامج التخاصية يسير بشكل جيد وتم انجاز الجزء الاكبر منه، وستمضي الحكومة في اجراءاتها اللازمة لاستقطاب شركاء استراتيجيين لكل من شركة مناجم الفوسفات الاردنية وشركة البوتاس العربية، كما ستستمر الحكومة في تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي يعنى بتحسين ظروف معيشة المواطنين وزيادة انتاجيتهم ورفع سوية الخدمات الحكومية الاساسية.
اما قواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية فهي سياج الوطن وعزه وفخاره ومصدر امنه وقوته ومنعته ولن تدخر الحكومة جهدا في دعمها ورفع سويتها وتنمية قدراتها وكفاءة منتسبيها.
وفي شأن الاقتصاد الوطني اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادية ايجابية مستدامة واتخاذ كافة الاجراءآت اللازمة لتجاوز تبعات الظروف الصعبة التي عاشتها المنطقة وستنصب جهودنا التصحيحية في مجال السياسة المالية خلال المرحلة القادمة على السيطرة على الاختلال المالي المتمثل بعجز الموازنة العامة والتصدي لمشكلة المديونية الخارجية، مشيرا الى ان الحكومة ستقوم بتنفيذ برنامج وطني لهذا الاصلاح في العام المقبل من دون الالتزام مع صندوق النقد الدولي بحيث نعتمد على قدراتنا الذاتية.
وقال.. ستدعم الحكومة استقلال القضاء وتوفير كل ما يلزم لرفع سوية ادائه، وتربويا ستعمل الحكومة على تنفيذ مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي خلال السنوات المقبلة بكلفة 270 مليون دينار، وان الحكومة ستعيد النظر في اسس القبول في الجامعات لتحقيق التواؤم بين رغبات الطلاب والتخصصات المتوفرة وستدرس هيكلية الرسوم الجامعية بشكل تدريجي، وستواصل الحكومة دعم المجلس الاعلى للاعلام وتفعيل دوره وستعمل على ايجاد الاستقلالية الكافية لمؤسسات الاعلام وادارتها، كما ستواصل الحكومة دعم المؤسسات البلدية، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة، وستولي قطاع الزراعة والمياه اهتماما خاصا، وتطوير نظام الخدمة المدنية، كما ستعمل الحكومة على السيطرة على الاختلال المالي المتمثل بعجز الموازنة العامة للدولة وترشيد النفقات العامة، وتوزيع مكاسب التنمية وستواصل جهودها في التصدي لمشكلة المديونية الخارجية، وتنفيذ برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي.
هذا وتبدأ جلسات الثقة يوم الاحد المقبل، حيث سيتحدث النواب وسيبدون وجهات نظرهم ازاء مختلف القضايا، ليتم الاستماع لاحقا في يوم الثالث عشر من الشهر الجاري الى رد رئيس الحكومة واثرها يتم التصويت على الثقة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش