الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اصحاب شركات نقل واسكان الحجاج باربد لـ ''الدستور'':اصرار ''الاوقاف''على توليها استئجار مساكن الحجاج يؤثر على شركاتنا ويؤدي الى افلاسها

تم نشره في الثلاثاء 19 آب / أغسطس 2003. 03:00 مـساءً
اصحاب شركات نقل واسكان الحجاج باربد لـ ''الدستور'':اصرار ''الاوقاف''على توليها استئجار مساكن الحجاج يؤثر على شركاتنا ويؤدي الى افلاسها

 

 
مستعدون لتوفر المساكن.. بخدمات افضل واسعار اقل!!

اربد - الدستور - نزيه الشواهين
ناشد اصحاب شركات نقل واسكان الحجاج في محافظة اربد رئيس الوزراء ضرورة الزام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بدورها في المراقبة والاشراف والمحاسبة على اعمال شركاتهم فيما يتعلق باستئجار مساكن الحجاج لاصحاب الشركات التي تعتبر من صلب عملهم موضحين بان اصرار الوزارة على القيام بنفسها استئجار المساكن يؤثر على شركاتهم ويؤدي الى افلاسها.
واكد اصحاب الشركات في حديث لـ »الدستور« ان قيام الوزارة خلال موسم الحج الماضي باستئجار سكن الحجاج في مكة المكرمة الحق الضرر بشركاتهم وكبد الحجاج مبالغ زائدة عن المواسم السابقة بحوالي 100 دينار دون احداث تغييرات ايجابية بمواصفات السكن بل العكس تماما.
واكد اصحاب الشركات ان رد امين عام الوزارة على المذكرة التي رفعوها حول معاناتهم يؤكد اصرار الوزارة على المضي قدما في تجاهل حقوقهم وايصال شركاتهم الى حد الافلاس وان استيفاء الوزارة مبلغ 249 دينارا عن كل كاح بدل سكن في مكة المكرمة والذي كان في الاعوام السابقة يتراوح ما بين 110 -140 دينارا تتقاضاه الشركات من الحجاج الحق الضرر بهم وبالحجاج الذين عانوا من مواصفات السكن وبعده عن الحرم المكي مؤكدين استعدادهم لتوفير مساكن وخدمات افضل للحجاج وبأقل من هذا المبلغ الذي فرضته الوزارة على كل حاج.
واكد اصحاب شركات النقل واسكان الحجاج على ضرورة اعاد عملية استئجار السكن من قبل الشركات وليس الوزارة مع استعدادهم لاستئجار مساكن للحجاج حسب تعليمات الوزارة وبمبلغ اقل بـ 49 دينارا عن المبلغ الذي اعلنته الوزارة في موسم الحج الماضي، وضرورة اعادة النظر بالمبلغ الذي تتقاضاه الوزارة بدل خدمات المكاتب عن كل حاج واعادة النظر بترخيص الشركات بحيث تكون تابعة لوزارة الاوقاف وليس لوزارة السياحة والغاء الكفالات البنكية التي تطلبها الوزارة او دفع قيمة النقل والسكن مسبقا للشركات اضافة الى ضرورة اعادة النظر بقانون اعتماد الشركات والذي من شروطه ان يكون »500« حاج لكل شركة بدل 200 حاج والغاء استيفاء الوزارة لمبلغ الـ 200 دينار لقاء منح عقود العمرة باعتبارها لا تقدم خدمات للشركات في مجال العمرة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش