الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قدموا طعنهم بعد انقضاء المدة القانونية للاعتراض * العدل العليا ترد دعوى من اطباء احالتهم وزارة الصحة الى التقاعد

تم نشره في الأربعاء 6 آب / أغسطس 2003. 03:00 مـساءً
قدموا طعنهم بعد انقضاء المدة القانونية للاعتراض * العدل العليا ترد دعوى من اطباء احالتهم وزارة الصحة الى التقاعد

 

 
عمان - الدستور: ردت محكمة العدل العليا الدعوى التي رفعها (14) طبيبا من وزارة الصحة ضد مجلس الوزراء الذي يمثله رئيس النيابات العامة الادارية وذلك لاحالتهم على التقاعد استنادا لاحكام المادة (15) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 اعتبارا من 30/4/2003.
وجاء في اسباب الطعن ان قرار مجلس الوزراء المطعون فيه لا يستند الى سبب صحيح من الواقع او القانون وانه خالف قواعد الشكل من حيث عدم بحثه حالات الاحالة على التقاعد بصورة افرادية. كما انه لم يضع مجلس الوزراء نفسه في افضل الظروف باصدار قرار الاحالة على التقاعد ولم يكن لديه جميع العناصر اللازمة لاجراء التقدير اللازم لممارسة صلاحياته.
وجاء في القرار انه ولدى الاطلاع على اوراق الدعوى وتدقيقها والمداولة قانونا، يتبين ان وكيل المستدعين قد اقام هذه الدعوى للطعن في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29/4/2003 المتضمن احالة المستدعين على التقاعد سندا لاحكام المادة (15) من قانون التقاعد المدني.
طالبا الغاءه للاسباب الواردة في استدعاء الدعوى
في الموضوع : وعن اسباب الطعن نجد ان وقائع الدعوى كما هو بين من صحيفتها وسائر اوراقها واقوال ومرافعات الطرفين تتلخص في ان المستدعين كانوا اطباء في وزارة الصحة واكملوا اكثر من (23) سنة و(7) اشهر خدمة مقبولة للتقاعد.
بتاريخ 29/4/2003 قرر مجلس الوزراء احالة المستدعين وآخرين على التقاعد سندا لاحكام المادة (15) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 اعتبارا من 30/4/،2003 ولم يستند القرار المطعون فيه لأي سبب آخر.
اما قول وكيل المستدعين في مرافعته ان قرار مجلس الوزراء المشكو منه استند الى تنسيب وزير الصحة بعرض موضوع احالة الموظفين المدرجة اسماؤهم على التقاعد اعتبارا من 30/4/2003 على مجلس الوزراء. فقول غير وارد حيث استند القرار المشكو منه في صدوره لاحكام المادة (15) من قانون التقاعد المدني دون غيرها.
فضلا عن ان نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة الساري المفعول بتاريخ صدور كتاب وزير الصحة رقم (6731) هو النظام رقم (47) لسنة 2003 الذي لم يطعن به المستدعون خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (12/أ) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 فيكون قد تحصن من الطعن.
اما بالنسبة لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصجة رقم (120) لسنة 2003 الوارد ذكره في كتاب وزير الصحة المشار اليه اعلاه فلم يصدر وقد ورد رقم النظام المذكور خطأ في كتاب وزير الصحة.
ومن الرجوع لاحكام المادة (15) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم (61) لسنة 2002 نجد انها قد نصت على ما يلي : -
أ - يجوز لمجلس الوزراء احالة الموظف على التقاعد اذا اكمل عشرين سنة والموظفة اذا اكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
ب - تزاد المدة المقررة بجواز احالة الموظف او الموظفة على التقاعد بواقع ستة اشهر سنويا ولمدة عشر سنوات وذلك اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون الى ان تصبح المدة خمسا وعشرين سنة للموظف وعشرين سنة للموظفة.
يستفاد من هذا النص ان سلطة مجلس الوزراء في احالة اي موظف على التقاعد اذا اكمل المدة المنصوص عليها فيه هي سلطة تقديرية دون ان يكون ملزما ببيان الاسباب او التقيد بأي تنسيب من اي جهة، وان سلطة مجلس الوزراء في هذه الحالة ليست سلطة تحكمية وانما هي سلطة تقديرية لا يحدها الا قيد حسن استعماله لسلطته وفقا لمقتضيات الصالح العام، اي خلوها من شائبة اساءة استعمال السلطة وعدم صدورها عن بواعث شخصية او بقصد الانتقام.
وحيث ان الثابت من اوراق هذه الدعوى ان كل واحد من المستدعين قد اكمل المدة المقبولة للتقاعد، واستند مجلس الوزراء عند اصداره لقراره المشكو منه لاحكام المادة (15) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 ولم يستند لأي سبب اخر في احالة المستدعين على التقاعد، فيكون القرار حائزا على قرينة السلامة العامة المفترضة، وان كل قرار اداري يفترض انه صدر صحيحا وفي حدود الصالح العام ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
وحيث لم يرد اي دليل على ان القرار المشكو منه قد صدر مشوبا بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه وكيل المستدعين فتكون اسباب الطعن غير قائمة على اساس سليم من الواقع والقانون والدعوى مستوجبة الرد.
لهذا وتأسيسا على ما تقدم نقرر رد الدعوى وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف ومبلغ عشرة دنانير اتعاب محاماة.
وكان الاطباء التالية اسماؤهم قد تقدموا بهذه الدعوى الى محكمة العدل العليا وهم :
الدكتور سليمان موسى غطاس عويس والدكتور محمد محمود القادري والدكتور محمود عبدالله الفيصل والدكتور هاني توفيق سليم عبد الله والدكتور وجيه محمد الريماوي والدكتور هيثم عبد الكريم عصفور والدكتور احمد راغب الصلاح والدكتوره هيام قدري صالح اليوسف والدكتور احسان هلال الربضي والدكتور محمد ضامن جديع المومني والدكتور محمد عبد الله العبيدات والدكتور عبد العزيز عارف الخصاونة والدكتور مصطفى احمد ابو ذريع والدكتور مروان علي مصلح القضاه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش