الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اراضي غرب وشمال عمان والعقبة والزراعية محط الانظار * الصيف يزيد من حرارة سوق العقارات والاسكان * م.الزعبي: »291« مواطنا عربيا تملكوا عقارات منذ بداية العام والعراقيون في الصدارة

تم نشره في الأربعاء 6 آب / أغسطس 2003. 03:00 مـساءً
اراضي غرب وشمال عمان والعقبة والزراعية محط الانظار * الصيف يزيد من حرارة سوق العقارات والاسكان * م.الزعبي: »291« مواطنا عربيا تملكوا عقارات منذ بداية العام والعراقيون في الصدارة

 

 
التحقيقات الصحفية: ايهاب مجاهد: تشير سجلات دائرة الاراضي والمساحة لشهري حزيران وتموز من هذا العام الى ان سوق العقارات قد شهد نشاطا ملحوظا مقارنا مع الاشهر الخمس الاولى منه وبنفس الفترة من العام الماضي، ويتركز هذا النشاط كما يقول المهندس عبدالمنعم الزعبي مدير دائرة الاراضي والمساحة في مناطق غرب وشمال عمان بالاضافة الى العقبة.
وكانت تقديرات سابقة اشارت الى ان نسبة التحسن التي طرأت على سوق العقار وصلت الى »20%« مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وخاصة خلال شهر حزيران الماضي.
وفي ذات الوقت شهدت اسعار الاراضي ارتفاعا ملحوظا على فترات حيث قدر احد اصحاب المكاتب العقارية نسبة الارتفاع بحوالي »10%- 20%« خاصة في المناطق التي شهدت في العامين الاخيرين اقبالا وتوسعا عمرانيا ملحوظا في حين لم يطرأ اي تغير يذكر على اسعار الشقق السكنية كما يقول المستثمرون في هذا القطاع بعكس اسعار الفلل التي اصبح مالكوها يطمعون بأسعار افضل من الاسعار السابقة.. وفي المقابل يرى الزعبي ان اسعار الاراضي مستقرة ولم يطرأ عليها تغيرا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية.

نشاط ملحوظ
وقال المهندس عبدالمنعم الزعبي مدير دائرة الاراضي والمساحة: يشهد سوق العقارات منذ بداية شهر حزيران نشاطا ملحوظا بخاصة في قطاع الاسكان، ويتركز هذا النشاط في مناطق عمان واربد والعقبة وفي المناطق الزراعية في المفرق وفي وسط المملكة.
ويضيف الزعبي ان هناك تنسيقا دائما مع المستثمرين في قطاع الاسكان من خلال جمعية المستثمرين او من خلال المستثمرين انفسهم لغايات تبسيط الاجراءات وتحسين الاداء، لذا فقد تم اشراك مندوبين عنهم في لجنة الخبراء لتقدير القيم والتي سيتم من خلالها وضع اسس للتقدير يتم العمل عليها حاليا.
ونظرا لكبر حجم العمل في هذه الفترة وقلة عدد المساحين المقدرين فقد تم التنسيق مع جمعية مستثمري قطاع الاسكان من اجل وضع آلية لتسريع اجراءات التقدير، كما وتم تسريع انجاز معاملات شراء الاراضي حيث اصبحت لا تستغرق اكثر من يومين بعد ان كان انجازها يتطلب اسبوعين.
وبدهف تسريع انجاز جميع المعملات في دائرة الاراضي يتم السير قدما في تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية حيث تم حتى الآن حوسبة »19« مديرية تسجيل في مختلف محافظات المملكة وتم ربطها الكترونيا مع المركز وسيتم ربط بقية المديريات في العامين المقبلين حيث يستطيع المواطن الحصول على سندات التسجيل والمخططات لاي موقع من خلال احدى تلك المديريات، كما وسيتم قريبا ادخال نظام الترقيم الالكتروني لتنظيم عملية خدمة المراجعين في مركز الدائرة ومديرية تسجيل اربد.
وتسعى دائرة الاراضي كما يقول الزعبي الى تنظيم اجراءات منح الرخص للمكاتب العقارية التي تقدم لها العديد من التسهيلات.. وتهدف هذه الاجراءات ومنها شرط الحصول على كفالة بنكية بقيمة خسمة آلاف دينار الى ضمان حسن سير عمل هذه المكاتب حيث لوحظ منذ اقرار بند الكفالة البنكية قبل قرابة عامين انخفاض في عدد الشكاوى المتعلقة بالمكاتب العقارية والبالغ عددها »124« مكتبا مرخصا يتم نشر اسمائها في الصحف اليومية باستمرار ما يدفع بالعديد من المكاتب العقارية غير المرخصة لمراجعة الدائرة من اجل الحصول على الترخيص الذي تحتاجه للحصول على بعض التسهيلات والامتيازات المقدمة للمكاتب العقارية المرخصة، الا ان بعض اصحاب المكاتب العقارية يرى ان بند الكفالة البنكية لا يكفل عدم تعرض المواطنين للنصب خاصة اذا ما كانت عملية النصب تتضمن مبالغ مالية كبيرة.. مرددين مقولة »القانون لا يحمي المغفلين«.

احصائيات
وبينت احصائيات دائرة الاراضي والمساحة ان عدد الذين تملكوا للعقارات من غير الاردنيين خلال الستة اشهر الاولى من هذا العام كان 291 شخصا مقارنة بـ 288 شخصا في العام الماضي ما يؤشر الى زيادة ملحوظة في اقبال غير الاردنيين على التملك داخل المملكة، وقد كان للمواطنين العراقيين نصيب الاسد من عمليات الشراء تلك من خلال تملك 70 عراقيا 56 كويتيا و29 سعوديا و30 سوريا مقارنة مع 52 عراقيا و21 كويتيا و45 سعوديا و16 سوريا في العام الماضي.
ويعلق المهندس الزعبي على ذلك بالقول ان القوانين الاردنية سمحت لغير الاردنيين بالتملك لغايات السكن او المشاريع الاستثمارية الاخرى شريطة المعاملة بالمثل لغير العرب، وقد تم تبسيط اجراءات التسجيل لهؤلاء حيث اصبح انجاز معاملاتهم يتم في نفس اليوم.

ارتفاع التقدير
وحول شكاوى ارتفاع قيم التقدير علق الزعبي على ذلك بالقول ان قوانين الدائرة سمحت لمتلقي خدمة التقدير الاعتراض على القيم المقدرة لدى لجنة تقدير القيم لغايات التدقيق والبت بمثل هذه الشكاوى.. مشيرا الى انه ليس بالضرورة ان يسجل تقدير قيم الاراضي ارتفاعا مستمرا اذ ان بعض العقارات تنخفض قيمتها وبالتالي يتم التعامل مع هذه القيم عند الشراء.. منوها الى ان الدائرة تقوم منذ عدة سنوات بتطوير نظام علمي لتقدير القيم ويتم تطبيقه حاليا في مديريات التسجيل ويعتمد هذا النظام على اعداد بطاقة خاصة لتقدير القيم واستخدام كاميرا رقمية لتصوير العقارات، حيث يتم التقدير من خلال ثلاث طرق هي طريقة المقارنة وطريقة الكلفة وطريقة العائد من العقار حيث يتم اختيار القيمة المناسبة على ضوى طبيعة العقار واستخدامه كما يتم اشراك العديد من الخبراء في القطاع الخاص ومتلقي الخدمة في تحديد مثل هذه القيم.
اما بالنسبة للوكالات فقد اصبح بامكان المواطنين تسجيلها كوقوعات في سجلات الاراضي مقابل رسم 16 بالألف ويساعد هذا الاجراء بحسب الزعبي في حماية الملكية العقارية والمواطنين علما ان هذه الرسوم تعتبر جزءا من رسوم البيع اذا تم تنفيذ الوكالة خلال فترة عام.

مخاوف المستثمرين
وعبر مستثمرون في قطاع الاسكان عن تخوفهم مما أشيع مؤخرا حول توجه رسمي لخفض المساحة التي يشملها الاعفاء من رسوم التسجيل والتي يستفيد منها المواطنون من ذوي الدخل المحدود لتصبح عن اول 100 متر بدلا من 150 مترا الا ان الزعبي قلل من هذه التخوفات قائلا انه لم يتم الاخذ بذلك التوجه خاصة وان المستفيدين من الاعفاء هم من ذوي الدخول المحدودة الذين بأمس الحاجة للتملك.. كما ويعتبر قطاع الانشاءات من العناصر المهمة لتحريك عجلة الاقتصاد في البلد اذ تشهد مديريات التسجيل حركة بيوعات نشطة لقطع الاراضي السكنية اضافة للشقق ويستفيد المشترون من الاعفاء عند عمليات التسجيل للشقق السكينة حيث يتم اعفاء الشركات الاسكانية والمشترين من الرسوم وضريبة بيع العقار لأول 150م2 من مساحة الشقة شريطة ان يكون تمويل الابنية قد تم بطريقة غير ربوية.

لا تخفيض في الاعفاءات
وعلق السيد محمود السعودي رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان قائلا ان خفض مساحة الشقة المعفاة من رسوم التسجيل غير وارد ويتناقض مع القوانين والانظمة المعمول بها والتي لا تسمح لشركات الاسكان ببناء شقق صغيرة كما انه يتناقض مع حاجة الاسرة الاردنية التي تتسم بكثرة افرادها لذا فهي شقق غير مقبولة لدى المواطن العادي الذي تقع مسؤولية توفير سكن خاص به على عاتق الدولة في حين ان شركات الاسكان تساهم في التخفيف من هذا العبء لذا فعلى الحكومة مساعدتها في تحقيق هذا الهدف.

1000 شركة اسكان
وبحسب السعودي فقد بلغ عدد شركات الاسكان المرخصة 1000 شركة منها 800 شركة ظهرت في العامين الاخيرين مشيرا الى ان هناك العديد من المشاريع الاسكانية التابعة للافراد وليس الشركات انطلاقا من حق كل مواطن بالبناء والاعمار، الا ان شركات الاسكان كما يقول تتمتع بستهيلات لا يتمتع بها الافراد وقدر السعودي حجم الاستثمار في قطاع الاسكان بحوالي (800) مليون دينار، وواصفا سوق العقارات بانه يشهد منافسة شديدة تصب في صالح المواطن الراغب في التملك منوها الى ان اسعار الاراضي قد شهدت ارتفاعاً في حين بقيت اسعار الشقق في حدودها الطبيعية.
ابو حجلة
اما السيد فوزي ابو حجلة مدير المبيعات في شركة اسكان فقال نشهد حاليا تحسنا ملموساً يؤشر الى عودة سوق العقارات الى سابق عهده كما كان عليه قبل وقوع الحرب على العراق، ويمكن القول ان سوق الشقق السكنية في العام الماضي كاان افضل مما هو عليه الحال في هذا العام ولعل ما يدل على ذلك ان مبيعاتنا خلال اشهر ايار وحزيران وتموز لم يتجاوز الـ(50%) من مبيعاتنا لنفس الفترة من العام الماضي.
وتشكل القروض البنكية كما يقول ابو حجلة (80%) من المبيعات وما نسبته (15%) من الزبائن هم من المغتربين الذين يملكون القدرة على الدفع »بالكاش« مقابل (5%) من المقيمين، اما بخصوص الاسعار فيرى انها مستقرة خاصة وان هناك منافسة كبيرة بين المستثمرين في قطاع الاسكان في ظل وجود مستثمرين يواجهون مشاكل في التسويق يضطرون معها لخفض اسعارهم وكذلك لوجود شركات اسكانية غير مسجلة مشيراً الى غياب الرقابة الحقيقية على المشاريع الاسكانية التي لا تزال ضمير المستثمر الرقيب عليها.
ويضيف ابوحجلة ان المشاريع الاسكانية تلبي رغبات جميع الفئات الاجتماعية بمن فيهم اصحاب الدخول المتدنية الذين يتجهون للتملك بالاستعانة بالقروض المدعومة من قبل مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري والقروض البنكية الاسكانية، مشيراً الى ان الاقبال على شرآء الشقق السكنية يتركز على تلك التي تقع مساحتها ما بين (130-160)م2 وطالب ابو حجلة، بمنح حملة الوثائق الفلسطينية والجوازات المؤقته المزيد من التسهيلات من اجل التملك للاسكان اسوة بباقي المواطنين العرب.
واشار السيد عادل زعيتر صاحب احد المكاتب العقارية الى ارتفاع اسعار الاراضي في عمان بالاخص في العامين الاخيرين لعدة اسباب اهمها قلة الاراضي المعروضة للبيع مع كبر في حجم الطلب بالاضافة الى تركز عمليات الشراء داخل عمان وضواحيها والتوسع في المشاريع الاسكانية والبناء وقدر زعيتر نسبة الارتفاع في الاسعار بحوالي (30%) معتبراً ان سوق العقار يعتمد على المغتربين بنسبة (70%).
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش