الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال حديثهم لبرنامج »مثلث الحوار« التلفزيوني: د. الشريف: تعزيز التنمية السياسية مسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق الحكومة وحدها

تم نشره في السبت 16 آب / أغسطس 2003. 03:00 مـساءً
خلال حديثهم لبرنامج »مثلث الحوار« التلفزيوني: د. الشريف: تعزيز التنمية السياسية مسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق الحكومة وحدها

 

 
* ابو حمور: التصحيح الاقتصادي سيؤدي لنقلة جديدة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن
* المجالي: لا توجد اية برامج حكومية واقعية لعدم وجود اية قواسم مشتركة
* حدادين: المطلوب المشاركة في صنع القرار مع الحكومة للخروج بتوافق موحد
* العكايلة: المواطن همه توفير العيش من خلال تأمين حاجاته الضرورية

عمان - الدستور: اكد وزير الاعلام الدكتور نبيل الشريف ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامجها، والذي جاء واضحا ضمن قواعد ثابتة لتعزيز التنمية السياسية بالشكل المطلوب، حيث يوجد لدينا برنامج ملموس، ولا ينطلق من اي فراغ، فهناك العديد من الادوار ما يمكن البناء عليها في التأسيس لديمومة العملية السياسية بما يتواكب مع معطيات المرحلة الجديدة.
واضاف خلال حديثه لبرنامج »مثلث الحوار« الذي يعده ويقدمه الزميل جميل النمري، وبثه التلفزيون الاردني بان هيئة »الاردن اولا« كانت الانطلاقة الرئيسية لتنمية الحياة السياسية من خلال مشاركة جميع المجتمع المدني من اصحاب الخبرة والرأي والمهتمين، والذين استطاعوا من خلال اللجان المتخصصة من وضع الارضية المناسبة، ونعمل جاهدين على استمرارية الحوار مع الجميع للوصول الى الاهداف التي من شأنها ان تساهم في تفعيل التنمية السياسية المطلوبة.
واكد الدكتور الشريف ان الحكومة ستبقي ابوابها مفتوحة للحوار والمناقشة مع جميع الاطياف، لان تعزيز التنمية السياسية مسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق الحكومة وحدها، وسنقوم بالاستماع الى جميع وجهات النظر، لاقرار الانظمة السياسية بعد دراستها بشكل معمق من قبل كافة الجهات.
واشار وزير الاعلام الى اننا لن نعمل على تعديل القوانين المتعلقة بالاحزاب والنقابات المهنية الا بعد الرجوع الى اصحاب العلاقة ضمن اسس واضحة تعتمد على تحديد ادوار كل منهما لخدمة اهدافها، موضحا ان اولويات الحكومات التركيز على القضايا الوطنية وبالاخص التنمية السياسية، والتي تم التأكيد عليها في كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري الاخير المقدم الى مجلس النواب.

د. حمور
وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد ابو حمور اشار من جانبه الى ان الحكومة ركزت على تحسين الجانب الاقتصادي، والتي سيكون اخر اجراء لها في برنامجها نحو التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي سينتهي في منتصف عام 2004، الامر الذي سيؤدي بالضرورة الى حدوث نقلة جديدة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن، حيث استطاعت الحكومة خلال السنوات الماضية من تقديم العديد من البرامج الريادية لمعالجة الفقر والبطالة، من خلال استحداث مشاريع تأهيلية وتدريبية ساهمت في تشغيل العاطلين عن العمل من ابناء المنطقة في المحافظات كافة.
وبين الدكتور ابو حمور بان الحكومة اعتمدت مبدأ المؤسسية في آلية عملها، من خلال قيام كل وزارة ومؤسسة بوضع استراتيجية تمتد لمدة 3 - 5 سنوات لتنفيذ برامجها الخدمية ضمن برنامج زمني محدد، والتي تمكنت معظمها من تحقيق انجازات ملموسة على ارض الواقع بشكل ساهم في توفير فرص العمل واقامة مشاريع تنموية استفاد منها العديد من المواطنين.
واكد الدكتور ابو حمور ان الحكومة وضعت ضمن برنامجها التنفيذي مشاريع ريادية طموحة، سيتم اقامتها ضمن الامكانات المالية المتوفرة لتخفيف المعاناة عن المواطن وتوفير العيش الكريم له، والحكومة ما زالت تقدم الدعم للجامعات الحكومية مساهمة منها في تأمين التعليم الجامعي المناسب.

النائب المجالي
النائب عبدالهادي المجالي اوضح بانه لا يوجد للان اية برامج حكومية واقعية، لعدم وجود اية قواسم مشتركة واضحة لتعزيز المنهج السياسي المطلوب، فالتنمية السياسية ما زالت لدينا مجرد شعارات تعلن في كل بيان وزاري دون حصول اية اشارات نحو تنفيذها على ارض الواقع، الامر الذي يتطلب من الحكومة بضرورة تشكيل فريق عمل موحد دون التكرار في الخطابات الحكومية كما كان يحدث سابقا.
واشار النائب المجالي الى انه لغاية الان لم تضع اية حكومة حلولا جذرية لمعالجة المشاكل التي يواجهها مواطننا، سواء الفقر او البطالة او القضايا الصحية وغيرها، لعدم توفر توجه لدى الوزارات بوجود برنامج محدد تعمل على اساسه، فالمطلوب اتفاق مشترك ما بين جميع الاطراف للوصول الى التنمية السياسية بمفهومها الشامل لخدمة القضايا الوطنية«.

النائب حدادين
النائب بسام حدادين اكد من جانبه بأن الحكومة قامت بطرح عناوين للتنمية السياسية دون وجود اية اجراءات عملية لتنفذها، الامر الذي يتطلب ضرورة اعطاء النظام السياسي الاهمية والتي ركز عليها جلالة الملك في اكثر من مناسبة من خلال توجهاته للحكومة باعطائها الاولوية في برامجها.
وبين النائب حدادين بأن المطلوب المشاركة في صنع القرار مع الحكومة جنبا الى جنب للخروج بتوافق موحد تجاه الانظمة والقوانين، للخروج بنظام سياسي واقتصادي يساهم في معالجة جميع المشاكل التي تواجه مواطننا، وتخفيف جزء من معاناته، من خلال توفير متطلبات الحياة اليومية له.

النائب العكايله
النائب الدكتور عبدالله العكايلة قال: ان الحكومات لم تقم للان بطرح برنامج سياسي لما يتواكب مع متطلبات واحتياجات هذه المحصلة، لأن مواطننا ما زال ينتظر فوائد البرامج الوزارية التي تم الاعلان عنها بين الفترة والاخرى، فالمواطن همه توفير العيش المناسب من خلال تأمين حاجاته الضرورية ومعالجة مشاكله في الفقر والبطالة، فمنذ عام 1989 والحكومة تقوم بمعالجة برنامج التصحيح الاقتصادي دون النظر لما يحتاجه الشعب من الخدمات، الامر الذي جعله يقع في حيرة من امره للمواقف الصعبة التي تعرض لها، لهذا لا بد من تفعيل البرامج الحكومية بما يساهم في رفع المعاناة عن المواطن وايجاد حلول سريعة لمشاكله.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش