الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاحصاءات تنفذ المرحلة الأولى من مسح العمالة والبطالة: 1،37% من الأردنيين تقل أعمارهم عن 15 عاما ونسبة البطالة 4،13 %

تم نشره في الأحد 17 تموز / يوليو 2005. 03:00 مـساءً
الاحصاءات تنفذ المرحلة الأولى من مسح العمالة والبطالة: 1،37% من الأردنيين تقل أعمارهم عن 15 عاما ونسبة البطالة 4،13 %

 

 
* الالية الدستورية هي التي تحدد كيفية التعامل مع البيان الوزاري
* الحكومة استجابت لمطالب النواب في التعديل وخرج وزراء التأزيم
* الخرابشة: لدى النواب القدرة والموضوعية لمناقشة بيان الحكومة
* الوحش : المواطن يريد نائبا يمثله لا يمثل مصالحه الذاتية
* الطراونة :فرض رسوم على المتعاملين ورسوم على اراض بيعت بمليارات الدنانير
* ملكاوي: يستطيع النواب التأشير على مكامن الخلل وتقديم المشورة
* التعديل الوزاري ركز على الجغرافيا على حساب الكفاءة والخبرة والولاء الوطني
- ادار الندوة: نايف المحيسن: قرار الثقة بالحكومة حاليا بين ايدي اعضاء مجلس النواب، هذه الحكومة التي تشكلت قبل اكثر من ثلاثة اشهر وواجهت معارضة نيابية واسعة تمخضت عن تجاوب حكومي ارسى نهجا ديمقراطيا نتمنى ان يتعزز وان يكون للنواب فعلهم، وان يمثلوا دورهم الذي كفله لهم الدستور دائما ، لنرى خلال المرحلة القادمة اداء نيابيا مميزا في الرقابة على الحكومة بشكل اوسع من السابق ،وان يكون لهم بصمات واضحة في التشريعات التي ستصدر.
سيناقش النواب بيان الحكومة كل وفق رؤيته وموقفه، ونتوقع ان نرى ايضا خلال هذه المناقشات اداء نيابيا متميزا ومتماشيا مع نبض الشارع بشكل حقيقي وصادق بعيدا عن الاهواء والمصالح الذاتية، ليشعر المواطن انه عندما اختار هذه النخبة لم يخذل نفسه في اختيارها.
نحن بحاجة لوضع النقاط على الحروف، خاصة مع التوجهات الملكية في محاربة الفساد والمفسدين ووضع حد للتجاوزات التي قد تحصل مع بعض الحكومات، ومؤسسات الدولة المختلفة وان يرى المواطن انه يعيش في دولة القانون والمؤسسات ، دون معاناة من الوساطة والمحسوبية والشللية.
في ندوتنا اليوم سنتعرض الى مدى قياس النواب لنبض الشارع، ومواطنهم الذي اختارهم لتمثيله بعيدا عن الابتزاز لمصالح ذاتية تعودنا ان نراها ونلمسها من البعض، وبعيدا عن تعزيز المحسوبية والوساطةلابتزاز الحكومة بالثقة، هذه المحسوبية التي اعلن جلالة الملك الحرب عليها.
نرحب بالمشاركين في هذه الندوة النواب: محمود الخرابشه، موسى الوحش، عاطف الطراونه ومازن ملكاوي.
الاداء النيابي
* بداية هل نتوقع ان نرى اداء نيابيا مميزا وصادقا ومتماشيا مع هموم المواطن من خلال ثوابت واسس نبني عليها لمرحلة قادمة لا لغايات انية وذاتية؟
ـ الخرابشة : نشكر لكم هذه اللفتة الكريمة باثارة هذا الموضوع المهم، وبهذا الظرف بالذات خاصة بعد البيان الذي تقدمت به الحكومة استجابة للنصوص الدستورية، قبل ان نتحدث عن الموضوع الذي اثرته فلا بد ان نتحدث عن الارضية الدستورية بموضوع الثقة بالحكومات، معروف ان الثقة بالحكومات عادة تعقد جلساتها بناءً على طلب من رئيس الوزراء او بناءً على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب، وايضا الفقرة الثالثة من المادة (54) تنص على انه (يترتب على كل وزارة تتالف ان تتقدم ببيان وزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تشكيلها اذا كان المجلس منعقدا، وان تطلب الثقة على اساس ذلك البيان، واذا كان المجلس غير منعقد او منحل ، فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لاغراض هذه المادة)، في الواقع البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة والذي جاء مثلما تفضلت بعد احتجاجات نيابية عاصفة حول الحكومة واشخاصها اعتقد انه كان بيانا شاملا، لكن هل البيان الوزاري كما هو الحال بالنسبة للبيانات الوزارية السابقة يعبر عن واقع حال المجتمع الاردني، وهل هو بيان قادر على ان يترجم طموحات ابناء الوطن في مختلف مواقعهم وظروفهم الى خطة عمل حكومية تستطيع من خلالها ان تحسن ظروف حياة المواطن الاردني في الريف وفي القرية وفي البادية، بالتالي نتمنى ان يكون هناك تعامل حقيقي ودقيق مع بيان الحكومة ومع الحكومة، وانتم تعرفون بان الالية الدستورية هي التي تحدد كيفية التعامل مع هذا البيان، نحن نعلم بان مجلس النواب يمثل الشعب الاردني تمثيلا حقيقيا بمختلف قطاعاته من خلال الانتخاب ، ولكل نائب قدرته في القيام بدوره للتمحيص والتدقيق في هذا البيان ومختلف جوانبه وبنوده حتى يستطيع ان يصل الى قراره في ظل المواءمة بين طموحات الشعب الاردني، ومطالبه وهمومه التي يمثلها النواب، وبين البيان الوزاري الذي يتضمن خطة عمل الحكومة للمرحلة القادمة ، وفيما اذا كان هنالك قدرة لهذه الحكومة ان تقوم بدورها الفاعل والمؤثر بترجمة هذا البيان على ارض الواقع، وفي ان تقدم خدمات مميزة للشعب الاردني خاصة ان هذه الحكومة منذ ولدت كان هنالك الكثير من الاحتجاجات ليس فقط من قبل النواب الذين عارضوا هذه الحكومة من خلال الوثيقة التي تم توقيعها بل اعتقد ان كثيرين من النواب ايضا لهم بعض التحفظات على هذه الحكومة، وعلى ادائها واشخاصها، وان لم يعلنوا ولم ينضموا الى الوثيقة، باعتبار ان هنالك بعض النواب ممن لهم اراء مختلفة كليا عمن قاموا بالتوقيع على المذكرة، باعتبار ان الدستور الاردني هو الذي يرسم الالية التي يمكن من خلالها محاسبة الحكومة، وطرح الثقة فيها والتعامل مع هذا الموضوع، لذلك اعتقد ان النواب سيكونون موضوعيين وقادرين على التدقيق بشكل واضح ومؤكد في بيان الحكومة، خاصة بعد التعديل الوزاري الذي جاء بناء على مطالب نيابية، والذي لا اعتقد انه جاء ملبيا للحاجة الحقيقية او للمطالب الحقيقية للنواب او للشعب الاردني بغض النظر عن اشخاص الوزراء الذين دخلوا في هذا التعديل.
اولويات العمل الاسلامي
* ما الاولويات التي يرى حزب جبهة العمل الاسلامي ان على الحكومة التركيز عليها والتي تستوجب اتخاذ موقف من الثقة بالحكومة؟
ـ الوحش: نحن في جبهة العمل الاسلامي لدينا ضوابط وسياسات، لكن لا نستطيع ان نعلق كل ما حصل من زيادة في الاعباء المعيشية وزيادة في الاسعار على هذه الحكومة، فنستطيع ان نقول ان الحكومة السابقة وهذه الحكومة حتى الان لا نرى حكومة نستطيع ان نعتبرها امينة على مصالح هذا الوطن، فما جرى في الفترة الاخيرة من تجاوب مع النواب الذين وقعوا على المذكرة -مع احترامي لهؤلاء النواب- فكان التجاوب على موضوع التعديل ولكن كان هناك موضوع اخطر من موضوع ان نضع وزيرا هنا او ناتي بوزير من هناك، الموضوع الذي طرح هو موضوع ارتفاع الاسعار فاعتبر انه اخطر مما حصل في تشكيلة الحكومة الحالية التي حدث عليها الاحتجاج، فالاصل ان يكون الاحتجاج لمصلحة الوطن والمواطن، ومصلحة المواطن تقتضي ان نعمل على تخفيف الاعباء المعيشية التي تترتب على هذا المواطن، فيما يتعلق بالاسعار، فنحن لا نرفع فقط شعارا اننا ضد رفع الاسعار دون بدائل، فهناك بدائل كثيرة جدا ومعظم النواب يعرفون ان هناك بدائل يمكن اللجوء اليها قبل اللجوء الى جيوب المواطنين، باعتقادي انه اذا كان هناك نواب يهمهم مصلحة الوطن فان اختيار هذا التوقيت لرفع الاسعار يظهر ويبين نوعية النواب الموجودين في مجلس النواب، وهل سيكون هؤلاء النواب اهلا للثقة التي حملها لهم المواطنون ام لا، فهنا الاختبار الحقيقي فاما ان تكون مع نبض الشارع او ضد نبض الشارع فنحن نريد نواب وطن وليس نواب مصالح، فنحن كنواب نحمل انفسنا مسؤولية وعلينا امانة خطيرة جدا في هذا الظرف الحساس وهو موضوع رفع الاسعار، فيجب ان نقف كنواب بحزم امام هذه الحكومة بعد ان اصدرت قرارها برفع اسعار المحروقات، وايضا لم يتوقف القرار برفع فقط اسعار المحروقات فهناك سلع كثيرة جدا ارتفعت ، ولا نرى اية رقابة والية معينة للحكومات السابقة ،وحتى الحالية على التجار والمستوردين وعلى المصانع وغيرها، فهناك تحرير للاسعار، نحن نحرر السوق والاسعار دون ان نمكن لانفسنا بحيث يكون لدينا اقتصاد قوي. نستطيع ان نحرر الاقتصاد ولكن عندما نصل الى مرحلة قوية، صحيح نتكلم عن برامج التصحيح الاقتصادي وغيرها من البرامج لكن لغاية الان لا نرى شيئا على ارض الواقع، فهناك بدائل كثيرة جدا قبل اللجوء الى جيوب المواطن فنحن الان امام اختبار حقيقي فيجب ان نقول لهذه الحكومة بانها يجب ان تتراجع عن رفع الاسعار لان المواطن يئن والطبقة الفقيرة زادت، ومشكلة الفقر والبطالة التي نتكلم عنها لا نرى حلا لها وانما تفاقما. فالنائب يجب ان يكون موقفه ثابتا مع الوطن والمواطن قبل الثقة وبعد الثقة.
مناقشات النواب
* على ماذا يجب ان تتركز مناقشات النواب للبيان الحكومي والتي ترون فيها مواقف يجب ان تكون لرؤية مستقبلية؟
ـ الطراونة: ما استشعرناه من بداية تشكيل هذه الحكومة انه ظهرت بعض نقاط الضعف في بداية تركيبة هذه الحكومة من حيث بداية التشكيل ومن حيث التعديل المسبق وايضا انا احد النواب الموقعين على البيان 48 ولسنا المنفردين بنقد سياسة الحكومة، لكن اريد ان اعقب على جزئية بسيطة جدا وهي ان ما تم او ما اخذ شعارا على هذا البيان يوجد به ظلم كبير جدا على الزملاء الموقعين بانهم ليسوا بجهويين والبيان كان موضحا لنفسه بانه شمل جميع محافظات المملكة ومن جميع اطياف المجتمع الاردني، ولكن لم ياخذ عنه ولكن نحن نتحدث دائما عن معطيات موجودة في مجتمعنا، الحكومات الاردنية لم يسبق لها في يوم من الايام استثناء شريحة من المجتمع، ولكن ما اقصده مرتبط بالفريق الاقتصادي والفريق الاقتصادي ولد في عهد حكومة علي ابو الراغب وترعرع في عهد حكومة فيصل الفايز، واكتمل في عهد حكومة عدنان بدران، وهذا الفريق الاقتصادي اثبت فشلا ذريعا في حل مشكلات الاقتصاد الاردني، واظهر ارقاما عكسية للموازنات، ومن ياتي في هذه المرحلة سوف يواجه نفس الحقيقة الموجودة لان هنالك ارقاما وهمية وردت في موازنات الاردن على اعتبار ما سيكون ولم يكن هذا، وبالتالي علينا مواجهة الحقيقة. انا لست مع رفع الاسعار، لانني اجد في جعبتي الشيء الكثير من البدائل يجب ان تسبق رفع الاسعار، كان الاجدر بالحكومة في اثناء الفترة التي رغبت فيها ان تعلن بعجلة عن رفع الاسعار ان تسبق ذلك ببيان عن تامين صحي شامل لجميع الفقراء في الاردن، وان تعلن كذلك عن دفع رسوم لجميع الطلبة المحتاجين في الجامعات الاردنية، ان تعفي اقساط المدارس، ان تعفي ثمن الكتب، فهذا ينعكس على الطبقة او الشريحة الواسعة من مجتمعنا والتي اصبحت تشكل 90 بالمائة وهي الطبقة الفقيرة، نحن موجودون بين طبقتين، طبقة الاغنياء وطبقة الفقراء، الفقراء تشكل 90 بالمائة والاغنياء 10 بالمائة، فهذه الشريحة واسعة جدا،ً كان على الاجدر بالحكومة ان تذهب الى السوق المالي وتفرض رسوما على المتعاملين وان تضع رسوم عقارات حيث حجم الاراضي التي تم بيعها تصل الى مليارات الدنانير، ولكن اذا سالنا ماذا ورد من هذا الى خزينة الدولة فنجدها ارقام هزيلة جدا، ولذلك هناك خلل في عملية الجباية. وبالتالي لا اتصور ان كلمات النواب تحت القبة تخلو من هذا الموضوع لانه صدمة حقيقية واجهت الشارع الاردني. ارى ايضا كذلك عملية تشكيل الفريق الوزاري والبيان الذي وقع عليه نعم فقد حقق منه شيء كبير جدا بالدرجة الاولى القفز عن مجلس النواب وهو سلطة تشريعية والاقرب الى مؤسسة العرش، فالان نتحدث عن سلطة حقيقية جدا كانت مهمشة بعهد هذه الحكومة حتى على مستوى اتصال هاتفي خلوي مع رئيس المجلس الذي يشكل رمزا لمجلس النواب فهذا لم يتم عند التشكيل، فكان هناك قفز. عندما تم التعديل مسبقا قبل طلب الثقة وتمت المشاورة مع الكتل البرلمانية بغض النظر ما اخذ من شيء كثير منها، انما هو رجوع الى الصواب والى المسار الحقيقي الذي يفترض ان تسلكه هذه الحكومة.
العلاقة بين الحكومة والمجلس
* الا تعتقدون انه من خلال ما جرى مع الحكومة ومجلس النواب قد تم ارساء قواعد لعلاقة واضحة ومستقبلية ما بين الحكومة والمجلس النيابي؟
ـ ملكاوي: العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب علاقة واضحة في الدستور وفي مخيلة رؤساء الوزارات والحكومات، ففي التشكيل الاخير عندما تم تشكيل الحكومة شاهدنا ان هناك تجاوزا على مجلس النواب وشكلت الحكومة و عدلت ولم يؤخذ براي النواب كثيرا ،ولكن كان هناك مشاورات واضحة المعالم على التعديل الوزاري. بالنسبة للتعديل الوزاري فربما ركز على الجغرافيا على حساب الكفاءة والخبرة والولاء الوطني، وهذه قضية ربما اضرت الحكومة اكثر مما نفعتها. العلاقة بين النواب والحكومة ما زالت دون المستوى ولم تلب طموحات اغلب نواب المجلس، وخاصة في التعديل الذي حصل وقامت الحكومة بمفاجاتنا برفع اسعار المحروقات، وهذه خطوة ربما كنا نتمنى على الحكومة ان تضعنا في صورتها قبل حصولها مع العلم اننا نعرف بان هذه الخطوة هي قرار حكومي تقوم الحكومة به الا انه كان لا بد من المشاورة ولا بد من محاسبة الحكومة على هذا القرار .
علاقات على اسس جديدة
* نريد ان نركز على العلاقة بين الحكومة والمجلس النيابي، هل تم مع الحكومة انشاء علاقات على اسس جديدة؟
ـ الخرابشة: اريد ان اعلق على قضية رفع الاسعار وهي قضية اساسية ومهمة تؤثر على حياة المواطن الاردني باعتبار ان رفع اسعار النفط هو رفع لمادة استراتيجية تؤثر على غيرها من المواد سواء على شكل سلع او خدمات، فبالتالي رفع الاسعار هو تحدٍ كبير جدا للحكومة والنواب. نحن نعلم حجم الامكانيات وان هنالك عجزا في الموازنات، لكن يوجد بدائل كثيرة كان يمكن اللجوء اليها فعلى الاقل كان لا بد ان يكون هنالك برنامج تصحيح وطني اقتصادي حقيقي بجهود اردنية يأخذ بعين اعتباره الابعاد الاجتماعية للقرار وياخذ المناطق وجيوب الفقر والبطالة التي ما زالت تعاني منها الارياف والبوادي والمخيمات والقرى، فبالتالي كان القرار متسرعا، وانا اعتقد ان هذا الامر اضر بالوطن وبالحكومة اكثر من اضراره بالنواب، وبالتالي لا بد ان نتعامل مع هذا الموضوع. زيادة الاسعار اثرت بشكل كبير جدا على الشعب الاردني واثرت على الشريحة الاكثر فقرا. ايضا اريد الاشارة الى نقطة اثارها الزملاء حول النواب الذين وقعوا على العريضة، نحن مع كل توجه يؤسس لمرحلة مستقبلية مؤسسية في العلاقة ما بين السلطات جميعها ،سواء كان مجلس النواب او الحكومة او حتى مجلس النواب ومجلس الاعيان بصفتهم سلطة تشريعية، ومع السلطتين التنفيذية والقضائية، لكن انا اعتقد ان هذا اجراء غير دستوري، فعلى الاقل صحيح انه اسس لمرحلة وحقق بعض المطالب، واشار الى بعض السلبيات في الية تشكيل الحكومات، لكن ما حصل حتى الان هو مجرد حديث غير مؤسسي ،ولم يتم اجراء اية اصلاحات حقيقية توضح كيفية تعامل الحكومة عندما يتم تشكيل الحكومات مع مجلس النواب، فالمادة (35) من الدستور واضحة فيما يتعلق بهذا الجانب، بان الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء ويقيله، ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم، ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء، لذلك العلاقة حتى هذه اللحظة وان كانت قد اسست الى عرف كان موجودا في السابق لكن الحكومة الحالية تجاوزت هذا العرف او تغاضت عنه ولم تعمل به فيما يتعلق باستشارة النواب، وحتى الاستشارات التي تمت هي استشارات شكلية لم تؤثر في حقيقة اختيار الوزراء، لذلك اعتقد ان مجلس النواب يمتلك صلاحية دستورية كبيرة جدا في الاعتراض على اشخاص وبرامج هذه الحكومة وقدرتها على التعامل مع المرحلة الحالية وان تقود هذه المرحلة وتوصل الشعب الاردني الى بر الامان. العلاقة مازالت علاقة غير مؤسسية وشكلية، فنحن نريد ان نؤسس لعلاقة حقيقية تقوم على التشاور وتقدير المصلحة العامة في اطار من التعاون دون ان يتم التدخل في عمل اي من الجهتين سواء كانت الحكومة او مجلس النواب.
نواب والموقف من الحكومة
* اعلن عدد من النواب عن مواقف من الحكومة، الا يمثل ذلك استباقا قبل معرفتهم بتوجهات الحكومة من خلال بيانها؟
ـ الوحش: ما اريد قوله اننا بحاجة الى تعديل قانون الانتخاب، فهذا مهم جدا، فالنواب اقدر على تحمل المسؤولية في حال ان تناط بهم تشكيل الحكومات في موضوع تداول السلطة، فهذا المبدا لا يتاتى الا من خلال قانون انتخاب ياتي بنواب على اساس برامجي، انا في كتلة جبهة العمل الاسلامي لم انتخب على اسمي، بل على برنامج تم طرحه وهذا البرنامج وزع، فكان الناس يختارون البرنامج وليس الشخص، فانا مع ان يكون هناك انتخابات على اساس حزبي وبرامجي والذين يشكلون الاغلبية هم الذين يشكلون الحكومات ويحاسبون على برامجهم، فالناس بشكل عام فقدت الصدقية والثقة بالحكومات، فلا يوجد ثقة بالحكومات من قبل الشعب، فلا يجدون تحسين ولا تغييرا في الامور، فاخشى من نقطة خطيرة جدا والتي بدات بوادرها في الساحة وهي فقدان المصداقية في النواب، الان في لقاءاتنا مع الناس نشعر بان هناك طرحا من الناس بانهم لا يريدون نوابا، حيث اصبحوا لا يمثلون الناس بل مصالحهم الخاصة، واذا تعرضت مصالحهم للخطر قاموا ورفعوا اصواتهم واذا زاحت عن انفسهم وعن مصالحهم الخاصة واتجهت الى المواطن الذي اتى بهؤلاء النواب فلا يبالون. فعلينا ان ناخذ دورنا الحقيقي بمساءلة الحكومة وفي الوقوف في وجه هذا الطرح المتمثل في رفع الاسعار الذي سبق الثقة فهو تحد لمشاعر النواب ومشاعر المواطنين. اذا كنا كنواب نريد ان ناخذ زمام المبادرة ونعيد الصدقية لنا من قبل الشارع وثقة الناس فعلينا ان نقول لهذه الحكومة بان عليها ان تتراجع عن هذا القرار الذي مس اكبر شريحة وهي شريحة الفقراء.
اعادة النظر بالفريق الوزاري
* تجاوبت الحكومة مع مطالب النواب وتمت اعادة النظر في الفريق الوزاري، هل يمثل ذلك مطالب وتم الاخذ بها ام كانت منقوصة؟
ـ الطراونة: انا لا اتصور ان هذا البند بالذات تم تنفيذه، فهنالك بند رديف الى هذا البند في البيان هو وزراء التازيم، فخرج وزراء ممن تمت تسميتهم بوزراء تازيم من الحكومة، فكان هناك وزراء كان لهم ازمات مع النواب خرجوا من الحكومة السابقة، فكانت بادرة جيدة جدا وفيها نوع من الاستجابة، لكن الفريق الوزاري الاقتصادي لم يخرج، فانا لا اشكك بهم ولا في ولائهم ولا في انتمائهم وفي مقدرتهم الاكاديمية لكن لا اتصور بانهم قادة، الوزير يفترض ان يكون قائدا وليس فنيا يتقن عمله كان من المفترض ان يتوجه الفريق الوزاري الى دول النفط والى الدول لمانحة ومن ثم ناتي بمحصلة افضل قبل ان نقدم على قرارات رفع الاسعار، الفريق الاقتصادي وعد بتخفيض المديونية 50 بالمائة فاذعنا الى هذا الامر ولكن بعد ذلك وجدنا الامر في غاية الخطورة اذ تراكمت المديونية وفي عام 2007 سيتم استحقاق اخر على الموازنة وايضا الرئيس وعد الشارع الاردني بانه سيرفع بنفس هذا الرفع في عامي 2006 و ،2007 فالشارع الاردني متحفز الى رفع يصل الى 300 بالمائة من الاسعار الموجودة حاليا وبرواتب متآكلة جدا وبطالة متفاقمة جدا وبفقر مدقع جدا في المحافظات والبوادي والارياف والمخيمات وبدون تحريك اي ساكن، فماذا تريد الحكومة من الشعب؟! ثانيا هناك استهداف حقيقي لمجلس النواب، انا مع زملائي الذين طالبوا بان يكون هنالك تحديث لقانون الانتخابات، ومع قانون احزاب عصري، لكن ايضا مجلس النواب القائم الان هو ليس بالسوء الذي يقال عنه، فالحكومة تطالب المراجعين للحصول على الوظائف بتدخل النواب لهم بشكل فردي وهذا مساس بهيبة النائب، الحكومة لا تعطي اي شريحة حتى لو كانت عائلة فقيرة جدا من صندوق التنمية الاجتماعية الا بمذكرة من نائب، ماذا تريد منا؟ هل النيل من هيبة مجلس النواب الاردني على تركيبته الحالية بغض النظر عما كان، من مصلحة الوطن؟ لا اتصور ذلك.
مداخلة
الوحش: لي مداخلة على ما ذكره الاستاذ الطراونه وهو موضوع زيادة الرواتب، فالفقر في اخر دراسة تمت تبين ان من دخله يصل الى 368 دينارا شهريا يعتبر فقيرا، ودراسة ثانية تقول بان من كان دخله الشهري 500 دينار يعتبر فقيرا.
الحد من معاناة المواطن
* الى اي مدى ووفق اية رؤية يمكن للنواب مساعدة الحكومة تجاه الاوضاع الاقتصادية والحد من معاناة المواطن؟
ـ ملكاوي: لمجلس النواب ، والنواب دور كبير في هذا المجال، واعتقد ان في مجلس النواب الاردني من الخبرات والقياديين ما يؤهلهم لوضع برامج عملية قابلة للتطبيق وللقياس، فبالتالي اعتقد انه على مجلس النواب ان يؤشر على مكامن الخلل في المجتمع الاردني وان يقدم مشاريع ويكون على الدولة والحكومة ان تعمل على هذه المشاريع وتطبقها حتى تتمكن من خدمة المجتمعات الريفية. اريد التعقيب على موضوع الاستشارة بالاشخاص، لا يستطيع اي رئيس حكومة مكلف ان يستشير باشخاص، فحتى لا نظلم احدا لن نتفق في مجلس النواب على مجموعة من الوزراء من 20 - 25 وزيرا وعدد النواب ،110 حيث كل نائب يريد وزيرا. عودة الى رفع الاسعار، كان الاجدر بالحكومة قبل رفع اسعار المشتقات النفطية والاسعار بشكل عام ان يكون هناك تقشف حكومي لسيارات الدولة وسيارات الوزراء، ويجب تفعيل دور مكافحة الفساد في مراقبة السيارات الحكومية وان تخرج دوريات في الشارع وتوقف اي سيارة حكومية بعد الدوام الرسمي، فكان من المفروض على الحكومة القيام باجراءات تقشفية قبل رفع اسعار المشتقات النفطية.
مداخلة
الوحش: موضوع التصحيح الاقتصادي هو من مسؤولية الحكومة ، ودور المجلس في مساعدتها فقط وهو يراقب ويحاسب الحكومة على البرامج التي تقدمها. مجلس النواب يجب ان يبدا بنفسه، ممكن ان يكون مبادرا وقدوة للحكومة في موضوع محاربة الفساد والاصلاح، لكن مسؤولية الحكومة هي مسؤولية مباشرة عن الاوضاع الاقتصادية لانها هي التي وضعت البرامج وهي التي تمارس السلطة التنفيذية، ومجلس النواب هو سلطة تشريعية، اذا وجدت الحكومة تشريعات تحسن من الوضع الاقتصادي فمجلس النواب سيكون مبادرا وعونا للحكومة.
ـ الطراونة: الكل يدرك بان هناك دورا حقيقيا يمكن ان يكون في مجلس النواب في المشاورة وتصويب رؤى الحكومة، بغض النظر عن مسؤولية الحكومة، ناخذ مثلا في الحكومة السابقة عندما تقدم وزير المالية ببرنامج رفع الاسعار، جاء وزير المالية الى مجلس النواب وتشاور ووضع عددا كبيرا جدا من البدائل منها رفع اسعار المشروبات الروحية وغيرها، حتى يرفع نسبا ضئيلة جدا على المشتقات النفطية، انا اعلم جيدا ومتيقن ان رفع الاسعار هو طلب واستحقاق من صندوق النقد الدولي ولا حول ولا قوة للحكومة في ذلك.
ضبط العلاقة بين النواب والحكومة
* اشرنا في المقدمة الى استغلال بعض النواب لمواقفهم من الثقة لتحقيق مصالح ذاتية، كيف لنا ان نحد من هذه القضايا وضبط العلاقة بين النواب والحكومة؟
ـ الخرابشة: اريد ان اشير الى وجهة نظر الاساتذة حول كيفية مساعدة النواب للحكومة في ادارة برامجها وقيامها بواجباتها، اولا المادة (54) من الدستور تقول (ان مجلس الوزراء يتولى مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية) من ناحية ثانية ايضا الوزراء حتى بشكل منفرد كما نصت المادة (47) ان (الوزير مسؤول عن ادارة جميع شؤون وزارته والقضايا المتعلقة بهذه الوزارة ويعرضها على رئيس الوزراء) بالتالي مجلس النواب فيما اذا لو قام بالتدخل بعمل الحكومة او السلطة التنفيذية فهذا يعتبر تدخلا في عمل السلطات وهذا يخل بمبدا الفصل بين السلطات، الحكومة معنية بان تضع البرامج وان تحقق الاهداف وتدير شؤون الدولة وان تضع الخطط الاقتصادية التي تمكن من معالجة كل الاختلالات الاقتصادية ومجلس النواب يقوم بدور الرقابة على هذه الحكومة، وفيما اذا قامت بدورها بشكل فاعل ومؤثر والتزمت بهذه الخطط ولم تخرج على مخالفة القانون او تسيء استعمال السلطة او تهدر المال العام، الدستور الاردني واضح تمام الوضوح في هذا الجانب، لكن كما تفضل الاستاذ الطراونه بان مجلس النواب يسهم في كثير من الحالات في ارشاد الحكومة الى مواطن الخلل والى كيفية معالجة هذه الاختلالات، الحكومة عندما رفعت الاسعار كما تفضل الاستاذ ملكاوي لم تضرب مثلا حسنا بقدرتها على ادارة هذا الموضوع ولم تقنع المواطن الاردني بان الموازنة الاردنية تمر بمرحلة صعبة وهنالك عجز حقيقي لا بد من معالجته، الحكومة عندما يتم استعمال سياراتها نجد ان هنالك اشخاصا اقل من رؤساء الاقسام ويستعملون سيارات حكومية فارهة، كيف يمكن لنا نحن كنواب ان نقنع الشعب الاردني بهذه الضائقة في ظل التصرفات التي توحي بالهدر والبذخ وبان الاردن دولة نفطية تتعامل بموضوع السيارات والاثاث والمباني والوفود والسفر والولائم، فيجب على الحكومة ان تقوم بضبط نفقاتها بشكل حقيقي وفعلي، لا انكر ان هناك بعض النواب ممن يستغلون علاقتهم وضعف الحكومة وحاجتها الى الثقة الحقيقية لتحقيق مصالح واهداف خاصة، هذا الموضوع يعود لاخلاقيات كل نائب في مجلس النواب الذي يفترض به ان يتعامل بمؤسسية وان يعلم بانه قبل ان يبدا بعمله فقد اقسم يمينا بموجب احكام المادة (80) من الدستور التي اكدت بان يكون مخلصا للملك والوطن وان يحافظ على الدستور ويخدم الامة ويقوم بالواجبات الموكولة اليه حق القيام، وهذا يقتضي بالنائب ان يلتزم باخلاقيات وظيفته وان لا يستغل حاجة الحكومة الى الثقة حتى يحقق اهداف ومصالح شخصية له او لغيره، وهنا ياتي دور مجلس النواب بوضع حد للفساد والهدر والاعتداء على حقوق الناس ،لان اي مكسب يتم تحقيقه لمصلحة نائب معين في مثل هذه الظروف يدخل في اطار موضوع الفساد الذي نجزم جميعا بان له تاثيره الضار في المجتمعات والذي يؤثر سلبيا على ثقة المواطنين باجهزة الدولة الاردنية المختلفة في السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية او السلطة القضائية لان المواطن الاردني يشكو من الفساد ومن الوساطة ومن المحسوبية ومن الشللية وبالتالي مجلس النواب كسلطة رقابية دستوريا منوط بها مراقبة اعمال الحكومة و ان تراقب اعضاءه من الداخل وان يقوم النائب بضبط نفسه وان لا يسمح لنفسه في مثل هذه الحالات التي تعتبر مسؤوليته فيها مسؤولية وطنية تجاه الوطن والشعب ومستقبل الامة ان لا يسمح لنفسه بان يحقق اية مكاسب شخصية له او لغيره، وان يتعامل بمؤسسية فيما يتعلق بهذا الجانب لان هذا بالتالي سيؤثر على اداء السلطات وعلى عمل مجلس النواب.
الضوابط للحد من الوساطة والمحسوبية
* قصة الوساطة والمحسوبية التي اعلن جلالة الملك عن محاربتها، ما الضوابط للحد منها خاصة انكم تتحدثون عن حكومات تسهل هذه الامور للنواب؟
ـ الوحش: اما موضوع استغلال النائب للحكومة لتحقيق مصالح، فاريد ان اؤكد ان قانون الانتخاب له اثر في مثل هذا الامر، فاقترح انشاء لجنة نيابية من اعضاء مجلس النواب لمحاربة الفساد ،هذه اللجنة يكون لها دور من شقين، داخل المجلس وخارج المجلس، محاربة الفساد داخل مجلس النواب وخارج المجلس، وبالتالي ادعو الى ان نحاول ان نحيي هذه الفكرة بانشاء هذه اللجنة النيابية انسجاما مع الهيئة التي امر بها الملك وهي هيئة مكافحة الفساد ويكون هناك تنسيق بين هذه اللجنة وهيئة مكافحة الفساد مستقبلا بعد اقرار هذا القانون. فندعو النواب للتوقف عن الوساطة والمحسوبية ،وندعو الحكومة ان تمنع مثل هذا الامر وان تحقق العدالة والمساواة بين المواطنين.
معالجة آثار رفع الاسعار
* ما رؤياك لمعالجة آثار رفع اسعار المحروقات على المواطن؟
ـ ملكاوي: اريد التعقيب على ما انتهى اليه الاستاذ الوحش، فانا طلبت شخصيا من رئيس الوزراء خلال لقائه مع الكتلة ان يصدر تعميما الى الوزراء ان لا يقولوا للمواطن بان ياتي بنائب للتعيين، فهذا اعتبرته استهدافا لدور النائب، الوزراء انفسهم وموظفوهم يستدعون النائب ليجعلوه دائما بحاجتهم ويهمشوا دوره ولكي لا يستطيع ان يقوم بدوره الرقابي والتشريعي عليهم. القضية الثانية كلنا نعرف ان ارتفاع النفط عالمي وكل الدول تأثرت فيه خاصة الدول غير المنتجة للنفط، نحن في الاردن تاثرنا كثيرا لاننا نقع جغرافيا بين دول تنتج بترولا ، ولكن اوضاعها الامنية سيئة للغاية فلذلك جعلت هذه الظروف الضغط علينا اكبر.
كيفية دعم برامج الحكومة نيابيا
* كيف يتسنى لمجلس النواب ان يقوم بدعم برامج الحكومة في مجال الاصلاح خاصة ان هناك توجهات للاجهزة الوطنية والاقاليم؟
ـ الطراونة: مجلس النواب شريحة من المجتمع الاردني، ومجموعة من النواب هم من اصحاب الاختصاص في كثير من الاعمال منهم من هو خبير في القانون و في الاقتصاد و في الهندسة وفي السياسة فيستطيع ان يساعد بما لديه من برامج، لكن ما ينعكس على اداء الحكومة فارى انه يجب على الحكومات ان تبدا بمراجعة برامجها السابقة، ولا تكون كل حكومة منفصلة ببرنامج.
طلبات النواب من الحكومة
* ماذا يطلب النواب من الحكومة وهي تتوجه اليهم بطلب الثقة؟
ـ الخرابشة: ان تكون هذه الحكومة حكومة الوطن وان ترتقي بمستوى ادائها وتعالج جميع قضايانا الداخلية وان تعطي للمواطن الاردني حقه وتخلق ظروف العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتعمل على تطبيق احكام الدستور بشكل صريح يمكن من خلق حالة المساواة المطلوبة بين ابناء الشعب الاردني.
ـ الوحش: ان تتراجع الحكومة عن موضوع رفع الاسعار، امر اخر ضرورة الاسراع باظهار قانون انتخاب جديد عصري يلغي قانون الصوت الواحد، وضرورة انضاج موضوع الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي.
ـ الطراونة: كما تجرات هذه الحكومة وطلبت ما ترغب من الشعب الاردني ان تاتي باكثر جراة وتقول ماذا تستطيع ان تقدم للشعب الاردني من برامج تنموية وتوفير فرص عمل في برنامجها الوزاري حتى يستطيع النواب ان يمنحوها الثقة، فهذا المطلوب منها ان تقدمه على استعجال.
ـ ملكاوي: نطلب من الحكومة ان تضع خطة عمل وطنية لكل بقعة من هذا الوطن لتخفيف العبء عن المواطن حتى يلمس المواطن التحسن الذي يريده اولا وتكون لمدة معقولة قابلة للقياس، وايضا نطلب منها ان لا تبقى تلهث وراء اقرب الطرق لجلب المال وهي جيوب المواطنين الفقراء.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش