الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ارادة ملكية بالموافقة على نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية

تم نشره في الأحد 24 تموز / يوليو 2005. 03:00 مـساءً
ارادة ملكية بالموافقة على نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية

 

 
عمان - الدستور: صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية الصادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم ( 15 ) لسنة 2001.
وبموجب هذا النظام تنشأ في وزارة العدل مديرية للتفتيش القضائي تؤلف من مدير في الدرجة العليا وعدد من المفتشين حسب الحاجة لاتقل درجة اي منهم عن الاولى ويلحق بالمديرية العدد اللازم من الموظفين ، بالاضافة الى انه لا يتم تثبيت القضاة المشمولين باحكام هذا النظام او ترفيعهم ما لم يرد بحقهم تقريران سنويان عن آخر سنتين بدرجة جيد فما فوق .
وحدد النظام المهام التي تتولاها المديرية والمتمثلة بالتفتيش على اعمال قضاة المحاكم واعضاء النيابة العامة ومساعدي المحامي العام المدني وقضاة التنفيذ باستثناء شاغلي الدرجة العليا وتقييم اعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستيفاء اجراءات التقاضي والاثبات واسباب التأجيل والمدة التي استغرقها فصل الدعوى واستيفاء القرارات والاحكام لاسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول اليها وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي و التفتيش على دوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ ودائرة المحامي العام المدني ودوائر كاتب العدل وموظفي المحاكم بالاضافة الى التفتيش على اعمال المشمولين باحكام هذا النظام مرة واحدة في السنة على الاقل .
ومنح النظام الصلاحية لرئيس محكمة التمييز بتأليف لجنة تسمى لجنة الاعتراضات تؤلف من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه رئيسا لها وعضوية رئيس النيابات العامة والقاضي الاقدم في محكمة التمييز الذي يسمية المجلس القضائي ورئيس محكمة الاستئناف ، وتفصل اللجنة بالاعتراض المقدم من اي قاض قدرت كفاءته بدرجة اقل من جيد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة الاوراق اليها وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ويجوز لها ان تعتمد التقدير او تعدله ويكون قرارها في ذلك نهائيا ويتم اشعار المديرية بنتيجة الاعتراض ، وللرئيس ان يحيل على اللجنة تقرير كفاءة اي قاض لتدقيقة وفحصه ولا يجوز لها النزول بالتقدير الا بعد اخطار صاحب الشأن وسماع اقواله كما يجوز للجنة ان توعز باعادة التفتيش على القاضي من مفتش آخر.
وبحسب هذا النظام فانه سمح للمفتش القيام باصدار مذكرات دعوة للشهود وفقا لاحكام القانون والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم واستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين والاطلاع على ملف القضية وجميع الوثائق والسجلات والملفات المتعلقة بها والاستماع الى اقوال كل من يساعد في التحقيق للوصول الى الحقيقة ولا يحق للمفتش نقل ملف القضية الى مكتبه والاحتفاظ به قبل الفصل في موضوعها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش