الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

»الدستور« تنشر مسودة التقرير: اللجنة المالية والاقتصادية توصي مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2005

تم نشره في الأحد 30 كانون الثاني / يناير 2005. 02:00 مـساءً
»الدستور« تنشر مسودة التقرير: اللجنة المالية والاقتصادية توصي مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2005

 

 
* التوصية باعادة فرض ضريبة التوزيع على الارباح الموزعة والبالغة نسبتها 10%
* اعادة النظر في تخفيض نسبة ضريبة الدخل على شركات التأمين لتصبح 35%
* جذب استثمارات لبناء مصفاة جديدة لتكرير النفط عوضا عن التوسع في المصفاة الحالية
* الزام الحكومة بتقديم مشروع قانون ينص على اخضاع المؤسسات المستقلة لرقابة مجلس الامة
عمان - الدستور - مصطفى الريالات: اوصت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، المجلس، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ،2005 بعد اجتماع عقدته، يوم امس استمر اكثر من خمس ساعات حيث شارك فيه »6« نواب من اعضاء اللجنة من اصل »11« نائبا، حسم التصويت على تقرير اللجنة الخاص بمشروع القانون، الجدل النيابي بشأنه حيث صوت ثلاثة نواب لصالح الموافقة على مشروع القانون بمن فيهم رئىس اللجنة، فيما عارضه النواب الثلاثة الاخرون الذين حضروا الاجتماع.
واقرت اللجنة، تقريرها الذي ستعرضه على المجلس حول مشروع قانون الموازنة العامة والذي تضمن اكثر من عشرين توصية للحكومة ابرزها اعادة فرض ضريبة التوزيع على الارباح الموزعة والبالغة نسبتها 10% وكذلك اعادة النظر في تخفيض نسبة ضريبة الدخل على شركات التأمين لتصبح 35% اسوة بالبنوك والشركات المالية الاخرى.
واكدت اللجنة في توصياتها التي تضمنتها مسودة التقرير الذي سترفعه للمجلس على ضرورة زيادة القيمة المضافة في الصناعات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة. وكذلك العمل الجاد من اجل جذب استثمارات جديدة الى المملكة لبناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام عوضا عن التوسعة للمصفاة الحالية التي سينتهي احتكارها عام 2008 .
واعادت اللجنة التوصية للحكومة بالالتزام بتقديم مشروع قانون الى مجلس الامة خلال هذا العام يجيز اخضاع موازنات المؤسسات الحكومية المستقلة بموازنات مستقلة الى رقابة مجلس الامة.
واوصت اللجنة الحكومة بدمج الانفاق على المشاريع المدرجة في خطة العمل الاقتصادي والاجتماعي في الموازنة العامة للدولة، والالتزام بعدم ادراج اي انفاق حكومي خارج اطار معادلة احتساب العجز في الموازنة العامة في المستقبل.
وتاليا نص مسودة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش