الصفحات
الكاملة تيوب
الدستور رسالة جلالة
الملك للدستور موقع
زوار الأردن موقع
جلالة الملكة موقع
جلالة الملك
08:55
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
محليات

في رسالة من منظمة »هيومن رايتس ووتش« الى رئيس الوزراء الجديد: مشروع قانون النقابات يفرض قيودا على حرية المجتمع المدني في التعبير

تم نشره في السبت 9 نيسان / أبريل 2005. 03:00 مـساءً
Facebook
في رسالة من منظمة »هيومن رايتس ووتش« الى رئيس الوزراء الجديد: مشروع قانون النقابات يفرض قيودا على حرية المجتمع المدني في التعبير

 

 
عمان- الدستور: قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء الاردني الجديد ان مشروع قانون النقابات المهنية المطروح على مجلس النواب الاردني سيؤدي لاغلاق احدى نوافذ التعبير الحر والاجتماع امام اكثر من 120000 عضو من اعضاء هذه النقابات في البلاد.
واعربت »هيومن رايتس ووتش« عن قلقها ازاء عدد من مواد مشروع القانون الجديد بما في ذلك الزامه النقابات المهنية بالحصول على اذن مسبق من وزارة الداخلية من اجل عقد التجمعات العامة والاجتماعات.
وقالت »سارة لي ويتسون«، مديرة قسم الشرق الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش ان »هذا القانون محاولة واضحة لاسكات النقاشات العلنية ذات الطبيعة النقدية التي تعمل النقابات المهنية على تعزيزها، كما وان القانون يشكل خطوة كبرى الى الخلف في مجال التزام الاردن بحقوق الانسان، وعلى مجلس النواب رفضه فورا«.
كما وينص مشروع القانون على انشاء نظام تأديبي تسيطر عليه الحكومة وتكون له سلطة وقف الاعضاء عن ممارسة مهنتهم جراء جملة من الخروقات التي يشوب الغموض تعريفها بما في ذلك »الخروج بالنقابة عن وظيفتها الاساسية« والاقدام على »عمل يمس بالمهنة او شرفها«.
وقالت ويتسون: »يهدد هذا القانون اعضاء النقابات بخسارة مصادر عيشهم في حال انتقادهم للحكومة او في حال عقد اي اجتماع من غير موافقتها«.
واعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن ادراكها لبواعث قلق الحكومة حيال طرائق عمل وتنظيم النقابات الحالي، وحيال احتمال اساءة قياداتها لاستخدام السلطة، حيث استخدمت النقابات المهنية، في عدد من الحالات، ذات الاجراءات التأديبية لمعاقبة اعضائها جراء تعبيرهم عن اراء سياسية لا تحظى بشعبية كافية.
وقالت ويتسون: »يفرض القانون الاردني على الصحافيين وغيرهم الزامية الانضمام الى النقابات المهنية كشرط لممارسة المهنة، وبدلا من العبث بحرية اعضاء النقابات في التعبير وفي اداراتهم لنقاباتهم، فان على مجلس النواب الاردني الغاء فرض العضوية الالزامية في النقابات«.
ورحبت هيومن رايتس ووتش بالتزام الاردن علنا بحماية حرية مواطنيه بما في ذلك حقهم في التنظيم والاجتماع الحر في الوقت الذي نبهت فيه الى ان مشروع قانون النقابات الجديد يضع قابلية الحكومة للوفاء بالتزاماتها موضع التساؤل.
التعليق
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش