الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في لقاء جمعهم بوزير الداخلية بمبنى الوزارة * ابناء الطوائف المسيحية وشخصيات برلمانية ووطنية يثمنون مواقف الملك في الدفاع عن المقدسات المسيحية

تم نشره في الأحد 3 نيسان / أبريل 2005. 03:00 مـساءً
في لقاء جمعهم بوزير الداخلية بمبنى الوزارة * ابناء الطوائف المسيحية وشخصيات برلمانية ووطنية يثمنون مواقف الملك في الدفاع عن المقدسات المسيحية

 

 
* الحباشنة: جرد مالي وهندسي لممتلكات الكنيسة في القدس الاسابيع المقبلة
* اجراءات رسمية لمنع اي اعتداء او خطأ مستقبلي بحق الكنيسة
عمان ـ الدستور ـ نايف المعاني: رفع ابناء الطوائف المسيحية ومجموعة من الشخصيات البرلمانية والوطنية الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني وللحكومة على جهودهم الخيرة في حل المشكلة التي حدثت على خلفية بيع او تأجير اوقاف الكنيسة الارثوذكسية لليهود.
وطالب المجتمعون في لقاء مع وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة في مبنى الوزارة مساء امس باحترام وتقدير الكنيسة الارثوذكسية ودورها العربي والقومي ودعم رموزها في توجههم لمأسسة عمل الكنيسة وتفعيل القانون رقم »27« لسنة 1958 باشراك الرعية وابنائها في القرارات الهامة التي تتخذها بحق ممتلكاتها وتمويلها وادارتها.
واعرب المجتمعون عن تطلعهم لتنفيذ الاتفاق الهام الذي تم بين الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وغبطة البطريرك خلال الفترة الزمنية المحددة.
واكد وزير الداخلية ان الحكومة واصلت على مدى العشرة ايام الماضية تكثيف نشاطاتها حول هذا الموضوع مع غبطة البطريرك للخروج من المتاعب لما فيه مصلحة الكنيسة ومراعاة الحقوق التاريخية والروحية والمادية لابناء الطائفة الارثوذكسية من فلسطينيين واردنيين.
وبين الوزير ان غبطة البطريرك اصر على الالتزام بالاضافة الى نفيه بيع او تأجير اي من املاك الكنيسة وتأكيده على انه سيبطل اي بيوعات او ايجارات تمت عبر الوكالات التي منحها لمحامين، مؤكدا تشكيل لجنة مكونة من النائب العام الاردني والمحامي المدني الاردني اضافة الى المستشار القانوني لوزارة الداخلية والمستشار القانوني للبطريرك لمتابعة اية بيوعات او ايجارات تمت والعمل على الغائها سواء بالطرق القانونية او الدبلوماسية.
واضاف انه من القضايا التي التزم بها غبطة البطريرك انه سوف يكون خلال الاسابيع القليلة القادمة جرد مالي وهندسي لممتلكات الكنيسة كافة بحيث نكون بصورة وضع الكنيسة من حيث الممتلكات والموجودات المالية، مشيرا الى ان هذا الامر يتابع باستمرار من الحكومة الاردنية.
واشار الوزير لقد اتفقنا كما ورد في الالتزام انه وخلال »50« يوما سوف يدعى المجمع المقدس للاجتماع ويدعى لأول مرة على ان تصبح اجتماعاته منتظمة وحتى نخلق اجواء من المؤسسية اقترحنا انه باستثناء الاعضاء الذين ينص القانون على عضويتهم الدائمة فان بقية الاعضاء المعينين من غبطة البطريرك سوف تكون عضويتهم »5« سنوات »المجمع المقدس« حتى يتم الانتهاء من موضوع التبدل الدائم في مؤسسة المجمع المقدس وحتى نعطي الامال لهذا المجمع المقدس على اساس المساهمة في القرار والمواكبة لفترة زمنية معقولة.
وقال لقد عرضنا على البطريرك هذا الامر فوافق لتدعيم هذا المجمع بشخصيات فعالة منتمية للكنيسة واضافة عضو آخر للمجمع ليصبح عضوين من العرب في المجمع المقدس الذي يمثل اي لجنة تنفيذية لأي مؤسسة ما.
وبين انه فيما يتعلق بالمجلس المختلط فكما تعلمون ان المجلس المختلط يضم شخصيات ارثوذكسية علمانية من الاردن والضفة الغربية وفلسطينيي 48 في اسرائيل بمعدل »4« اشخاص وسوف يدعى خلال »50« يوما لاجتماعه الاول ويواظب على عقد اجتماعاته مشيرا الى اننا أكدنا لغبطة البطريرك انه وفي حال تعذر عقد الاجتماعات في فلسطين فيتم عقد الاجتماعات في الاردن بحيث يتم تزويد الحكومة الاردنية بالاعضاء من الاشقاء الفلسطينيين ويصدر قرار مجلس الوزراء كما هو في القانون على »12ش عضوا لعضوية المجلس المختلط.
وبين ان الحديث مع غبطة البطريرك تطرق الى مدرسة جبل صهيون وهي المدرسة التعليمية التي ضعفت في السنوات الاخيرة بحيث تقوم الحكومة الاردنية الى جانب غبطة البطريرك والكنيسة بتفعيل دور هذه المدرسة وان تفتح ابوابها للشباب العرب الراغبين بالالتحاق بسلك الكهنوت ونلتزم كحكومة اردنية بتذليل كل الصعاب التي من شأنها تفعيل المدرسة.
واضاف ان غبطة البطريرك سيضع الاردن في كل ما من شأنه تسهيل دخول العرب الى الكنيسة وبالمقابل سيكون هناك تدقيق على الاشخاص غير المؤهلين والملتحقين بالكنيسة من غير العرب ومن غير ابناء المنطقة، مشيرا الى ان غبطة البطريرك اعلن المساهمة من جانبه لكافة اطراف الخلاف الذي حصل في الكنيسة بحيث تلتئم الكنيسة بخط واحد لخدمة اهدافها الوطنية.
واكد ان هذه الامور توجت وستؤدي الى انهاء اي اعتداء او خطأ مستقبلي بحق الكنيسة وبنفس الوقت مراجعة كل النقاط او الاخطاء التي حصلت واعادتها الى الكنيسة بالسبل القانونية او الدبلوماسية وباشراف مباشر من الحكومة الاردنية الى جانب الكنيسة الارثوذكسية.
واضاف لقد اتفقنا خلال اسبوع او عشرة ايام وبعد دراسة الموضوع ان يحضر غبطة البطريرك الى الاردن ويلتقي بالقيادات النيابية والارثوذكسية للمزيد من البحث في كيفية تسيير امور الكنيسة وتعزيز مشاركتنا فيها وتعزيز الاشراف خاصة بعد تفعيل القانون الاردني لتكون مسؤوليتنا كحكومة اردنية وكأردنيين عن المقدسات المسيحية في القدس تماما مثل مسؤوليتنا عن المقدسات الاسلامية.
واكد على وضع الايادي مع الكنيسة الارثوذكسية للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها المدينة المقدسة وهذا واجب تاريخي بدأ في العهدة العمرية. واستمر قرونا وقرونا.
واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو الجدير والمؤهل في ان يكون في زمنه التجديد للعهدة العمرية والحفاظ على الكنيسة ومصالحها وممتلكاتها وابناء الطائفة الارثوذكسية باعتبارها قضية وطنية.
واضاف ان ما تم الاتفاق عليه مع غبطة البطريرك سيكون محل نقاش مع هيئات الكنيسة الارثوذكسية مشيرا الى ان الاردن اتخذ الخطوة الاولى بالاتجاه الصحيح.
وتحدث عدد من الشخصيات منهم النائب سمير قعوار الذي اشار الى موضوع تأجير وبيع اوقاف الكنيسة الارثوذكسية فيما قال رؤوف ابو جابر انه لا بد من الانتظار للتحقق من صدق النوايا ولا بد ان يكون هناك موقف لالغاء الصفقات المشبوهة اضافة الى ضرورة اخبار الجانب الفلسطيني بما يجري.
وقال العين رجائي المعشر ان الحكومة الاردنية لديها القانون والقدرة للسيطرة على الكنيسة الارثوذكسية مشيرا الى ان البطريرك اعطى وعودا كثيرة بعدم بيعه او تأجيره أيا من الاوقاف الارثوذكسية حيث تعرض تعيينه لمماطلة من الاسرائيليين شريطة الموافقة على بيوعات وتفاجأنا بعد فترة ان احد المحامين يحمل توكيلا ببيوعات لاوقاف الكنيسة.
واضاف المعشر ان هناك العديد من الدلائل والاشارات تشير الى انه كان لدى البطريرك امور مشبوهة مشيرا الى ان المسيحيين في الاردن عقدوا اجتماعا وقدموا مذكرة اعتبروا فيها ان الهاشميين هم ورثة العهدة العمرية وسلمت الى جلالة الملك وتم وضع مستقبل الكنيسة الارثوذكسية بيد جلالة المغفور له الملك حسين ومن ثم انتقلت الى جلالة الملك عبدالله الثاني.
ونبه المعشر الى ان جلالة الملك عبدالله لم يترك مناسبة الا ونبه لهجرة المسيحيين من القدس وفلسطين حيث نبه لذلك مرارا.
كما اوضح المعشر ان الحكومة تملك القدرة على سحب جوازات السفر من اعضاء المجلس المقدس وعددهم 100 شخص اذا لم يلتزموا بالقانون الاردني.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش