الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رغم تأكيد مدير الجمارك بأن المقصود هو تخفيض ضريبتي المبيعات والخاصة: تجار السيارات لـ »الدستور«: قرار القيمة التقديرية للسيارات راكم خسائرنا

تم نشره في السبت 2 نيسان / أبريل 2005. 03:00 مـساءً
رغم تأكيد مدير الجمارك بأن المقصود هو تخفيض ضريبتي المبيعات والخاصة: تجار السيارات لـ »الدستور«: قرار القيمة التقديرية للسيارات راكم خسائرنا

 

 
عمان - الدستور - حسين العموش: قال مدير عام دائرة الجمارك محمود قطيشات ان قرار مجلس الوزراء بخصوص تخفيض الرسوم على سيارات الصالون ليس مقصودا منه تخفيض الجمارك على السيارات.
وأكد قطيشات ان الجمارك بقيت كما هي، وأن المقصود هو تخفيض ضريبة المبيعات والضريبه الخاصه وتوحيدها ب (30%) بدلا من نسبة 9-70% باحتساب سعة المحرك، وأشار مدير عام الجمارك الى انه بناء على هذا القرار الجديد سيتم احتساب الضرائب على القيمة التقديرية للسيارة وليس على سعة المحرك.
وكان تجار السيارات قد اعربوا عن استيائهم من القرار لناحيتين، الأولى هي عدم وضوح القرار الذي اربك عملية البيع والشراء، والثانية انه يلحق خسائر مادية باهظة بالتجار الذين خلصوا على سياراتهم ولم يبيعوها بعد.
(الدستور) التقت عددا من التجار الذين ابدوا اعتراضهم على القرار:
* التاجر ممدوح ابو غدير قال: ان هذا القرار مجحف بحق تجار السيارات وكان بمثابة صدمة لنا، وخاصة ان بعض التجار الكبار قد قاموا بالتخليص على سياراتهم ودفعوا مقابل ذلك مبالغ مالية طائلة تصل في معدلها للسيارة الواحدة ما بين (20 -40) الف دينار، كما ان هذا القرار ادى الى عزوف المشترين عن عمليات الشراء، وشهدت دائرة الترخيص في اليوم الذي نشرت فيه الصحف فحوى القرار عمليات تراجع عن البيع، كما ان أصحاب المعارض لديهم التزامات مالية للبنوك اضافة الى الأجور المرتفعة التي يدفعونها ككلف مالية للموظفين وللمواقع التي يستأجرونها، واضاف ابو غدير ان التجار كانوا يعولون على موسم الصيف الذي بدأ للتو لكن الحكومة فاجأتهم بهذا القرار.
* التاجر حسني العطيات قال: من خلال تأخير تطبيق هذا القرار في الأول من أيار فان حركة السوق سوف تتوقف كليا، وهذا معناه تجميد اموال التجار حتى تتضح الرؤية، فالقرار طال كل السيارات خصوصا وان عدم وضوح سعة المحرك المقصود ادى الى ارباك وشلل تام في عمليات البيع والشراء، واضاف العطيات انه رافق ذلك اشاعات عن تخفيض عام على جمارك السيارات.
* التاجر طلال الصرايره قال: تصل خسارة بعض التجار الى مئات الالاف من الدنانير، فمن يعوض على التجار خسارتهم، ان هذا القرار سيؤدي الى دمار بعض التجار، مما يعني اغلاق بعض المعارض وتشتيت الموظفين والعاملين في هذا القطاع، اضف الى ذلك ان بعض التجار حصلوا على قروض من البنوك وان توقف حالة السوق ستؤدي الى مضاعفة الفوائد من جهة وعدم قدرة التجار للوفاء بالتزاماتهم من جهة اخرى، وربما يحتاج التجار الى عشرات السنوات لتعويض خسائرهم، وتساءل الصرايره بقوله: نريد ان نعرف لصالح من صدر هذا القرار.
* التاجر اياد ابو شربي قال : هل سبق هذا القرار دراسة وافية لواقع السوق وتأثيراته عليه، ام انه قرار عشوائي يخدم فئة معينة على حساب فئة اخرى، فالتجار لا زالوا يعانون من الأسلوب الذي تم فيه تخفيض الجمارك على السيارات في عام (1999)، ولم يعوضوا خسارتهم السابقة بعد، وأضاف ابو شربي: ان السوق اصلا يعاني من الركود، كما ان اختيار توقيت القرار غير مناسب، وطالب التاجر ابو شربي بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة والاختصاص بحيث يمثل التجار في هذه اللجنة لتصل الى توصيات تخدم اصحاب معارض السيارات لأنهم جزء من هذا الوطن واقتصاده وفئةمؤثرة في الاقتصاد الوطني.
* التاجر ايمن الفاخوري علق على القرار بقوله: لقد اصبنا بالصدمة والذهول عندما قرأنا الصحف، وكانت هنالك اشاعات تبدأ في بداية كل عام تتحدث عن نفس الموضوع وكانت الحكومة تسارع الى النفي، ولكن ما يتم على ارض الواقع هو ان التخفيض يتم ويدفع التجار وحدهم الخسائر التي اثقلت كاهلهم، كما ان تأجيل تطبيق القرار سيؤدي الى توقف حركة البيع والشراء اضافة الى امتناع التجار في المنطقة الحرة عن عمليات التخليص على السيارات لحين اتضاح الرؤية، وطالب الفاخوري بحماية هذا القطاع وخاصة من القرارات الحكومية المفاجئة التي تلحق ضررا كبيرا به.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش