الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

»الدستور« تنشر توصيات لجنة التحقيق الوزارية الفلسطينية في صفقة البطريركية: اشهار السيادة الفلسطينية في مناطق السلطة الفلسطينية

تم نشره في الأربعاء 6 نيسان / أبريل 2005. 03:00 مـساءً
»الدستور« تنشر توصيات لجنة التحقيق الوزارية الفلسطينية في صفقة البطريركية: اشهار السيادة الفلسطينية في مناطق السلطة الفلسطينية

 

 
* التعاون مع الاردن لابطال الصفقات الشائنة والطلب من البطريرك تقديم استقالته
* ديميس يعترف ان البطريرك طلب منه رهن عقارات بقيمة 130 مليون دولار
عمان ـ الدستور ـ مصطفى الريالات: كشفت مسودة تقرير لجنة التحقيق الوزارية الفلسطينية في صفقة »باب الخليل بالقدس الشريف« التي تعرف »بصفقة البطريركية«، النقاب عن تصريحات ادلى بها المتهم في ابرام الصفقة بابا ديميس المساعد الاول والاساسي واليد اليمنى لرئيس الكنيسة الاورثوذكسية اليونانية في البلاد المقدسة البطريرك ايرينيوس الاول صرح لصحيفة (الفاثيتيبان) بتاريخ 27/3/2005 بان البطريرك طلب منة رهن عقارات تملكها البطريركية بقيمة (130) مليون دولار مقابل الحصول على قرض بقيمة (50) مليون دولار لاجل سداد البطريركية ديونا بذمتها .
واوصت مسودة التقرير الذي حصلت »الدستور« على نسخة منه، اشهار السيادة الفلسطينية على الوضع القانوني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بكل ما يعنيه ذلك من معان استنادا الى المادة (35) من القانون رقم (27) لسنة 1958 ، والتعاون مع الاشقاء في الاردن حيثما امكن ذلك في مدينة القدس الشريف نظرا للوضع القانوني الخاص بمدينة القدس لالغاء وابطال الصفقات الشائنة و/او اي صفقات اخرى سابقة وكذلك الطلب من البطريرك تقديم استقالته لاجراء انتخابات جديدة تستند الى احكام القانون (27) لسنة 1958 وفي حالة رفضه ذلك سحب الاعتراف منة واعتباره شخصا غير مرغوب به في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية .
وقالت اللجنة في تقريرها ان تقوم الحكومة بالسهر على تطبيق احكام القانون من خلال بطريرك صالح جديد يتم انتخابه لاحقا فلا يمكن لمن تورط في الفساد ان يسهر على حماية مصلحة الوطن وعلى البطريرك الجديد ان يظهر الاكتراث والاهتمام بعقائد الايمان المسيحي الارثوذكسي سندا للفقرة (أ) من المادة (27) من القانون رقم (27) لسنة (1958) .
كما اوصت اللجنة ان يتم قبل الانتخابات ضمان تعيين ثلاثة اساقفة عرب وعلى رأسهم الارشمنديت عطااله حنا ، وان يتم العمل مع الاردن كالولاية على متابعة التحقيق الجاد لكشف كل ملابسات وحيثيات الصفقات جميعها وفتح ملف الاراضي والممتلكات وحصرها وصولا الى ابطال الصفقات .
وجاء في مسودة التقرير الذي سيرفع الى رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ، ان البطريرك ايرينيوس الاول ، لم ينف وجود صفقات بيع او الاجارة وفق كتابه الموجه لكم، يقصد (احمد قريع )، واشارته الى الغائه كافة التوكيلات الصادرة عنه ، فاننا ومن منطلق السيادة الفلسطينية المتعلقة بالقدس وكافة الاراضي الفلسطينية والوقف المسيحي اسوة بالوقف الاسلامي ، نحدد مايلي :ـ
ان بطريركية الروم الارثوذكس منظمة بموجب القانون رقم (27) لسنة (1958) وهو قانون فلسطيني ساري المفعول ، اكتفت البطريركية بتطبيق الجزء المتعلق منه فقط بالانتخابات حتى الان .
وانه بموجب القانون فان البطريرك ليس حر التصرف في الاموال غير المنقولة المسجلة باسم البطريركية ولايجوز له قانونا القيام بمثل هذة التصرفات الا بموافقة المجلس المختلط المعطل منذ عام (1967) وموافقة المجمع المقدس .
وان الوكالات التي اعطاها البطريرك للمدعو نيكولاس باباديميس و/او الوكالات التي اعطاها الى المحامي الاسرائيلي جاعاد شير ومكتبه والمصادق عليها لدى كاتب عدل اسرائيلي ، كأن يمتنع على البطريرك اعطاؤها قانونا الا بموافقة المجمع المقدس ، الامر الذي اخفاه عن المجمع المقدس للبطريركية .
كما ان قيام البطريرك باعطاء الوكالة الى المدعو بابا ديميس وهو شاب في مقتبل العمر وذو ماض جنائي ومطلوب للعدالة اليونانية يمثل بحد ذاته التصرف غير المقبول قانونا ، مع العلم ان تصرفات الوكيل بالبيع او التأجير تكون مسؤولية معطي الوكالة ، ضمن القواعد والاحكام القانونية في مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه.
وان تصريحات سكرتير عام البطريركية المطران اريستوخوس والموثقة في جريدة الرأي بتاريخ 30/3/2005 ، تبين بكل جلاء ووضوح ان البطريرك كان قد طلب منه التوقيع على الصفقة الا انه رفض ذلك بما ينفي اية مزاعم للبطريرك بعدم معرفته بالصفقة .
وكذلك تصريحات المطران كورنيليوس القائم مقام البطريركي والموثقة في صحيفة يونانية تثبت بأن هناك امرا خطيرا قد حدث اما من خلال البيع اوالاجازة وان حياتهم اصبحت في خطر .
اضافة الى ان اتفاقية تأجير قطعة الارض المحاذية لمسجد بلال بن رباح والواقعة في مدخل بيت لحم والكائنة ضمن حدود الاراضي المحتلة عام 1967 والموقعة من الوكيل بابا ديميس بتاريخ 17/8/ 2004 لوزارة الدفاع الاسرائيلية باجرة مقدارها (903640) شيكل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وايداع وزارة الدفاع الاسرائيلية لقيمة الاجازة في الحساب البنكي للوكيل العام عن البطريركية المحامي جلعاد شير رقم (205357) في بنك هبوعليم فرع رقم (574) ما هي الا دليل ساطع اكيد على التصرفات غير المسؤولة التي باشرها البطريرك خلافا لواجباته الوظيفية.
واستنادا الى تصريحات الوكيل بابا ديميس في صحيفة (الفاثيتيبان) بتاريخ 27/3/2005 بان البطريرك طلب منه رهن عقارات تملطها البطريركية بقيمة (130) مليون دولار مقابل الحصول على قرض بقيمة (50) مليون دولار لاجل سداد البطريركية ديونا بذمتها .
وايضا استنادا الى تصريحات المدعو بافيلس المساعد الاخر للبطريرك والمتزوج من اسرائيلية يهودية والمطلوب للانتربول الدولي الذي تربطه مع الوساد الاسرائيلي بحسب وثيقة صادرة عن جهاز الخابرات اليونانيEYP عام 1996 والمنشورة في صحيفة (طوفيما) اليونانية بان البطريرك عرض علية مبلغ اربعمائة الف دولار لقاء مساعداته القيمة في الحملة انتخابية للبطريرك عام 2001 .
واستنادا الى ماورد في رسالة البطريرك الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون والذي يطلب بها الاعتراف به بطريركيا مقابل اعطاء شارون الحق بالتصرف باملاك الكنيسة والمنشورة في جريدة (ايلاذا) اليونانية بتاريخ 17/2/2005 والتي لم تنف من البطريرك حتى هذه اللحظة .
واستنادا الى علاقة البطريرك بالمدعو يبوسي غرشون الملحق العسكري بالسفارة الاسرائيلية في اثينا سابقا وضابط الموساد وعلاقتهما بصفقات اسلحة واستيراد بواخر تعمل ما بين حيفا وميناء بيراوس اليوناني المنشورة في صحيفة (ايلاذا) اليونانية بتاريخ 15/ 2/2005 .
واستنادا الى كل ما تم نشره في الصحافة ووسائل الاعلام اليونانية عن مسلسل الفضائح والجرائم وشبكة العلاقات المشبوهة .
وبناء على موقف الحكومة اليونانية على لسان العديد من وزرائها وبيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 30 آذار الذي اشار الى نتائج لجنة الخبراء للتحقيق والذي خلص الى وجود الفوضى وعدم توفر الوثائق اللازمة التي تنفي عملية البيع والتأجير لميدان عمر والى السمعة غير المقبولة لوضع البطريركية اليوم ودعوتها البطريرك الى تقديم استقالته وتحمل مسؤولياته التاريخية .
واعتمادا على بيان رؤوساء الاساقفة العشرة من داخل البطريركية والارشمندريتين الثلاثين حول ضرورة تحمل البطريرك ارينيوس المسؤولية عن كل ما جرى وضرورة قيامة بتقديم استقالته.
وبالاشارة الى فقدان البطريرك الثقة والاستنكار الشامل في كل مرة يتوجه بها البطريرك من دار البطريركية الى كنيسة القيامة وعدم تحركه الا برفقة مسلحة من جيش الاحتلال ، الامر الذي يدل على فقدان البطريركية الهيبة والاحترام والمكانة التاريخية المفترضة لها ودورها اللازم لحماية المقدسات والقبر المقدس ومصالح ابناء الرعية الذين هم جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني وضرب امالهم وطموحهم الوطني بعرض الحائط .
وبناء على جميع ما تقدم فأن اللجنة المكلفة توصي بما يلي :
اشهار السيادة الفلسطينية على الوضع القانوني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بكل ما يعنيه ذلك من معان استنادا الى المادة (35) من القانون رقم (27) لسنة 1958 ، والتعاون مع الاشقاء في الاردن حيثما امكن ذلك في مدينة القدس الشريف نظرا للوضع القانوني الخاص بمدينة القدس لالغاء وابطال الصفقات الشائنة و/او اي صفقات اخرى سابقة وكذلك الطلب من البطريرك تقديم استقالته لاجراء انتخابات جديدة تستند الى احكام القانون (27) لسنة 1958 وفي حالة رفضه ذلك سحب الاعتراف منه واعتبارها شخصا غير مرغوب به في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية .
واوصت اللجنة في تقريرها ان تقوم الحكومة بالسهر على تطبيق احكام القانون من خلال بطريرك صالح جديد يتم انتخابه لاحقا فلا يمكن لمن تورط في الفساد ان يسهر على حماية مصلحة الوطن وعلى البطريرك الجديد ان يظهر الاكتراث والاهتمام بعقائد الايمان المسيحي الارثوذكسي سندا للفقرة (أ) من المادة (27) من القانون رقم (27) لسنة (1958) .
كما اوصت اللجنة ان يتم قبل الانتخابات ضمان تعيين ثلاث اساقفة عرب وعلى رأسهم الارشمنديت عطاالله حنا ، وان يتم العمل مع الاردن كالولاية على متابعة التحقيق الجاد لكشف كل ملابسات وحيثيات الصفقات جميعها وفتح ملف الاراضي والممتلكات وحصرها وصولا الى ابطال الصفقات .
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد كلف لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الصفقة تضم نواب القدس في المجلس التشريعي والوزيرين هند خوري وزياد البندك، اضافة الى امين عام الرئاسة وامين عام مجلس الوزراء واعضاء من اللجنة التنفيذية وشخصيات مسيحية اضافة الى ممثلي طائفة الروم الارثوذكس العرب .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش