الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحبس والغرامة عقوبتا التهرب الضريبي * المحامي سماوي: ضريبة الدخل اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الجبر

تم نشره في الأحد 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2005. 02:00 مـساءً
الحبس والغرامة عقوبتا التهرب الضريبي * المحامي سماوي: ضريبة الدخل اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الجبر

 

 
الدستور- عمان نت: ذكر المحامي جعفر سماوي المختص بقضايا ضريبة الدخل الذي حل ضيفا على برنامج "حقي" القانوني التوعوي الذي يبث عبر راديو "عمان نت"، ان الضريبة هي مبلغ من المال يدفعه المكلفون لخزانة الدولة، فهو اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الجبر، وذلك بهدف تحقيق غرض عام تغطي الدولة نفقاتها من خلال تحصيل ضريبة الدخل، فكل شخص يدفع ضريبة حسب مقدار دخله، فالشخص الذي دخله مرتفع يدفع ضريبة عالية، والشخص الذي دخله منخفض يدفع ضريبة اقل، وبالتالي تتحقق عدالة في توزيع الدخل بحيث تؤخذ الضريبة وتوزع على الجميع بالتساوي عن طريق الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، فالعدالة الضريبية تتمثل في التسوية في المعاملة بين جميع المطارح الضريبية وجميع الأشخاص دونما تمييز في تحمل أعباء الضريبة، فالضريبة هي الوسيلة لتضييق الفجوة بين ذوي الدخول المرتفعة وذوي الدخول المتدنية، وقد اخضع القانون جميع الدخول والتجارة الآتية من داخل الأردن لأي شخص لضريبة الدخل وعليه لا تفرض ضريبة على الاردنيين العاملين في الخارج.
و أشار سماوي ان الأصل هو شمولية الضريبة ، أي ان تكون الضريبة شاملة لجميع الأشخاص وجميع الدخول من دون استثناء ، لكن ،هناك دخول نص القانون على إعفائها كليا من الضريبة ، منها المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك ودخل الجمعيات التعاونية والخيرية، ودخل الأعمى والمصاب بعجز كلي من حرفة أو وظيفة، و راتب التقاعد المستحق بمقتضى القوانين والأنظمة كرواتب التقاعد والاعتلال والتعويضات التي تدفع للأفراد الخاضعين للضمان الاجتماعي ، وراتب الشيخوخة للفرد المؤمن عليه والراتب الناجم عن إصابة العمل، وأي تعويض مقطوع يدفع بسبب إصابات العمل والدخل الذي يتأتى من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التحريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو النحل ، بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتجاتها إلى سلع أخرى بطريق العمل اليدوي البسيط. أما إذا قام المزارع بتحويل منتجاته الزراعية وتصنيعها باستعمال الآلات ميكانيكية ، فان الدخل الناجم عن هذا الشخص لا يشمله الإعفاء من ضريبة الدخل، كما يتمتع رب الأسرة بإعفاءات على أطفاله وزوجته من دون النظر إلى حال زوجته المالية ، فالزوج مسؤول شرعا عن إعالة زوجته حتى إذا كان لها دخل خاص بها، ويكون الإعفاء تصاعديا بالنسبة للأبناء ، أما بالنسبة للزوجة فلا يحصل على الإعفاء إلا لزوجة واحدة مهما تعددت الزوجات.
القطاع العام والقطاع الخاص
وقد فرق القانون عند فرض الضريبة بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع العام ، حيث يعفى من الضريبة (50%) من الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها، أما العامل في القطاع الخاص فأعطي إعفاء(50% ) على أول (12000) دينار وما زاد عن (12000) أعطى إعفاء( 25% ) ، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الشخصية التي يحصل عليها بحكم القانون ، كالإعفاء الشخصي وإعفاء الزوجة والأولاد ، وإعفاء الدراسة في الجامعة ،أما فوائد الودائع التي يتم إيداعها في البنوك فإنها تخضع لضريبة الدخل بنسبة( 5% ) من فائدة الوديعة، ويعفى من الضريبة الفائدة التي دفعها الشخص على قرض حصل عليه بقصد السكن ، على ان لا يتجاوز مبلغ الفائدة أو الربح الذي يسمح بإعفائه في هذه الحالة الفي دينار.
وبين سماوي : إذا لحق بالشخص الخاضع للضريبة خسارة في أحد مصادر دخله ، فإن القانون يأخذ بهذه الخسارة ، ويدورها سنويا على دخل الفرد الخاضع للضريبة حتى يتم استهلاكها نهائيا.
كشف التقدير
و أضاف سماوي على المكلفين الملزمين بتقديم كشف التقدير الذاتي والذين تنتهي سنتهم المالية في (31/12) في كل سنة تقديم كشف التقدير الذاتي في بداية السنة التالية للسنة المالية وحتى 30/4 من السنة التالية، وإذا صادف اليوم الأخير لتقديم الكشف عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اليوم الأول من أيام العمل التالية، حيث يتضمن هذا الكشف إقرارا من المكلف بتفصيلات دخله والضريبة المستحقة عليه عن سنته المالية السابقة ، بالإضافة إلى المستندات والوثائق اللازمة لربط وتقدير الضريبة للاسترشاد بها وقد الزم القانون تقديمه على الملتزمين بالعبء الضريبي، وهناك فئات أجبرتهم الضريبة على تقديم هذا الكشف ، وأشخاص اعفتهم من تقديمه مثل الموظف والمستخدم المقيم الذي يتمتع بكل أو بعض الإعفاءات الذي يقتصر دخله على الوظيفة أو الاستخدام من جهة واحدة والموظفين برواتب متوسطة والأشخاص في القطاع الخاص الذين لا يزيد ربحهم عن (25000 دينار) سنويا ، إلا أن الإعفاء من تقديم كشف التقدير الذاتي لا يعني الإعفاء من الضريبة،ويترتب على عدم تقديم الكشف في الموعد المحدد غرامة شهرية بواقع (2% ) عن كل شهر يتم فيه التخلف عن تقديم الكشف وبحد أقصى قدره (24% ) من الضريبة المستحقة، وإذا ثبت أن شخصا من الأشخاص قد دفع عن أية سنة مقدارا من الضريبة يزيد عن المقدار الصحيح المستحق عليه يحق له استرداد المبلغ الزائد الذي دفعه.
و أكد سماوي إذا وافق المقدر على كشف التقدير الذاتي المقدم من الشخص المكلف، يلزم هذا الشخص بدفع قيمة الضريبة المترتبة عليه، أما إذا رفض المقدر الكشف المقدم من المكلف بدفع الضريبة يتم دراسة الكشف وتحليل الأرقام المقدمة فيه ، ويقرر المقدر قيمة ضريبة الدخل المفروضة على المكلف، فإذا رضي المكلف بهذه القيمة التي تم تقديرها من قبل مقدر الضريبة يقوم بدفعها، أما إذا رفض هذا التقدير فله أن يعترض عليه في نفس دائرة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه إشعار التقدير ، ويقدم في لائحة اعتراضه الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه، فإذا وافق المقدر على ما أورده المعترض يقوم بتعديل التقدير تبعا لذلك، أما إذا لم يوافق فله أن يقر التقدير المعترض عليه أو يخفضه أو يزيده، ويعتبر القرار الصادر عن المقدر قابلا للاستئناف لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، ويجوز تمييز القرار الصادر عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل إذا تجاوز مبلغ ضريبة الدخل المقدرة من قبل المقدر الف دينار، أما إذا كان المبلغ اقل من الف دينار لا يجوز تمييزه إلا بإذن تمييز. ويجوز حل بعض قضايا استئناف ضريبة الدخل مصالحة ، وذلك قبل صدور الحكم القطعي بها .
جرم التهرب الضريبي
واضح سماوي أن قيام المكلف بالتهرب من دفع الضريبة بان يقدم كشفا غير صحيح و يخفي كل أو بعض مصادر دخله أو يدرج أي بيان كاذب أو قيدا غير صحيح أو يعد أو يحفظ أية دفاتر أو حسابات أو قيود صورية والتلاعب في الحسابات بحيث يقلل نسبة المبيعات والدخل ، أو اللجوء إلى حيلة أو خدعة مهما كان نوعها ، أو أعطى بيانات غير صحيحة في ما يتعلق بأي أمر أو مسالة تؤثر في مسؤوليته في دفع الضريبة ، فإن هذا يشكل جرم التهرب الضريبي ، ويعاقب عند إدانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين أسبوع إلى سنة وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار وتغريمه مثلي النقص الذي حصل في مقدار الضريبة، كما يجوز للمدير ان يطلب إلى السلطات المختصة عدم السماح له بمغادرة البلاد إلى أن تسوى قضيته أو يقدم كفالة لضمان دفع الضريبة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش