الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

السماح بالشكوى على المسؤول الممتنع عن اعطاء معلومات: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الحصول على المعلومات

تم نشره في الثلاثاء 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2005. 02:00 مـساءً
السماح بالشكوى على المسؤول الممتنع عن اعطاء معلومات: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الحصول على المعلومات

 

 
عمان ـ الدستور ـ حمدان الحاج: في جلسته التي عقدها بعد ظهر امس الاثنين اقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون:
لقد تضمنت التشريعات النافذة في المملكة على طريقة تنظيم الحفاظ على الوثائق المحمية بدقة وتفصيل الا انها لم تتوسع في النص على طريقة التعامل مع الوثائق العادية في حين ركزت بصورة اساسية على وجوب حفظ الوثائق المحمية وحمايتها من العبث والضياع، وعدم افشاء مضمونها لغير اصحاب العلاقة بها ما لم يصرح بنشرها.
ونتيجة للازدياد في استخدام المعلومات اثر تطور الحياة المعاصرة وتنامي المسار الديمقراطي في المملكة، ازدادت الحاجة لتوسيع الحق في الحصول على المعلومات ومن هذا المنطلق فقد جاء مشروع القانون لينظم هذا الحق بصورة متوازنة تتيح فرصة الاطلاع على المعلومات. الا انه يحافظ في الوقت نفسه على حق الدولة في الحفاظ على سرية بعض الوثائق العادية وخاصة ما يتعلق منها بالامن الوطني او النظام العام، كما يحمي مشروع القانون المواطن وذلك من خلال الامتناع عن كشف المعلومات لاسباب تتعلق بالصحة العامة او الآداب العامة او الحرية الشخصية او المساس بحقوق الآخرين وسمعتهم.
وفي الوقت الذي اوجب فيه مشروع القانون على الدوائر على اختلاف مهامها الكشف عن المعلومات ضمن احكامه فقد نص على ان يكون المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية مفوضا للمعلومات بالاضافة لوظيفته بمهمة تنسيقية تيسر على الدوائر الحكومية تأدية هذه المهمة.
وقد رتب مشروع القانون على المسؤول الاجابة على طلب الحصول على المعلومات خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب سواء بالقبول او الرفض على ان يكون قرار الرفض مسببا ومعللا.
وقد نص هذا المشروع على انشاء مجلس للمعلومات بهدف الاسهام في التنظيم والاشراف على حسن تطبيق الاجراءات المتصلة بالكشف عن المعلومات ولقد تم تأليف المجلس من رئيس وستة اعضاء بينهم مفوض المعلومات يتم تعيينهم من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الثقافة.
وقد اجاز مشروع القانون لمقدم طلب الحصول على المعلومات الطعن في قرار رفض تلبية طلبه لدى محكمة العدل العليا كما ان لمقدم الطلب الحق في الوقت نفسه تقديم شكوى الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات لامتناع المسؤول عن اعطاء المعلومة المطلوبة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن.
ومن اهم مواد مشروع القانون تلك المتصلة بوجوب فهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق المحفوظة لدى الدوائر الحكومية وتصنيفها خلال مدة زمنية محددة مما يتيح فرصة تسهيل الاطلاع عليها بالاضافة لحفظها بصورة مهنية منظمة.
كما نص المشروع على اصدار نظام يجيز الكشف عن الوثائق المحمية التي يجري تحديدها بمقتضى احكامه على ان يكون قد مضى على حفظها ثلاثين سنة.
ويأتي هذا القانون استكمالا للتعديلات التي ادخلت على قانون المطبوعات والنشر والتي منحت الصحفي الحق في الحصول على المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وذلك بهدف تحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها، وتوجب هذه المواد ايضا على جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمة الصحفي واتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها خلال مدة زمنية محددة.
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2005
قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
المادة 1- يسمى هذا القانون »قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2005« ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المعلومات: أي بيانات شفوية او مكتوبة او سجلات او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولايته.
الوثائق المصنفة: أي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة.
الوثائق العادية: أي معلومات او وثائق غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او ولايته.
الدائرة: الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او اي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام.
المسؤول: الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة.
المجلس: مجلس المعلومات المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
مفوض المعلومات: مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالاضافة لوظيفته.
المادة 3-أ- يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى »مجلس المعلومات« يتكون من مفوض المعلومات وستة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتصلة بالوثائق والمعلومات او في الشؤون القانونية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويسمي مجلس الوزراء من بينهم رئيسا للمجلس، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير الرئيس او اي من اعضاء المجلس بتعيين عضو يحل محله للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء وقبل مباشرة مهامهم القسم التالي »اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان التزم بالقوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بأمانة«.
ج- يكون مفوض المعلومات نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
المادة 4- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- الاسهام في ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون.
ب- النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج- اعتماد نماذج طلب المعلومات.
د- اصدار النشرات والقيام بالانشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.
هـ- اقرار التقرير السنوي حول اعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس الوزراء.
المادة - أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس اونائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من ثلاثة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة في هذا الطلب.
ب- يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه،وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية اصوات اعضاء المجلس.
ج- للمجلس دعوة اي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته.
المادة 6 - أ- يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية:
1- اعداد نماذج طلب المعلومات بالتعاون مع الدائرة وتقديمها الى المجلس.
2- اعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى واجراءات تسويتها وتقديمها الى المجلس لاصدارها.
3- تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها الى المجلس لتسويتها.
4- القيام بالاجراءات الادارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به.
ب- تقوم دائرة المكتبة الوطنية بتوفير الخدمات الادارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس ومفوض المعلومات بموجب احكام هذا القانون.
المادة 7- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او بسبب مشروع.
المادة 8-أ - على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- مع مراعاة حق الصحفي او اي شخص طبيعي او معنوي في الحصول على المعلومات التي تتيحها لاي منهم القوانين والانظمة المرعية، يجوز للمسؤول الامتناع عن كشف المعلومات لاسباب تتعلق بالامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة او الحرية الشخصية او المساس بحقوق الاخرين المادية والمعنوية وسمعتهم وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة.
المادة 9- أ- يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقدم الطلب ومكان اقامته وعمله واي بيانات اخرى يقررها المجلس.
ب- يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح.
ج- على المسؤول الرد على الطلب بالقبول او الرفض خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه.
د- يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض.
المادة 10- لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون.
المادة 11 - أ - يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية او نسخها، ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها او تصويرها.
ب - اذا كان جزءمن المعلومات المطلوبة مصنفا، والجزء الآخر غير مصنف، فتتم اجابة الطلب بحدود المسموح به وفقا لاحكام هذا القانون.
ج - اذا كانت المعلومات مصنفة، فيجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها.
المادة 12 - اذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة او تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب.
المادة 13 - مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي:
أ - الاسرار والوثائق المحمية بموجب اي تشريع آخر.
ب - الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى.
ج - الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية.
د - المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.
هـ - المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية.
و - المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها.
ز - المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى.
ح - التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
ط - المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية، والمعلومات عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص.
المادة 14 - أ - على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ب - في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها، يتعين على المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى.
المادج 15 - عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام مفوض المعلومات بالاضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته.
المادة 16 - للمسؤول ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من كبار موظفي الدائرة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 17 ـ أ ـ تختص محكة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لاجابة الطلب او رفضه او الامتناع عن الرد عليه.
ب ـ يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول الى المجلس بواسطة ملفوض المعلومات في حال رفض طلبه او امتناع المسؤول عن اعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا.
ج ـ على المجلس ان يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها والا اعتبرت شكواه مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح او من تاريخ انقضاء المدة لاصدار قرار المجلس في الشكوى.
المادة 18 - يحدد مقدار أي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية والمجلس.
المادة 19 ـ يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة.
المادة 20 ـ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش