الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جلالته يتسلم تقريري وتوصيات لجنتي `الاجندة` والأقاليم * الملك يدعو لترجمة التوصيات إلى برامج عملية وزمنية واقعية لتعزيز النهج الديمقراطي و

تم نشره في الأربعاء 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2005. 02:00 مـساءً
جلالته يتسلم تقريري وتوصيات لجنتي `الاجندة` والأقاليم * الملك يدعو لترجمة التوصيات إلى برامج عملية وزمنية واقعية لتعزيز النهج الديمقراطي و

 

 
*الرفاعي: تجميع المحافظات المتقاربة في إقليم تنموي يؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة *المعشر:صدور "الأجندة" بداية الطريق لمزيد من الإصلاح لتحقيق طموحات الجميع
عمان -بترا
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي الهاشمي بعد ظهر امس تقريري وتوصيات لجنتي الاجندة الوطنية والاقاليم اللتين شكلتا في الشهرين الاولين من هذا العام من ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والاهلي والإعلام لتقديم اقتراحات تعزز الاصلاح والتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية في الاردن في الحقبة المقبلة. وابلغ جلالته اعضاء اللجنتين انه ينتظر من الجميع استمرار الالتزام بروح الفريق الواحد والعمل بهمة ونشاط بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة في الاردن على كل الصعد. وتشكل الاجندة إستراتيجية طويلة المدى تسترشد بها الحكومات المتعاقبة خلال العقد المقبل لتسريع وتيرة الإصلاح ومأسسته في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية..إضافة إلى تقديم حلول ملائمة لمكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة ودخل المواطن. وشكر جلالته أعضاء اللجنتين واعضاء اللجان المنبثقة عنهما على الجهود التي بذلوها منذ لحظة التشكيل لاعداد وثيقتين تتناولان بالتحليل والتقييم شتى التحديات التي تواجه الوطن وتقترح الحلول لمعالجتها.
كما عبر عن تقديره لاسهام اعضاء اللجنتين بالرأي والمشورة خدمة للأردن العزيز ولمستقبل اجياله. وقال جلالته..ان استكمال الاجندة الوطنية وتقرير لجنة الاقاليم هو خطوة مهمة نحو مزيد من الإصلاح لتحقيق طموحات الأردنيين والاردنيات ..ولكن الأهم من ذلك هو القدرة على تحديد الأولويات من مخرجات الاجندة وترجمتها إلى برامج عملية وزمنية واقعية..داعيا المعنيين الى سرعة تنفيذ التوصيات بما يتلاءم مع تحقيق ما يصبو اليه الشعب الاردني من تكريس وتعزيز للنهج الديمقراطي والاصلاح والتحديث والشفافية والعدالة والمساواة.
وكان جلالته قد طالب مرارا الحكومة وجميع الاطراف ذات العلاقة بعدم النظر للاجندة على انها وثيقة جامدة بل باعتبارها خلاصة جهد جماعي قابل للتطوير والتحديث والاثراء حسبما يستجد من امور.
واكد رئيسا لجنتي الاقاليم زيد الرفاعي والاجندة الوطنية الدكتور مروان المعشر..ان عمل اللجنتين قام على اساس التمسك بالدستور والثوابت الاردنية التي تعزز الهوية الوطنية وانتماء الاردن الى محيطه العربي والاسلامي وتؤكد انفتاحه على العالم. وقال الرفاعي..ان لجنة الاقاليم وضعت اليات لتحقيق الاهداف والغايات التي تشكلت من اجلها اللجنة. واكد الرفاعي مبادىء اللجنة من السعي لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تشمل كل مناطق المملكة وبمشاركة فاعلة من الاردنيين في مختلف مواقعهم ومناطقهم وذلك بما يضمن شمول عوائد التنمية كل مناطق المملكة دون تمييز.
وقال..ان تجميع المحافظات المتقاربة في اقليم تنموي واحد يؤدي الى ايجاد الاداة او الآلية القادرة على تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. واشار الى ان الأسس التي اعتمدت عليها اللجنة تؤكد ضرورة تمكين المواطن من انتخاب ممثليه في المجلس المحلي للبلدية بما يوسع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار..اضافة الى تمكين الاردني في المحافظات وضمن كل اقليم من انتخاب مجلس محلي للاقليم تعزيزا للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتحقيق اللامركزية الادارية. واعرب الرفاعي عن اعتزاز اللجنة بالثقة الملكية السامية التي اوليت لها والتي كانت نبراسا اهتدت اللجنة به وبالتوجيهات والرؤى الملكية ..مؤكدا ان اللجنة سعت لتكون عند حسن ظن جلالته وترتقي في مستوى ادائها الى مستوى ثقة جلالته وطموحاته من اجل رفعة الاردن وتقدمه وازدهاره. من ناحيته اكد رئيس اللجنة التوجيهية العليا للاجندة الوطنية الدكتور مروان المعشر..ان اللجنة اجمعت منذ بداية عملها على ان التنمية السياسية هي جزء من التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية والتي يؤدي تحقيقها الى استكمال بناء الاردن الديمقراطي العصري المزدهر.
وقال..ان اللجنة لم تغفل عما تم انجازه في السابق وبخاصة المبادىء التي اعتمدها الميثاق الوطني ولجان ''الأردن أولا'' والاستراتيجيات والخطط التي جرى تطويرها من قبل مؤسسات الدولة في العقد الأخير. واشار المعشر الى ان الاهداف العامة للأجندة الوطنية تمثلت في ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات وتحقيق العدل والمساواة وضمان الحريات الاساسية وحقوق الانسان واعتماد الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية في جميع الازمنة والظروف والعمل على تحقيق مجتمع المعرفة والرفاه الاجتماعي.
واضاف..ان منهج عمل اللجنة قام على مبدأ التوافق اذا ما غاب الإجماع ..مبينا ان الاختلاف في الاراء والتباين في التصورات التي رافقت عمل اللجنة هو امر طبيعي في مشروع تتعدد فيه الاتجاهات الفكرية والسياسية وتتنوع المواقف والرؤى. وذكر..ان اللجنة رأت ان تحقيق التنمية الشاملة يتطلب مبادرات رائدة في ثمانية محاور هي..التنمية السياسية والمشاركة، والتشريع والعدل، وتعميق الاستثمار، والخدمات المالية والاصلاح المالي الحكومي، والتشغيل والتدريب المهني، والرفاه الاجتماعي، والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابداع ورفع مستوى البنية التحتية.
وقال المعشر..ان اللجنة الوطنية استعانت بخبرات ذوي الاختصاص من خلال تشكيل لجنة فرعية من الخبراء لكل محور من المحاور باستثناء محور التنمية السياسية الذي انيط باللجنة التوجيهية التي اختارت من بين اعضائها لجنة فرعية لبلورة المقترحات المتعلقة بهذا المحور. واكد..ان صدور الاجندة الوطنية لا يعتبر نهاية المطاف بل بداية الطريق نحو مزيد من الاصلاح لتحقيق طموحات الجميع. يذكر أنه تم إطلاق موقع الكتروني خاص بأعمال اللجنة يتيح للمهتمين إمكانية الاطلاع على بنود الاجندة الوطنية وإبداء الرأي حولها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش