الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إستطلاع للرأي حول اداء الحكومة بعد 200 يوم اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية * إستطلاع للرأي حول اداء الحكومة بعد 200 يوم اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية

تم نشره في الأربعاء 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2005. 02:00 مـساءً
إستطلاع للرأي حول اداء الحكومة بعد 200 يوم اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية * إستطلاع للرأي حول اداء الحكومة بعد 200 يوم اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية

 

 
* حكومة بدران لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ التشكيل وحتى الآن
* عدم انتهاج سياسات للحد من الفقر والبطالة والفساد وارتفاع الاسعار بشكل ملموس
* 57% من العينة الوطنية :بدران كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ 67% للفايز، و 68% لابي الراغب
* 53% يعتقدون أن الفريق الوزاري قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ 59% للسابق
* 68% من المستجيبين اكدوا أن الحكومة نجحت في اجتذاب الاستثمار الخارجي والداخلي
* انخفاض نسبة من يتوقعون نجاح الحكومة في معالجة المشاكل الرئيسة التي تواجه المملكة بشكل جوهري

[ عمان - الدستور
اظهر استطلاع للرأي العام اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً حول حكومة الدكتور عدنان بدران بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها في الفترة ما بين 26/10/2005 الى 1/11/ 2005 ان تقييم العينة الوطنية لأداء حكومة الدكتور بدران بعد مرور 200 يوم على تشكيلها أفضل من تقييم عينة قادة الرأي. ففي حين افاد مستجيبو العينة الوطنية أن الحكومة كانت ناجحة في معالجة 14 قضية من أصل 19 قضية وردت في كتاب التكليف وبيان الثقة الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، وأفاد مستجيبو عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت ناجحة فقط في 6 قضايا ولم تنجح في 13 قضية أخرى كما هو مبين في الجدولين رقم 2 و 3 .
ويشير الاستطلاع الى انخفاض تدريجي ومتذبذب في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة ''الى درجة كبيرة'' على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى تنفيذ الاستطلاع كما اظهر ارتفاعا ملحوظا في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات ''لم تنجح'' في تحمل مسؤولياتها، إلا أن حكومة الدكتور بدران كانت هي الوحيدة التي قفزت عندها نسبة من يعتقدون من العينة الوطنية بأنها ''لم تكن ناجحة على الاطلاق'' خلال المائة يوم الاولى من عمرها،ولازالت هي صاحبة أعلى نسبة تعتقد بأنها ''لم تكن ناجحة على الاطلاق'' في تحمل مسؤولياتها حتى مرور مائتي يوم على تشكيلها مقارنة بالحكومات السابقة.
وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1272 مستجيباً، أما عينة قادة الرأي المكتملة، فقد بلغت 639 مستجيباً موزعين على سبع فئات كما هو مبين في الجدول رقم (1). ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء حكومة الدكتور بدران حتى مرور مائتي يوم على تشكيلها ومدى اعتقادهم بإمكانية نجاحها، في نهاية المطاف، في معالجة المشكلات والقضايا التي كلفت بها. فضلاً عن ذلك، فقد تم قياس تقييم المواطنين لأهم مشكلة تواجه الأردن الآن التي ''يجب على الحكومة أن تعالجها فوراً''.
النظرة الكلية
وبمقارنة نتائج هذا الاستطلاع بنتائج جميع الاستطلاعات السابقة، نجد أن هناك انخفاضاً تدريجياً ومتذبذباً في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات كانت قادرة ''الى درجة كبيرة'' على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى تنفيذ الاستطلاع (ينطبق هذا على استطلاعات مرور مائة يوم، ومائتي يوم، وسنة، وسنة ونصف، وسنتين على تشكيل الحكومات) كما يبين الشكل رقم 1. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة من يعتقدون من مستجيبي العينة الوطنية بأن هذه الحكومة (بدران بعد مرورمائتي يوم على التشكيل) كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة ''الى درجة كبيرة'' من 8% في استطلاع المائة يوم الى 22% في هذا الاستطلاع، إلا أن هذه النسبة ما زالت عند حدود المستوى نفسه في استطلاع حكومات فيصل الفايز (23%) و علي أبو الراغب (23%) وعبدالرؤوف الروابدة (27%) بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها. ويعني هذا أن الحكومة بدأت باستعادة موقع مواز للحكومات السابقة بعد تغلبها على موضوع العلاقة مع مجلس النواب وما رافقها من مشكلات. وربما كان هذا الموضوع هو الذي خلق التصور بضعف قدرة الحكومة على الانجاز خلال المائة يوم الأولى من عمرها. ويقابل هذا الانخفاض، ارتفاع ملحوظ في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات ''لم تنجح'' في تحمل مسؤولياتها كما هو موضح في الشكلين رقم (1) ورقم (2). إلا أن حكومة دولة الدكتور بدران كانت هي الوحيدة التي قفزت عندها نسبة من يعتقدون من العينة الوطنية بأنها ''لم تكن ناجحة على الاطلاق'' خلال المائة يوم الاولى من عمرها في تحمل مسؤوليات المرحلة من 11% عند التشكيل (قالوا بانها لن تنجح) الى 24% أفادوا بانها ''لم تنحج على الاطلاق''. فيما انخفضت هذه النسبة من 24% لدى العينة الوطنية الى 16% بعد مرور مائتي يوم. وعلى الرغم من هذا الانخفاض إلا أن حكومة الدكتور بدران ما زالت هي صاحبة أعلى نسبة تعتقد بأنها ''لم تكن ناجحة على الاطلاق'' في تحمل مسؤولياتها حتى مرور مائتي يوم على تشكيلها مقارنة بالحكومات السابقة. وفي موضوع الثقة بين الناس والحكومات المتعاقبة بقى الاتجاه العام للرأي العام الأردني ثابتاً ولم يتغير وكما يبين الشكل رقم (1) هناك فجوة ثقة متنامية بين المواطنين والحكومات بشكل عام، وربما تزداد هذه الفجوة في عهد هذه الحكومة او أي حكومة لاحقة إذا لم تنجح في انتهاج السياسات التي من شأنها الحد من الفقر؛ والبطالة؛ والفساد؛ وارتفاع الاسعار بشكل ملموس، وهذه هي أبرز المشكلات في الأردن التي يرى المواطنون أنه يتعين على حكوماتهم معالجتها فوراً.
الرئيس، الحكومة، والفريق الوزاري
أما فيما يتعلق بالفرق بين توقعات العينتين (الوطنية وقادة الرأي) تجاه قدرة الرئيس وحكومته وقدرة فريقه الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ التشكيل وحتى مرور مائتي على التشكيل، بالرغم من تحسن تقييم أداء الرئيس والحكومة والفريق الوزاري عند العينتين بشكل عام (الشكل رقم ،3 والشكل رقم 4) إلا أن نسب التقييم الإيجابي لحكومة الدكتور بدران، والدكتور بدران نفسه، وفريقه الوزاري لدى العينة الوطنية ما زالت ادنى بنحو 6-10 نقاط مئوية مقارنة بحكومة السيد الفايز وبأعلى من ذلك قليلاً مقارنة بحكومتي السيد أبو الراغب، والسيد الروابدة بعد مرور مائتي يوم على تشكيل كل منهما. إذ بلغت نسبة من افادوا من مستجيبي العينة الوطنية بأن حكومة الدكتور بدران كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى مرور مائتي يوم 57% مقارنة بـ 65% لحكومة الفايز، و67% لحكومة ابو الراغب، و71% لحكومة الروابدة. أما فيما يتعلق بالرئيس، فقد أفاد 57% من العينة الوطنية بأن الرئيس بدران كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ 67% للرئيس الفايز، و 68% للرئيس أبو الراغب، و 73% للرئيس الروابدة. وبالنسبة للفريق الوزاري، أفاد 53% من العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري في حكومة الدكتور بدران كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ 59% للفريق الوزاري في حكومة الفايز، و 61% في حكومة ابو الراغب، و 67% في حكومة الروابدة. الشكل رقم 3 أما فيما يتعلق بعينة قادة الرأي؛ فعلى الرغم من حدوث تحسن طفيف جداً (وهو غير جوهري من الناحية الاحصائية) في تقييم مستجيبي هذه العينة لأداء الفريق الوزاري والحكومة بشكل عام بعد مرور مائتي يوم على التشكيل، إلا أن مستجيبي هذه العينة يرون أن أداء الرئيس قد تراجع بشكل طفيف وغير جوهري من الناحية الاحصائية. وبالمقارنة مع الحكومات السابقة بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها، نجد أن حكومة الدكتور بدران هي التي حصلت على أدنى نسب تقييم إيجابي وينطبق الشيء ذاته على تقييم أداء الرئيس والفريق الوزاري باستثناء الفريق الوزاري في حكومة السيد عبدالرؤوف الروابدة الذي حصل على نسبة تقييم إيجابي أدنى (ولكن الفرق ليس جوهريًا من الناحية الاحصائية) من تلك التي حصل عليها الفريق الوزاري للدكتور بدران. ويوضح الشكل رقم 4 هذه الفروقات.
وعلى الرغم من التقدم الذي حصل على تقييم العينة الوطنية والى حد أقل على تقييم عينة قادة الرأي للحكومة والرئيس والفريق، فإن هذه النسب تشكل - بالمعدل- أدنى نسب تقييم لأداء الحكومة والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال المائتي يوم الأولى من عمرها مقارنة بحكومات الرؤساء الثلاثة السابقين منذ عام 1999. أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ التشكيل وحتى مرور مائتي يوم سُئل المستجيبون في العينة الوطنية عن السبب الرئيس لاعتقادهم بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة من عدمه. ولإعطاء مؤشر على الأسباب التي ابداها المستجيبون، سنعرض للأسباب التي ذكرها المستجيبون الذين أفادوا بأن الحكومة ''لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة'' منذ التشكيل وحتى الآن. وكان السبب الأهم لإعتقاد المستجيبين بأن الحكومة ''لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة'' هو ''ارتفاع الاسعار وعدم تحسن الوضع الاقتصادي بشكل ملموس للمواطن''، إذ أفاد بذلك 53% من الذين قالوا بأن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة. التوقعات بنجاح الحكومة في القضايا التفصيلية سعى استطلاع الرأي الى مقارنة التوقعات بنجاح الحكومة عند التشكيل بالتوقعات بنجاحها بعد التعديل ومرور مائة يوم على التشكيل وتقييم أدائها خلال المائتي يوم الأولى من عمرها. وسعى الاستطلاع كذلك الى قياس التوقعات بنجاح الحكومة في معالجة القضايا التي كُلفت بها في نهاية المطاف. ويبين الجدولان رقم 2 ورقم 3 هذه الموضوعات، ونسب من توقعوا من العينة الوطنية وعينة قادة الرأي أن تنجح الحكومة في معالجتها عند التشكيل مقارنة بالتوقعات في نجاحها بعد التعديل ومرور مائة يوم على التشكيل، ومدى نجاحها في معالجة هذه القضايا خلال المائتي يوم الأولى من عمرها وتقييم امكانية نجاحها في نهاية المطاف. أ- العينــة الـوطنيـــة عند تشكيل الحكومة كانت التوقعات بنجاح الحكومة في معالجة مشكلة الفقر والبطالة والفساد المالي والاداري وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين متواضعة. وبعد التعديل ومرور مائة يوم على التشكيل انخفضت نسبة من يتوقعون من العينة الوطنية بأن تنجح الحكومة في معالجة المشاكل الرئيسية التي تواجه البلد بشكل جوهري. ولم يسبق ان انخفضت نسبة من يعتقدون بامكانية نجاح الحكومة في معالجة هذه المشاكل مجتمعة الى هذا الحد في أي من الاستطلاعات حول الحكومات السابقة. ولكن بعد مرور مائتي يوم على تشكيل الحكومة نلاحظ ان العينة الوطنية أبدت تقييماً أفضل لأداء الحكومة مقارنة بالتوقعات بنجاحها بعد مرور مائة يوم على تشكيلها. وإذا ما قمنا بمقارنة التوقعات بنجاح الحكومة عند التشكيل والتوقعات بنجاحها بعد مرور مائة يوم على تشكيلها بالتوقعات بنجاحها في نهاية المطاف، نجد أن نسبة التوقعات بنجاحها في نهاية المطاف قد ارتفعت بشكل عام (انظر الجدول رقم 2).
المجال الاقتصادي والاجتماعي
تعتقد الأغلبية من المستجيبين في العينة الوطنية أن الحكومة لم تنجح في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التالية: (ملاحظة: تمت المقارنة هنا مع نسب التوقعات بنجاح الحكومة بعد مرور 100 يوم على التشكيل في البنود التي لم ترد في استطلاع التشكيل الذي يعتبر الأساس للمقارنة) ُلم تتجاوز نسبة من أفادوا بأن الحكومة نجحت في الحد من مشكلة الفقر 29% من مستجيبي العينة الوطنية، مقارنة بـ 35% توقعوا ان تنجح الحكومة بالحد من هذه المشكلة عند التشكيل. ُيعتقد 32% من مستجيبي العينة الوطنية بأن الحكومة نجحت في الحد من مشكلة البطالة بعد مرور 200 يوم على تشكيلها، مقارنة بـ 41% توقعوا بأن تنجح الحكومة في الحد من مشكلة البطالة عند تشكيلها.
ُأفاد 34% من المستجيبين بأن الحكومة نجحت في تحسين مستوى معيشة المواطن، مقارنة بـ 44% توقعوا أن تنجح الحكومة بذلك عند تشكيلها. ُيعتقد 41% من المستجيبين بأن الحكومة نجحت في محاربة الفساد المالي والاداري، مقارنة بـ 48% توقعوا أن تنجح الحكومة في هذا المجال عند التشكيل. '' تعتقد الأغلبية من المستجيبين أن الحكومة نجحت في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التالية: يعتقد 61% ان الحكومة نجحت في زيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي، مقارنة بـ 54% توقعوا نجاحها في هذا المجال بعد مرور 100 يوم على التشكيل. ُأفاد 68% من المستجيبين أن الحكومة نجحت في اجتذاب الاستثمار الخارجي والداخلي، مقارنة بـ 61% توقعوا نجاحها بعد مرور 100 يوم على التشكيل.
ويرى 77% من العينة ان الحكومة نجحت في تطوير قطاع التربية والتعليم، مقارنة بـ 72% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل.
على الرغم من التراجع في الأداء مقارنة بالتوقعات عند التشكيل في موضوع ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، إلا ان 50% من المستجيبين يعتقدون بأن الحكومة نجحت في هذا المجال، مقارنة بـ 55% توقعوا نجاحها في هذه القضية عند التشكيل.
الجدول رقم (2) يبين النسب المئوية للذين اعتقدوا من العينة الوطنية بأن الحكومة ستنجح في معالجة الموضوعات التي كلفت بها عند التشكيل، وستنجح في معالجتها بعد التعديل ومرور مائة يوم، وتقييم الأداء بعد مرور 200 يوم على التشكيل، والتوقع بنجاحها في نهاية المطاف.
المجال السياسي
تعتقد الأغلبية من المواطنين ان الحكومة أحرزت تقدماً في القضايا التالية: (ملاحظة: تمت المقارنة هنا مع نسب التوقعات بنجاح الحكومة بعد مرور 100 يوم على التشكيل في البنود التي لم ترد في استطلاع التشكيل الذي يعتبر الأساس للمقارنة) .
يعتقد 60% من المواطنين بأن الحكومة نجحت في تطوير القطاع العام، مقارنة بـ 51% توقعوا نجاحها في هذا المجال بعد مرور 100 على التشكيل. يرى 63% بأن الحكومة نجحت في تطوير الجهاز القضائي، مقارنة بـ 57% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل. أفاد 70% من المواطنين بأن الحكومة نجحت في دعم الشعب العراقي، مقارنة بـ 64% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل. .
يعتقد 70% من المواطنين بأن الحكومة نجحت في إدارة السياسة الخارجية للدولة، مقارنة بـ 58% توقعوا نجاحها في هذا المجال بعد مرور 100 يوم على التشكيل. .
قال 73% من العينة بأن الحكومة نجحت في دعم الشعب الفلسطيني، مقارنة بـ 67% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل..
أما في موضوع قانون الاحزاب، فيعتقد 52% من المواطنين بأن الحكومة أحزرت تقدماً، إذ أفاد بذلك 52%، مقارنة بـ 39% توقعوا بان تنجح الحكومة في انجاز قانون أحزاب ديمقراطي بعد مرور 100 يوم على تشكيلها. .
وفي موضوع قانون الانتخاب، يعتقد 55% من العينة ان الحكومة أحرزت تقدماً في هذا المجال، حيث كانت التوقعات بنجاح الحكومة في هذا المجال بعد مرور 100 يوم على التشكيل 42%. وفي مجال تعزيز الديمقراطية، يعتقد 55% من العينة بأن الحكومة نجحت في هذا المجال، إلا أن هذه النسبة هي أقل من التوقعات بنجاح الحكومة في هذا البند عند التشكيل حيث كانت النسبة57%. .
وفي مجال تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، أفاد 54% من العينة بأن الحكومة نجحت في هذا المجال، مقارنة بـ 45% توقعوا نجاحها في هذا البند بعد مرور 100 يوم على التشكيل. .
أما في مجال التنمية السياسية، فلم يتجاوز أداء الحكومة مستوى التوقعات التي تم تسجيلها عند التشكيل، وهي 54%. هناك تراجع في أداء الحكومة عن مستوى التوقعات بنجاحها في موضوع تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين : أفاد 37% من المستجيبين بأن الحكومة نجحت في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مقارنة بـ 49% توقعوا بأن تنجح الحكومة في هذا المجال عند التشكيل. بـ - عينة قادة الرأي على العكس من العينة الوطنية، كان تقييم قادة الرأي لأداء الحكومة بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها متشائماً بشكل عام. إذ أفاد قادة الرأي أن أداء الحكومة تراجع عن التوقعات بنجاحها في 13 بنداً من البنود التي وردت في كتاب التكليف وبيان الحكومة لمجلس النواب. وتعتقد الأغلبية من قادة الرأي أن الحكومة لم تكن ناجحة في الحد من مشكلة الفقر، والبطالة، ولم تحسن مستوى معيشة المواطن، ولم تحارب الفساد المالي والاداري، ولم تنجز قانون أحزاب ديمقراطي، ولم تنجح في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ولم تنجز قانون انتخاب ديمقراطي، ولم تحرز تقدماً في إحداث التنمية السياسية، ولم تنجح في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ولم تنجح في تطوير القطاع العام، ولم تنجح في تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، ولم تنجح في تعزيز الديمقراطية، ولم تنجح كذلك في تطوير الجهاز القضائي كما يبين الجدول رقم 3 أدناه. الجدول رقم (3) يبين النسب المئوية للذين اعتقدوا من عينة قادة الرأي بأن الحكومة ستنجح في معالجة الموضوعات التي كلفت بها عند التشكيل، وستنجح في معالجتها بعد التعديل ومرور مائة يوم، وتقييم الأداء بعد مرور 200 يوم على التشكيل، والتوقع بنجاحها في نهاية المطاف.
المجال الاقتصادي والاجتماعي
تعتقد الأغلبية من قادة الرأي بأن الحكومة لم تنجح في إحراز تقدم في الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التالية: (ملاحظة: تمت المقارنة هنا مع نسب التوقعات بنجاح الحكومة بعد مرور 100 يوم على التشكيل في البنود التي لم ترد في استطلاع التشكيل الذي يعتبر الأساس للمقارنة).
الحد من مشكلة الفقر: أفاد 24% فقط من العينة بأن الحكومة كانت ناجحة في الحد من هذه المشكلة، مقارنة بـ 34% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل. الحد من مشكلة البطالة: افاد 24% فقط من العينة بأن الحكومة كانت ناجحة في الحد من هذه المشكلة، مقارنة بـ 38% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل. تحسين مستوى معيشة المواطن: أفاد 26% من العينة بأن الحكومة كانت ناجحة في هذا المجال، مقارنة بـ 41% توقعوا نجاحها عند التشكيل. محاربة الفساد المالي والاداري: أفاد 30% من العينة بأن الحكومة كانت ناجحة في هذا المجال، مقارنة بـ 53% توقعوا نجاحها عند التشكيل. ربط مخرجات التعليم بسوق العمل: أفاد 40% من العينة بأن الحكومة كانت ناجحة في هذا المجال، مقارنة بـ 56% توقعوا نجاحها عند التشكيل. ''يرى قادة الرأي بأن الحكومة نجحت في اجتذاب الاستثمار الداخلي والخارجي، إذ أفاد 57% من العينة أن الحكومة نجحت في هذا المجال، مقارنة بـ 56% توقعوا نجاحها في هذا المجال بعد مرور 100 يوم على التشكيل. ''ويرى قادة الرأي كذلك بان الحكومة نجحت في زيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي، إذ أفاد بذلك 58% من العينة وهي النسبة ذاتها التي توقعت ان تنجح الحكومة في هذا المجال بعد مرور 100 يوم على التشكيل. '' ويرى قادة الرأي بأن الحكومة كانت ناحجة في تطوير قطاع التربية والتعليم، إذ أفاد بذلك 64% من العينة، مقارنة بـ 77% توقعوا نجاحها في هذا المجال عند التشكيل.
المجال السياسي
''تعتقد الأغلبية من قادة الرأي بأن الحكومة لم تنجح في إحراز تقدم في الموضوعات السياسية التالية: (ملاحظة: تمت المقارنة هنا مع نسب التوقعات بنجاح الحكومة بعد مرور 100 يوم على التشكيل في البنود التي لم ترد في استطلاع التشكيل الذي يعتبر الأساس للمقارنة) انجاز قانون احزاب ديمقراطي: أفاد 30% فقط من العينة بأن الحكومة كانت ناجحة في هذا المجال، مقارنة بـ 43% توقعوا نجاحها في هذا البند بعد مرور 100 يوم على التشكيل. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين: أفاد 33% فقط من العينة بأن الحكومة كانت ناجحة في هذا المجال، مقارنة بـ 48% توقعوا نجاحها في هذا البند عند التشكيل. انجاز قانون انتخاب ديمقراطي: أفاد 35% فقط من العينة بأن الحكومة كانت ناجحة في هذا المجال، مقارنة بـ 46% توقعوا نجاحها في هذا البند بعد مرور 100 يوم على التشكيل. إحداث التنمية السياسية: أفاد 38% فقط من العينة بأن الحكومة كانت ناجحة في هذا المجال، مقارنة بـ 54% توقعوا نجاحها في هذا البند عند التشكيل. تطوير القطاع العام: أفاد 43% فقط من العينة بأن الحكومة كانت ناجحة في هذا المجال، مقارنة بـ 50% توقعوا نجاحها في هذا البند بعد مرور 100 يوم على التشكيل. تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني: أفاد 47% فقط من العينة بأن الحكومة كانت ناجحة في هذا المجال، مقارنة بـ 51% توقعوا نجاحها في هذا البند بعد مرور 100 يوم على التشكيل. تطوير الجهاز القضائي: أفاد 48% فقط من العينة بأن الحكومة كانت ناجحة في هذا المجال، مقارنة بـ 64% توقعوا نجاحها في هذا البند عند التشكيل. تعزيز الديمقراطية: يعتقد 48% من قادة الرأي بأن الحكومة كانت ناجحة في تعزيز الديمقراطية، مقارنة بـ 60% توقعوا نجاحها في هذا البند عند التشكيل. ''ترى الأغلبية من قادة الرأي 59% بأن الحكومة كانت ناجحة في دعم الشعب العراقي، مقارنة بـ 74% توقعوا نجاحها في هذا البند عند التشكيل. ''ترى الأغلبية من قادة الرأي 70% بأن الحكومة كانت ناجحة في دعم الشعب الفلسطيني، مقارنة بـ 79% توقعوا نجاحها في هذا البند عند التشكيل. '' وفي موضوع إدارة السياسة الخارجية للدولة، يرى 61% من قادة الرأي ان الحكومة كانت ناجحة في هذا المجال، مقارنة بـ 59% توقعوا نجاحها في هذا البند بعد مرور 100 يوم على التشكيل.
تـقييم أهم المشكلات التي تواجه الأردن
جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى بصفتها ''اهم مشكلة تواجه الأردن الآن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراً'' عند 34% من مستجيبي العينة الوطنية وعند 10% من قادة الرأي. وحل في الترتيب الثاني كأهم مشكلة يجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراً مشكلة ''ارتفاع الاسعار وسوء الاوضاع الاقتصادية''، إذ أفاد بذلك 32% من العينة الوطنية و20% من عينة قادة الرأي، اي ان المشكلة الأهم بالنسبة لقادة الرأي هي ''ارتفاع الاسعار وسوء الاوضاع الاقتصادية''. وجاءت قضية الفقر في المرتبة الثالثة بنسبة 23% عند العينة الوطنية و بنسبة 9% عند قادة الرأي. وجاء في المرتبة الرابعة ''الفساد المالي والاداري'' عند 3% من العينة الوطنية و 2% عند قادة الرأي. وتشكل القضايا الاقتصادية من بطالة وفقر وارتفاع اسعار وسوء الاوضاع الاقتصادية الهاجس الأول للمواطن الأردني، بحيث بلغ مجموع المستجيبين الذين ذكروا كلاً من هذه القضايا نحو 89% من مستجيبي العينة الوطنية. الخلاصة.
جاء تقييم العينة الوطنية لأداء حكومة الدكتور بدران بعد مرور 200 يوم على تشكيلها أفضل من تقييم عينة قادة الرأي. ففي حين افاد مستجيبو العينة الوطنية أن الحكومة كانت ناحجة في مع
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش