الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في تجاذب قانوني حول انعقاده * اختلاف الاراء حول دستورية اجتماع`القسم` لمجلس الاعيان

تم نشره في الأربعاء 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2005. 02:00 مـساءً
في تجاذب قانوني حول انعقاده * اختلاف الاراء حول دستورية اجتماع`القسم` لمجلس الاعيان

 

 
عمان - الدستور - تيسير النعيمات
تباينت اراء القانونيين حول دستورية اجتماع مجلس الاعيان الذين اقسموا فيه اليمين الدستورية والقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع بانتخاب المكتب الدائم للمجلس وثلاثة من الاعيان لعضوية المجلس العالي .
ويقول العين واول رئيس نيابة ادارية عامة اديب هلسة لـ ( الدستور ) ان اجتماع مجلس الاعيان دستوري وكذلك القرارات الصادرة عنه .
ويشير العين هلسة الى المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان والتي تنص على : ''يعقد المجلس جلسته الأولى في دورته العادية بعد الاستماع إلى خطبة العرش مباشرة ، فإذا لم يكن الرئيس قد عين ولم يكن قد تم انتخاب نائبيه ، يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا''.
فيما يستند وزير العدل الاسبق الدكتور محمد الحموري على المادة 66 من الدستور، والتي تنص على
1 - يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب، وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
2 - اذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الاعيان ليؤكد الحموري ان اجتماع مجلس الاعيان الذي حدث لم يتم خلال دورة انعقاد مجلس الامة ، وبالتالي فهو غير دستوري ويترتب على ذلك ان القرارات التي اصدرها مجلس الاعيان في اجتماعه غير دستورية .
من جانبه يقول رئيس المجلس القضائي الاسبق طاهر حكمت ان ما ادلي به من حجج حول عدم صوابية عقد اجتماع مجلس الاعيان يحتاج الى جهد كبير للرد عليه وتبرير عكسه .
وشدد حكمت انه كان يتوجب التأني في عقد الاجتماع للخروج باجراءات سليمة .
ويقول ان الاجراءات الدستورية المألوفة هي جزء من الممارسة الصحيحة للعمل الديموقراطي في المجالس التمثيلية ، وانه لا يجوز ابدال الاجراءات المألوفة والمعروفة او الخروج عنها الى اجراءات اخرى ما لم تكن هناك مبررات مقنعة ، مشيرا الى انه لا زال يبحث عن اسباب مقنعة لمثل ما تم من هذه الاجراءات .
بينما يستند قانونيون الى المادة 34 من الدستور والتي تقول '' للملك في جميع الأحوال (وفي أي وقت) حل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله، أو يعفي أحد أعضائه من العضوية واستبدال غيره به ليوضحوا ان هذا النص يعطي الحق لجلالة الملك بحل مجلس الاعيان او اعادة تشكيله او اعفاء احد اعضائه في اي وقت ، ويتساءلون هل يمكن لمجلس الاعيان في هذه الحالة اداء القسم الدستورية او اختيار المكتب الدائم الذي يمثل المجلس في اوقات عدم انعقاده ؟ وهل قصد المشرع من المادة 66 من الدستور جعل مجلس الاعيان في حال شلل تام اثناء غياب انعقاد الدورة العادية او حل مجلس النواب ؟ ليؤكدوا في النهاية ان المشرع لم يقصد ذلك بتاتا ، وان ماقصده هو النشاط التشريعي ، وان اجتماع الاعيان والقرارات
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش