الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الغت قرارا للنقل العام * » العدل العليا« ترد دعوى مواطن ضد شرطة البلقاء وقطاع النقل العام ومدير السير

تم نشره في الأحد 19 حزيران / يونيو 2005. 03:00 مـساءً
الغت قرارا للنقل العام * » العدل العليا« ترد دعوى مواطن ضد شرطة البلقاء وقطاع النقل العام ومدير السير

 

 
عمان -الدستور
ردت محكمة العدل العليا دعوى اقامها مواطن ضد مدير شرطة البلقاء ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام ومدير ادارة السير، والغت المحكمة قرارا لمجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل العام .
وكان المستدعي محمد الوحيدي قد اقام هذه الدعوى ضد مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات ومدير شرطة محافظة البلقاء ومجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل العام ومدير عام ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل ومدير ادارة السير للطعن بقرار ايداع المستدعي وشريكه للمدعي العام واعتبارهما شهودا على موضوع يتعلق ببيع باص تعود ملكيته للمستدعي وشريكه في المزاد العلني ومن ثم انتقال ملكيته لاكثر من مالك خلافا لقرار مجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل العام ، وابقاء الباص يعمل على نفس خطه حتى صدور قرار من المحكمة المختصة في القضية ووضع اشارة الحجز على الباص لعدم اتخاذ اي اجراء عليه لحين صدور قرار المحكمة وتسليم الباص لمالكه وشريكه .
وردت المحكمة الدعوى عن مدير شرطة البقاء ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام ومدير ادارة السير لان ايا منهم لم يصدر القرارات المطعون فيها فردت المحكمة الدعوى لعدم الخصومة .
واشار وكيل المستدعي المحامي احمد العثمان الى ان اللائحة الجوابية التي قدمها مساعد رئيس النيابة العامة الادارية في المحكمة والتي قدمها بتاريخ 4 /5 /2005 مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها ذلك ان المساعد يمارس مهام وظيفته بتمثيل النيابة العامة الادارية امام محكمة العدل العليا بناء على تفويض خطي من رئيس النيابة العامة الادارية وان رئيس النيابة العامة الادارية عين رئيسا لمحكمة العدل العليا اعتبارا من 2 /5 /2005 وشغر مركزه ولم يعين فيه غيره وان ذلك يجعل مساعد رئيس النيابة العامة الادارية قد باشر مهام وظيفته في هذه الدعوى استنادا الى التفويض الخطي العام الصادر اليه من رئيس النيابة العامة الادارية قبل تعيينه رئيسا لمحكمة العدل العليا وان التفويض قد صدر عن القاضي فؤاد سويدان بوصفه رئيسا للنيابة العامة الادارية فانه يخول مساعده حق تمثل النيابة العامة الادارية في هذه الدعوى في جميع اجراءاتها ولاخر مرحلة من مراحلها وفقا لنصوص قانون محكمة العدل العليا .
واكدت المحكمة في حكمها ان المشرع انيط بمجلس ادارة هيئة تنظيم قطاع النقل العام سلطة وضع اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمزاولة اعمال النقل العام بتعليمات يصدرها لهذه الغاية وان مجلس ادارة الهيئة اصدر قراره بتنظيم اجراءات فصل ملكية المركبات العمومية المرخصة لمالكيها بمزاولة اعمال النقل العام وان ذلك يكون ضمن صلاحياته المقررة له قانونا .
كما ان المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 48 لسنة 2001 قد اوجبت ان تنظيم التراخيص الصادرة عن الهيئة بمقتضى عقود اواتفاقيات ما يترتب عليه ان يعتبر الترخيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه وتحويله الى الغير الا بموافقة المجلس ، لذا فان قرار فصل المركبة العمومية عن الخط الذي كانت مرخصة للسير عليه وتحويلها الى مركبة خصوصية واعتبار الترخيص لاغيا عند انتقال ملكية المركبة الى الغير وان ذلك يكون متفقا والقانون وعليه قررت المحكمة رد الدعوى فيما يتعلق بهذا القرار .
اما فيما يتعلق بالقرار الثاني المتضمن وضع اشارة الحجز على الباص لحين صدور حكم من المحكمة المختصة فان قانون النقل العام للركاب يخلومن اي نص يجيز للهيئة وضع اشارة الحجز على المركبات لذا قررت المحكمة الغاء هذا القرار لصدوره ممن لا يملك حق اصداره .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش