الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اللواء حجازي: سنتابع موضوع استيفاء الرسوم من العسكريين مع الجهات المعنية * مراجعو مستشفى جرش يستهجنون فرض رسوم اضافية على معالجتهم

تم نشره في الأربعاء 29 حزيران / يونيو 2005. 03:00 مـساءً
اللواء حجازي: سنتابع موضوع استيفاء الرسوم من العسكريين مع الجهات المعنية * مراجعو مستشفى جرش يستهجنون فرض رسوم اضافية على معالجتهم

 

 
قوقزة: قرار »الصحة« يهدف الى تفعيل نظام التحويل من المراكز الصحية

جرش - الدستور - احمد عياصره
طال قرار وزارة الصحة استيفاء رسوم المعاينة (الكشفية) الطبية شريحة واسعة من فئة المؤمنين صحياً عسكرياً او مدنياً من ابناء محافظة جرش المستفيدين من الخدمة العلاجية في مستشفى جرش الحكومي.
واثار القرار المتضمن استيفاء 3 دنانير و300 فلس من المراجعين لاطباء الاختصاص ودينار و650 فلسا من المراجعين لقسم الاسعاف والطوارىء استياء لدى المراجعين للمستشفى.
ولالقاء الضوء على هذه المشكلة التقت »الدستور« عددا من المتضررين حيث قال المتقاعد العسكري احمد الزعبي:
لقد قمت بمراجعة اخصائي الباطنية في مستشفى جرش الحكومي حوالي الساعة الثامنة مساء وكانت المفاجأة ان طلب مني دفع 30.3 دينار كشفية اضافة الى 250 فلسا عن كل علاج ودينارين ونصف اجرة صورة اشعة على دعم من انني احمل تأمينا عسكريا حيث وصلت فاتورتي العلاجية الى سبعة دنانير، وعندما تقدمت بشكوى لادارة المستشفى اوضحت انها تطبق قرار الوزارة والتأمين الصحي متمنياً ان يتوفر مستشفى عسكري في المحافظة للتخلص من عبء القرار.
وقالت المعلمة سوزان محمد: اصبح التأمين الصحي عبئاً على الموظف ولا يوفر له اية ميزة، وان القرار الجديد عند مراجعة المستشفى يكلف الموظف مبلغاً يتجاوز الخمسة او ستة دنانير.
وتتساءل المعلمة: كيف لنا مراجعة المركز الصحي ما دامت المحافظة لا يوجد بها مركز صحي شامل وكافة المراكز الصحية ينتهي دوامها الساعة الرابعة عصراً.
واستهجنت هذا القرار العشوائي الذي لم تسبقه اية دراسة وعلى الوزارة اعادة النظر فيه.
واستهجنت ربا خريس قرار الوزارة مشيرة الى انها احضرت ابنها البالغ من العمر خمس سنوات بحالة تشنج من ارتفاع الحرارة الى قسم الاطفال في مستشفى جرش حوالي الساعة 12 ليلا وطلب مني دفع كشفية الاخصائي واثمان العلاج الامر الذي جعلني اذهب لاحدى الصيدليات وشراء العلاج بأربعة دنانير بكلفة اقل بدينارين من مستشفى جرش رغم ان زوجي متقاعد عسكري بالاضافة لشمول ابني بقرار التأمين الصحي لدون سن السادسة مناشدة مدير الخدمات الطبية لانشاء مركز صحي عسكري شامل لخدمة المحافظة.
وقال غالب الخوالدة انني افضل مراجعة القطاع الخاص على مستشفى جرش خاصة ان المبالغ التي تستوفى من المواطن لا تدخل في تحسين اوضاع المستشفى وتوفير العلاجات بل تدخل في تحسين اوضاع الاطباء.
وفي حديث »الدستور« مع مدير الخدمات الطبية اللواء الطبيب مناف حجازي استهجن بدوره استيفاء اجور معاينة من المنتفع عسكريا حيث قال ان الخدمات الطبية الملكية تدفع بموجب اتفاقية لوزارة الصحة عن المنتفعين في المحافظات التي لا يوجد بها مستشفيات عسكرية مؤكداً انه سيتابع الامر مع الجهات المعنية وحل المشكلة.
وقال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور يوسف قوقزه ان تعليمات نظام التأمين الصحي المادة (15) رقم 83 لسنة 2004 تصطدم مع واقع النظام المحاسبي حيث انها تنص على ان يتحمل كامل اجور المعالجة واثمان الادوية كل من لا يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول وتحويلاً اصولياً من المركز الصحي من اي من فئات المشترك وغير المقتدر والمعاق واي منتفع معهم والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء وذلك عند مراجعة اي مستشفى او عيادة اختصاص.
كما ويتحمل كامل اجور المعالجة واثمان الادوية كل من لا يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول وبطاقة او دفتر المعالجة من المركز الذي تتبع له الفئات المذكورة في الفقرة أ وذلك عند مراجعة اي مركز صحي.
ويهدف ذلك الى تفعيل نظام التحويل من المركز الصحي الى عيادات الاختصاص بالمستشفيات وتخفيف الضغط المتزايد على اقسام الطوارىء وعيادات الاختصاص بهذه المستشفيات وترتيب الاجراءات العلاجية وتنظيمها للفائدة العامة.
الا ان كل هذه التعليمات تتعارض مع الواقع في المحافظة وكل ما ابداه المواطنون صحيح لان المحافظة تفتقر لوجود مركز صحي شامل ليتم تحويل المريض اليه.
وقال ان الدوام في المراكز ينتهي الساعة الرابعة ويعتبر قسم الاسعاف والطوارىء في مستشفى جرش الحكومي والمستشفى بشكل عام مركزاً صحياً شاملا ويجب ان لا ينطبق القرار على ابناء محافظة جرش ولكن النظام المحاسبي يفرض مراعاة ظروف المواطنين والمنتفعين بالتأمين وما ينطبق على المدنيين ينطبق على المنتفعين عسكرياً عاملين ومتقاعدين في المحافظة ونتمنى ان تحل المشكلة.
وطالب مدير المستشفى استثناء المحافظة من هذا النظام مع العمل على زيادة كادر الاطباء في قسم الاسعاف والطوارىء مشيراً الى ان النظام يطبق على كافة الفئات المنتفعة التي تراجع المستشفى بدون تحويل باستثناء الحالات الاسعافية سواء كان يحمل تأمينا عسكرياً ام مدنيا وان الاطفال معفيون من نفقات المعالجة ويتقاضى منهم فقط 250 فلسا ثمناً للعلاج الواحد وما حصل مع ابن السيدة ربى هو عدم معرفة من المحاسب وخطأ يجب معالجته.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش