الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المجالي : في حال مصادقة الوزير سننفذ اعادة الهيكلة * العدل العليا تلغي 3 قرارات لرئيس بلدية الزرقاء

تم نشره في السبت 5 شباط / فبراير 2005. 02:00 مـساءً
المجالي : في حال مصادقة الوزير سننفذ اعادة الهيكلة * العدل العليا تلغي 3 قرارات لرئيس بلدية الزرقاء

 

 
عمان - الدستور : الغت محكمة العدل العليا ثلاثة قرارات صادرة عن المستدعى ضده رئيس بلدية الزرقاء والمتضمنة نقل المستدعين كل من صادق ونضال وأمال من وظائفهم في بلدية الزرقاء كمديرين لدوائر العلاقات العامة والاعلام والبيئة وتصميم الحدائق من الدرجات الاولى والثانية والثالثة الى رؤساء ذات الاقسام في البلدية اعتبارا من تاريخ 1/10/2004 .
واستند وكيل المستدعين المحامي احمد العثمان من خلال دعاوى للطعن بالقرارات الصادرة عن المستدعى ضده رئيس البلدية على عدة اسباب للطعن منها ان القرارات الطعنية مشوبة بعيب مخالفة القانون وانها مشوبة بعيب الشكل والتشكيل ومشوبه بعيب عدم الاختصاص ومشوبه بعيب التعسف باستعمال السلطة.
وجاء في قرارات احكام محكمة العدل العليا ان المستدعين موظفون في بلدية الزرقاء من الدرجات الاولى والثانية والثالثة ويشغلون وظائفهم الحالية كمديرين لدوائر البيئة وتصميم الحدائق والعلاقات العامة والاعلام.
وبتاريخ 27/9/2004 قرر رئيس بلدية الزرقاء نقل المستدعين الى رؤساء فروع ذات الاقسام اعتبارا من تاريخ 1/10/2004 .
ولم يرض المستدعون بهذه القرارات فقد اقاموا هذه الدعاوى طاعنين فيها ومطالبين بالغائها.
وقد اثار وكيل الجهة المستدعى ضدها الدفوع التالية وطالب رد الدعاوى شكلا استنادا لكل منها وهي الدعاوى واجبة الرد شكلا لعدم الخصومة وان القرار رقم (13/120) الصادر عن مجلس بلدية الزرقاء ليس نهائيا لعدم تصديقه من وزير الشؤون البلدية والقروية وان القرارات الطعنية تنفيذا لقرار المجلس البلدي رقم (13/120) وان الدعاوى واجبة الرد شكلا للاذعان.
وردا على الدفع الاول المتعلق بالخصومة نجد محل الطعن في هذه الدعاوى هي القرارات الصادرة عن المستدعى ضدها المتضمنة نقل المستدعين من وظائفهم كمديرين لدوائر العلاقات العامة والاعلام والبيئة وتصميم الحدائق الى رؤساء الاقسام ذاتها، اما القرار رقم (13/120) الصادر عن المجلس البلدية فهو ليس محل الطعن في هذه الدعاوى وعليه فان الخصومة صحيحة لانها تتجه نحو مصدر القرارات المشكو منها وهذا الدفع غير وارد.
وعن الدفع الثاني، نجد ان القرار رقم »13/120« ليس هو محل الطعن في هذه الدعاوى فيكون هذا الدفع واردا على محل غير قابل لحكمه وتيعين الالتفات عنه.
وعن الدفع الثاني ومؤاده ان القرارات المشكو منها قد صدرت تنفيذا للقرار رقم »13/120« الصادر عن المجلس البلدي نجد ان هذا الدفع غير وارد لان القرارات الطعينة قرارات فردية قضى بنقل المستدعين من وظائفهم الى اخرى اما القرار رقم »13/120« فهو قرار اداري تنظيمي اقتضته مصلحة المرفق، وليس من مستلزماته نقل المستدعين وعليه فان القرارات المشكو منها لا تعتبر تنفيذا للقرار رقم »13/120«.
وعن الدفع الرابع نجد ان ارادة المستدعين الحرة لم تتجه لقبول القرارات المشكو منها، والتقيد بالمسمى الجديد لوظائفهم التي نقلوا اليها تحت التهديد باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف الوارد بكتاب رئىس البلدية رقم »43/13/14633« تاريخ 26/10/2004 لا يشكل اذعانا لقرارات النقل، وعليه فان هذا الدفع غير وارد ويتعين رده.
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن نجد ان القرارات الطعينة قد صدرت لغايات تنظيم وادارة العمل وتفعيل الهيكل التنظيمي الاداري للبلدية واستكمالا لاجراءات اعادة الهيكلة استنادا لقرار المجلس البلدي رقم »13/120« تاريخ 22/9/2004 عملا باحكام المادة »165« من نظام الخدمة المدنية رقم »55« لسنة 2002 واحكام المادة »40« من نظام موظفي البلديات رقم »28« لسنة 2002«.
وبالرجوع الى المادتين المشار اليهما في متن القرارات المشكو منها واللتين صدرت القرارات المذكورة سندا لهما نجد انهما اجازتا اعادة هيكلة الدائرة وما يستتبع ذلك من دمج دائرة في غيرها او الغاء وحدة ادارية او قسم، وكذلك تحديد من يمكن نقله من الموظفين الى وظائف اخرى.
وقد اناطت المادة »165« من نظام الخدمة المدنية مهمة تنفيذ اعادة الهيكلة بالمجلس »مجلس الخدمة المدنية« بناء على تنسيب الوزير.
اما المادة »40« من نظام موظفي البلديات رقم »28« لسنة 2002 وهو الواجب التطبيق اعتباره نظاما خاصا بالبلديات فقد نصت على ان »يحدد الوزير بالتنسيق« مع الامين العام بناء على تنسيب المجلس »مجلس البلدية« الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف اخرى«
وحيث ثبت من اقوال وكيل الجهة المستدعى ضدها ان الوزير لم يصادق على قرار مجلس بلدية الزرقاء رقم »13/120« المتضمن الموافقة على الهيكل الاداري لترتيب دوائر واقسام البلدية، فان هذا الهيكل الاداري لا يكون نافذا لمخالفته احكام المادة »40« من نظام موظفي »البلديات لعدم مصادقة الوزير عليه«.
يترتب على ذلك انه لا يجوز تنفيذ احكام مثل هذا الهيكل الاداري غير النهائي الامر الذي يجعل نقل المستدعين استنادا اليه سابقا لاوانه وبذا تغدو القرارات المشكو منها تستوجب الالغاء لهذا السبب.
لهذا واستنادا لما تقدم نقرر الغاء القرارات المشكو منها وتضمن المستدعى ضده الرسوم والمصاريف القانونية.
ومن جهته قال المهندس رأفت المجالي رئيس بلدية الزرقاء انه وفي حال وصول قرارات احكام محكمة العدل العليا للبلدية فانها ستقوم بتنفيذ هذه القرارات في الحال.
واضاف المهندس المجالي ان محكمة العدل العليا اعتبرت قرارات نقل المستدعين سابقة لاوانها، لان وزير الشؤون البلدية والقروية لم يصادق على قرار مجلس بلدية الزرقاء رقم (13/120) المتضمن الموافقة على الهيكل الاداري لترتيب دوائر واقسام البلدية.
واشار الى انه وفي حال مصادقة وزير الشؤون البلدية والقروية على قرار مجلس بلدية الزرقاء فان هذا القرار يعطي الحق للبلدية باعادة هيكلة الجهاز الاداري للبلدية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش