الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

طالب باعادة النظر في التشريعات الديمقراطية والعمل المهني...المركز الوطني لحقوق الانسان يدعو الحكومة والنقابات الى الحوار

تم نشره في الجمعة 4 شباط / فبراير 2005. 02:00 مـساءً
طالب باعادة النظر في التشريعات الديمقراطية والعمل المهني...المركز الوطني لحقوق الانسان يدعو الحكومة والنقابات الى الحوار

 

 
استخدام العنف ضد النقابيين والنواب يشكل انتهاكا للحريات العامة
عمان - الدستور - ايهاب مجاهد
دعا المركز الوطني لحقوق الانسان الحكومة والنقابات المهنية لمراجعة مواقفهم والعودة الى الحوار والتعاون على توفير مناخ افضل لممارسة العملية الديمقراطية وان يتم التعامل مع الاشكالية القائمة بين الحكومة والنقابات- القديمة الجديدة- باسلوب حضاري بعيدا عن الانفعال و بما يمكن الجميع من معالجة الاختلالات في الرؤى واختلاط الادوار ووضع حد للتجاوزات حيثما كانت للحيلولة دون تعريض سمعة البلد واستقراره لمزيد من الخسائر.
وطالب المركز في مذكرة بعثها مجلس امنائه امس لرئيس الوزراء ورئيسي مجلس النواب ومجلس الاعيان ورئيس مجلس النقباء بان يكون الدستور والقانون ومصلحة الوطن العليا هي مرجعية العلاقة بين الحكومة والنقابات المهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني مشيرا الى ان انقطاع الحوار بين الجانبين وتبادل الاتهامات على صحفات الجرائد وتواجد المظاهر الامنية حول مجمع النقابات خلال الاسبوع الماضي يوحي بان البلاد تمر في ظروف امنية صعبة الامر الذي يخالفه الواقع جملة وتفصيلا كما انه يعتبر من جهة اخرى مؤشرا على تعمق حالة الاحتقان السياسي القائم وانحسار ملامح الحالة الديمقراطية التي يفترض ان تسعى جميع الاطراف الى تجذيرها في المجتمع الاردني.
واضافت المذكرة ان ضمور الحياة السياسية في البلاد بشكل عام وضعف الاحزاب الوطنية لاسباب تاريخية وموضوعية خلق حالة ملتبسة تستوجب فحص الاسباب التي ادت الى نشوء هذه الحالة كما تستوجب مراجعة جادة ومخلصة لمنهجية العمل السياسي برمته وفي جميع الاحوال فان هذا الواقع على ما فيه من سلبيات لا يجيز من وجهة نظرنا لمجالس النقابات المهنية ان تنصب نفسها بديلا عن الاحزاب كما انه لا يبرر رهن مستقبل النقابات المهنية او اخذ هيئاتها العامة واهدار مصالحها بجريرة من يخالف القانون او يشكك في ثوابت الدولة الاردنية تحت مظلة مجمع النقابات باي صورة من الصور.
واكدت المذكرة على ان للنقابات المهنية وبقية مؤسسات المجتمع المدني دورا اساسيا وطبيعيا في التنمية الوطنية بابعادها الاقتصادية والثقافية والسياسية و انه لا بد من الاعتراف بهذ الدور اذا كنا نهدف الى توسيع قاعدة المشاركة وبنفس المفهوم وان التزام مجالس النقابات المهنية بقواعد واولويات العمل المهني من شأنه ان يوصل عجلة التنمية الوطنية الى الامام وهو امر لا يمتنع معه على منتسبي هذه النقابات من وجهة نظر المركز ان يكون للنقابات رأي في الشأن الوطني العام كونهم اولا وقبل كل شيء مواطنين اردنيين ومن حقهم ان يشاركوا في صنع القرار المتعلق بمستقبلهم في اطار واضح من احترام الشرعية والالتزام بحكم القانون.
واشارت المذكرة الى ان المركز الوطني لحقوق الانسان واستنادا الى فهمه للاهداف التي تضمنها قانونه يؤكد بان استخدام العنف وضرب بعض النقابيين والنواب من قبل رجال الامن بحجة خروجهم على القانون انما يشكل خروجا على القانون وانتهاكا للحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير ويستدعي المساءلة.
ودعا المركز الى اعادة النظر في التشريعات الديمقراطية والعمل المهني في آن واحد بما في ذلك قانون الاجتماعات العامة بحيث تسهم هذه التشريعات في ترسيخ قواعد الديمقراطية وتطوير عملية التنمية السياسية وتفعيل المشاركة وترشيد القرار وبما يعزز مرتكزات الامن الوطني بمفهومه الشامل من منطلق الحرص على الاستقرار واستمرار الحوار وتوفير مناخ آمن وضمانات حقيقية لحرية الرأي والتعبير في المملكة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش