الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في حوار مع وزيرة السياحة والاثار * بوران: لا رجعة مطلقا عن قرار رفع قيمة الكفالة البنكية على المكاتب السياحي

تم نشره في الأربعاء 23 شباط / فبراير 2005. 02:00 مـساءً
في حوار مع وزيرة السياحة والاثار * بوران: لا رجعة مطلقا عن قرار رفع قيمة الكفالة البنكية على المكاتب السياحي

 

 
* فتح عطاءات مشروع تعبئة مياه المغطس خلال شهر
* لم يعد هناك مشكلة تهريب آثار عراقية الى الاردن
مؤتمر دولي سياحي وتظاهرة عالمية ثقافية في ايار وايلول المقبلين
عمان - الدستور - حوار نيفين عبد الهادي: أعلنت وزير السياحة والآثار الدكتوره علياء بوران أن موازنة الوزارة للعام الحالي تصل الى (24) مليون دينار وستخصص لمشاريع الوزارة ودائرة الآثار العامة ، بينما خصص لهيئة تنشيط السياحة موازنة خاصة بها، مشيرة الى أن موازنة هذا العام تعتبر مرضية الى حد كبير مقارنة بالأعوام الماضية.
وأضافت د. بوران في حديث لـــ»الدستور« أن الوزارة أعدت خطة شاملة لتطوير القطاع ببعديه السياحي والأثري،اضافة الى المشاريع الإستكمالية للبنية التحتية للمشاريع التي كانت قد بدأتها الوزارة تنفيذا للإستراتيجية التي باشرت العمل بها منذ ثلاثة أشهر ،الى جانب العمل على اكتشاف مواقع أثرية جديدة ورفد المواقع الأثرية بمراكز زواروالخدمات اللازمة لخدمة السياح.
وقالت د. بوران أن موازنة هيئة تنشيط السياحة منفصلة عن موازنة الوزارة ورصدت لها موازنة جيده الى حد كبير وتبلغ عشرة ملايين دينار ، لافته الى أن برامج التسويق تتطلب باستمرار مصاريف عالية كوننا نتنافس مع (170) هيئة تنشيط سياحة بالعالم وكلها تسعى الى ذات البرامج التي نتبعها وترصد مبالغ هائلة لهذه الغاية ولكن يبقى المنتج الأردني له خصوصية في الأسواق العالمية لما يتمتع به الأردن من استقرار.
برنامج ترويجي جديد
وكشفت وزير السياحة عن برنامج تسويقي جديد أعدته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وهوالأول من نوعه في الأردن ، وستبدأ بتسويقه مع نهاية آذار القادم ، مشيرة الى ان هذا البرنامج عبارة عن موقع على الإنترنت سيتم بالمستقبل توزيعه من خلال الاقراض المدمجة وسيكون بمثابة دليل سياحي للسائح الذي يرغب في زيارة المملكة يتم من خلاله تقديم معلومات كامله عن الاماكن السياحية التي يمكن للسائح زيارتها والنشاطات الترفيهيه له ولأسرته .
في ذات الشأن ، اشارت بوران الى ان هذا البرنامج من أفضل ما تم اعداده من برامج تسويقية كونه يقدم للسائح حزمة متكاملة من الخدمات السياحية والبرامج الترفيهية التي يمكن ان توفر عليه الكثير من الجهد في البحث عن أماكن يمكنه الاستمتاع بها خلال زيارته للمملكة ، اضافة الى أنه سيقدم ابرز الأماكن السياحية التي يمكن للأطفال الاستفادة منها ، والموقع يوضح للسائح انه يمكنه الحصول على هذه الخدمات من خلال مكاتب السياحة والسفر وبأسعار رمزية جدا.
وأكدت بوران ان البرنامج كلف الوزارة (500) دينار فقط ، فقدأعد من قبل شركات وطنية خاصة تسعى الى تحقيق نقلة نوعية في نوع الخدمات السياحية المقدمة للسائح وقمنا بشرائه ، وهذ من ابرز المؤشرات الجادة على تعاون القطاع الخاص مع الوزارة في دعم وتطوير السياحة.
وعن آخر ما تم انجازه في استراتيجة الوزارة أكدت بوران انه تم قطع شوط كبير بهذه الإستراتيجية ، وسيتم الإعلان عن كل ما أنجز خلال الثلاثة أشهر الماضية من تاريخ البدء بتنفيذها نهاية آذار القادم من خلال عقد مؤتمر صحفي موسع في منطقة البحر الميت يتم الاعلان فيه عن هذه الانجازات .
وفي ردها على سؤال اذا كانت هناك علاقة بين التغييرات الادارية التي شهدتا عدة مواقع اساسية في الوزارة مؤخرا وبين خطط التطوير للقطاع أكدت بوران أن لا علاقة بين الأمرين ذلك ان مدير هيئة تنشيط السياحة السابق قرر هو الاستقالة، وكذلك امين عام الوزارة بحكم التغييرات الادارية العادية التي تتم بين الفترة والاخرى في كل الوزارات ، مؤكدة ان كل هذه الامور طبيعية جدا .
وشددت بوران انه لن يكون على المدى القريب اية تغييرات ادارية أوتنقلات فالأولوية الآن للمشاريع السياحية التي تهم القطاع وتطوره .
اشكالية مكاتب السياحة
وعن آخر ما توصلت اليه الوزارة في موضوع اشكالية رفع الكفالة البنكية على مكاتب السياحة قالت بوران بعد صدور الارادة الملكية السامية على القانون ونشره بالجريدة الرسمية لم يعدهناك مجال لأي آراء بالموضوع فقد حسمت الأمور بموجب القانون ، وذلك بضرورة أن تلتزم كل المكاتب برفع قيمة الكفالة البنكية المفروضه عليها لحماية وتنظيم القطاع من اي تجاوزات ، مشيرة الى ان كل المكاتب التي قامت بالترخيص قبل صدور نشر القانون بالجريده الرسمية منحناها ثلاثة أشهر بموجب القانون لتصويب اوضاعها.
وأضافت بوران في ذات الشأن أن المكاتب التي تلتزم بالمهنية العالية وبالبرامج التي تقدمها للسواح حتما لن تتضرر من رفع الكفالة ، ذلك أن البنك يأخذ رسوم بما نسبته (2%) من اجمالي الكفالة ، والتأمين النقدي يصل الى ما نسبته (5ـــ10%) من قيمة الكفالة اي أنه لا يتم تجميد مبلغ الكفالة كاملا بالبنك، بالتالي لن يلحق القطاع أية أضرار من هذا القرار بل على العكس سيكون له آثار ايجابية كبيره عليه ، فالمكتب الذي لا يمكنه توفير (5%) من قيمة الكفالة البنكية كيف يمكننا الاعتماد عليه كذراع قوي في المقاصد العالمية السياحية ، وكيف يمكننا الاعتماد عليه في المنافسة الحالية والقادمه لنا مع حلول عام (2010) وعالم الاسواق المفتوحة.
واشارت بوران الى انه يمكن للمكاتب الصغيرة في حال عدم قدرتها على توفير قيمة الكفالة أن تلجأ الى الدمج مع بعضها البعض ونحن بدورنا سنساعدها بهذه المسألة في وضع الأنظمة الخاصة بذلك ، اضافة الى مساعدتهم في عرض تجارب مشابهة في دول أخرى ، وهذه المسألة من شأنها خدمة هذه المكاتب وتقوية حضورها بالسوق الى جانب قدرتها على المنافسة بشكل أكثر فاعلية .
وشددت بوران أنه لارجعة مطلقا عن قرار الوزارة رفع قيمة الكفالة البنكية كونها اصبحت جزءا من القانون اضافة الى اننا الجهة التشريعية التي من واجبها حماية المواطن من تجاوزات بعض مكاتب السياحة والسفر ، فنحن سنويا نتلقى مئات الشكاوى على مكاتب سياحية لم تلتزم بالبرامج السياحية التي تقدمها للمواطنين ، وبالتالي لابد من وضع ضوابط تمنع اية تجاوزات بهذا الشأن .
وقالت بوران انه لا يتم تسييل الكفالة الا بعد ارتكاب المكتب مخالفات قانونية واضحة وعدم التزامه بالبرامج السياحية التي يبيعها للمواطنين ، وبعد اجراء تحقيق موسع والتأكد من خلال عدة اجراءات نقوم بتسييل كفالته ، بمعنى أن أحدا لن يتضرر من القرار ما دام أنه ملتزم بالمهنية.
مكاتب الحج والعمرة
وعن وضع مكاتب الحج والعمرة أكدت بوران ان القانون حسم هذه المسألة ايضا حيث تم احالة هذه المكاتب الى مسؤولية وزارة الأوقاف ايضا لغايات ضبط عملها ، والسياحة لم تعد معنية بهذه المكاتب على الاطلاق حتى أننا لا نعلم قيمة الكفالة التي ستفرض عليها .
وطالبت بوران في هذا السياق بضرورة تخصص مكاتب السياحة ، بمعنى أن يحدد كل مكتب نوع السياحة التي سيتعامل معها حتى ينظم السوق ونصبح أكثر قدرة على المنافسة ، رافضة بذلك مطالبات بعض مكاتب الحج والعمره وعدم فصلهم عن السياحة كونهم لا يتعاملون مع رحلات الحج والعمرة سوى في موسمها بينما يتعاملون باقي الفترات مع انواع السياحة الأخرى، داعية الى ضرورة التخصص حتى يتمكن الجميع من الإبداع .
وفي ردها على سؤال حول مصير الآثار العراقية المهربة عبرالأردن أشارت بوران الى أن هذه المسألة بدأت تنحصر جدا فلم يعد هناك تهريب للآثار بالشكل الذي كان قبل بداية الأزمه في العراق ، فبعد الاستقرار الذي بدأ يلقي بظلاله على الحياة السياسية العراقية لم يعد هناك مشكلة تهريب آثار .
وأكدت بوران ان الأردن أعاد للاشقاء العراقيين كل القطع الأثرية العراقية المهربة والتي تم ضبطها على الاراضي الاردنية ، مشيرة الى انه يتم الآن تسليم هذه القطع أولا بأول من خلال وفود عراقية رسمية تأتي وتستلم كل قطعة يتم ابلاغهم عنها .
وعن مشروع تعبئة مياه المغطس قالت بوران : سيتم فتح العطاءات التي قدمت للإستثمار بهذا المشروع خلال شهر من الآن حيث سيحال بعدها المشروع للشركة التي سيرسى عليها العطاء للبدء بالمشروع الذي يعتبر الأول من نوعه بالعالم، مشيرة الى ان عددا من الشركات المحلية تقدمت للإستثمار في المشروع.
الموسم السياحي الحالي
وحول المؤشرات الحالية للموسم السياحي والحركة السياحية خلال العام الحالي قالت بوران : الموسم ممتاز والمؤشرات ايجابية جدا ليس بالمقارنة مع السنوات الماضية ولكن بالمقارنة مع عام (2000) حيث شهدت آنذاك الحركة السياحية الذروة في حجم الاقبال على السوق الأردني .
وأكدت بوران ان نسب الإشغال الفندقي ارتفعت خلال الاشهر الأخيره الى ما نسبته (45%) عن الأعوام السابقة ، اضافة الى الحجوزات المسبقة ، وكذلك الحركة السياحية النشطة جدا التي تشهدها مدينة البتراء ، والاقبال على سياحة المؤتمرات التي باتت من ابرز انواع السياحة التي تحرك القطاع .
وأشارت الى ان الوزارة وهيئة تنشيط السياحة اعدت خطة ترويج واسعة ستشمل سبع دول خليجية تبدأها الوزارة نهاية آذار القادم ، يتم من خلالها ترويج المنتج الأردني وكذلك ترويج المهرجانات وتحديدا مهرجان (جرش) حيث تجاوبت ادارته مع مطالبنا هذا العام وقامت بارسال برنامجه مبكرا حتى نتمكن من ضمه في برامجنا التسويقية للموسم الصيفي القادم.
واكدت بوران ان الموسم القادم سيكون من افضل المواسم منذ اكثر من خمسة أعوام ، فالمؤشرات ايجابية بهذا الاطار والحجوزات الفندقية بنسب عالية وكل الارقام والاحصائيات السياحية المتعلقة بأعداد السواح أوبالدخل السياحي تؤكد تحقيق زيادة عن الأعوام الماضية بما نسبته (20%) .
وشددت بوران ان هناك بوادر ايجابية عديدة تؤكد نجاح الموسم الحالي والقادم لعل من ابرزها الاستقرار الأمني في الأردن ودور الأردن السياسي الداعم باستمرار الى الامن والإستقرار بالمنطقة.
مشاريع مستقبلية
وعن أبرز المشاريع المستقبلية التي ستنفذها وزارة السياحة قالت بوران ان هناك توجها جادا الى اقناع القطاع الخاص لإنشاء قاعة مؤتمرات في مدينة البتراء الأثرية على غرارالموجود في البحر الميت ، وسنبدأ بإجراء اتصالاتنا بهذا الاطار حتى نتمكن من انجاز هذا المشروع خلال فترة قريبة جدا ، وتأتي هذه الخطوة لإيماننا بأهمية سياحة المؤتمرات التي تشكل أحد أهم روافد السياحة في البلاد.
وأعلنت بوران بهذا الاطار أن الأردن يستضيف خلال أيارالقادم أكبر مؤتمر دولي خاص بالسياحة والاتصالات، كما يستضيف الأردن تظاهرة عالمية ثقافية خلال شهر أيلول القادم سيحضره قرابة (2500) شخص.
وشددت بوران ان الاستعدادات الآن تركز كلها على آليات التعامل مع بدء عام 2010 حيث يصبح علينا لزاما ضرورة الالزام بالاتفاقيات الاقتصادية الدولية وفي مقدمتها »الجات« ، والتي ستفرض علينا الاسواق المحررة أي ان السوق السياحي لن يقتصر على المستثمرين الأردنيين بل سيصبح الأمر مفتوحا لكل شركات ومستثمري العالم ، وبالتالي سنعمل على تهيئة الاجواء لهذه المسألة الهامة تشريعيا ومهنيا ، لافته الى ان مصر ولبنان من أوائل الدول العربية التي تعاملت مع نمط الاسواق والقطاعات المحررة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش