الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاشادة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية في كلمات النواب: الجلسة المسائية لمناقشات الموازنة فقدت نصابها

تم نشره في الثلاثاء 8 شباط / فبراير 2005. 02:00 مـساءً
الاشادة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية في كلمات النواب: الجلسة المسائية لمناقشات الموازنة فقدت نصابها

 

 
* "النيابي الديمقراطي" قدم 6 شروط لمنح الثقة
عمان ـ الدستور ـ مصطفى الريالات: من المتوقع ان يصوت مجلس النواب، يوم غد »الاربعاء« على موازنة الدولة للعام الجاري »فصلا فصلا« وفق احكام الدستور، بعد الاستماع الى رد الحكومة على كلمات النواب، حيث تؤشر الاجواء النيابية الى انه سيتم الموافقة على الموازنة والتصويت لصالحها، فيما شهدت مناقشات اليوم الثالث للموازنة هدوءا نسبيا في كلمات النواب »29« نائبا، التي تراوحت لغة الخطاب النيابي بين السياسي من جهة والاقتصادي الخدماتي من جهة اخرى.. وسط محاولات، رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي الامساك في نصاب الجلسة الصباحية التي ترأسها، والتي كادت ان تفقد نصابها بعد دقيقتين من بدايتها المتأخرة عن موعدها بينما بدا واضحا في الجلسة المسائية انها فقدت نصابها القانوني..!!
وفيما تناول النواب في مداخلاتهم العديد من القضايا المطلبية الخدماتية، ثمن اخرون جهود دائرة المخابرات العامة في احباط اكبر عمليات تخريبية كادت ان تأتي على عشرات الالاف من ابناء الوطن وكذلك تثمين جهود دائرة مكافحة الفساد بضبطها لمجموعة من المفسدين.
وجاءت المناقشات النيابية للموازنة، يوم امس، متنوعة وان كانت كلمات عدد من النواب، التي تضمنت الاشادة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية، هي العلامة البارزة.
وبرزت كلمة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي في المناقشات، التي جاءت »ساخنة« وشرحت الموازنة وتناولتها في العمق اضافة الى تقديم قراءة سياسية لجملة من القضايا المحيطة، فيما حملت كلمة كتلة التجمع النيابي الديمقراطي جملة من المضامين السياسية، وذهبت الى التأكيد على شرعية المقاومة العراقية، ووضع التجمع »6« شروط منح الثقة بالموازنة، ورهن موقفه »9« نواب منها لمدى استجابة الحكومة لهذه الشروط ومنها دمج الانفاق على المشاريع المدرجة في خطة العمل الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة والتزام الحكومة تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب خلال هذه الدورة يخضع موازنات المؤسسات المستقلة الحكومية الى رقابة مجلس الامة والتزام الحكومة بعدم التوسع الافقي والعمودي في اجهزة الدولة والتزامها بالحصول على موافقة مجلس النواب قبل القيام بأي قرارات جوهرية في مجال الخصخصة وعدم رفع اسعار المشتقات النفطية خلال هذا العام.
وتنوعت مداخلات النواب، بين انتقاد سياسة الانفاق الحكومي والدعوة الى الاعتماد على الذات ودعم استقلال القضاء وانتقاد الحكومة لقبولها »التمثيل« في جزء من مسرحية الانتخابات العراقية على الارض الاردنية واستنكار تصريحات رئيس الوزراء الايطالي برلسكوني الذي اتهم العالم العربي والاسلامي بالتخلف فيما اعرب نواب عن امنياتهم في ان تشهد الحكومة تعديلا وزاريا يطال عددا من الوزراء وصفوهم بالذين يغردون خارج السرب.
وانتقد نواب زيادة الانفاق في مخصصات السفر لمجلس النواب من 385 الف دينار في العام الماضي الى 950 الف دينار للعام الحالي. وشدد نواب على ضرورة محاربة الفساد واقتلاع جذوره اضافة الى الاشارة الى قضايا ذات طابع مالي مثل الفقر والبطالة واهمية تنمية المحافظات.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش