الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لعدم الالتزام بكودة البناء والمواصفات الهندسية: 24 اسرة تترك شققها السكنية بضاحية الرشيد نتيجة انهيار جدار استنادي

تم نشره في الخميس 10 شباط / فبراير 2005. 02:00 مـساءً
لعدم الالتزام بكودة البناء والمواصفات الهندسية: 24 اسرة تترك شققها السكنية بضاحية الرشيد نتيجة انهيار جدار استنادي

 

 
* نتيجة انهيار جدار استنادي
عمان - بترا - من صالح الدعجة أجبرت 24 أسرة على ترك شققها السكنية بضاحية الرشيد نتيجة انهيار الجدار الاستنادي في العمارة التي سكنوها قبل اشهر وتسبب في كشف قواعد واساسات المبنى.
ولم تكتمل فرحة تلك الاسر بتملك تلك الشقق لتتكبد معاناة جديدة لم تكن بالحسبان بسبب خطأ او اهمال او ربما غش بمواصفات البناء حسبما اكدوا لوكالة الانباء الاردنية. وتقع العمارة التي تم اخلاؤها وهي حديثة البناء على منحدر.. اضافة الى عمارة اخرى تقع في اسفل المنحدر تحسبا لأي انهيار قد يلحق بهما.
ونقل سكان العمارتين المتضررتين ما خف حمله من الامتعة وترك العديد منهم سياراتهم في موقف السيارات اسفل العمارة بعد ان ادى انهيار الجدار الى سقوط جزء كبير من الموقف.
وعلمت وكالة الانباء الاردنية وفق مصدر ضمن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة متصرف لواء الجامعة وعضوية كل من امانة عمان الكبرى والاشغال العامة والدفاع المدني والجمعية العلمية الملكية.. ان النتائج الاولية للكشف تظهر ان اساسات المبنى لم تصل الى التربة الصالحة للتأسىس.. مشيرا الى ان احتمال انهيار المبنى كبير ان لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.. مثلما ان الجدار الاستنادي غير مطابق للمواصفات.. ووفقا لخبير هندسي طلب عدم الكشف عنه فان مثل هذه المخالفات تعني عدم التزام الجهة المنفذة بكودة البناء.. وان هناك مخالفة في مواصفات الابنية وكودات البناء المتعلقة بالاساسات.
وقال.. لا يمكن لاي عمل او انشاء صمم بطريقة فنية اصولية ونفذ حسب المواصفات تحت اشراف دقيق ان يتعرض للخلل كما حدث في هذا المبنى.
واكد الخبير الهندسي.. ان على نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية ان توضح ملابسات هذا الحادث وكيف وصل الامر الى هذا الحد.. وتساءل مروان خميس احد سكان العمارة.. كيف يتم السماح ببيع مثل هذه العمارات الايلة للسقوط بعد ستة اشهر من بنائها. وقال.. نحن نحمل صاحب البناية الذي ابتعنا منه الشقق مسؤولية كل شيء وسنلجأ الى القضاء لحل مشكلتنا.
وانهار الجدار الاستنادي قبل يومين عند الساعة الثامنة مساء حيث تم اخلاء السكان من قبل الدفاع المدني اضافة الى سكان العمارة الخلفية المعرضة لمخاطر انهيار العمارة الملاصقة لها. وقال ضياء جميل احد سكان المبنى.. ان التشققات ظهرت في الجدار الاستنادي قبل ثلاثة اشهر وابلغنا مالك البناية بذلك الا انه لم يستجب.
واشار الى انه يقطن الان بعيدا عن اسرته مع اصدقائه لانهم لجأوا الى اقاربهم لامضاء تلك الليلة والليالي المقبلة. ووفقا لعدد من سكان البناية فانهم اشتروا الشقق باسعار لا تقل عن 50 الف دينار. وقال صاحب المبنى.. لن اعلق على ما جرى فانا من بين سكان البناية.. لكنني سأنتظر تقرير اللجنة الفنية لاتخاذ الاجراء اللازم.. مؤكدا التزامه باي قرار او توصية تصدرها تلك اللجنة.
واشار الى انه انفق على البناية مبالغ طائلة والتزم بتصميمها وفق افضل المواصفات وأكد.. انه في حال ثبوت وجود خطأ هندسي فانه سيلجأ للقضاء . ورفض صاحب العمارة الافصاح عن الجهة الهندسية التي اشرفت وصممت البناء.
وقالت نقابة المهندسين على لسان امينها العام المهندس ناصر الهنيدي.. ان النقابة ستحقق في الموضوع وستخضع المكتب الهندسي المشرف والمكتب المصمم للمساءلة والقانون. واضاف.. ان الاجراء الذي اتخذته الجهات المعنية بالاخلاء هو اجراء سليم لان الوضع بحاجة الى دراسة وتقرير متكامل.
واوضح.. ان النتائج الاولية اظهرت ان الخلل قابل للعلاج لكنه يحتاج الى دراسة متكاملة وسيتم تشكيل لجنة مختصة من قبل النقابة من اصحاب الخبرة لايجاد الحل المناسب والاشراف على تنفيذ هذا الحل.
واضاف.. ان الجدار الاستنادي الذي انهار هو جدار قديم لعمارة خلف العمارة المتضررة.. حيث قام صاحب البناء بتعلية الجدار دون اخذ الاحتياطات الاساسية والضرورية مثل ضمان تصريف مياه الامطار والتأكد من قدرة الجدار على استيعاب ثقل الطمم الذي وضع بطريقة غير فنية والتي ادت الى زيادة الاحمال على الجدار.
وعن الاسباب التي تؤدي الى مثل هذه الحوادث اشار الى ان هناك اسبابا كثيرة من بينها ان المقاول الذي عمل في التنفيذ غير مصنف وغير مؤهل او ان الاشخاص الذين يعملون في قطاع الاسكان غير مسجلين في جمعية الاسكان وكذلك استخدام العمالة الرخيصة غير المؤهلة في تنفيذ البناء فضلا عن عدم تطبيق الاجراءات الفنية السليمة. ويلزم القانون المدني المكاتب الهندسية والمقاول بتحمل مسؤولية سلامة البناء لعشر سنوات من انتهاء التنفيذ.
وبين الهنيدي.. ان قانون البناء الوطني الاردني الذي بدأ العمل به مطلع العام الحالي يشترط الحصول على شهادة مطابقة تصدرها نقابة المهندسين قبل البدء بتنفيذ اي بناء وهي مرتبطة بجهات حكومية اخرى مثل امانة عمان التي لا تعطي اذن الاشغال الا عند ابراز هذه الشهادة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش