الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في قرارلمجلس الوزرا يشمل `9` حالات: اعفاء الشركات والافراد من الغرامات الجمركية

تم نشره في الثلاثاء 6 أيلول / سبتمبر 2005. 03:00 مـساءً
في قرارلمجلس الوزرا يشمل `9` حالات: اعفاء الشركات والافراد من الغرامات الجمركية

 

 
* نقل السفير الاردني في تل ابيب الى المركز
عمان - الدستور: تيسير النعيمات: قرر مجلس الوزراء إعفاء الأشخاص سواء أكانوا أفرادا أو شركات، من الغرامات الجمركية الناشئة عن مخالفة أحكام قانون الجمارك، وتشمل جميع القضايا التي نظمت او اكتشفت لغاية نهاية شهر حزيران الماضي، ضمن شروط تضمنها القرار تتناول كل حالة منها.
وجاء في قرار المجلس خلال الجلسة التي عقدها مساء أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران ان الحالات التي يشملها القرار (9) حالات، مشيرا الى ان الغرامات الجمركية المتحققة عن الملفات المحالة للتحصيل اضافة للرسوم والضرائب تصل الى ما يقارب 51 مليون دينار اضافة الى المبالغ التي قد تتحقق
بالملفات التي لا زالت قيد النظر لدى محكمة الجمارك وملفات القضايا التي لا زالت قيد الاجراءات في المراكز الجمركية والدائرة.
وبرر مجلس الوزراء قراره لوجود صعوبات في تحصيل هذه الغرامات لافتا الى ان قراره يشمل "الاعفاء في حال دفع مبلغ الغرامات المتحققة سواء بقرار قضائي أو بقرار تغريم او بالتسوية الصلحية من (50%) من الغرامات المقررة او المحكوم بها أو المحتسبه وفقا لأحكام قانون الجمارك النافذ، ودليل التسويات الصلحية
الصادر بموجبه في حال المصالحة شريطة دفع الغرامة وفقا لذلك نقدا ودفعة واحدة".
وشمل القرار الاعفاء "في حال دفع المبلغ على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز اثنى عشر شهرا بموجب كفالة بنكية ضامنة للاقساط او بموجب شيكات بنكية مصدقة من
(30%) من المبلغ المقرر او المحكوم به او المبلغ المحتسب".
وتضمن القرار" حالة الرغبة في تقسيط المبلغ المتحقق لمدة اربعة وعشرين شهرا بحيث يعفى من (15%) من المبلغ المقرر او المحكوم به او المحتسب بموجب كفالة بنكية او شيكات بنكية مصدقة وبدون فائدة قانونية".
ولفت القرار انه" لغاية الاستفادة من احكامه يشترط دفع كامل مبلغ الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات واسقاط اية دعاوى تتعلق بها".
كما شمل القرار " القضايا التي صدر بها قرارات تغريم ومعترض عليها لدى محكمة الجمارك ودفع بشأنها (25%) من المبلغ المقرر بكفالة بنكية أو بالتأمين وفقا
لمتطلبات قانون الجمارك، بحيث يعفى اصحاب العلاقة في هذه الحالة شريطة اسقاط الدعوى المقامة نهائيا".
ويستفيد من احكام هذا القرار " الدعاوى الحقوقية المقامة من قبل اصحاب العلاقة للطعن بقرارات التغريم والتي لم يدفع بها أي تأمين، وكذلك القضايا الحقوقية المقامة من قبل اصحاب العلاقة لاسترداد ما تم استيفاؤه بموجب قرارات تغريم صادرة وفقا لاحكام قانون الجمارك
رقم 16 لسنة 1983 الملغي والقانون النافذ حاليا".
واشار القرار الى ان "القضايا التي دفعت بها كامل المبالغ المقررة لا تستفيد من هذا القرار"، اما اذا استوفيت الغرامات كلا او جزءا بالتأمين أو بكفالة بنكية لحين صدور قرار من محكمة الجمارك بالدعوى
الحقوقية المقامة من أصحاب العلاقة قيطبق ببشأنه القرار شريطة إسقاط الدعاوى".
وحول القضايا الجمركية المقسط غراماتها، فيعفى أصحاب العلاقة من (50%) من المبلغ المتبقي شريطة دفعه نقدا
وبشأن الغرامات المسقطة من قبل الحكام الإداريين، فيعفى اصحاب العلاقة من المبالغ المتبقية اذا كان ما تم استيفاؤه يساوي او اكثر من المبلغ المحتسب وفقا لهذا القرار، ولا يستفيد من استرداد اما زاد عن المبلغ المحتسب وفقا لهذا القرار.
ونص القرار على ان "يتم تطبيق الترتيبات المتعلقة بالإعفاءات بتقديم طلب خطي ودفع كامل المبالغ المستحقة او تقسيطها خلال مدة لا تتجاوز الاول من كانون الثاني من العام الحالي.
من جهة اخرى قررالمجلس الموافقة على عرض البيانات المالية الختامية للمؤسسات العامة المستقلة على ديوان المحاسبة قبل رفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
كما قرر اعفاء الحافلة التي يتم تسجيلها مقابل شطب سيارتي ركوب متوسطة نتيجة انتهاء عمرها التشغيلي من الرسوم الجمركية وتخفيض ضريبة المبيعات الى 10 بالمائة بدلا من 16 بالمائة.
كما قرر تكليف وزراء المالية والطاقة والثروة المعدنية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعةوالتجارة دراسة موضوع انشاء صندوق كفاءة الطاقة. و قرر المجلس تكليف وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي
والمياه والري والبيئة ايجاد التمويل اللازم لمعالجة الاثار السلبية لمجرى سيل عمان - الزرقاء وفق الخطة الوطنيةال تي اعدها فريق العمل الذي شكل لهذه الغاية على ان تكون وزارة البيئة الجهة المرجعية لتنفيذ
الخطة.
وقرر الموافقة على منح رخصتي محطتي بث فضائي الاولى متخصصة بالشؤون الاقتصادية والثانية بالسياحة والسفر.
ووافق المجلس على تنسيب وزير المالية باصدار سندات او اذونات خزينة بقيمة 400 مليون دينار خلال الفترة المتبقية من عام 2005 لغايات تمويل عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض وتفويض وزير المالية بتحديد الوقت المناسب للاصدار ونوع السندات وفقا للاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
كما قرر المجلس الموافقة على نقل سفير المملكة لدى تل ابيب الدكتور معروف البخيت الى المركز اعتبارا من مباشرته عمله في وزارة الخارجية.
ووافق المجلس على احالة المستشار في رئاسة الوزراء الدكتور احمد الطراونة على التقاعد بناء على طلبه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش