الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعديل أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من منتصف الليلة الماضية *اتخاذ حزمة من الاجراءات للتخفيف على ذوي الدخل المحدود

تم نشره في الأربعاء 21 أيلول / سبتمبر 2005. 03:00 مـساءً
تعديل أسعار المشتقات النفطية اعتبارا من منتصف الليلة الماضية *اتخاذ حزمة من الاجراءات للتخفيف على ذوي الدخل المحدود

 

 
عمان- الدستور - حمدان الحاج
تدارس مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران الارتفاع الحاد الذي طرأعلى اسعار النفط عالميا منذ الاعلان في التاسع من تموز الماضي عن خطة تحرير
قطاع الطاقة ووجد لزاما توضيح الحقائق التالية:
بنيت موازنة عام 2005 على فرضيتين اساسيتين الاولى ان المملكة ستشتري احتياجاتها من النفط الخام خلال عام 2005 بمعدل 42 دولارا للبرميل. والثانية ان المملكة ستتلقى مساعدات خارجية بنحو 1060 مليون
دينار اما على شكل مساعدات نقدية او مساعدات نفطية. وللاسف الشديد لا الفرضية الاولى تحققت ولا الثانية ايضا.
ان الارتفاع في اسعار النفط الخام عالميا خلال هذا العام وتجاوزها كل التوقعات بتخطيها حاجز الـ 70 دولارا للبرميل وبعض التوقعات تشير الى انها ستقفز الى اعلى من ذلك وستلامس حدود الـ 100 دولار احدثت
ارباكات كبيرة وضغوطات حادة غير محتملة على الموازنة العامة.

وعلى ضوء هذه التطورات واعتمادا على الارقام الفعلية لشراء النفط الخام خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي وبمعدل قارب الـ 50
دولارا وكذلك توقع ان يحافظ سعر برميل النفط على 60 دولارا كحد ادنى
خلال الشهور الاربعة الاخيرة من هذا العام فان متوسط سعر الشراء للعام كاملا سيبلغ حوالي 55 دولارا للبرميل بزيادة 13 دولارا عما قدر في الموازنة.
وتبلغ احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام نحو 100 الف برميل فيما تقدر قيمة المستوردات السنوية من النفط الخام والمشتقات النفطية
الاخرى بنحو 6ر1 مليار دينار وفقا لاسعار عام 2005 تشكل حوالي 23 بالمائة على الاقل من اجمالي مستوردات المملكة او ما نسبته 18 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي تقريبا.

وعليه وبعد الاخذ بالاعتبار الأثر الذي تركه قرار رفع اسعار المحروقات في تموز الماضي يتوقع ان ترتفع قيمة الدعم للمشتقات النفطية العام الحالي من 310 مليون دينار الى 656 مليون دينار لتتجاوز بذلك
مستواها المقدر في موازنة عام 2005 بحوالي 346 مليون دينار .
ان افضل التوقعات للمساعدات الخارجية التي سترد الى المملكة خلال هذا العام تشير الى انها لن تزيد عن 549 مليون دينار.
وهذا يعني ان هنالك انخفاضا مقداره 511 مليون دينار عن المستوى المقدر
لها في قانون الموازنة والبالغ 1060 مليون دينار.
وبذلك فان عجز الموازنة بعد المساعدات الذي كان مقدرا في قانون الموازنة العامة لعام 2005 ان يبلغ 270 مليون دينار سيرتفع الى 1127 مليون دينار او ما نسبته 7ر12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهو عجز مرتفع للغاية وغير قابل للاحتمال نظرا لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة في حال لم يتم التصدي لها.
واذ تدرك الحكومة ان عليها واجب اتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية الا انها ترى ان اللجوء الى هذه القرارات ياتي بدافع الحرص على عدم تعريض اقتصادنا الوطني لمخاطر قد لا نستطيع تجاوز اثارها السلبية في المستقبل في حال عدم اتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب.
فالتاجيل في مثل هذه الامور قد يلقى استحسانا وشعبية من المواطنين لكن امانة المسؤولية تقتضي المواجهة والتصدي لهذه التحديات في الوقت
المناسب وان كان ذلك على حساب الشعبية لان النتائج في المستقبل هي
لصالح الوطن والمواطن.

ان ازالة الدعم عن المحروقات ستتيح للحكومة موارد مالية تخصص لدعم
الفقراء وليس جميع الشرائح وتوفير البنية التحتية والمشاريع الحيوية
وتمكين المواطنين خاصة الشباب من خلال التدريب والتشغيل.

وللحد من الاثار المترتبة على رفع الدعم الجزئي عن المشتقات النفطية
اعتمد مجلس الوزراء حزمة اجراءات اشتملت على منح كافة العاملين
والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والذين يقل راتبهم الشهري عن
400 دينار وعمال المياومة ( والعاملين على حساب صندوق الدعوة في وزارة
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من غير المتقاعدين) مبلغاً
مقطوعاً مقداره 50 دينار لكل واحد منهم ولمرة واحدة وللاسر المنتفعة من
صندوق المعونة الوطنية.

وتقدر الكلفة الإجمالية لذلك بحوالي 19.1 مليون دينار موزعة بواقع
18.5 مليون دينار للموظفين والمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري و
480 ألف دينار لعمال المياومة و 68 ألف دينار للعاملين على حساب صندوق
الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

كما اشتملت على شبكة امان اجتماعي لحماية ذوي الدخل المحدود تقدم
الحكومة بموجبها دعما مباشرا للشريحة الفقيرة في المجتمع بمبلغ 246
مليون دينار تتوزع على 60 مليونا للمعونة الوطنية و38 مليونا زيادة
الرواتب الاخيرة والتي سيتم صرفها نهاية الشهر الحالي و10 ملايين
لتقديم وجبات غذائية يومية لحوالي ربع مليون طالب وطالبة في المناطق
الفقيرة و60 مليونا كدعم للطحين والاعلاف يضاف لها كلفة المعالجات
للفقراء من غير المؤمنين البالغة 60 مليونا.

وقررالمجلس تشكيل لجنة للتحقق من ايصال الدعم لمستحقيه تضم ممثلين عن
وزارات التنمية الاجتماعية والداخلية والاوقاف والقوات المسلحة.
كما قرر تشكيل لجنة لمتابعة موضوع الاعلاف تضم ممثلين عن وزارتي
الزراعة والصناعة.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فان الحكومة ستباشر تامين الاراضي
السكنية لذوي الدخل المحدود لتامين المسكن الملائم لهم كما ستباشر وضع
الاليات المناسبة لتخصيص جزء من اسهم الشركات التي يتم خصخصتها
للمتقاعدين العسكريين والموظفين.

كما تعكف الحكومة على اصلاح ضريبي شامل يؤمن العدالة والمساواة في
توزيع العبء الضريبي على المكلفين وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب
والاستمرار في ترشيد الاستهلاك. وفي ذات السياق فان الحكومة تؤكد انه لن تكون هناك زيادة على اسعار
مادتي الخبز كما لن تكون هناك زيادرة على اسعار بيع الكهرباء لجميع
القطاعات الاقتصادية وستقوم وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة الاسعار في
السوق وتطبيق القانون على المخالفين.
كما تؤكد ان وضع المالية العامة للدولة جيد لولا عاملي انحسار
المساعدات الخارجية وارتفاع اسعار النفط عالميا حيث بلغت نسبة النمو في
الربع الثاني من هذا العام 6و7 بالمائة وانخفض معدل التضخم من 6ر3
العام الماضي الى 4ر2 بالمائة فضلا عن زيادة الايرادات المحلية وارتفاع
حجم الصادرات بنسبة 13 بالمائة عن العام الماضي ووصلت احتياطيات البنك
المركزي الى 2ر5 مليار دولار.

ولتخفيض فاتورة المحروقات ستعمل الحكومة من خلال استراتيجية تنفذ
ها وزارة الطاقة والثروة المعدنية على زيادة اعتماد واستخدام الغاز
الطبيعي المستورد من مصر في مختلف القطاعات خاصة في مجال توليد
الكهرباء والصناعات الكبرى وطرح عطاءات مشاريع تزويد المساكن
والقطاعات التجارية والصناعية في عمان والزرقاء بالغاز وسيتم تحويل
معظم محطات توليد الكهرباء للعمل على الغاز الطبيعي اعتبارا من نهاية
عام 2005 .

كما سيتم البدء بتنفيذ شبكة توزيع الغاز الطبيعي في العقبة وبناء
محطة لتزويد السيارات بهذه المادة والاستمرار بتنفيذ برامج واليات
ترشيد استهلاك الطاقة بكافة اشكالها بما في ذلك اعفاء او تخفيض الضرائب
والرسوم على الاجهزة الموفرة للطاقة واعداد الاجراءات اللازمة لتحرير
قطاع الطاقة عام 2007 بفتح المجال امام مصاف وشركات تنافسية في سوق
النفط الاردني.

وستقوم الحكومة بتكثيف جهودها في مجال البحث والتنقيب عن النفط
والغاز بتسويق المناطق الاسستكشافية ودعوة الشركات العالمية للاستثمار
في هذا المجال وتكثيف محاولات العمل على استغلال الصخر الزيتي.

وستواصل الحكومة تعزيز مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة
وتبادل الطاقة على اسس اقتصادية وتجارية تمكن من تخفيض كلف الطاقة
الكهربائية ما امكن.

وعليه قرر مجلس الوزراء تعديل اسعار المشتقات النفطية اعتبارا من يوم
الاربعاء 21 ايلول الجاري وعلى النحو التالي :

نسبة الزيادة في السعر (%) السعر بتاريخ 21/9/2005 السعر
الحالي الوحدة المنتج النفطي 5.4 385 365 فلس/ليتر البنزين العادي
5.2 505 480 فلس/ليتر البنزين الخاص
4.8 545 520 فلس/ليتر البنزين الخالي من الرصاص
22 220 180 فلس/ليتر زيت الغاز (السولار)
22 220 180 فلس/ليتر الكــــــاز
7 3.75 3.50 دينار/أسطوانة الغاز السائل
23 345 280 فلس/ليتر وقود الطائرات الملكية الأردنية
يتم دراسة تعديل سعرها شهرياً 365 فلس/ليتر وقود طائرات أجنبية **
28 173 135 دينار/طن الإسفلت
- 100 100 دينار/طن زيت الوقود ( كهرباء)
29 180 140 دينار/طن زيت الوقود ( للصناعات)
حسب سعر السوق 180 فلس/طن زيت وقود بواخر أجنبية ومحلية **
حسب سعر السوق 385 فلس/ليتر وقود طائرات رحلات عارضة **
حسب سعر السوق ً 360 فلس/ليتر زيت غاز (سولار) بواخر أجنبية ومحلية **
ولمعالجة اثر رفع الدعم الجزئي عن المحروقات على اسعار القمح والتعرفة الكهربائية وعلى عمولات محطات المحروقات وموزعي الغاز قرر المجلس
عدم رفع سعر الطحين الموحد المباع للمخابز لانتاج الخبز العادي المدعوم للابقاء على سعره كما هو الان 160 فلسا للكيلو غرام الواحد وان تتحمل الحكومة فروقات اثر رفع الدعم على اسعار القمح والمتوقعة ان
تبلغ 55 دينارا للطن الواحد وبقيمة اجمالية تصل الى 38 مليون دينار. ووافق المجلس على تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار من مخصصات فلس الريف دون ان يؤثر ذلك على سير اعمال مشروع كهربة فلس الريف تدفع على
ثلاث دفعات لشركة توليد الكهرباء المركزية لتغطية الكلف الاضافية المقدرة نتيجة رفع الدعم الجزئي عن اسعار المشتقات النفطية لتسديد
اثمان المحروقات لشركة مصفاة البترول الاردنية واكد المجلس على عدم رفع تعرفة المستهلك النهائي من الكهرباء خلال العام الحالي في حين ستقوم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بدراسة شاملة في بداية العام المقبل في ضوء المستجدات لبيان الوضع المالي لشركات الكهرباء ومدى الحاجة لزيادة التعرفة الكهربائية. وفي ذات السياق قرر المجلس تعديل العمولات الخاصة بمحطات المحروقات
وموزعي الغاز اعتبارا من صباح الاربعاء 21 ايلول الجاري وعلى النحو
التالي:
البنزين العادي رفع العمولة من 75ر 3 فلس الى اربعة
فلسات للتر الواحد البنزين الخاص رفع العمولة من
75ر3 فلس الى اربعة فلسات للتر الواحد البنزين الخالي من الرصاص
رفع العمولة من 75 ر3 فلس الى اربعة فلسات للتر الواحد
السولاررفع العمولة من 1ر3 فلس الى 7ر3
فلسات للتر الواحد الكازرفع العمولة من
1ر3 فلس الى 7ر3 فلسات للتر الواحد
مع المحافظة على سعر البيع للمستهلك لهذه المواد وان يتم تعديل سعر
باب المصفاة على ضوء ذلك .
كما قرر المجلس تحسين عمولات موزعي الغاز لتصبح على النحو التالي :

-محافظات الوسط والشمال من 505 فلسات للاسطوانة الى 550 فلسا
-محافظتي الكرك والطفيلة من 585 فلسا الى 640 فلسا
-محافظتي معان والعقبة بالاضافة الى الصفاوي والرويشد من 675 فلسا الى
740 فلسا واستثنى مجلس الوزراء خلال الجلسة عددا من المناطق المصنفة كجيوب
فقر في المملكة من الاسس المتبعة لدى مشروع كهربة فلس الريف وقرر ايصال
التيار الكهربائي لهذه المناطق بكلفة اجمالية تقدر بحوالي مليون و27
الف دينار.
وجاء قرار المجلس باستثناء هذه المنازل من شرط الحد الادنى لعدد المنازل ومن حيث وقوعها خارج التنظيم كما هو وارد في الاسس المتبعة لدى مشروع كهربة فلس الريف الذي يشترط وجود خمسة منازل كحد ادنى وان تقع خارج التنظيم. ويشمل الاستثناء منازل في مناطق الجيزة وام الرصاص ودير علا والشونة الجنوبية والضليل وبيرين والازرق والهاشمية والرويشد ودير الكهف وام الجمال وحوشا وسما السرحان وغور الصافي والحسينية والجفر والمريغة ووادي عربة والقويرة.






رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش