الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

واجه الصحافة تستضيف رئيس مجلس النقباء * جبر : العلاقة بين الحكومة والنقابات متأرجحة.. ونتمنى ان تكون علاقة تعاون

تم نشره في الأحد 2 تشرين الأول / أكتوبر 2005. 02:00 مـساءً
واجه الصحافة تستضيف رئيس مجلس النقباء * جبر : العلاقة بين الحكومة والنقابات متأرجحة.. ونتمنى ان تكون علاقة تعاون

 

 
* الغاء الزامية العضوية في النقابات يناقض وقرارات لجان »الاردن اولا«
* حققنا اكتفاء ذاتيا في قطاع عريض من المحاصيل خاصة الخضروات والفواكه
- شارك في التحقيق: حمدان الحاج ، كمال زكارنة، غادة ابويوسف، امان السائح، ايهاب مجاهد، تيسير نعيمات، ليلى الكركي:
وصف رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين حسن جبر العلاقة بين الحكومات والنقابات بالمتأرجحة، مشيرا الى ان بعض مراحل التوتر التي شهدتها تلك العلاقة كانت سببا في نهوض النقابات واشتداد عودها لتقوم بدورها المهني والوطني، مؤكدا انه إذا كان مجلس النقباء يضر بالاقتصاد الوطني فلا حاجة له، متسائلا في الوقت نفسه ان كانت مشاكل الأردن متعلقة فقط بمجلس النقباء.
وقال جبر ان على كل من يحاول الفصل بين العمل المهني والوطني ان يعيد حساباته لان ذلك بمثابة ''فصل الرأس عن الجسد'' ، وان من يريد الفصل بين العمل الوطني والعمل المهني يتجنى ويظلم النقابات ويظلم المواطن ، مشيرا الى ان الحكومات قد تصطنع بعض الخلافات مع النقابات نتيجة لظروف سياسية معينة، في حين ان عليها في حال وجدت أن هذا الشعب غير متفاعل مع قضاياه أن تعمل على تفعيله لما لذلك من نتائج إيجابية على كافة الصعد .
واشار جبر الى ان رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران مهتم بتوزيع الأراضي على المهندسين الزراعيين ، و سبق له ان أعلن ذلك وتمت مناقشة الامر في الجلسة الاخيرة للمجلس الاعلى للزراعة ، ولفت الى انه طلب من وزير المياه و الري منذر الشرع أن يكون للمهندس الزراعي حصة من الأراضي في مناطق الأغوار الجنوبية التي يتم توزيعها على المزارعين من أصحاب المنطقة، بغض النظر إن كان من أصحاب المنطقة أم لا، و وافق الوزير على ذلك ، واشار الى ان المجلس شكل لجنة من وزارة المياه والري و الشؤون البلدية والقروية و الزراعة و دائرة الأراضي و المساحة والجهات المعنية لتقوم بتحديد الاراضي التي سيتم توزيعها من أراضي الخزينة لغايات استغلالها وليس تملكها .
و طالب جبر الحكومة بأن تكون منسجمة مع ما تطرحه بخصوص ''إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي'' مشيرا الى ان هذا الشعار الذي رفعته الحكومة له دلالة قاطعة على أن القطاع الزراعي لم يكن له أي اعتبار، مؤكدا ان بعض رؤساء الوزارات السابقين كانوا يعملون ضد القطاع الزراعي، كما اكد ضرورة أن يكون هذا الشعار مقروناً بالعمل الجاد و ان يتم تحويله إلى امر واقع وبالسرعة الممكنة من خلال إعادة النظر في نظام الآبار الجوفية الذي يهدف كما قال الى إيقاف الزراعة على الرغم من ان الأردن على بحر من المياه، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وشدد في الوقت نفسه على ضرورة إزالة ضريبة المبيعات والاقتداء بهولندا وفرنسا التي قامت قبل أيام بزيادة الدعم للمزارعين للتعويض عن ارتفاع المحروقات، و على ضرورة دعوة العامل والمزارع والفلاح الأردني للعودة إلى الأرض لأنها السلاح الوحيد لمواجهة التحديات القادمة، و منها قضية الأمن الغذائي ، كما شدد على ضرورة ان تعي الحكومة بان القطاع الزراعي هو القطاع الأرحم والأقوى والأقدر على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وقضايا الأمن الاجتماعي و الغذائي الذي يعد صمام ألامان الذي يجب على الحكومة أن تعيد الاعتبار له بالعمل لا بالقول.
وحمل جبر الحكومات المتعاقبة مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية التي قال انها تؤثر سلباً على استقرار الوطن وأمنه ، مشيرا الى ان النقباء تحدثوا مع رئيس الوزراء عن التهرب الضريبي من أبناء الطبقة المتنفذة ، والى تقنين القوانين لخدمة طبقة معينة عبر الإعفاءات الضريبية التي تمت على البنوك و شركات التأمين، متسائلا لمصلحة من هذا؟ ، و عن التناقض العجيب في القرار .
وعلى صعيد الحديث عن عدم الزامية العضوية للنقابات اشار الى ان عدم الالزامية تتناقض مع ما وصلت إليه لجان الأردن أولاً، والتي أقرت إلزامية الانتساب للنقابات، مشيرا الى ان عدم إلالزامية تعني تفكيك النقابات، متسائلا عن المصلحة من وراء ذلك.
اما بالنسبة لمشكلة البطالة في صفوف المهندسين الزراعيين فاشار الى ان عدد الخريجين يصل الى 1200 خريج سنوياً، مؤكدا ضرورة أن تكون مخرجات التعليم متوافقة مع حاجات السوق، الامر الذي يتطلب الغاء بعض التخصصات وايجاد كليات زراعة تطبيقية .
ترحيب
رحب مدير تحرير المندوبين الزميل حمدان الحاج بضيف الدستور قائلا : يشرفنا استقبالكم في الدستور للحديث عن العلاقة الجدلية بين الحكومات والنقابات، فأحياناً هناك مد واحيانا جزر ثم تعود النقابات لتنهض من جديد وتمارس دورها الذي قد تكون تنازلت عنه لبعض الوقت حتى تمر العاصفة وتنطلق من جديد، وهناك من يقول لماذا لا تنهض النقابات بالمهنة وتركز على أعضائها وتحسين أوضاعهم وظروفهم، والحكومة تصر على أنه لا يوجد مجلس نقباء وأنت الآن رئيس مجلس النقباء و أن النقابات تؤكد بأن مجلس النقباء باقٍ بغض النظر عن رأي الحكومة.. كما نود الحديث عن نقابة المهندسين الزراعيين و عن المشاريع الزراعية و استثمار المساحات الواسعة من الاراضي الزراعية .
حسن جبر
أنا سعيد أن أكون بينكم، وأشكر ''الدستور'' على هذه الدعوة الكريمة للحديث عن هموم الوطن والنقابات والقطاع الزراعي، فليس هذا بغريب عن هذه الصحيفة التي لها مكانتها ودورها الذي يشهد به القاصي والداني بتغطيتها للأحداث بكل موضوعية وحيادية، ونأمل لها المزيد من التقدم والتطور..
علاقة متأرجحة
بالنسبة لما تفضلتم به فالعلاقة بين الحكومة والنقابات علاقة متأرجحة، وهي علاقة كما البحر فيه مد وجزر، وإذا كان البحر يمتاز بهذه الميزة فنسأل الله أن تكون ميزة إيجابية، حيث أن للمد والجزر فوائد... فنتمنى أن تكون العلاقة علاقة تعاون وأن لا يشوبها التوتر الذي قد يكون له تأثير على أداء النقابات كما حدث في الفترة الأخيرة.. النقابات المهنية ضاربة في أرض هذا الوطن،و جذورها عميقة،و دورها واضح، لكن يبدو أن الحكومات قد تصطنع بعض الخلافات مع النقابات نتيجة لظروف سياسية معينة ، حيث مررنا بالعديد من هذه التوترات ولكن كانت النقابات سرعان ما تنهض ويشتد عودها وتقوم بدورها المهني والوطني على السواء.
واعتقد ان من يحاول أن يفصل بين العمل المهني والوطني عليه أن يعيد حساباته ، ، ومن يفصل بين العمل الوطني والعمل المهني يكون قد تجنى وظلم النقابات وظلم المواطن. او النقابات رغم كل المعوقات وكل المحددات تضطلع بدور كبير في القضايا المهنية، وعلى سبيل المثال نقابة المهندسين الزراعيين والتي اتشرف أن أكون نقيبها لفترة طويلة ، وهذا ليس رأيي وحدي بل رأي كل المنصفين الذين زاروا النقابات سواء اكانو مسؤولين ام مواطنين الذين اقروا بالدور المهني الكبير الذي نضطلع به رغم الإمكانيات المحدودة التي توافرت منذ خمس سنوات فقط ، فأصبح لدينا بعض الموارد المالية، واستطعنا أن ننهض بمسؤولية كبيرة تجاه تدريب المهندسين الزراعيين، والتشغيل لهم وقضايا التأمين الصحي وتأمين الخدمات والقروض في كافة المجالات، فهذا الأمر انعكس بشكل واضح على المهندسين الزراعيين من حيث محاولة تقليل نسبة البطالة و تقديم القروض وإنشاء المشاريع الزراعية، و رغم كل المعوقات التي توضع أمام القطاع الزراعي فالمهندس الزراعي يقوم بدور ريادي وواضح في النمو في القطاع الزراعي .
وقال نريد أن نحمي وطننا، لذا لا بد أن نحافظ على ثوابتنا وندافع عن وطننا أمام كل المؤامرات والتحديات والهزات.
و قلنا إن عملية السلام لن تأتي لنا بخير، وقالوا لنا أن السلام سيجعلنا نزدهر اقتصادياً و سيجلب لنا السعادة و الرخاء، وها نحن الان نحصد ثمار ما يسمونه بالسلام ، فالسلام له مرتكزات ومفهوم أعتقد أننا ابتدعنا كثيراً في الحديث عن أنه سلام لكن في واقع الأمر هو ليس بسلام.
وعندما نقاوم التطبيع فهذا جانب مهني ووطني، فعندما نقاوم التطبيع مع الكيان الصهيوني فهذا لأننا مواطنون ونعرف مخططات هذا الكيان الخبيث ضد الأردن وضد الأمة كاملة..
اعادة الاعتبار للقطاع الزراعي
رفعت الحكومة منذ تشكيلها شعار إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي، فهل ما تقوم به الحكومة من رفع لأسعار المحروقات يحقق هذا الشعار أم يتعارض معه ؟ وما نظرتكم لمستقبل القطاع الزراعي بعد رفع الأسعار خاصة أنكم قلتم أن هذه الضربة الثانية للقطاع في أقل من شهرين؟.
عندما تعلن الحكومة ونحن نقدر لها هذا التصريح وتقول ''نريد إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي'' هذا يدل دلالة قاطعة على أن القطاع الزراعي لم يكن له أي اعتبار، و هذا أمر ندركه تماماً وتحدثنا عنه وقلنا إن هذا القطاع قطاع يتيم ومهمش ومضطهد ، خاصة وان بعض رؤساء الوزارات السابقين كانوا يعملون ضد هذا القطاع ، وها هم الآن يعلنون أنهم يريدون رد الاعتبار له ، ونحن نشكرهم على ذلك ، ولكن يجب أن يكون الشعار مقروناً بالعمل الجاد والعمل على أن يحولوه من كلام إلى واقع وبالسرعة الممكنة، لكننا مللنا كثرة التصريحات ، و نريد أن تفعل هذه التصريحات إلى واقع، خاصة ان البنية التحتية لدينا موجودة، فإذا أرادت الحكومة إعادة الاعتبار فيجب عليها ان تعمل وبالسرعة القصوى على إعادة النظر في نظام الآبار الجوفية التي أنهت القطاع الزراعي ، فالنظام وضع بهدف إيقاف الزراعة و لا زراعة بدون مياه.. نحن الآن سنلجأ إلى الصحراء التي لن تستقيم فيها الزراعة دون مياه ، اما ان يوضع هذا النظام بدعوى أنه لا توجد مياه فنحن مع الحكومة في ترشيد استهلاك المياه ، وعلى الحكومة اولا ان تعلم مزارعنا كيف يقلل من استخدام المياه ، وكيف يقوم بالحصاد المائي الحقيقي ، فالصحراء مترامية الأطراف ولكن أين هي السدود؟ فكل سدودنا لا تتسع لاكثر من 200 مليون متر مكعب، فعندما يكون الحصاد المائي لا يتجاوز ال200 مليون فهل نحن بهذه الطريقة عملنا فعلاً على حصاد أكبر كمية من المياه لاستعمالها في فترة الصيف؟ وفي آخر اجتماع للمجلس الزراعي الاعلى، تبين ان في محافظة درعا ما يزيد على 5 آلاف بئر ماء ، ونحن وسوريا في نفس الحوض عبر محافظة المفرق في الشمال حيث لا تتعدى الآبار لدينا أكثر من 400 بئر، لماذا تفرض علينا مثل هذه السياسات وغيرنا يستهلك المياه و نحن فقط علينا أن ندفع ثمن هذه المياه .. و الامر كذلك بالنسبة لحوض الديسي ، اذ اننا والأخوة في السعودية على نفس الحوض المائي ولكن الأخوة السعوديين يستهلكون ما يزيد على مليار ونصف المليار متر مكعب منذ سنوات طويلة، و نحن نستهلك 50 مليونا فقط ، وتوضع علينا كل هذه السياسات ؟ في حين ان الأردن على بحر من المياه ، و يجب المواءمة بين تغذية المخزون المائي و المحافظة عليه و تطوير الزراعة.. و نفتخر باننا استطعنا في سنوات قليلة أن نحقق اكتفاء ذاتيا في قطاع عريض من المحاصيل ، سواء في الخضروات أو الفواكه أو بيض المائدة أو الدواجن، كما استطعنا أن نكتفي من انتاجنا من اللحوم الحمراء في فترة من الفترات .. وإذا أردنا رد الاعتبار للقطاع الزراعي فيجب ازالة ضريبة المبيعات ، نريد أن يكون هناك دعم للمزارع الأردني يعوضه عن اعباء رفع اسعار المشتقات النفطية.. كما اننا نعاني من نقص اليد العاملة ألاردنية ، ونحن مع اشراكها ومع دعوة العامل والمزارع والفلاح الأردني للعودة إلى الأرض فهو السلاح الوحيد لمواجهة التحديات القادمة ، خاصة قضية الغذاء .
من هنا يجب أن ندرك مدى أهمية القطاع الزراعي، وضرورة أن تعي الحكومة إذا كانت جادة أن الخيار أمامها في القطاع الزراعي فهو القطاع الأرحم والأقوى والأقدر على مواجهة تحدي الفقر والبطالة وقضايا الأمن الاجتماعي والأمن الغذائي، فهو صمام أمان يجب على الحكومة أن تعيد الاعتبار له عملا لا قولا.
الاعتصام ورفع المحروقات
دعيتم لاعتصام وكان قرار رفع اسعار المحروقات قد اتخذ ، الا تعتقدون ان وموقف النقابات أتى متأخراً اذ كان الأجدر بالنقابات أن تقوم بالاعتصام في وقت مبكر قبل بدء تنفيذ القرار، بماذا يمكن تفسير هذا الأمر؟ .
نحن في مجلس النقباء كان لنا لقاء مع رئيس الوزراء حول هذا الموضوع، وتحدث فيه النقباء وعبروا بكل صراحة وأمانة عن موقف النقابات المهنية التي هي جزء من هذا المجتمع، وكنا نأمل من الحكومة في ظل اللقاءات التي قامت بها ان تتراجع عن القرار خاصة وانه لم يكن هناك أي جهة على الإطلاق مع الحكومة في عملية الرفع.. و تم الحديث مع رئيس الوزراء عن التهرب الضريبي من أبناء الطبقة المتنفذة، عبر القوانين التي توضع خدمة لطبقة معينة عبر الإعفاءات الضريبية التي تمت على البنوك وعلى شركات التأمين، فلمصلحة من هذا؟ أعتقد أن الحكومات مسؤولة عن تردي أوضاعنا الاقتصادية، و هذا أمرخطير جداً، و يؤثر سلباً على استقرار الوطن وأمنه ونحن نقول إن الحفاظ على أمن واستقرار الوطن واجب على كل مواطن .. ودورنا التنبيه والنصيحة ودق الجرس ونرجو أن تستمع الحكومة لشعبها لأن هذا وطننا ويجب أن تكون هناك مصداقية وشفافية.. .
شركة لتسويق المنتج الزراعي
أحد الحلول التي كانت مطروحة بقوة للقطاع الزراعي هو تأسيس وإنشاء شركة وطنية لتسويق المنتج الزراعي وتصديره للأسواق العربية والأجنبية، إلى أين وصل هذا المشروع؟
كان لدينا مؤسسة تسويق وتم إلغاؤها، و يتم الحديث عن شركة تسويق منذ فترة طويل، لكن ليست القضية قضية تسويق وحسب ، اذ لا بد أن تكون هناك سياسة، مشكلتنا لا يوجد لدينا عمل مؤسسي ، فكل وزير يأتي يتصرف وفقاً لفهمه، و منهم من لا يعرف شيئا عن الزراعة ، فهذا القطاع يجب أن يسند إلى أشخاص لديهم خبرة ومعرفة ودراية وأن تكون هناك سياسة واضحة.. الآن يتكلمون عن استراتيجية، لكن كيف يمكن أن يكون هناك استراتيجية في ظل قضية المياه و وجود ضرائب، فالاستراتيجية تقول لا يجوز فرض ضرائب لا على مدخلات الإنتاج ولا على مخرجاته ومع ذلك فرضت ضريبة المبيعات، وهذا يتناقض مع الاستراتيجيه . فأرجو من الحكومة أن تكون منسجمة مع ما تطرح، فهذه استراتيجية وافق عليها مجلس الوزراء وباركها الملك فيجب تنفيذها... فيجب علينا جميعاً ان نعتني بالزراعة وأقول دائماً ''استغرب أن يكون هناك وطن دون زراعة''.
الزامية العضوية
جرى الحديث عن إلغاء مبدأ إلزامية العضوية لنقابة الصحفيين، هل تحرك النقابات المهنية كافٍ، ألا تخشون أن ينطبق المثل ''أكلت يوم أكل الثور الأبيض'' على باقي النقابات؟
استغربنا هذا الأمر بالنسبة للزملاء في نقابة الصحفيين، وهذا يتناقض مع ما وصلت إليه لجان الأردن أولاً، والتي أقرت إلزامية الانتساب للنقابات، وعدم الالزامية تعني تفكك النقابات، ولا أدري لمصلحة من هذا، ، ففي كل دول العالم الإلزامية موجودة، لماذا لا يريدونها في الأردن!، هل المطلوب فكفكة النقابات التي تقدم خدمات جليلة لما يزيد على مائة ألف عضو، فهذا أمر خطير جداً، فنتمنى على نقابة الصحفيين وعبر اجتماع مجلس النقباء أن تطرح النقابة هذا الموضوع لأن ما يمس نقابة الصحفيين يمسنا تماماً
الاستثمار في السودان
بوجهة نظرك ما المقصود من التحرك والاستثمار في السودان، ونحن نعرف أن السودان في وضع مضطرب بالنسبة للاستثمار فيه؟
موضوع السودان موضوع قديم منذ سنوات، ولكن للأسف حتى الآن الصورة غير واضحة بالنسبة للاستثمار في السودان، لكن أقول إن لدينا في الأردن أرضا ولدينا مياها، ففي منطقة الديسي نستطيع أن نزرع مائة ألف دونم من الأعلاف وأن نكتفي تماماً لثروتنا الحيوانية، فلدينا مياه يجب أن نستثمرها، فنستطيع أن نستورد من السودان ما يقومون بزراعته ونصدر لهم أموراً أخرى لدينا، لكن للأسف معظم الإنتاج والأعلاف التي ستتم هناك ستكون للثروة الحيوانية في ذلك المشروع على أرض السودان، فبالتالي الأردن لن يقوم بزراعة شيء، نريد ثروة حيوانية فهي تضمحل لدينا الآن اذ تم رفع الدعم عن الأعلاف وسياسات الدعم لنا عليها تحفظ وأوصلتنا لما وصلنا إليه .
الشركات الاجنبية والاستثمار في الزراعة
واضح تقصير الحكومة في دعم القطاع الزراعي، ما توجهاتكم .. وهل تؤيدون فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع الزراعي؟
نحن نفتخر بمهندسنا الزراعي وبأدائه والمستثمرون هم أردنيون ولا نريد مستثمرين أجانب في القطاع الزراعي، لكن اتفاقيات شركات الجنوب جاءت بقرار حكومي وموقعة من الحكومة الأردنية، فهناك أراض على الحدود الأردنية السعودية ، زرتها بحكم مهنتي وزرت الاستثمارات المقابلة في الجانب السعودي لشركات أردنية ولمهندسين أردنيين حولوا تلك الأراضي من أراض صحراوية إلى جنات .
شركات الجنوب
أين وصلت الأمور مع شركات الجنوب؟
سمعت من رئيس الوزراء بأن هذه الشركات قائمة بناء على اتفاقيات حكومية مدتها 25 سنة وبالتالي لا يترتب عليها أي التزامات مالية جديدة باستثناء ما ورد في الاتفاقيات، وبعد انقضاء المدة سندرس معهم تعديل الاتفاقيات.. نأمل أن يتم تنفيذ الاتفاقية مع هذه الشركات وأن يتم إعادة دراسته من خلال مؤتمر وطني لقضايا المياه..
مجلس النقباء
ماذا بالنسبة لمجلس النقباء خاصة وان الحكومة تعارض وجود مجلس نقباء؟.
إذا كان مجلس النقباء يضر الاقتصاد الوطني فلا حاجة له، ولكن هل مشكلة الأردن فقط بمجلس النقباء؟ ولماذا مجلس النقباء؟ مجلس النقباء يجتمع لخير الوطن، والنقابات تعمل لصالح أعضائها من خلال صناديق التقاعد والتأمين الصحي والاستثمارات بعشرات الملايين،بينما السياسات الحكومية تقول بأن وضعنا خطير..
النقابات والجانب السياسي
هناك من يقول إنكم في النقابات تولون الجانب السياسي أهمية على الجانب المهني.. فما ردكم على ذلك ؟
هذا غير صحيح على الإطلاق ، في اجتماعاتنا الأسبوعية لا يكون على جدول الأعمال أي بند سياسي لكن عندما نقاوم التطبيع مع الكيان الصهيوني فهذا لأننا مواطنون ونعرف ما مخططات هذا الكيان الخبيث ضد الأردن وضد الأمة كاملة.. في مجال التطبيع الزراعي حاولوا أن يشتغلوا وكثير من المشاريع الزراعية التي دخلوا فيها فشلت فشلاً ذريعاً، فهم لا يفهمون بالزراعة، ولدينا من الإمكانيات والقدرات والكفاءات ما تجعلنا أقدر منهم للعمل في الزراعة، لكن لأنهم أقوياء ومدعومون وعلاقاتهم مع الغرب وأميركا فيصورون لنا بأنهم أقوى منا في الزراعة، لكنهم ليسوا كذلك. وبالنسبة لفكر الأمة فهو محارب، ففكر الأمة هو الإسلام وهم لا يريدون الإسلام، الإسلام هو الذي صنع هذه الأمة، فهم يحاربون هذا الدين وفكر هذه الأمة، والمستهدف في هذه الأمر فكرها.
هل لديكم برامج للمهندسين الزراعيين بأن يبدأ بعد التخرج مثلاً بمشروع صغير بالترتيب معكم أو تدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم؟ .
منذ عشر سنوات وحتى الآن 60 بالمائة من جهودنا تذهب باتجاه التدريب والتأهيل وصقل المهارات لإدخال المهندس الزراعي إلى سوق العمل، فبرنامج التدريب عمره الآن حوالي 12 عاما و كان يمول خارجيا و لكن منذ ست سنوات بدأت النقابة بتمويله ذاتيا ، فدربنا خلال الفترة الماضية ما يزيد على أربعة آلاف مهندس زراعي، ووصلت نسبة التشغيل فيها إلى 65 بالمائة.
الى اين وصل التوجه الحكومي لتوزيع الأراضي؟.
لقد اعلن رئيس الوزراء عن ذلك وتم الحديث في الجلسة الماضية حول هذا الأمر، حتى طلبت من وزير المياه أن يكون للمهندس الزراعي حصة من الأراضي في مناطق الأغوار الجنوبية التي يتم توزيعها على المزارعين من أصحاب المنطقة، بغض النظر إن كان من أصحاب المنطقة أم لا.
الانتخابات
بالنسبة لانتخابات النقابة القادم هل لديك نية لخوض الانتخابات؟.
هذه نقابة ملك الجميع، بالنسبة لي فلست ملك نفسي بل كتلتي ،ولكن نريد أن نفتح المجال لشبابنا، فنقابتنا تأسست عام 1966 وفي عام 1996 كان لدينا 5500 مهندس الآن لدينا حوالي 12 ألف مهندس، وبالتالي الجيل الجديد عليه المبادرة والعمل والالتحاق بالنقابة خدمة للمواطن والنقابة.
لكن بالنسبة لي لا أتمنى أن أعود لأنها أمانة ثقيلة والعمر تقدم بي وأريد أن أتفرغ إلى بيتي وأسرتي. دور توجيهي .
هل هناك توجيه للدارسين للزراعة والهندسة الزراعية عندما يذهبون إلى الجامعة كي يتخصصوا في مجال معين... فهل لديكم دور توجيهي في هذا الأمر؟ .
القطاع الزراعي من أهم القطاعات لأنه صمام الأمن الغذائي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، البطالة مرتفعة بين الزملاء وبالذات الزميلات، لدينا الآن حوالي1200 خريج سنوياً، فيجب أن تكون مخرجات التعليم متوافقة مع حاجات السوق، فهناك تخصصات لا داعي لوجودها في الجامعات الأردنية.
وأيضاً نوعية التعليم بحاجة إلى إعادة نظر ، حيث يغلب عليها النواحي النظرية التي هي بامس الحاجة إلى التطويروالتعليم التطبيقي .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش