الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

استثناء العمال من الزيادات ومكافاة ال50 دينارا يثير الاستهجان * القيادات النقابية تطالب القطاع الخاص الاقتداء بالحكومة في دعم الموظفين .

تم نشره في الأربعاء 19 تشرين الأول / أكتوبر 2005. 02:00 مـساءً
استثناء العمال من الزيادات ومكافاة ال50 دينارا يثير الاستهجان * القيادات النقابية تطالب القطاع الخاص الاقتداء بالحكومة في دعم الموظفين .

 

 
عمان _الدستور _ ليلى الكركي
في ظل غلاء المعيشة المستمر وارتفاع اسعار المواد الأستهلاكية والبضائع والوقود بشكل ارهق كاهل المواطن وشكل عبئا كبيرا لمعظم الأسر الأردنية التي تعتمد على المداخيل الثابتة ، بادرت الحكومة بايجاد حلول للتخفيف على المواطن قدر الأمكان حيث قررت صرف مبلغ مقداره خمسون دينارمقطوعة لكل موظف كنوع من الدعم علها تساهم في تحمل تبعات ارتفاع تكاليف المعيشة . ولكن في نفس الوقت لوحظ عدم أستجابة القطاع الخاص لمبادرة الحكومة في التخفيف على العاملين فيه ومنحهم الزيادة المطلوبة التي تسد حاجاتهم وخفف عنهم الى حد ما ، الأمر الذي حدا بالنقابات العمالية التي ينتمي الأغلبية العظمى من العمال لها للتعبير عن سخطها واستيائها لاستثناء المال من الزيادة والمكافأة المقطوعة.
المعايطة .
رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن مازن المعايطة استغرب هذا السلوك لافتا انه رغم ان قرارات الحكومة لا تلزم القطاع الخاص بصرف مبالغ مالية للعاملين فيه ولكن عليه كشريك اساسي في عملية التنمية ان يعيدو ا النظر في الأمر ويدركوا ان العمال هم المحرك الرئيس لانتاجهم وعليهم تقوم مؤسساتهم وان يمو بصرف الدعم لهم .وقال ان الأتحاد وعن طريق النقابات العمالية المتواجدة في الشركات الخاصة وفي اطار علاقات العمل والعلاقات الصناعية والشراكة الأجتماعية بين مختلف الأطراف يطالب بتعاون اصحاب العمل الخاص للتسهيل على عمالهم . وعن دور الحكومة في هذا الصدد قال المعايطة انها معنية بالدرجة الأولى بحماية المواطن وحماية امنه الأجتماعي والوظيفي والغذائي ، ولها دور كبير في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وهي تعمل جاهدة لتحقيق ذلك . الزيود .
رئيس نقابة العاملين في البتروكيماويات خالد الزيود قال ان موضوع الأرتفاع المستمر للاسعار ارهق كاهل المواطن بشكل عام ، وقيام الدولة بزيادة القطاع العام تعتبر "خطوة جريئة " على حد تعبيره ، الأمر الذي سيجعل القطاع الخاص يتحمل وزر استثناء عماله من هذه الخطوة معتمدا على تحرك ادارته لاقرار الزيادة ام لا .ونوه الزيود ان على القطاع الخاص ان يلتزم بنهج الحكومة في هذه المسألة ويعيد النظر باوضاع عامليه واداركه ان اي ظرف اجتماعي ينعكس على الأنتاج والأمن الوظيفي لهم لاسيما مع استمرار تدهور مستوى المعيشة وتآكل الدخول . الفناطسة .
واكد رئيس نقابة العاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة اعلى اهمية ان ينظر القطاع الخاص في اوضاع عامليه مبينا ان الشركات الخاصة قادرة على صرف زيادات قيمتها 100 دينار لو ارادت عوضا عن 50 دينارا لانها في النهاية عبارة عن مشاريع ربحية ذات رؤوس اموال ضخمة ، ولكن عوضا عن ذلك تقوم بالأستغناء عن موظفيها دون وجه حق كلما تسنى لها ذلك _ على حدقوله _ ، وقال ان على النقابات العمالية التشديد على الحكومة لمطالبتها بابداء توجيهاتها للشركات التي لديها اسهم فيها بصرف ال 100 دينار . وعن وجهة نظر القطاع الخاص في الأمر بين رئيس شركة " هاير" للاجهزة الكهربائية درويش الخليلي ان كون رواتب القطاع الخاص اعلى من القطاع العام فذلك يعني ان الحد الأدنى للأجور هو 120 دينارا وبالتالي نحن لانتقيد بقانون العمل والعمال الأردني الذي حدد الحد الأدني للاجور ب85 دينارا لذا فان صرف خمسين دينار ا على راتب العامل سيرفع اجره الى 170 وهو امر غير معقول ... بالأضافة الى زيادة التكلفة على الشركات الخاصة . واضاف الخليلي ان هناك عاملا اخر يحكم الزيادة وهو التنافس على المستوى الخاص بين الشركات حيث ان العامل ينتقل بين المصانع لوجود تنافس في السعر وليس جودة السعر وبالتالي فان اي زيادة داخل منظمة القطاع الخاص يحكمها المنافسة وليس القانون مبينا ان ميزة التنافس هي مايميز الأردن كونه مركز حيوي لتشجيع الأستثمار بين اقرانه من الدول العربية ولوجود الأيدي العاملة الأردنية المؤهلة والرخيصة الثمن في نفس الوقت .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش