الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في حديث مع مدير عام المكتبة الوطنية * التلهوني: احالة 1277 قضية قرصنة للمدعي العام منذ عام 2000

تم نشره في الأحد 16 تشرين الأول / أكتوبر 2005. 02:00 مـساءً
في حديث مع مدير عام المكتبة الوطنية * التلهوني: احالة 1277 قضية قرصنة للمدعي العام منذ عام 2000

 

 
عمان – الدستور: تأتي حملة التوعية الوطنية حول حقوق الملكية الفكرية والتي انطلقت بداية هذا الشهر تجسيداً لجهود المكتبة الوطنية في الحد من القرصنة في المملكة، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للملكية الفكرية، ومركز الملك عبد الله الثاني للملكية الفكرية. (الدستور) قابلت مدير عام المكتبةالوطنية مأمون التلهوني الذي استعرض أهداف الحملة ، وجمهورها المستهدف، والرسائل التي تسعى لإيصالها للمواطنين في إطار خلق مجتمع أكثر وعياً بحقوق الملكية الفكرية ودورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

* اهداف الحملة
ما أهداف حملة التوعية بحقوق الملكية الفكرية التي قمتم باطلاقها مؤخراً؟
ـ نسعى عبر هذه الحملة إلى زيادة الوعي حول مفهوم الملكية الفكرية وحق المؤلف والتوضيح ان الاعتداء على حقوق الغير يعادل السرقة ومخالفة القانون تعرض الشخص للعقاب حسب القانون، كما وتسعى الى مناشدة القطاع الخاص الاستفادة من حقوقه القانونية واللجوء إلى القضاء او للدائرة عند تعرض خدماته وابداعاته إلى التعدي من الغير.

* الجمهور المستهدف
من الجمهور الذي تستهدفه الحملة؟
تخاطب الحملة كافة فئات المجتمع، بدءا بعامة الشعب والقطاع الخاص ورجال الأعمال، وانتهاءً بالأكاديميين، والفنانين والمثقفين. الرسالة.
ما الرسالة التي تحاول المكتبة الوطنية إيصالها خلال هذه الحملة؟
ـ نسعى لاستعراض الآثار السلبية على اقتصادنا الوطني الناتجة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وخاصة فيما يتعلق بإعاقة الاستثمار، وزيادة البطالة والحد من الإبداع. كما سنسلط الضوء على الآثارالسلبية للقرصنة في قطاع البحث العلمي والاختراع.
كما نسعى للحديث عن البعد الأخلاقي في الالتزام بشراء منتجات أصلية وأثر ذلك على المجتمع، لأن الاستمرار في شراء النسخ المقرصنة يعني عدم احترام حقوق وإبداع هؤلاء الذين أنتجوا أو اخترعوا أو ألفوا تلك المنتجات، ما يؤدي إلى الإضرار بهذه الفئة وتوقفهم عن الابداع لعجزهم عن جني الأرباح من أعمالهم الفكرية والإبداعية.
مستوى الوعي
ماذا عن مستوى الوعي العام بحقوق الملكية الفكرية اليوم؟
ـ حسب تقديراتنا تتراوح نسبة الوعي العام بين الـ 60 و 70% عند فئة التجار التي ازداد فيها الوعي بحقوق الملكية الفكرية من خلال عمليات التفتيش الفجائية التي تجريها المكتبة الوطنية على محلاتهم بشكل منتظم، أو من خلال أحالة البعض إلى المدعي العام لخرقهم حقوق المؤلف، مع العلم أن كثيرامنهم يعلمون الحقيقة ، أما الوعي العام فهو منخفض نسبيا حيث تقدر النسبة قرابة الـ50% أو أقل.
قدرة القوانين
هل القوانين الحالية قادرة على خلق نظام أو بيئة لنمو الملكية الفكرية في الأردن برأيكم؟
ـ نعم قادرة حاليا، ولكن لتفعيل هذا النظام على القطاع الخاص والمواطنين المتضررين من القرصنة الاستفادة من الأنظمة والإجراءات القانونية المتاحة، كما نحث القطاع الخاص على لعب دورأكبر في التطبيق والالتزام بهذه القوانين لحماية حقوقه، وضمان الربحية، و تحقيق المنفعة الاقتصادية المرجوة والتي تنعكس على المملكة بأسرها جراء تنفيذ القوانين.
تطوير حقوق الملكية الفكرية
ماذا عن تطبيق القانون، ودور المكتبة الوطنية، إضافة إلى دورها في تطوير حقوق الملكية الفكرية؟
ـ المكتبة الوطنية هي الهيئة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن تطبيق قانون حق المؤلف ، وقد أخذت هذه المهمة على عاتقها من خلال تطبيق الماده 36 من القانون والتي تنص على ما يلي: - اعتبار موظفي مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون ، و اذا وجد ما يشير الى ارتكاب اي مخالفة لأحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان يتولى طبع المصنفات أو نسخها أو انتاجها أو توزيعها بما في ذلك وسائل النقل، ولهم حجز النسخ وجميع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات وإحالتهامع مرتكبيها الى المحكمة، وللوزير حق الطلب من المحكمة اغلاق المحل.
ويقوم فريق المكتبة الوطنية بزيارات منتظمة للمحلات التجارية والشركات التي تتعامل بالمواد المحمية ، بالإضافة إلى الاستجابة إلى شكاوى أصحاب الحقوق التي تتعامل بالمواد الأصلية.
وبعد القيام بالتحقيقات اللازمة والمتابعة وضبط المواد المشبوهة، يقوم موظفو المكتبة بمصادرة المواد المنسوخة والأجهزة التي استخدمت في انتاجها، ومن ثم يعمل الموظفون على إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام.
وقد قامت المكتبة الوطنية منذ عام 2000 بإحالة 1277 قضية للمدعي العام، 222 منها حولت هذا العام.
كيف تقيمون وضع حقوق الملكية الفكرية حالياً في الأردن؟
ـ لقد انخفضت نسبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية في الأردن بفضل تنفيذ قانون حقوق المؤلف، وبفضل التعاون المستمر بين المكتبة الوطنية والجهات المعنية الأخرى مثل دائرة الأمن العام ودائرة مكافحة الفساد ودائرة الجمارك والمجلس الاعلى للقضاء. وتحتل المملكة الآن المركز الثامن والعشرين من بين 104 دولة في العالم من حيث تطبيق التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، وقد وقعت الأردن عدة اتفاقيات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منها: اتفاقية حق المؤلف، واتفاقية الأداء والتسجيل الصوتي، وميثاق بيرن، واتفاقية أو الجوانب المتعلقة بالتجارة ، وحقوق الملكية الفكرية ( تربس ) مع منظمة التجارة العالمية، كما عمل الأردن على تعديل قانون حق المؤلف لتحقيق حماية أكبر لحقه والحقوق المجاورة وترويج بيئة استثمارية مثالية في المملكة.
بناء الوعي العام
ما دور المكتبة الوطنية في بناء الوعي العام، وفي تشجيع المواطنين على شراء المواد الأصلية، وما الرسالة التي تحاول إيصالها لمجتمع رجال الأعمال؟
ـ تحاول المكتبة الوطنية جاهدة رفع سوية الوعي العام عبر تنظيم ورشات العمل، والندوات، والمؤتمرات، واستعراض دور الملكية الفكرية في الاقتصاد والتنمية، وقد عقدت العديد من هذه النشاطات بالتعاون مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية،ونامل التعاون من قبل اصحاب الحقوق في تنفيذ قانون حق المؤلف، وترويج استخدام وبيع النسخ الأصلية ، ونأمل الاتصال بالمكتبة الوطنية حال التعدي على حقوقهم لتتمكن المكتبة من متابعة الامر وضبط المواد المقرصنة وتحويل المعتدين الى المدعي العام على أن يقوم أصحاب الشكاوى بمتابعة قضاياهم بالمحكمة والاعلان عن منتجاتهم الاصلية بشكل دائم بوسائل الاعلام المختلفه لتمكين الراغبين منها لشراء المادة الاصلية من ذلك .
حملة التوعية
ما الذي تتوقعه من حملة التوعية الوطنية؟
ـ نتوقع من هذه الحملة أن تقود إلى فهم أفضل ووعي أكبر بحقوق المؤلف ، ودور القانون في حماية تلك الحقوق. ونأمل أن ينخفض عدد التعديات وأن تقل نسبة القرصنة عبر التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص، كما نأمل أن ترتفع مكانة المملكة عالمياً من حيث تطبيق قوانين حقوق المؤلف، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر كما ونود تشجيع الكتاب، والمؤلفين، والموسيقيين، والمخترعين على الإنتاج والإبداع، لأن عملهم يلقى الحماية الضرورية ضد التعدي والسرقة.
هل جهود المكتبة الوطنية، ومركز الملك عبد الله للملكية الفكرية، والجمعية الأردنية للملكية الفكرية تكفي لنشر الوعي؟
ـ نعتقد أن هذه المؤسسات تفي بالغرض في الوقت الحالي اما فيما يتعلق بالحملة فهذه الجهات قادرة على نشر الوعي وايصال الرساله حول حقوق الملكية الفكرية .ودعا الى تعاون أكبر بين هذه الأطراف والمؤسسات العامه والخاصه الأخرى، واصحاب الحقوق وكافة افراد المجتمع بشكل عام لنصل ا لى خلق ثقافة عامه تعي حقوق الملكية الفكرية للاخرين.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش