الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعليمات اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشاريع موازنات المؤسسات العامة المستقلة لعام 2006

تم نشره في السبت 1 تشرين الأول / أكتوبر 2005. 02:00 مـساءً
تعليمات اعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشاريع موازنات المؤسسات العامة المستقلة لعام 2006

 

 
أولا: تعليمات عامة:
1- تقدم تقديرات الايرادات ومشاريع الموازنة الجارية والرأسمالية وجداول تشكيلات الوظائف الى دائرة الموازنة العامة في موعد اقصاه 15/9/2005 ليتسنى بعدها اعداد مشروع قانون الموازنة العامة وتقديمه الى مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الاول لسنة 2005.
2- التوقف عن طرح أية عطاءات او التزامات جديدة اعتبارا من 31/8/2005 »العطاءات الحكومية وعطاءات اللوازم العامة« استنادا لبلاغ تنفيذ قانون الموازنة العامة لسنة 2005.
3- تقوم كل من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة بتقديم مشاريع موازناتها وفق خطة تشغيلية سنوية مع ضرورة تحديد حجم العمل المنجز والاعمال او النشاطات المراد انجازها واختيار وحدات قياس ملائمة للبرامج المعتمدة فيها وفق الاسس التالية والتي توضح الاطار العام لاسلوب اعداد الموازنة العامة:
أ- قيام كل وزارة/ دائرة/ مؤسسة باعداد مشروع موازنتها لعام 2006 وفقا لخطة عمل سنوية يحدد بها الاهداف التشغيلية السنوية والمخرجات الرئيسية التي تنسجم وخططها وحصر وتحديد نتائج الاعمال التي انجزتها وفق مؤشرات واضحة ومحددة، وتقديم موجز عن ذلك يرفق مع مشروع الموازنة.
ب- قيام كل وزارة/ دائرة/ مؤسسة بتحليل بنود الانفاق موضحة فيها المتغيرات المتوقعة ليتم من خلالها التوصل لتقديرات السنة المالية 2006 وفق نماذج تعدها دائرة الموازنة العامة.
ج- قيام كل وزارة/ دائرة/ مؤسسة باعداد خطة ربعية للتدفقات النقدية كجزء من مشروع الموازنة وفق نماذج تعدها دائرة الموازنة العامة.
4- ضبط عمليات شراء السيارات والاليات والاجهزة والاثاث والتركيز على اعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات التي كلفة صيانتها مرتفعة والتركيز على الاستعمال الضروري للسيارات الحكومية.
5- عدم رصد اي مخصصات لشراء اجهزة الحاسوب الا بعد التنسيق مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض والعمل على تعظيم الاستفادة من الاجهزة المتوفرة بالتنسيق مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات »مشروع الحكومة الالكترونية« ودائرة الموازنة العامة.
6- تدرج أية التزامات مالية تم التعاقد عليها خلال عام 2005 او ما قبله في جداول مرفقة بمشاريع الموازنات المقترحة لعام 2005 ولن يسمح بتدوير اي مخصصات من موازنة عام 2005 لتغطية هذه المشاريع ضمن موازنة عام 2006.
7- ادراج المخصصات الضرورية بشكل تفصيلي للقرطاسية والبعثات والدورات التدريبية في موازنات الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية ومستحقات نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الحكومية.
8- تضمين مشتريات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة من الاجهزة والالات والمعدات والمركبات وقطع الغيار.. الخ للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات الا اذا ورد نص صريح بالاعفاء في اتفاقية القروض والتمويل او برنامج المساعدة بموجب قرار مجلس الوزراء الوارد بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 12/11/4/7841 تاريخ 7/9/1997.
9- الاخذ بعين الاعتبار عند تحديد النفقات الرأسمالية المشاريع ذات الاولوية.
10- قيام المحافظين بارسال موازنات المشاريع الرأسمالية وخاصة مشاريع التنمية في المحافظات الى الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية لتضمينها بمشاريع موازناتها.
11- في اطار التزام الحكومة في تطبيق الخطة الاستراتيجية لاصلاح الادارة المالية وتطبيق مفهوم الموازنة العامة الموجهة بالنتائج، سيتم اعتماد اسلوب مناقشة الموازنة العامة لعام 2006 وفقا لذلك وعلى كل من وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الاراضي والمساحة على اعتبارها مؤسسات ريادية تقديم ما يلي:
أ- كشف تفصيلي يوضح طبيعة الانشطة والخدمات المقدمة ونسب الانجاز التي تم التوصل اليها من واقع تاريخي وما هي النسب المستهدفة للاعوام 2006- 2008.
ب- خطة سنوية توضح الانشطة المنوي القيام بها خلال عام 2006 مع ضرورة تحديد النتائج المتوقعة منه بحيث يتم ترتيب هذه الانشطة ضمن برامج ومشاريع معتمدة.
ج- كشف مرفق مع مشروع موازناتها يوضح مراكز الكلف فيها.
12- قيام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة بتقديم كشوفات تفصيلية بالانفاق الرأسمالي لعامي »2005- 2006« وفق التبويب المدرج ادناه:
1- مشاريع قيد التنفيذ:
خزينة عامة، قروض ومنح.
2- مشاريع ملتزم بها:
خزينة عامة، قروض ومنح.
3- مشاريع جديدة:
خزينة عامة، قروض ومنح.
مع ضرورة توضيح حجم النفقات التشغيلية التي قد تترتب على المشاريع الجديدة.
ثانيا: الايرادات ومصادر التمويل
1- يقدم جدول حسب النموذج المقرر يبين فيه الايرادات الفعلية لسنة 2004 والنصف الاول من سنة 2005 والايرادات المقدرة للنصف الثاني من سنة 2005 والايرادات المتوقع تحصيلها خلال السنوات »2006- 2008« مع بين اسباب الاختلالات في عملية التحصيل ان وجدت.
2- تقدم خطة عمل تتضمن وضع المقترحات اللازمة لتحسين الايرادات الذاتية.
3- يقدم كشف يبين الايرادات والمساعدات والهبات والامانات او اي حسابات اخرى لا تدخل ضمن قانون الموازنة العامة واوجه انفاقها مع بيان القوانين والانظمة التي تحصل وتصرف بموجبها هذه الايرادات كما يقدم كشف بالمساعدات العينية المتوقعة واوجه استعمالاتها مع تقييم قيمتها النقدية.
4- تقوم الدوائر التحصيلية وبالاخص تلك المعنية بتحصيل الايرادات الضريبية بتقديم كشف تفصيلي يتضمن حجم الاعفاءات الضريبية الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
5- ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة بتزويد دائرة الموازنة العامة بكافة اتفاقيات التجارة الدولية والثنائية والعربية ذات الاثر المباشر على حصيلة الايرادات المحلية ضمن مشروع موازنتها.
ثالثا: النفقات:
أ- النفقات التجارية:
تقدر النفقات الجارية للسنوات »2006-2008« وفقا لما يلي:
1- المجموعة »100- الرواتب والاجور والعلاوات«:
تقدر المخصصات لهذه المجموعة وفقا لما يلي:
أ- الوظائف المشغولة وفقا للرواتب والعلاوات الفعلية الواردة حسب كشف الرواتب.
ب- الوظائف الشاغرة على اساس متوسط راتب الوظيفة مع ضرورة تقديم كشف بهذه الوظائف والمقترح الغاؤها وتحويل مخصصاتها لغايات تدريب وحفز وزيادة انتاجية الموظف العام من خلال التركيز على الحوافز وبرامج التدريب والتأهيل المستمر.
ج- عدم طلب رصد اي مخصصات اضافية غير مبررة لعلاوة النقل وبدل التنقلات والمكافآت وعلاوة الميدان والعلاوة الاضافية والعلاوات الاخرى وتقديم جداول تتضمن اسماء الموظفين الذين يتقاضون هذه العلاوات ووظائفهم ومقدار تلك العلاوة او البدل لكل منهم ومبررات منح هذه العلاوات وفق الانظمة سارية المفعول.
د- عدم طلب رصد اي مخصصات لاحداث وظائف جديدة.
هـ- ضرورة الاخذ بعين الاعتبار اثر التعديلات المتوقعة على نظام الخدمة المدنية المعمول به حال اقراره وارفاق ذلك بمشروع الموازنة.
2- المجموعة »200- النفقات التشغيلية« »سلع وخدمات«:
اعادة النظر في النفقات التشغيلية والتوجه نحو ترشيدها مع ضرورة عدم تأجيل دفع الفواتير والذمم المستحقة عليها على ان يتم اعداد تقدير كل مادة من مواد النفقات التشغيلية حسب الاحتياج الفعلي وفي ضوء الانفاق للسنتين السابقتين وضمن حدها الادنى على ان يتم ارفاق البيانات التفصيلية التالية:
أ- جداول تبين حجم الاستهلاك لكافة بنود الانفاق التشغيلي كلاً على حدة.
ب- عقود الايجارات الفعلية والملتزم بها علما بانه لم يتم رصد اي مخصصات للايجارات الجديدة الا للضرورة القصوى.
ج- جدول يبين عدد السيارات والآليات وانواعها وتاريخ صنعها ومعدلات استهلاكها من المحروقات والزيوت وقطع الغيار وكشوف بالسيارات والآليات المنوي شطبها معتمدة من الجهات المعنية.
د- اية عقود ملتزم بها مثل عقود الصيانة والخدمات والتنظيف.. الخ وارفاقها بالمشروع.
هـ - بيان يتضمن بالتفصيل المخزون المتوفر لدى الوزارة /الدائرة/المؤسسة من كافة اللوازم وقطع الغيار والقرطاسية والاجهزة والآلات والاحتياجات المتوقعة منها لسنة 2006.
و- كشف يتضمن الالتزامات القائمة وغير المسددة مع بيان اسبابها تمهيدا لدراستها والنظر في امكانية معالجتها ضمن مخصصات الوزارة /الدائرة/المؤسسة نفسها.
3- المجموعة »300-النفقات التحويلية«:
يتم تقدير نفقات هذه المجموعة بحدها الادنى مع الاخذ بعين الاعتبار القرارات والاتفاقيات التي تستند اليها الوزارات/ الدوائر/ المؤسسات في دفع هذه النفقات على ان يتم ارفاق البيانات التفصيلية التالية:
أ- بيان يتضمن بالتفصيل قيمة المساهمات السنوية وقيمة المساهمات غير المدفوعة مع بيان اسباب عدم الدفع وبيان امكانية الاستغناء عن هذه المساهمات او بعضها في ضوء المنافع المقدمة منها.
ب- كشف يتضمن البعثات والدورات التدريبية المطلوبة.
ج- بيان يتضمن بالتفصيل قيمة الاعانات السنوية مع بيان السند القانوني له.
د- بيان يتضمن قيمة المكافآت لغير الموظفين مع بيان السند القانوني لهذه المكافآت.
هـ- بيان يتضمن الفوائد الداخلية والخارجية المستحقة.
و- بيان يتضمن بالتفصيل قيمة المخصصات التقاعدية والعلاوات والتعويضات والمكافآت.
4- المجموعة »400-النفقات الاخرى« »غير العادية«:
لن يتم رصد اي مخصصات تحت مواد هذه المجموعة باستثناء استبدال بدل تالف.
ب- النفقات الرأسمالية:
1- رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها وبوشر بتنفيذها ولم تنجز بعد، علما بانه لم يتم تدوير اي مخصصات لتغطية التزامات ترتيب على هذه المشاريع لسنة ،2006 وعليه يجب على الوزارات والدوائر طلب اعادة رصد المخصصات اللازمة في ضوء الانجاز الفعلي والانفاق المتوقع لها في موازنة عام 2006 مع ضرورة ارفاق بيانات واضحة ومحددة بالمعلومات التالية بالنسبة لكل مشروع قيد التنفيذ يطلب له مخصات في موازنة عام 2006.
أ- الكلفة الكلية للمشروع.
ب- تاريخ المباشرة والتاريخ المتوقع للانجاز وما انجز فعلا.
ج- قيمة العطاءات المحالة مع بيان كلفة الاشراف وكلفة التنفيذ
د- قيمة الاعمال المنجزة والمبالغ المصروفة من بداية المشروع وحتى نهاية عام 2004 والمبالغ المصروفة من مخصصات عام 2005 حتى نهاية 30/6/2005 وكذلك المبالغ المتوقع انفاقها حتى نهاية عام 2005.
2- رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الجديدة ذات الاولوية الملتزم بتنفيذها في عام 2006 بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء شريطة ان ترفق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية مع بيانات واضحة ومحددة بالمعلومات التالية بالنسبة لكل مشروع جديد يطلب له رصد مخصصات في موازنة عام 2006.
أ- نبذة مختصرة عن المشروع واهدافه وكلفته ومدة انجازه.
ب- مساحة الارض اللازمة للمشروع وهل هي متوفرة او مطلوب استملاكها.
ج- بيان كلفة الدراسات والتصاميم النهائية المطلوبة والمدة اللازمة لانجازها.
د- تقدير الكلفة السنوية والقوى البشرية اللازمة لتشغيل وصيانة المشروع بعد انجازه.
هـ - لن ينظر في رصد اي مخصصات لاي مشروع لم تقدم بشأنه البيانات المذكورة اعلاه.
3- رصد المخصصات اللازمة للمشاريع الانتاجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري وفق الاولويات العامة والتي يمكن توفير تمويل لها من خلال المنح والمساعدات والقروض السهلة والمشاريع الهادفة الى تكثيف العمالة وتحقيق تنمية اقتصادية تشمل كافة محافظات المملكة، شريطة الانتهاء من اعداد الدراسات والتصاميم والخرائط التنظيمية المتعلقة بها وتوفر الارض المنوي انشاء المشروع عليها وان تراعى الدقة في تقدير كلفة المشروع لتجنب اصدار اية اوامر تغييرية خلال فترة تنفيذ المشروع.
4- تقديم موازنة تفصيلية للمشاريع التي ترد بشكل اجمالي تتضمن اجور العمال واللوازم والدراسات والمركبات والمعدات والآلات والاجهزة واية نفقات تشغيلية اخرى، وتقديم خطة لموازنة القوى البشرية اللازمة لانجاز تلك المشاريع.
5- تقديم كشف تفصيلي بحجم النفقات المتكررة والتشغيلية الناجمة عن تنفيذ المشاريع الرأسمالية واثر ذلك على حجم الموازنة الكلي لكل وزارة/ دائرة/ مؤسسة.
6- على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة التقيد بما يلي:
أ- عدم اغفال طلب رصد مخصصات لتسديد التزامات ناتجة عن العقود ومراعاة الدقة في هذه الناحية.
ب- التنسيق مع المحافظين بشكل فعال من خلال مدراء الدوائر المعنية لادراج المشروعات الضرورية لمحافظاتهم ضمن مشروع موازنة الوزارة او الدائرة المختصة.
7- تحديد المشاريع الجديدة التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية.
8- ادراج قيمة الاستملاكات المتوقعة لكل وزارة/دائرة حكومية معنية ضمن نفقاتها الرأسمالية وتزويد دائرة الموازنة العامة بقوائم الاستملاكات الحكومية الملتزم بها والتي طلب رصد مخصصات لها في موازنة عام 2006 بموجب قرارات استملاك خطية مع بيان تاريخ الاستملاك وقيمته والغرض منه.
9- تعد الوزارة/ الدائرة/ المؤسسة التي لديها مشاريع رأسمالية جدولا بالوظائف اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع وفقا للنموذج المعد من قبل دائرة الموازنة وارفاقه مع مشروع موازنتها ليتم مناقشته ورفعه الى مجلس الوزراء لاقراره وذلك سندا لاحكام المادة »30/ب« من نظام الخدمة المدنية رقم »55« لسنة 2002.
10- انهاء اعمال العاملين على حساب المشاريع الرأسمالية المنتهية، والغاء الوظائف الشاغرة على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية.
11- ارفاق جدول بتشكيلات الوظائف واسماء العاملين لكل مشروع رأسمالي »سواء ملتزم به او جديد« يطلب له مخصصات في مشروع موازنة عام 2006 وانهاء اعمال العاملين على حساب المشاريع الرأسمالية المنتهية، والغاء الوظائف الشاغرة على حساب مخصصات هذه المشاريع.
رابعا: القروض والالتزامات:
1- على جميع المؤسسات العامة المستقلة ادراج المخصصات اللازمة لتسديد اقساط القروض الخارجية والداخلية المترتبة عليها والتي يستحق دفعها خلال عام 2006 او استحق دفعها خلال السنوات السابقة ولم تدفع مع بيان اسباب عدم الدفع.
2- تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتزويد دائرة الموازنة العامة بكشف يتضمن كافة القروض الخارجية والمنح المتعاقد عليها مقابل مشاريع انمائية خلال عام 2006.
3- تقوم وزارة المالية بتقديم كشف يتضمن القروض المتعاقد عليها والمعاد اقراضها ومواعيد تسديد الاقساط والفوائد والمشاريع التي يتم تمويلها وكذلك المتوقع سحبه منها خلال عام ،2006 على ان يتم تقييمها وفق معدلات الصرف الصادرة عن البنك المركزي مع بيان اصل القروض وما سدد منها والاقساط والفوائد التي ستتحقق على هذه القروض خلال السنوات القادمة.

خامسا: تعليمات اعداد جداول تشكيلات الوظائف:
1- يرفق بجدول تشكيلات الوظائف، الهيكل التنظيمي للوزارة/ الدائرة/المؤسسة، مع تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل جدول التشكيلات، بحيث ينسجم ذلك مع تنظيمها الاداري ولن ينظر في اي تغيير لا ينسجم مع الهيكل التنظيمي، والوصف الوظيفي المعتمد.
2- تزويد دائرة الموازنة العامة بجداول تبين توزيع الكوادر العاملة في الوزارة/الدائرة/ المؤسسة على الوحدات الادارية فيها.
3- عدم طلب احداث اي وظائف جديدة لسنة 2006 على ان يتم تغطية الاحتياجات للدوائر من خلال الفائض في الموظفين او استبدال الوظائف الشاغرة.
4- على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بكافة الموافقات الرسمية المتعلقة بعمليات نقل الموظفين مع درجاتهم او رواتبهم مع مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2006 ليتسنى نقل المخصصات المالية اللازمة.
5- يرفق بجدول التشكيلات كشف بالوظائف الشاغرة والوظائف التي يمكن الاستغناء عنها او نقلها.
6- على الوزارات والدوائر والمؤسسات التي لديها فائض من الموظفين على حاجتها التنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات التي بحاجة الى موظفين لنقلهم اليها وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية.
7- ارفاق جدول بتشكيلات الوظائف على اي حساب اخر خارج قانون الموازنة العامة.
8- ارفاق جدول بالوظائف خارج جدول التشكيلات على البنود المختلفة للنفقات الجارية والرأسمالية.
9- زيادة الموظفين بعقود وفق احكام نظام الخدمة المدنية والانظمة الخاصة بالمؤسسات الحكومية المعمول بهما.
10- التقيد باحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به فيما يتعلق بالنقل بين الوزارات والدوائر الحكومية.
11- عدم التعيين على مجموعات النفقات الجارية باستثناء المادتين »102«، »103«.
12- عدم التعيين على مواد النفقات الرأسمالية باستثناء مادتي الرواتب والاجور.
13- الغاء الوظائف المدرجة على تشكيلات المشاريع الرأسمالية والتي يتم تحويلها اصوليا على تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية وجداول تشكيلات المؤسسات العامة المستقلة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش