الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يطالبون بتحويل نظام هيئة وحدة استثمار اموال الضمان لديوان تفسير القوانين * المجالي: لن نسمح بالاقتراب من اموال الضمان

تم نشره في الأربعاء 12 تشرين الأول / أكتوبر 2005. 02:00 مـساءً
النواب يطالبون بتحويل نظام هيئة وحدة استثمار اموال الضمان لديوان تفسير القوانين * المجالي: لن نسمح بالاقتراب من اموال الضمان

 

 
* السالم: هناك اختلاف في الرأي في موضوعات معينة
* الوزني: لا املاءات من البنك الدولي لاجراء اصلاحات على مؤسسة الضمان
* عدينات: استقلالية القرار الاستثماري وتبعية الوحدة الاستثمارية للضمان
* المعايطة: هناك نوايا سيئة حول التعديلات في النظتم
المجالي: لن نسمح بالاقتراب من اموال الضمان.
السالم:هناك اختلاف في الرأي في موضوعات معينة.
الوزني :لا املاءات من البنك الدولي لاجراء اصلاحات على مؤسسة الضمان .
عدينات: استقلالية القرار الاستثماري وتبعية الوحدة الاستثماري للضمان.
المعايطة:هناك نوايا سيئة حول التعدبلات في النظام.


عمان - الدستور - مصطفى الريالات: بذل وزير العمل الدكتور خليل السالم جهدا مضاعفا في محاولة لاقناع النواب بان المعلومات التي ترددت حول وجود مشروع يفصل وحدة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي لم تكن دقيقة وسط تاكيدات مدير عام الضمان خالد الوزني ان تكون هناك اي املاءات من البنك الدولي لاجراء اصلاحات في مؤسسة الضمان الاجتماعي لافتا الى انة لا توجد خلافات مع وزارة العمل الا في موضوع فصل الوحدة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي وباعتبار ان عملية الفصل ستشكل حجرا على المؤسسة بحجة تسهيل القرار الاستثماري.
فيما طالب النواب بعدم المساس باموال مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتبارها تعود للشعب الاردني وعمال الاردن ويمنع المساس بها تحت اية مبررات،و اقترح نواب في مداخلاتهم ان
يتم تحويل نظام هيئة وحدة استثمار اموال الضمان الاجتماعي في مؤسسة الضمان الى ديوان تفسير القوانين لمعرفة مدى قانونيته ودستوريته وانسجامه مع قانون الضمان الاجتماعي .
و تفاصيل الخلاف بين الوزير السالم والوزني جاءت امام حشد ضخم من
النواب الذين توافدوا على قاعة الصور للمشاركة في الاجتماع
الذي دعت له لجنة العمل النيابية وترأسه امس رئيس مجلس النواب
المهندس عبد الهادي المجالي.

وجاء الاجتماع الذي حضره عدد كبير من النواب ورئيس الاتحاد
العام لنقابات العمال مازن المعايطه على خلفية ما نشر مؤخرا
من ان هناك توجها حكوميا يقضي بتحويل وحدة استثمار اموال
الضمان الى صندوق مستقل بمثابة هيئة اعتبارية تودع فيه كل
اموال وواردات الضمان التي تقدر بنحو اربعة مليار دينار
وتشكيل هيئة ادارية لهذا الصندوق من القطاع الاخاص ومنح هذه
الهيئة المستقلة صلاحيه اتخاذ القرار الاستثماري بعيدا عن
مؤسسة الضمان صاحبة الاموال اصلا.




وفيما بدأ الاجتماع بنفي الوزير السالم وجود اي خلاف بينه
وبين مدير عام المؤسسة فان الاجتماع نفسه انتهى بتأكيدات
اعلنها الرئيس العام لاتحاد العام للنقابات العمالية مازن
المعايطة الذي قال "هناك نوايا سيئة حول تعديلات في نظام وحدة
الاستثمار في المؤسسة". الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة
والنصف انتهى بتاكيد النواب على دعمهم لموقف المدير العام
لمؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يتبنى المحافظة على الابقاء على
وحدة الاستثمار تحت سيطرة المؤسسة وليس سلخها عنها.


المجالي

وكان الاجتماع بدا بمداخلة من رئيس مجلس النواب المهندس عبد
الهادي المجالي اكد فيها على حرص المجلس على معرفة الحقيقة
ومن خلال اطراف المشكلة جميعها. وقال المجالي ان المجلس قرأ
عن وجود ضغوطات من صندوق النقد الدولي لغايات فصل صندوق
الاستثمار عن المؤسسة ونحن نريد ان تضعونا في الصورة
الحقيقية.
واضاف المجالي لقد تحدثت هاتفيا امس الاول مع وزير
العمل عما نشرته الصحف واكد لي ان ما نشر ليس صحيحا، واعتقد
ان الفرصة الان امامه لشرح وجهة نظره امامكم. واكد المهندس
المجالي على ان اموال الضمان الاجتماعي هي اموال وطنية واموال
وقف ولن نسمح لاي كان بالاقتراب منها او مسها ويجب ان نبقي
مؤسسة الضمان واموالها تحت نظرنا الى ابد الابدين. وقال
المجالي .. ان مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية يجب علينا
جميعا حمايتها لان اموالها تمثل اموال الشعب الاردني وعمال
الاردن ولذلك لن نسمح لاحد ان يمس او يغامر في سبيل تنفيذ
افكار ممكن ان تؤدي مستقبلا الى انهيار موجودات الضمان
الاجتماعي وبالتالي فان مجلس النواب لن يسمح بان تمد اي يد
على الضمان الاجتماعي.


وزير العمل

بدوره نفى وزير العمل رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان
الاجتماعي باسم السالم في الاجتماع وجود اي خلافات بينه
وبين مدير عام الضمان الاجتماعي ونفى ايضا وجود اي محاولات
لسلخ وحدة استثمار اموال الضمان عن المؤسسة . مضيفا بان هناك
اختلاف في الرأي على مواضيع معينة، وهذا النوع من الخلاف هو
خلاف صحي وودي لكنه ليس بهذه الحدية التي جرى الحديث بشانها .

وقال ان كل الذي جرى هو اجراء تعديل على نظام هذه الوحدة
لم يوافق عليه بشكل نهائي حتى الان يقضي بمنح هذه الوحدة
الاستقلاليه التامة في اتخاذ القرار الاستثماري وتحويل اسمها
من هيئة وحدة استثمار اموال الضمان الى صندوق استثمار اموال
الضمان وهذا الامر لا يعني سلخ هذه الوحدة عن المؤسسة .

وقال ان من الاسباب التي دعت الى هذا التوجه ايضا هو عدم
وضوح المسؤولية بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووحدة استثمار
اموال الضمان في المؤسسة ودليل ذلك تقدم الوحدة بايداع
اموالها في البنوك الاردنية بفوائد ماليه تختلف عن الفوائد
التي يودع بها الضمان امواله في البنوك نفسها رغم ان اموال
الصندوق هي جزء من اموال الضمان الاجتماعي وهذا الامر دعا
الحكومة والوزارة الى التفكير في استثمار هذا الصندوق ومنحه
صلاحية اتخاذ القرار الاستثماري والابقاء على دور المراقب
على هذه الاموال والقرارات الاستثمارية لمؤسسة الضمان
الاجتماعي

واشار الوزير السالم الى ان توصيات مجلس النواب ومن خلال
اللجنة المالية كانت تطلب من الحكومة العمل على استقلالية
اتخاذ القرار الاستثماري، ولا اقصد هنا "السلخ" او
الاستقلالية التامة ، وقال السالم لقد كان لدينا راي حول تحقيق استقلالية اتخاذ القرار الاستثماري
وطرحنا هذا الراي على رئيس الوزراء وناقشناه مع عدد من
الوزراء ايضا ومؤداه ان مجلس ادارة الضمان فيه اعضاء من اصحاب
العمل ومن العمال ومن الحكومة وكانت الرؤية ان من يكونوا
ممثلين لهذه القطاعات في مجلس ادارة الضمان وان لا يكونوا
بانفسهم ممثلين في وحدة الاستثمار بل نختار اخرين يمثلون
القطاعات نفسها. واضاف لقد قلنا ان اصحاب القرار الاستثماري
هم وحدة الاستثمار وان اعضاء مجلس ادارة الضمان واعضاء ادارة
الوحدة الاستثمارية يجب ان لا يكونوا ممثلين للشركات التي
استثمروا فيها. لافتا الى ان عدم وضوح المسؤولية في وحدة
الاستثمار والضمان جعلت الامور شائكة في الوقت الذي كانت فيه
وحدة الاستثمار تستثمر اموالها بودائع لدى البنوككان الضمان
يستثمر هو الاخر لدى البنوك ولكن بفوائد اقل ووجدنا ان وحدة
الاستثمار لديها اموال وودائع في ابنوك الاردنية بفائدة 4%
بينما وجدنا اموال الضمان في البنوك الاخرى تحصل على فائدة
1,8%.

واكد السالم على وجود خسارة في الارباح العائدة لاستثمارات
الودائع المالية في البنوك المحلية قائلا انن هذه الخسارة
تعود بالارباح لحساب البنوك. وتابع السالم بالقول انه لم
يجتمع مع البنك الدولي منذ ان صار وزيرا الا مرة واحدة وشارك
في اللقاء مدير المؤسسة د. الوزني . ونفى السالم ان يكون
هناك اي نية لتعديل النظام قائلا ان وحدة الاستثمار اجتمعت
وناقشت مقترحات من بينها تحويل اسم "الهيئة" من " وحدة
استثمار " الى "صندوق" مؤكدا على انه لن يوافق على رفض
التعديلات المقترحة على المادة السابعة التي قدمت للهيئة
وسيعاود مناقشتها لاحقا لكنه عاود اثناء رده على مداخلات
النواب للتاكيد على ان فكرة فصل او استقلالية او سلخ وحدة
الاستثمار عن مؤسسة الضمان غير واردة اطلاقا ولكن المطروح هو
استقلالية اتخاذ القرار الاستثماري ومجلس ادارة الضمان هو
المرجعية.



مدير الضمان الاجتماعي
من جانبه قال مديرعام مؤسسسة الضمان الاجتماعي خالد الوزني
.. انه يجب التفريق ما بين استقلالية القرار الاستثماري وبين
استقلالية وحدة استثمار اموال الضمان عن الضمان مؤكدا ان مجلس
ادارة الضمان الاجتماعي منح كل التسهيلات لهذه الوحدة لاتخاذ
القرار الاستثماري المناسب بكل مرونة ويسر .


واضاف ان اعضاء مجلس هيئة وحدة ادارة اموال الضمان
الاجتماعي وضعوا نظاما يسلخ الوحدة عن مؤسسة الضمان ودليل ذلك
ان المادة الثالثة من النظام تقول"ينشأ في المملكة صندوق
استثمار يتمتع بشخصية اعتبارية" ، مشيرا ان هذه المادة تعبر
عن الانسلاخ .

وطالب خلال اللقاء بضرورة ابقاء الامور على ما هي عليه في
مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ورفض الوزني ان تكون هناك اي املاءات من البنك الدولي
لاجراء اصلاحات في مؤسسة الضمان الاجتماعي وبالتالي لا توجد
خلافات مع وزارة العمل الا في موضوع فصل الوحدة عن مؤسسة
الضمان الاجتماعي وباعتبار ان عملية الفصل ستشكل حجرا على
مؤسسة الضمان بحجة تسهيل القرار الاستثماري.

وطالب الوزني بعدم اجراء اي تعديل على استثمار اموال الضمان
الاجتماعي وموضوع ايجاد صندوق ليس مشكلة ما دام يخضع لسلطة
مؤسسة الضمان.

ودعا المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي خالد الوزني الى
عدم اختزال الموضوع في قضية التمثيل في مجلس الادارة او حتى
موضوع امبالغ الموجودة في البنوك، فالوزير يعرف ومن خلال
الجلسات حول الضمان الاجتماعي ان فكرة الوحدة الاستثمارية
كانت موضع خلاف بيني وبينه وهناك ضبابية حول الوحدة
الاستثمارية التي يتحدث عنها. وقال الوزني ان علينا التفريق
بين استقرار القرار الاستثماري بان يكون محررا وبين صاحب
الولاية في الضمان هل هو مجلس الادارة ام غيره. واضاف ان
المشكلة في الوحدة ليست في بقائها او انفصالها عن المؤسسة
وانما المشكلة في صلاحيات الاستثمار وان تتخذ فيه قرارات
جريئة والخلاف كان على الاستقلالية او الانفصال، ونؤكد بان
انفصال وحدة الاستثمار عن مرجعيتها الام هو خط احمر ولا نقبل
ان يمثلنا احد ومن حق مجلس ادارة الضمان ان يكون له قراره وان
يكون شريكا في القرار الاستثماري والقرار التاميني. وقال
الوزني لقد حسمنا تلك القضية يوم الاربعاء الماضي وعلى مبدأ
عدم المساس بمجلس ادارة المؤسسة ولكننا فوجئنا الاسبوع الماضي
بوضع نسخة من النظام المعدل على جدول اعمالنا وتنص المادة
الثالثة منه على انه ( ينشأ في المملكة صندوق استثمار ..) وقد
رأينا في هذه المادة سلخا لوحدة الاستثمار عن مرجعيتها الام
وحجرا على الضمان الاجتماعي ورفضناه. وقال الوزني كنا نصوت في
السايق باغلبية خمسة اصوات وكانت الاصوات الممثلة مختلفة اما
في التعديل الجديد على النظام فانه اشترط تعيين خمسة اتعضاء
يتولى مجلس الوزراء تعيينهم وبتنسيب من الوزير. وتابع الوزني
قائلا كيف يمكن ان تتضارب مصالح الضمان الاجتماعي في مراقبة
وادارة امواله ولا يكون هناك تضارب لدى صاحب القطاع الخاص
عندما يكون عضوا في مجلس ادارة الشركات المساهم فيها. وقال
لقد رفضنا التعديلات على المادة السابعة وارجعناها الى وضعها
الطبيعي اي 3 اعضاء من الضمان و3 من القطاع الخاص و3 من ارباب
العمل وابقينا على وحجدة الاستثمار وتابعيتها لرئيس مجلس
ادارة الضمان وانها شخصية اعتبارية ومنحناها الحرية في اتخاذ
القرار الاستثمارية.

رئيس هيئة ادارة الوحدة الاستثمارية

وتحدث رئيس هيئة ادارة الوحدة الاستثمارية د. محمد عدينات
قائلا ان الحديث يتناول استقلالية القرار الاستثماري وليس
الحديث عن انفصال الوحدة عن الجسم الام، وليس لدى الهيئة اية
وجهة نظر حول الفصل.
وقال د. عدينات ان هناك ضرورة تشريعية تستوجب تعديل النظام ويجب ان تكون صلاحيات اتخاذ القرارات
الاستثمارية بيد المدير العام بعد ان يتم الغاء منصب مدير
الوحدة.
واكد د. عدينات على ان جميع اعضاء الهيئة الادارية
اجمعوا على قضيتين اساسيتين هما استقلالية القرار الاستثماري
وتبعية الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي. واضاف جمينا
مجمعون على عدم انسلاخ الوحدة عن الضمان الاجتماعي قائلا بانه
هو من وضع مسودة النظام امام مجلس الادارة لمؤسسة الضمان لكنه
تساءل قائلا ( لقد وضعتها للحوار حولها لكن تم تسريبها ).

النواب ...

وقال النائب عبد الرؤوف الروابدة ان 90% من الحديث الذي يجري
لا دخل لمجلس النواب به، وعندما كان المجلس يطالب
بالاستقلالية انما كنا نطالب باستقلالية المؤسسة عن الحكومة
وليس استقلاله عن مؤسسة الضمان لاننا نريد ان تبقى المؤسسة هي
المرجعية واذا لم يتم تمثيل مجلس ادارة الضمان في هيئة
الاستثمار فهو يعني انسلاخ بها عن مرجعيتها الام.

واكد الروابدة على ان نظام انشاء الوحدة الاستثمارية غير دستوري
لانه يستند لنظام غائم داعيا لاحالة النظام بكامله الى
الديوان الخاص بتفسير القوانين لمعرفة دستوريته. من جانبه اكد
النائب عبد الكريم الدغمي على ان النظام ليس منسجما مع
القانون مطالبا بالابقاء على ان يكون وزير العمل ممثلا
للحكومة رئيسا لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي. وشدد الدغمي على
ان اموال الضمان هي اموال مقدسة مخاطبا الوزير السالم بقوله (
رجاء ايها الوزير .. اتركوا تعديلات النظام فانا مع ابقاء
النظام على ما هو عليه..). وشدد النائب فخري اسكندر على ضرورة
استقلالية قرار الاستثمار في المؤسسة بينما رفض النائب نضال
العباي ما وصفة بالخطط المطروحة لفصل صندوق الاستثمار عن
المؤسسة الام. وتحدث كل من النواب هاشم الدباس ومحمد ابو هديب
واحمد النعانعة وعلي ابو السكر وتيسير الفتياني ونايف الفايز وعثمان الشيشاني وجمال الضمور وعرب الصمادي وعبد الحفيظ بريزات مؤكدين على ضرورة عدم المس باموال الضمان او اجراء اية تعديلات على نظام الوحدة الاستثمارية من شأنها سلخها عن المؤسسة الام..
وطالب النواب في الاجتماع الذي عقد اليوم في المجلس وترأسه رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي والذي دعت اليه لجنة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب موسى الخلايله وبحضور وزير العمل باسم خليل السالم ومدير عام الضمان الاجتماعي خالد الوزني بالابقاء على اليات استثمار اموال الضمان الاجتماعي كما هي عليه الان وعدم تحويل هيئة وحدة استثمار اموال الضمان الى صندوق خاص مستقل يمثل هيئة اعتبارية لها حريه اتخاذ القرارات الاستثمارية في المؤسسة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش